رسوایی فیش‌های حقوقی مدیران و ضرورت بازرسی دفاتر حسابرسی
افشای فیش‌های حقوقی چند ده و حتی چند صد میلیون تومانی مدیران ارشد شرکت‌ها و موسسات دولتی و شبه دولتی، مدتی است که خبرساز شده. ماجرای فیش‌های حقوقی چند ده میلیون تومانی در بیمۀ مرکزی ایران، نهایتاً منجر به استعفای محمد ابراهیم امین، رئیس این سازمان شد تا بلکه واکنش‌های گسترده به آن فروکش کند. این فیش‌ها که اولین بار در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، نشان می‌‌داد که سه مدیر ارشد بیمۀ مرکزی ایران اسفندماه پارسال در مجموع ۱۸۰ میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کرده اند که در این میان سهم تنها یکی از آن‌ها ۸۷ میلیون تومان بوده است!
اما همان طور که انتظار می رفت همۀ این‌ها تنها نوک کوه یخ بود. این بار قائم مقام سازمان نظام پرستاری از توزیع درآمدها در وزارت بهداشت انتقاد کرده است و می گوید: «گروه‌های جراحی [در وزارت بهداشت] شامل همۀ تخصص‌ها نظیر ارتوپدی، مغز و اعصاب، قلب و اورولوژی اغلب فیش‌های حقوقی ۷۰ تا ۹۰ میلیون تومانی دارند و البته فیش‌های چند صد میلیون تومانی مانند ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومانی هم هست که اگرچه تعدادشان زیاد نیست، اما به هر جهت وجود دارد»!
در بحبوحۀ این اخبار، انتشار اسناد پاداش یک شرکت وابسته به ایران خودرو با نام «سرمایه گذاری سمند» و مطالعۀ آخرین صورت‌های مالی این شرکت در سال ۱۳۹۴، نشان می دهد که سال گذشته، مبلغ ۳ میلیارد و ۲۷۵ میلیون ریال به عنوان حق حضور و پاداش هیئت مدیرۀ این شرکت در نظر گرفته شده که این رقم نسبت به سال ۱۳۹۳، دقیقاً ۲ برابر شده است!
دولت سرمایه داری ایران، نشان می دهد که چیزی کمتر از همتایان خود در باقی کشورهای جهان ندارد. همان طور که انتشار اسناد موسوم به «اوراق پاناما» نشان داد، تمامی دولت‌های سرمایه داری- از روسیه و چین تا هنگ کنگ و بریتانیا- با وجود ادعای نبود منابع مالی و تحمیل سیاست‌های ریاضت اقتصادی به طبقۀ کارگر، خود برای فرار مالیاتی، پولشویی و ده‌ها مورد دیگر، میلیاردها پول را در بهشت‌های امن مالیاتی تلنبار می کردند.
این ارقام نجومی حقوق و پاداش‌های مدیران ارشد، در شرایطی است که حدّاقل دستمزد کارگران، تنها ۸۱۲ هزار تومان تعیین شده و ۶۰ درصد کارگران دو شغله هستند (به گفتۀ رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی). با همۀ این‌ها شهرداری وقیحانه شهر را با بیلبوردهای بزرگ «کار عار نیست» و «پاشو وقت کاره: آفت موفقیت تنبلی است» تزئین می کند.
با بخش کوچکی از این مبالغ نجومی و سرسام آور می توان نیازهای اصلی جامعه را در زمینۀ آموزش، بهداشت و درمان، رفع بیکاری، فقر، سوء تغذیه و غیره برآورده کرد. اما این شدنی نیست مگر این منابع هنگفت مالی، تحت کنترل و نظارت دمکراتیک خود کارگران، برای رفع نیازهای اجتماعی برنامه ریزی و به کار گرفته شود.
افشای این فیش‌های حقوقی، می تواند «بازرسی دفاتر حسابرسی» را به یکی از مطالبات محوری کارگران تبدیل کند. در شرایطی که کاهش دستمزد، حقوق معوقه، تعدیل و اخراج نیرو، همه و همه به اسم «رکود» و «نبود منابع» توجیه می شود، کارگران حق دارند که خود اسناد حسابرسی و دفاتر دخل و خرج را برای تعیین صحت و سقم این ادعا ببینند.
