بازگشت میلیتاریسم امریکا به ویتنام
بیانیۀ روز دوشنبۀ پرزیدنت اوباما در «هانوی» مبنی بر رفع چهار دهه تحریم تسلیحاتی ویتنام از جانب واشنگتن، از سوی رسانه ها و شخص اوباما به عنوان گامی تعیین کننده در «عادی سازی» روابط میان امریکا و ویتنام توصیف شده است.
این فرایند از زمان بازگشت روابط دیپلماتیک در سال ۱۹۹۵ در جریان بوده است. در حوزۀ نظامی، امریکا سال ۲۰۰۷ فروش سخت افزار نظامی غیرکشنده به ویتنام را پذیرفت و سال گذشته نیز با اعطای پنج فروند شناور گشتی غیرمسلح به گارد ساحلی ویتنام توافق نمود.
در حالی که هنوز برای توافقات تسلیحاتی میان واشنگتن و هانوی هیچ چشم انداز فوری وجود ندارد، اما هدف از این ژست امریکا چیزی نیست جز این که ویتنام را بیش از گذشته به مدار امپریالیسم امریکا و سیاست «محور آسیا»ی حکومت اوباما بکشاند. امریکا در ویتنام درست مانند حضور خود در ژاپن، فیلیپین، سنگاپور، استرالیا و دیگر نقاط آسیا، به دنبال ایجاد یک رشته اتحادها و پایگاه های نظامی برای مهار و نهایتاً جنگ با چین است. پنتاگون حقّ بهره برداری از پایگاه های مشابهی را که در دورۀ جنگ ویتنام ایجاد کرد و همین طور استقرار پیشینی سخت افزار نظامی در تدارک برای چنین نزاعی را طلب می کند.
آن چه تاکنون بر سر راه این «عادی سازی» قرار داشته است، تاریخ خونینِ رویارویی امپریالیسم امریکا با ویتنام است. در فاصلۀ سال های ۱۹۶۴ و ۱۹۷۵، ارتش امریکا خشونتی در ابعاد نزدیک به نسل کشی را در حقّ مردم ویتنام روا داشت.
جنگی که جان دستکم ۳ میلیون ویتنامی را گرفت، شاهد اعزام وسیع نیروی ارتش امریکا بود که اوج آن اعزام بیش از ۵۳۶ هزار سرباز بود. ۵۸ هزار تن از این سربازان در ویتنام جان باختند. زمانی که جنگ پایان گرفته بود، مواد منفجره ای که هواپیماهای جنگی امریکا بر سر مردم ویتنام و لائوس و کامبوج ریخته بودند، بیش از سه برابر بمب هایی بود که در جریان جنگ جهانی دوم بر فراز اروپا و آسیا ریخته شد. به علاوه، تقریباً ۲۰ میلیون گالن مواد شیمیایی سمّی بر مناطق روستایی ویتنام تخلیه شدند که دستکم ۱۰ درصدِ این مناطق را به زمین های بایر تبدیل کرد و چنان بحران سلامتی را به جای گذاشت که ماحصل آن هنوز هم تولد نوزادانی با دفُرمگی های وحشتناک است.
سیاستمداران امریکا از هر دو جریان دمکرات و جمهوری خواه، و فرماندهان ارشد نظامی که این جنگِ ویرانگرِ تهاجمی را طرح ریزی و اجرا کرده بودند، مسئول بدترین جنایات جنگی از زمان «رایش سوم» هیتلر بودند، هرچند البته هیچ یک از آنان با دادگاه هایی مشابه «دادگاه نورنبرگ» رو به رو نشده اند.
امپریالیسم امریکا با وجود قدرت نظامی عظیم خود متحمل شکست خفتباری شد که در وهلۀ نخست به دلیل قهرمانی و فداکاری سترگ مردم ویتنام بود. این روحیه، همراه با خصم قاطع نسبت به جنگ و رشد مبارزه جویی در میان طبقۀ کارگر امریکا، تداوم مداخلۀ امپریالیستی را ناممکن می ساخت.
تصویر به جای مانده از تقلای آخرین پرسنل امریکایی برای رساندن خود به هلیکوپتری در بالای بام سفارت امریکا در «سایگون» به تاریخ آوریل ۱۹۷۵، همچنان تجلی باورنکردنی بحران تاریخی و انحطاط امپریالیسم امریکا است.
