مرگ پادشاه تایلند و نشانه‌های بی‌ثباتی
پیتر سیموندز / برگردان: آرام نوبخت
مرگ دیروز بعدازظهرِ «بومیپول آدولیاده»، پادشاه تایلند، در سن ۸۸ سالگی، این ترس را در دل محافل حاکم تایلند و جهان انداخته است که بحران سیاسی درازمدت این کشور حادتر شود. پادشاه تایلند پیوندهای نزدیکی با نیروهای مسلح داشت و رکن محوری سازوبرگ دولتی بود که در حال حاضر زیر دست یک خونتای نظامی است.
اواخر هفتۀ پیش کاخ سلطنتی با اعلان «عفونت وخیم» پادشاه، علامتی دال بر مرگ قریب الوقوع او داده بود. بومیپول رنجور بود و مدتی از دردهای متعددی رنج می برد. انتشار اخبار بلافاصله بر بازارهای مالی تأثیر خود را گذاشت. ظرف یک هفته بازار بورس تایلند ۶.۲ درصد سقوط کرد و واحد پول تایلند، بات، در برابر دلار ۲ درصد کاهش یافت.
مرگ پادشاه با موجی از تعاریف و تمجیدهای تهوع آور سران دولت و رهبران سیاسی اقصی نقاط جهان رو به رو شد. باراک اوباما، رئیس جمهور امریکا، بیانیه ای صادر کرد که بومیپول را «قهرمان خستگی ناپذیر» توسعۀ اقتصادی و بهبود شاخص های زندگی اعلام می کرد. مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل به نشانۀ احترام ایستاده سکوت کردند. بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل، «میراث» بومیپول را در «تعهد به ارزش های جهانی و احترام برای حقوق بشر» ستود.
رسانه های جهانی با تمرکز بر فوران غم و اندوه حامیان پاشاده همین روال را طی کردند. عبارتِ «مورد تکریم مردم تایلند» در مقاله ای از پس دیگری ظاهر می شود، در حالی که ثروت های خیره کنندۀ سلطنت تایلند و حمایتش از کودتاهای پی در پی و بلندمدت نظامی و نقض حقوق بشر یا بی اهمیت جلوه داده می شود یا به کل نادیده گرفته می شود.
این تصویرِ به دقت ساخته و پرداخته از بومیپول به مثابۀ انسانی مردم دار، تنها به یُمن قوانین هیولاوار موسوم به «اقدام علیه سلطنت» در این کشور می تواند زنده بماند. قوانینی که ارتش و پلیس برای ارعاب و ساکت کردن منتقدین اعمال کرده است. به موجب مادۀ ۱۱۲ قانون جزای تایلند، هر کسی که «اقدام به توهین، افترا یا تهدید پادشاه و ملکه و وارث مسلم یا نایب السطنه کند» به مجازات تا ۱۵ سال حبس محکوم خواهد شد.
پردۀ سیاه سانسور رسانه ها بر فراز سر امپراتوری تجاری عریض و طویل سلطنت گسترانیده شده است. به گفتۀ مجلۀ «فوربز»، بومیپول با دارایی ای که حدوداً ۳۰ میلیارد دلار تخمین زده می شود، ثروتمندترین پادشاه جهان و یکی از ثروتمندترین افراد دنیا است. دارایی های مالی او شامل «ادارۀ املاک سلطنتی» می شود که اراضی وسیع و سهام های زیادی در شرکت ها و صنایع بزرگ در اختیار دارد. سلطنت تایلند همچنین منبع مهمی برای پشتیبانی از سرمایه داران است، مثلاً از طریق اعطای مجوز سلطنتی به شرکت ها.
بومیپول تجسم تمام و کمال شکاف اجتماعی میان فقیر و غنی بود. مطلبی که در وب سایت «بلومبرگ» منتشر شده بود خاطر نشان می کرد که بیش از ۷۰ درصد هزینه های حکومتی وقف بانکوک و استان های اطراف آن می شود و قدرت سیاسی به شدت متمرکز است: «این سیستم تقریباً به طور قطع یکی از عریض ترین شکاف های نابرابری جهان را ابدی خواهد کرد؛ بنا به یک تخمین صورت گرفته، ثروتمندترین ۰.۱ درصد تایلندی ها، مالک نزدیک به نیمی از دارایی های کشور است».
وقتی رونق اقتصادی تایلند به عنوان منبع نیروی کار ارزان افول کرد (به خصوص به دنبال بحران مالی سال های ۱۹۹۷-۹۸ آسیا)، این کشور با یک بحران سیاسی وخیم رو به رو شد که از رشد نارضایتی اجتماعی طبقۀ کارگر همراه با فقرای روستایی در شمال و شمال شرق نشأت می گرفت. استانداردهای زندگی وخیم و نابرابری اجتماعی نیز دلیل شورش های مسلحانۀ بلندمدت در استان های اکثراً مسلمان جنوبی است که از سال ۲۰۰۴ جان بیش از ۵ هزار تن را گرفته است.
