پیش به سوی بسیج کارگران اروپا برای دفاع از اعتصابات فرانسه!

با گسترش اشغال و محاصرۀ پالایشگاه های نفت، خروج اعتراضی کارکنان بنادر و فراخوان به اعتصابات بیشتر با وجود حملات پلیس ضدّ شورش، طبقۀ کارگر دارد به مثابۀ نیرویی رهبری کننده در مبارزه علیه قانون کار ارتجاعیِ حکومت «حزب سوسیالیست» فرانسه رخ نشان می دهد. این جنبش در حال گسترش در سطح جهانی است. در بلژیک نیز که روز سه شنبه شاهد راهپیمایی ۶۰ هزار نفر در خیابان های بروکسل در اعتراض به کاهش هزینه های اجتماعی به دست حکومت راستگرای این کشور بود، فراخوان هایی به اعتصاب داده شده اند.

این رویدادها به سرعت پرده از بحران سیاسی اروپا برداشته اند. توده های مردم در سرتاسر قارۀ اروپا به سیاست های ریاضتی اتحادیۀ اروپا «نه» گفته اند.

حکومت «حزب سوسیالیست» امیدوار بود که با حقنه کردن قانون کار از طریق «مجمع ملی» علیرغم مخالفت های گسترده و متعاقباً درهم شکستن هرگونه اعتراض به دنبال آن، رادیکالیزاسیونِ رو به رشد طبقۀ کارگر را فرونشاند. اما حکومت فرانسه اکنون از عمق مخالفت هایی که در برابر قانون نامشروع آن فوران کرده، حیرت زده شده است. هفتاد درصد مردم فرانسه خواهان آن هستند که «حزب سوسیالیست» از اصلاح قانون کار عقب نشینی کند. تلاش های اولیۀ حکومت برای متوقف کردن جنبش با سرکوب های وحشیانه همگی ناکام بوده اند.

روز سه شنبه وقتی پلیس بلژیک از ماشین آب پاش علیه معترضین بروکسل استفاده کرد، حکومت «حزب سوسیالیست» فرانسه نیز صدها پلیس ضدّ شورش را اعزام داشت تا با شلیک گلوله های پلاستیکی، گاز اشک آور و استفاده از ماشین آب پاش، کارگرانی را که تسهیلات نفتی «فو سور مر» (Fos-sur-mer) اشغال کرده بودند متفرق سازند. دیروز پلیس سایت مخزن سوخت «دوشی له مین» (Douchy-les-mines) را از حضور اشغال کنندگان پاکسازی کرد. با این وجود، بسیج طبقۀ کارگر در برابر ریاضت، همچنان به گسترش خود ادامه می دهد.

بیست و پنج سال پس از آن که انحلال اتحاد جماهیر شوروی استالینیستی منجر به چرخش به راست تمامی احزاب چپ نما شد، این دورۀ طولانی از سردرگمی سیاسی رو به پایان است. جنبش طبقۀ کارگر پدیدار شده است. زمانی بود که به دنبال خیانتِ جریان استالینیستی «حزب کمونیست فرانسه» به اعتصاب عمومی ۱۹۶۸، انکار تمام و کمال طبقۀ کارگر، مارکسیسم و سوسیالیسم بر محافل روشنفکری طبقۀ متوسط سایه افکنده بود. اما سیر تحولات عینی بحران سیاسی سرمایه داری اروپا و صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی، همۀ این بحث ها را رد می کند.

این مبارزه ریشه در بحران جهانی و فروپاشی نظام سرمایه داری به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸ دارد. از آن زمان تاکنون، طبقۀ کارگر، به ویژه در اروپا، تجربیات تلخ بیشماری از انواع حکومت های سرمایه داری- محافظه کار تا سوسیال دمکرات و حکومت حزب بهاصطلاح چپ رادیکال «سیریزا» در یونان- داشته است. این حکومت ها بلااستثنا دستورات شان را از بانک ها می گرفتند و به سیاست های ریاضتیِ اخلاف خود شدت و عمق بیشتری می بخشیدند.

یورش بین المللی به طبقۀ کارگر، واکنش نیرومند و رو به رشدی را دربر داشته است: اعتصابات کارگران مخابرات امریکا و خروج اعتراضی معلمان، اعتصاب پزشکان عمومی بریتانیا به کاستن از هزینه های سلامت، اعتصاب عمومی کارگران یونان به سیاست های ریاضتی سیریزا و اعتصابات کارمندان دولت و کارگران صنعتی در هند و چین.

قانون کار فرانسه، در واقع اجرا و تکمیل برنامۀ «اصلاح ساختاریِ» درخواستی صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا، به عنوان دو نمایندۀ سرمایۀ مالی است. این برنامه در همکاری نزدیک با برلین و به خصوص شخص «پیتر هارتس»- کارگزار سوسیال دمکرات اتحادیه های کارگری و نویسندۀ قوانین هارتس که یک دهه پیش برای کاهش دستمزد کارگران و تنزل شرایط اجتماعی تحمیل شد- تدوین گشت. زمانی که اعتراضات به قانون کار در ماه مارس آغاز شد، مقامات سوسیال دمکرات آلمان، ایتالیا و پرتغال در پاریس گردهم آمدند تا دربارۀ چگونگیِ مدیریت بحران رایزنی کنند.

