علائم هشدارآمیز جنگ تجاری جهانی در آستانۀ همه پرسی «برکسیت»
اندره دیمن / برگردان: آرام نوبخت
در آستانۀ همه پرسی روز پنج شنبه دربارۀ عضویت بریتانیا در اتحادیۀ اروپا، به عنوان رویدادی که اقتصاد جهانی را به طور قابل توجهی تهدید به بی ثباتی می کند، «سازمان تجارت جهانی» هشدار داد که با رکود تجارت جهانی، بازگشت به سیاست های حمایت گرایی رو به صعود است.
تهدید بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا، تنها عریان ترین نمود رشد گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی و اوتارکی (خودکفایی اقتصادی) است که خود در عروج سیاست مداران ناسیونالیست راستگرایی نظیر دونالد ترامپ در امریکا، نایجل فراژ در بریتانیا، مارین لوپن در فرانسه و همین طور بسیاری دیگر در سایر کشورها متجلی شده است.
«سازمان تجارت جهانی» روز سه شنبه در گزارشی اعلام کرد که در فاصلۀ اکتبر ۲۰۱۵ و مه ۲۰۱۶، اعضای «گروه ۲۰»، متشکل از کشورهای صنعتی مهم دنیا، با سریع ترین آهنگی که این سازمان از ۲۰۰۹ تاکنون به ثبت رسانده است، اقدامات حمایت گرایانۀ جدیدی را به اجرا درآورده اند.
به گفتۀ «سازمان تجارت جهانی»، اقتصادهای «گروه ۲۰» طی این دوره «۱۴۶ اقدام جدید محدودکنندۀ تجارت را که به طور متوسط برابر است با تقریباً ۲۱ اقدام جدید در ماه» به کار بستند که «درمقایسه با گزارش سابق مبنی بر اتخاذ ۱۷ اقدام در ماه، افزایش قابل توجهی نشان می دهد».
در نتیجه تعداد کلّ اقدامات محدودکنندۀ تجارت که در اقتصادهای «گروه ۲۰» در حال اجرا هستند، طی دورۀ مورد بررسی به میزان ۱۰ درصد رشد کرد. تعداد کلّ محدودیت های اعمال شده بر تجارت که هم اکنون در این اقتصادها در حال اجرا هستند، به یک هزار و ۱۹۶ مورد می رسد که نسبت به ۳۲۴ مورد در اواسط اکتبر ۲۰۱۰ افزایش یافته است. تنها ۲۰ درصد از موانع تجاری که از سال ۲۰۰۸ ایجاد شده اند، پس از اجرا و تکمیل حذف شده اند.
این گزارش نشان دهندۀ یک ناپیوستگی در رشد جهانی و تجارت طی دورۀ پیش و پس از بحران مالی است. در دورۀ پسابحران ۲۰۰۸، رشد تجارت به طور متوسط تنها بیش از نیمی از سطح خود تا پیش از سال ۲۰۰۸ بود. «سازمان تجارت جهانی» اشاره کرد: «آهنگ آهستۀ رشد تجارت در قیاس با رشد تولید ناخالص داخلی طی چهار سال گذشته، مغایر با دورۀ ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۸ است؛ دوره ای که طی آن تجارت کالاها به طور متوسط ۲٫۱ برابر سریع تر از تولید ناخالص داخلی جهانی رشد داشت».
تجارت جهانی به دنبال افت بهای کالاها و نوسان صادرات، در سال ۲۰۱۵ دستخوش سقوط شد. گزارش مذکور توضیح می دهد که «ارزش دلاری تجارت جهانی در سال ۲۰۱۵ به سرعت افت کرد و رشد سال به سالِ آن تا سه ماهۀ چهارم در حول و حوش ۱۳ درصد باقی ماند».
به احتمال زیاد به دنبال آن چه که بنا به هشدار شمار رو به رشدی از اقتصاددانان می تواند دوره ای از رکود اقتصادی اساساً نامحدود باشد، گرایش به ناسیونالیسم اقتصادی شدت خواهد گرفت.
اوایل امسال، «موریس اوبستفلد»، اقتصاددان ارشد «صندوق بین المللی پول»، هشدار داد که اقتصادِ «بیش از پیش مأیوس کنندۀ» جهانی، با خطر «آهستگی همزمان» در میانۀ رشد تهدید یک بحران مالی دیگر و افزایش سیاست های حمایت گرا رو به رو است: «در سراسر اروپا، آن توافق سیاسی که زمانی پروژۀ اروپا را به جلو سوق می داد، اکنون دارد ازهم می پاشد» و این همراه است با «موج خیزانِ ناسیونالیسمِ درون نگر».
اوبستفلد گفت «این یک احتمال واقعی است که بریتانیا از اتحادیۀ اروپا خارج شود و به طیف وسیعی از روابط تجاری و سرمایه گذاری آسیب بزند» و افزود « در سایر کشورهای پیشرفته، مانند اروپا و ایالات متحدۀ امریکا، واکنش شدید به ادغام اقتصادی فرامرزی، خطر توقف یا حتی معکوس شدن روند تجارت هردم آزادتر در دورۀ پساجنگ را دارد».
«جانت یلن»، سرپرست «بانک مرکزی امریکا» طی اظهاراتی در مجلس سنا مجدداً همان نگرانی هایی را که نخستین بار اوایل همین ماه ابراز کرده بود، تکرار کرد، و آن این است که گرایش های کنونی به سوی رکود اقتصادی می تواند به طور نامحدود ادامه پیدا کند: «ما نمی توانیم این گمانه زنی برخی اقتصاددانان برجسته را کنار بگذاریم که رشد آهستۀ بهره وری طی سال های اخیر، در آینده ادامه خواهد یافت».