بومیپول نه فقط فرسنگ ها با چهره ای تشریفاتی که بیرون از کشمکش های سیاسی بایستند فاصله داشت، بلکه همواره در مبارزۀ طولانی نخبگان تایلند- ارتش و دستگاه دولتی و شرکت های مرتبط- در مبارزه علیه یک جناح رقیب طبقۀ حاکم -مثل نخست وزیر معزول تایلند، تاکسین شیناواترا- در کنار آنان بود. دستگاه سلطنت و نخبگان سنتی مقدمتاً زمانی که تاکسین در انتخابات ۲۰۰۱ با رأی قاطع به پیروزی دست یافت از وی حمایت کردند، اما سپس بر ضدّ او چرخش کردند. این اقدام آن ها نه به خاطر روش های مستبدانۀ تاکسین و نقص حقوق بشر، بلکه به دلیل تعدیل و کاهش هزینه های این نظام پدرخواندگی موجود و افزایش انتظارات فقرای شهری و روستایی به واسطۀ اصلاحات اجتماعی محدود بود.
بومیپول و حاکمیت سلطنتی تا جایی که امکان داشت از ارتش حمایت کرد تا بالأخره تاکسین طی یک کودتای نظامی در سال ۲۰۰۶ برکنار و قانون اساسی از نو نوشته شد. تظاهرات «لباس زرد»ها علیه تاکسین که بهانه را برای کودتا فراهم کرد، اساساً به پشتوانۀ اقشار متوسط بانکوک آغاز شد و تصادفی نبود که رنگ زرد (رنگ سلطنتی) را به عنوان نشان خود انتخاب کردند.
ناتوانی احزاب اپوزیسیون حکومتی از پیروزی در هر یک از انتخاباتی که در یک دهۀ گذشته به دقت مهندسی شده اند، تنها آشفتگی سیاسی را تعمیق کرده است. ارتش تظاهرات «لباس قرمز»های حامی تاکسین را سال ۲۰۱۰ وحشیانه سرکوب کرد و دستکم ۹۰ کشته برجای گذاشت و در سال ۲۰۱۴ حکومت خواهر تاکسین، ینگلاک شیناواترا را عزل کرد. ناتوانی خانوادۀ شیناواترا و حامیان آن ها از هرگونه مقاومت هماهنگ در برابر سلطنت و ارتش، اساساً از این واقعیت نشأت می گیرد که تمامی جناح های بورژوازی تایلند از رشد نارضایتی در میان طبقۀ کارگر و فقرای روستایی وحشت زده هستند.
خونتای نظامی فعلی به سرپرستی ژنرال پرایوت چان اوچا به عنوان نخست وزیر، در جستجوی تثبیت حلقۀ قدرت خود از طریق بازنویسی دوبارۀ قانون اساسی و سرکوبی هرگونه نارضایتی و اعتراض است. حکومت نظامی او که به هرگونه انتقاد به سلطنت، ولو ناچیز، به طور اخص حساس است، بیش از قبل از «قوانین اقدام علیه سلطنت» برای بازداشت و حبس اپوزیسیون بهره برده است. گزارش فوریۀ «فدراسیون بین المللی حقوق بشر» ۶۶ بازداشت را به اتهام اقدام علیه سلطنت از کودتای مه ۲۰۱۴ مستند کرده بود که از این تعداد ۳۶ تن مجرم شناخته و زندانی شدند، از جمله ۲۲ مورد در دادگاه های نظامی.
حجم عظیمی از اضطراب و تشنج حول مسألۀ جانشینی وجود آمده است، چرا که ولیعهد ۶۴ ساله، ماها واجیرالونگکورن در جایگاهی نیست که تصویر تکه پارۀ سلطنت تایلند را احیا کند. حتی وجود قوانین اقدام علیه سلطنت هم مانع انتشار جزئیات آنچنانی از جنبه های شهوترانی سبک زندگی عیاشانۀ او و حتی کمترین تظاهر او به علاقه به زندگی مردم تایلند و تبدیل آن به سوژۀ رسانه ها نشد.
ژنرال پرایوت با اعلام مرگ بومیپول علامت داد که واجیرالونگکورن به عنوان نامزد جانشینی در سال ۱۹۷۲، بر تخت پادشاهی جلوس خواهد کرد. ولی بعداً اعلام کرد که ولیعهد خواهان تعویق اعلام خود به عنوان پادشاه و زمان کافی برای سوگواری بابت درگذشت پدر خود شده است. با در نظر داشتن این که دستور به برگزاری دوره ای طولانی و مفصل برای سوگواری داده شده است، به نظر می رسد که خونتای نظامی حاکم مستأصل و ناتوان از جلوگیری از تبدیل انتصاب واجیرالونگکورن به موضوع محوری اپوزیسیون گستردۀ مردمی علیه نخبگان بانکوک شده است.
۱۴ اکتبر ۲۰۱۶