سرکوب کارگران فرانسه، هشداری برای طبقۀ کارگر جهان است. پاسخِ ابتدایی نخبگان حاکم فرانسه و جهان به رشدِ تنش های اجتماعی و مقاومت طبقۀ کارگر، حرکت سریع تر به سوی دیکتاتوری بوده است.

روشن است که وضعیت فوق العادۀ اعلام شده در فرانسه و بلژیک اندکی پس از حملات تروریستی پاریس در سال گذشته، در واقع نه شبکه های تروریستی اسلامی را- که در هر حال ابزارهای سیاست خارجی ناتو در سوریه هستند- بلکه اپوزیسیون داخلی با محوریت طبقۀ کارگر را هدف گرفته است. «حزب سوسیالیست» از این قدرت فوق العاده برای خُرد کردن اشغال های کارگری و حمله بردن به تظاهرات مسالمات آمیز و تهدید کردن تظاهرکنندگان با احکام طولانی مدت زندان استفاده می کند.

رویدادهای فرانسه نشان می دهند که چگونه برای طبقۀ کارگر هیچ گزینه ای باقی نمانده است جز وارد شدن به مسیر انقلابی، و مبارزه برای به زیر کشیدن حکومت های حامی ریاضت در فرانسه و سرتاسر اروپا. با گسترش مبارزات، فرانسه و تمام اروپا دارند وارد یک موقعیت پیشاانقلابی می شوند.

متحد بی چون و چرای کارگران فرانسه، بلژیک و یونان در این مبارزه، طبقۀ کارگر اروپا و جهان است. حمایت و دفاع از برادران و خواهران طبقاتی خود در فرانسه در برابر آزار و اذیت های حکومت «حزب سوسیالیست»، یک وظیفۀ سیاسی اساسی است در مقابل کارگران جهان قرار دارد.

کارگران فرانسه می توانند به کارگران سرتاسر اروپا که با دقت مبارزات فرانسه و بلژیک و یونان را دنبال می کنند، فراخوان نیرومندی داشته باشند.

کارگران باید به هرگونه تلاش برای ایجاد تفرقه در صفوف اعتراضی بر مبنای ملیت دست رد بزنند. جناح بندی های ناسیونالیستی درون طبقۀ حاکم که خود را در فرانسه به صورت بخش هایی از «جمهوری خواهان» راست گرا و «جبهۀ ملی» راست افراطی نشان می دهد، مشغول حمله به اتحادیۀ اروپا و تلاش برای بهره برداری از بحران قانون کار و انحلال سوسیال دمکراسی اروپا برای قدرت گرفتن هستند. دیروز «مارین لوپن»، رهبر «جبهۀ ملی»، با صدور بیانیه ای درخواست کرد که حکومت از قانون کار عقب نشینی کند و انتخابات جدیدی را فرابخواند.

اتحادیۀ اروپا، اتحادیۀ ابرشرکت ها و بانک ها، زندانی است برای طبقۀ کارگر و خاک حاصلخیزی برای زایش شووینیسم ملی، میلیتاریسم و جنگ. اتحادیۀ اروپا باید سرنگون شود. اما عقب نشینی در پس مرزهای ملی بر اساس شووینیسم فرانسوی، آلمانی، بریتانیایی، یونانی و غیره، کمتر ارتجاعی و کمتر ویرانگر منافع کارگران نیست. تنها آلترناتیو مترقی در برابر اتحادیۀ اروپا، اتحاد اروپا بر بنیانی جدید، انقلابی و برابری طلبانه از طریق مبارزۀ مشترک کارگران سرتاسر اروپا برای قدرت کارگری و سوسیالیسم است.

کارگران نمی توانند جنبش خود را به عقب نشینی از این یا آن قانون ارتجاعی خاص یا جایگزینی یک حکومت ریاضتی با دیگری محدود کنند. اتحاد و یکپارچگی مبارزات طبقۀ کارگر اروپا تنها بر اساس یک مبارزۀ مشترک برای سوسیالیسم در هر یک از کشورهای اروپا قابل پیشروی است.

این امر مستلزم یک بازجهت گیری سیاسی و استراتژیک منسجم طبقۀ کارگر، از جمله تشکیل ارگان های مبارزه، مستقل از اتحادیه های کارگری و تمامی احزاب سیاسی و نمایندگان نخبگان حاکم است.

مهمتر از همه، این امر مستلزم بنانهادن یک رهبری مارکسیستی جدید در طبقۀ کارگر، بخش هایی از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، در کشورهای سرتاسر اروپا برای حرکت به سوی چشم انداز ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپا است.

۲۶ مه ۲۰۱۶