اجلاس گروه هفت در سایۀ تضادهای عمیق ملی

دو موضوع مهم در کانون اقتصاد و سیاست جهانی- یعنی تدارکات امریکا برای جنگ با چین و شکاف های عمیق میان قدرت های اصلی در مواجهه با رکود جاری اقتصاد جهانی- بر نخستین روز اجلاس گروه ۷ در ژاپن سایه افکنده بود.

گمان می رود این اجلاس که روز جمعه به پایان می رسد، بیانیه ای دربارۀ «امنیت بحری» در دریای جنوب چین صادر کند. دریای جنوب چین در حال حاضر صحنۀ نبرد میان این کشور از یک سو و امریکا و متحدین منطقه ای آن از سوی دیگر بر سر ادعای ارضی چین بر جزایر این آب ها است.

در پایان روز نخست، یکی از مقامات ژاپن طی مصاحبه ای با خبرنگاران گفت که نخست وزیر «شینزو آبه»، پیشقراول تشویق دیگر قدرت های اصلی به صف آرایی در کنار امریکا در جریان تنازعات دریای جنوب چین و دریای شرق چین بوده است. رهبران بریتانیا، آلمان، فرانسه، ایتالیا و کانادا ظاهراً توافق داشتند که «لازم است گروه ۷ پیام نیرومندی را ابلاغ کند».

آبه طی یادداشتی در «وال استریت ژورنال» در آستانۀ اجلاس اظهار داشت که «تضمین آزادی ناوبری»- بهانۀ ریاکارانه ای که برای توجیه تاخت و تاز امریکا به حریم آبی ادعایی چین و حریم هوایی آن مورد استفاده قرار می گیرد- «پیش نیاز رشد اقتصادی و پیش شرط ثبات» است، اما «متأسفانه همۀ کشورها این را تشخیص نمی دهند».

در آستانۀ اجلاس گروه ۷، صحنه برای تشدید سریع تنش ها آماده می شود. چین نقداً با قدرت واکنش نشان داده است. بیانیۀ حکومت چین اعلام می کرد که موضوعات منطقه «هیچ ارتباطی» به گروه ۷ ندارند و این که پکن «قاطعانه مخالف … آن دسته کشورهایی است که به مسألۀ دریای جنوب چین دامن می زنند».

با وجود اقدام گروه ۷ به انتشار بیانیه ای صراحتاً بر ضدّ چین، شکاف ها و اختلافاتی بر سر سیاست قدرت های اصلی نسبت به پکن، به خصوص از طرف بریتانیا، به چشم می خورد. در ماه های نخست سال ۲۰۱۵، امریکا در تلاش بود سایر اقتصادهای مهم را متقاعد کند که به «بانک سرمایه گذاری توسعۀ زیرساخت آسیا» نپیوندند. طرح های واشنگتن زمانی نقش بر آب شد که بریتانیا برخلاف دیگران اعلام کرد که عضو بنیان­گذار این بانک خواهد شد- حرکتی که به سرعت از سوی سایر قدرت های آسیایی نیز دنبال شد. متعاقباً حکومت اوباما، بریتانیا را بابت «سازگاری همیشگی» با چین سرزنش کرد.

بریتانیا با وجود هشدار دستگاه سیاست خارجی کشور مبنی بر به خطر افتادن رابطۀ استراتژیک بریتانیا با امریکا، در جستجوی منافع اقتصادی خود بود که تصمیم گرفت به این بانک بپیوندد.

لندن، به عنوان مرکز مالی انگلستان، در جستجوی آن است که خود را در قلب فعالیت های مالی جهانی چین قرار دهد. همین هفته، وزیر مالیۀ چین اعلام کرد که ۳ میلیارد رنمینبی (معادل ۴۵۸ میلیون دلار) اوراق قرضه در بازار رنمینبی بُرون رمزی خود در لندن منتشر خواهد کرد. «فایننشال تایمز» خاطر نشان کرد که حکومت بریتانیا «در تکاپو برای جلب» بازار رنمینبی بُرون مرزی با هدف «ایجاد پیوندهای اقتصادی بیش تر با چین» است.

از مجموعه گزارش هایی که تا آستانۀ اجلاس منتشر شده اند، چنین برمی آید که دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، هم از طرف امریکا و هم ژاپن تحت فشار قرار خواهد گرفت، چرا که بریتانیا به «بهترین شریک غربیِ» چین بدل شده و این برخلاف درخواست ها برای افزایش فشار نظامی و دیپلماتیک به پکن است.

به علاوه این نشست پرده از شکاف های عمیقی برداشت که بر سر تمهیدات لازم برای خروج اقتصاد جهانی از رکود وجود دارد. آبه در تلاش برای جلب حمایت از تمهیدات اقتصادی انگیزشی بیش­تر به خصوص در اروپا، نمودارهایی را نشان داد که مقایسه ای بود بین وضعیت اقتصادی کنونی با اوضاع سال ۲۰۰۸ که به سقوط بانک «لمان برادرز» و بحران مالی جهانی انجامید.

تمرکز نمودارهای آبه بر تنزل بهای کالاها و به خصوص رشد پایین تر بازارهای نوظهور بود تا از این طریق مخاطرات یک بحران جدید در بازارهای مالی را برجسته کند. مطبوعات غربی استدلال های او را به عنوان گفته هایی «نامعقول» جدی نگرفتند. حتی برخی گزارش ها بر این نظر بودند که آبه این استدلال ها را پیش کشیده تا عقب نشینی خودش از تعهد به افزایش مالیات بر مصرف ژاپن از ۸ به ۱۰ درصد طی سال آتی را توجیه کند. آبه سابقاً گفته بود که او تنها زمانی چنین اقدامی را انجام خواهد داد که یا زلزلۀ بزرگی رخ بدهد یا نظام بانکداری بین المللی با سقوطی از نوع بانک «لمان برادرز» رو به رو شود.