او همچنین نسبت به عواقب تصمیم بریتانیا به خروج از اتحادیۀ اروپا هشدار داد و گفت که چنین پیامدی، می تواند باعث فروش سراسیمۀ سهام در بازارهای مالی شود و حتی احتمال رکود در امریکا را پیش بکشد.
اکثر اقدامات ضدّ تجاری جدید، شکلِ اقدامات «ضدّ دامپینگ» را به خود گرفتند. کشورهایی که اقدامات ضدّ تجاری را اجرا می کنند، سایر کشورها را به خاطر فروش عامدانۀ محصولات به بهایی پایین تر از قیمت های بازار مقصر دانستند. تقریباً ۴۰ درصد این اقدامات، فلزات و به خصوص فولاد را هدف گرفته بودند.
ماه گذشته «وزارت بازرگانی امریکا» پس از رسیدن به این نتیجه که شرکت های فولاد چین مشغول «دامپینگ» محصولات خود در بازارهای امریکا هستند، اعلام کرد که تعرفۀ واردات فولاد از چین را تا مرز ۵۰۰ درصد افزایش خواهد داد.
اضافه ظرفیت جهانی در صنعت فولاد، منجر به اخراج های دسته جمعی انبوهی در سطح جهانی و عملاً تعلیق تولید در بریتانیا به دنبال تعطیلی عملیات شرکت فولاد «تاتا» در این کشور شده است. اوایل امسال چین از اخراج جمعی ۵۰۰ هزار نفر در صنعت فولاد و ۱٫۳ میلیون نفر در صنعت زغال سنگ خبر داد.
همین ماه امریکا درخواست کمپانی «یو.اس استیل»، بزرگترین تولیدکنندۀ فولاد کشور را برای اعمال ممنوعیت بر واردات فولاد از رقبای چینی پذیرفت و این بار برای این منظور ادعای تلاش شرکت های چینی برای هک و سرقت اسرار تجاری را بهانۀ خود قرار داد.
درخواست «یو.اس استیل» این احتمال واقعی را ایجاد می کند که رئیس جمهور بعدی امریکا بتواند کلیۀ واردات فولاد از چین را ممنوع کند، حرکتی که می تواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلتیک عظیمی داشته باشد. «سیمون ایونت»، استاد تجارت بین المللی در دانشگاه «سنت گالن» سوئیس، به «فایننشال تایمز» گفت «این می تواند آغاز به صدا درآمدن زنگ خطر باشد… این واقعاً یک گزینۀ هسته ای است».
به اعتقاد اکثر اقتصاددانان، سقوط تجارت جهانی و صعود حمایت گرایی یکی از مهمترین عوامل زایش بحران بزرگ دهۀ۱۹۳۰ بوده اند. به عنوان مثال گمان می رود که «لایحۀ تعرفۀ اسموت-هاولی» در سال ۱۹۳۰ در کاهش صادرات و واردات امریکا به میزان بیش از نصف، سهم داشته است.
به دنبال بحران مالی ۲۰۰۸، اعضای «گروه ۲۰» متعهد شدند که به زعم خود اشتباهات دهۀ ۱۹۳۰ را تکرار نکنند و با تصویب سیاست های جنگ تجاری، به رکود رشد پاسخ ندهند. اما در میانۀ رکود اقتصادی عمیق کنونی و اضافه ظرفیت جهانی، همراه با رشد اعتراضات سیاسی و مبارزات اجتماعی طبقۀ کارگر- یعنی همان گرایش های غالب دهۀ ۱۹۳۰- تمام اقتصادهای سرمایه داری جهانی بیش از پیش در حال چرخش به سوی ترویج میلیتاریسم، ناسیونالیسم هار و پوپولیسم اقتصادی راست گرایانه هستند.
در دهۀ ۱۹۳۰، صعود حمایت گرایی اقتصادی، تحت شرایط بحران لاینحل اقتصادی، مدخلی برای ورود به جنگ جهانی دوم شد. امروز همان شرایط به طور فزاینده ای بر سرتاسر جهان غالب هستند. نهادهای بین المللی که در دورۀ پساجنگ با هدف باثبات سازی گرایش های انحلال ملی ایجاد شدند- از جمله اتحادیۀ اروپا- در حال ازهم پاشیدن هستند. این روند، فارغ از نتیجۀ همه پرسی این هفته، طی سال های پیش رو تنها افزایش خواهد یافت، چرا که گرایش های مسلط بر دورۀ پسا بحران ۲۰۰۸ – یعنی رکود اقتصادی، طفیلی گری مالی و رشد ناسیونالیسم اقتصادی- تشدید می شوند.
نهایتاً درست مانند سال های دهۀ ۱۹۳۰، این گرایش ها که ریشه در تضادهای درونی نظام دولت-ملت سرمایه داری دارند، فاقد هرگونه راه حل مسالمت آمیزی هستند و علت اصلی تحریکات نظامی پیاپی امریکا علیه چین و روسیه و همین طور رشد بدخیم میلیتاریسم در کشورهایی هستند که نقش برجسته ای در جنگ جهانی دوم داشتند: آلمان و ژاپن.
۲۲ژوئیۀ ۲۰۱۶