این که پس از ۴۱ سال ویتنام دارد به تدارکات امریکا برای جنگی خونین تر و فاجعه بار تر علیه چین کشانده می شود، نمودی است از سرنوشت تراژیک انقلاب ویتنام.
تحولات ویتنام به دنبال جنگ امریکا، در حکم اثبات تاریخی تئوری انقلاب مداوم لئون تروتسکی- منتها به شکل منفی- است. رهایی این کشور تحت ستم از سلطۀ امپریالیستی نهایتاً تنها از طریق انقلاب طبقۀ کارگر و هدایت توده های تحت ستم به پشت آن می توانست تکمیل شود. به علاوه هیچ یک از مشکلات عظیم اقتصادیِ پیش رویِ ویتنامِ جنگ زده نمی توانست بر مبنای سیاست های ناسیونالیستی نظیر سیاست های رهبری استالینیستی «حزب کمونیست ویتنام» حل شود. در برهۀ سلطۀ اقتصاد سرمایه داری جهانی بر تمامی اقتصادهای ملی، هرچند دگرگونی سوسیالیستی در سطح ملی آغاز می شود، اما تنها در پهنۀ بین المللی می تواند کامل شود.
انزوای انقلاب ویتنام نه فقط نتیجۀ چشم انداز استالینیستی «سوسیالیسم در یک کشور» در حزب کمونیست ویتنام، که همین طور نتیجۀ خیانت های رهبری های استالینیستی، سوسیال دمکرات و اتحادیه های کارگری به طغیان های انقلابی بین المللی در همان دوره بود. این رهبران، از رویدادهای مه-ژوئن ۱۹۶۸ فرانسه گرفته تا سقوط ۱۹۷۵ رژیم فاشیستی فرانکو در اسپانیا، همگی در خدمت جلوگیری از بسیج انقلابی طبقۀ کارگر و تثبیت دوبارۀ حاکمیت سرمایه داری بودند.
دست آخر بروکراسی استالینیستی در ویتنام با اتخاذ سیاست «نوسازی» (Doi Moi) در سال ۱۹۶۸ و اعلام هدف ایجاد یک «اقتصاد بازار سوسیالیستی»، همان راهی را طی کرد همتای چینی خود.
ویتنام با استثمار کمرشکن طبقۀ کارگر خود و پرداختن سطوح دستمزدی که نصف دستمزدهای معمول چین است، به منبع کار ارزان سرمایۀ فراملی تبدیل شده است. در حزب حاکم، به عنوان نمایندۀ منافع سرمایۀ خارجی و نخبگان مالی نوظهور که در عین حال از ابزارهای پلیسی دولتی برای تضمین انضباط کار استفاده می کند، فساد و ارتشا حکمفرما است.
حکومت اوباما در تلاش است که از طریق مشارکت دادن ویتنام در «پیمان مشارکت ترانس-آتلاتنیک»، که هدف اصلی آن مقابله با نفوذ اقتصادی چین در منطقه است، ویتنام را سفت و سخت تر وارد مدار اقتصادی خود کند. پیامدهای برنامه ریزی شدۀ این توافق قرار است منجر به رفع غل و زنجیرهای باقی مانده بر پای سرمایه گذاری و تجارت سرمایه داری امریکا و در عین حال درهم شکستن باقی مانده های بنگاه های دولت ویتنام باشد.
تحرّکات بیش از پیش تهاجمی ارتش امریکا در دریای جنوب چین و حرکت واشنگتن برای دامن زدن به تنش های میان چین و دولت های همسایه بر سر کنترل جزایر، آب سنگ ها و قلمروهای آبی، ناگزیر این تعادل را برهم خواهد شد و ویتنام را بار دیگری به رعب و وحشت های جنگ می کشاند.
تنها طبقۀ کارگر می تواند از چنین فاجعه ای جلوگیری کند. بروکراسی حاکم ویتنام و اقشار ثروتمندی که نمایندگی می کند، با موعظۀ سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ویتنام و متعاقباً رشد سریع تولید سرمایه داری، مشغول خلق گورکنان خود هستند، این بار به شکل یک طبقۀ کارگر جوان و متمرکز که ناگزیر به مسیر مبارزۀ طبقاتی کشیده خواهد شد.
۲۴ مه ۲۰۱۶