سخنگوی حکومت بریتانیا گفت که کامرون با دیدگاه های آبه موافق نیست و «نظرات مثبتی دربارۀ اقتصاد جهانی» داشته است. آلمان نیز با بستۀ انگیزشی اقتصادی مخالفت کرد.

با این حال روندهایی که آبه به آن ها اشاره کرد، هم اکنون آشکارتر از قبل می شوند. رکود اروپا ادامه دارد، به طوری که آمارها نشان دهندۀ کاهش ۰.۲ درصدی قیمت ها در ماه آوریل، یعنی دومین ماه متوالی تورم منفی، هستند. در امریکا سودها برای سومین سه ماهۀ متوالی پایین آمده اند. گزارش یک اتاق فکر امریکایی به نام «هیئت کنفرانس» نشان می دهد که رشد بهره وری در امریکا قرار است برای نخستین بار در طول بیش از سه دهۀ گذشته کاهش پیدا کند.

بازارهای نوظهور و کشورهای صادرکنندۀ کالا مجدداً تحت فشار هستند. این نگرانی وجود دارد که بهبود بازارهای ارز و سهام این کشورها در ماه های مارس و آوریل، به دلیل احتمال افزایش دوبارۀ نرخ های بهرۀ بانک مرکزی امریکا در ماه ژوئن به پایان برسد. این اعتقاد وسیعاً وجود دارد که افزایش ۰.۲۵ درصدی نرخ بهرۀ بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر گذشته، یکی از عوامل پشت آشفتگی بازارهای مالی و بازار کالاها در دو ماه نخست سال جاری بوده باشد.

مبارزۀ شدید میان قدرت های مهم بر سر بازار و سود، به تنازعات عمیقی انجامیده است. در آستانۀ اجلاس، امریکا اظهارات حکومت ژاپن را مبنی بر احتمال مداخله برای پایین آوردن ارزش یِن نقد کرد و اتحادیۀ اروپا نیز هشدار داده است که نسبت به آن چه که دامپینگ فولاد چین می داند، وارد عمل خواهد شد.

«ژان کلود یونکر»، سرپرست کمیسیون اروپا، در شرایطی که بیم اجرای سیاست های حمایت­گرا از سوی کشورها می رود، اعلام داشت: «اگر کسی بازار را مخدوش کند، اروپا نمی تواند بی دفاع رها شود». پیش نویس بیانیۀ گروه ۷، بدون آن که اشاره ای به چین داشته باشد، نسبت به عرضۀ مازاد فولاد ابزار نگرانی کرد. یونکر گفت که اضافه ظرفیت چین در بخش فولاد دو برابر تولید فولاد سالانۀ اتحادیۀ اروپا است و در حذف هزاران فرصت شغلی در بخش فولاد از سال ۲۰۰۸ به این سو نقش داشته است.

این موضوع به تلاش چین برای کسب «جایگاه اقتصاد بازار» (MES) در سازمان تجارت جهانی ارتباط داده می شود که امریکا ظاهراً در تلاش است مانع آن شود. اما همین موضوع هم منجر به شکاف هایی شده است. سخنگوی حکومت بریتانیا تأکید می کند که صدور فولاد را نباید با مسألۀ جایگاه چین خلط کرد.

وقتی بیش از ۳۰ سال پیش گروه ۷ بنیان گذاشته شد، نخبگان حاکم ادعا کردند که این گروه به عنوان یک مکانیسم ایجاد ثبات عمل خواهد کرد و باعث خواهد شد که اقتصاد جهانی به طور هماهنگ عمل کند. اما این ادعا مدت ها است که حقیقتاً در گوشه ای خاک می خورد، چرا که هر یک از قدرت ها منافع ملی و استراتژیک خود را دنبال می کنند.

اوباما در تلاش است که از این اجلاس برای شدت بخشیدن به فشارها علیه چین بهره ببرد. کامرون در جستجوی جلب حمایت گروه ۷ از مخالفت خود با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا (Brexit) است. آبه پشتیباتیِ گروه هفت را در برابر چین می طلبد، در حالی که قصد دارد با نشان دادن «خشم» و «انزجار عمیق» ژاپن به اوباما به دنبال قتل یک زن ژاپنی در اوکیناوا به دست یک نظامی امریکایی، تمایلات ناسیونالیستی خود را پیش ببرد.

به هیچ رو دقیقاً روشن نیست که چگونه هر یک از این قدرت های مهم نهایتاً صف بندی خواهند کرد. اما یک چیز روشن است: مناسبات بین المللی بیش از پیش به مناسبات دهۀ ۱۹۳۰ شباهت پیدا می کنند، زمانی که «بحران بزرگ» موجی جهانی از ناسیونالیسم و حمایت گرایی را تغذیه کرد که دست آخر به جنگ جهانی دوم انجامید.

بیش از هفتاد سال پس از اتمام آن جنگ، رکود عمیق جهانی و افزایش شکاف ها میان متحدین امریکا، واشنگتن را وامی دارند که تمهیدات بی پرواتری را در دستور کار قرار دهد. هدف امریکا، نه فقط چین (که تحریکات نظامی مداومی را به اسم «آزادی ناوبری» علیه آن به راه انداخته است)، بلکه همین طور روسیه ای است که زرادخانه های هسته ای اش تقریباً با زرادخانه های ایالات متحده برابری می کند.

این تحولات، خطر عمیق یک نزاع نظامی جهانی را با احتمال بکارگیری سلاح های هسته ای بالا می برد؛ امری که موجودیت بشریت را تهدید می کند.

۲۷ مه ۲۰۱۶