قانون الخُمری در فرانسه و سند شرودر-بلر
اعتصابات و تظاهرات مردمی علیه اصلاح قانون کار مریم الخُمری، وزیر کار فرانسه، با همدردی کارگران و جوانان سرتاسر اروپا رو به رو شده است.
«اصلاحات ساختاری»، شامل کاهش هزینه های اجتماعی و دستمزدهای کارگران، تا چندین دهه به عنوان امری اجتناب ناپذیر تصویر می شد. حکومت «فرانسوا اولاند» و «مانوئل والس» بر این تصور بود که با قوۀ قهریه خواهد توانست تمامی حقوق و دستاوردهای حاصل از مبارزۀ چندین نسل از کارگران را نابود کند. اما این تصور، خطا بود. وقتی این قانون منفور اعمال شد، نه فقط منجر به ارعاب کارگران نگشت، بلکه خشم آنان را برانگیخت. از آن زمان تاکنون اعتصابات و اعتراضات گسترش یافته و کلّ کشور را فلج ساخته اند.
وضعیت فرانسه نشانگر یک تحول مهم در عرصۀ مبارزۀ طبقاتی بین المللی است. فضای مشابهی در بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی، ایالات متحدۀ امریکا و بخش های وسیع از جهان به چشم می خورد. این فضا، در صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی، از جمله افزایش تند اعتصابات و اعتراضات در سطح جهانی نمود پیدا می کند.
اما این خطر هست که جنبش فرانسه- مانند سایر مبارزاتی از این دست- منزوی و نهایتاً خفه شود و حزب راست افراطی «جبهۀ ملی» متعاقباً از ریزش توهمات بهره برداری کند. برای رفع این خطر، ضروری است که ریشه های این وضعیت را کنکاش کنیم و نشان دهیم که چه کسی مسئول و مسبب حملات کنونی است.
کارگران فرانسوی در حال مبارزه با حکومتی هستند که خود را «چپ» و «سوسیالیست» خطاب می کند. این نه اتفاقی است و نه سوء برداشت. طی ۱۵ سال گذشته، سوسیال دمکرات ها- با حمایت اتحادیه ها، احزاب کمونیست و اسلاف شان و همین طور گروه های چپ نمای متعدد- بودند که اصلاحات ساختاری را علیه کارگران پیش برده اند.
در این بستر ارزش دارد نگاهی داشته باشیم به سند مشترک دو تن از سران سوسیال دمکرات دولت، یعنی تونی بلر، نخست وزیر وقت بریتانیا و گرهارد شرودر، صدر اعظم وقت آلمان در سال ۱۹۹۹. تقریباً همۀ حملات اجتماعی که از آن زمان به بعد در آلمان، بریتانیای کبیر، اروپای جنوبی و اروپای شرقی، یونان و اکنون فرانسه رخ داده اند، در این سند طرح ریزی شده بودند.
در این سند با عنوان «راه پیشروی سوسیال دمکرات های اروپا»، بلر و شرودر خواهان تغییر «شبکۀ تأمین اجتماعی از اعطای مزایا به سکوی پرتابی برای مسئولیت شخصی» می شوند.
همان طور که در آن مقطع نوشتیم، این سند «مجموعه ای از حملات بی رحمانۀ اجتماعی است که به رپرتوآر استاندارد سیاست اقتصادی، مالی و اجتماعی اروپا تبدیل و با وسواس و رضایت فهرست شده است. نویسندگان به دقت به مصادیق آن اشاره می کنند: کاهش مخارج دولتی، تعیین ضوابط کارایی، رقابت پذیری و عملکرد خدمات اجتماعی، تعدیل نظام بیمۀ اجتماعی، تشویق شرکت ها، کاهش مالیات کارفرمایان و مالیات بر املاک؛ انعطاف پذیری و …. انعطاف پذیری بیش تر».
همان طور که به طور خلاصه نوشتیم، فصلِ «یک سیاست فعال در زمینۀ بازار کار برای چپ» خواهان آن می شد که «تمامی ابزارهای اجتماعی و سیاسی به منظور تشویق مسئولیت فردی به کار گرفته شوند. نظام مالیات ستانی و پرداخت های اجتماعی، برای “تضمین عملکرد آن به سود مردم” حذف شوند. حکومت باید بابت “مشاغل کارآموزی و آزمایشی” با حقوق پایین، سوبسید پرداخت کند و کلیۀ کسانی که از پرداخت های اجتماعی بهره مند می شوند باید مطابق با توانایی خود به گذران زندگی ارزیابی شوند. به طور خلاصه، این سند مشوق فشار عظیم دولت برای اجبار به پذیرش مشاغل کم دستمزد است که در عوض خود منجر به کاهش دستمزدها به طور کلی می شود».
سند شرودر-بلر در مقطعی پدیدار شد که سوسیال دمکرات ها در تقریباً همه جای اروپا حکمرانی می کردند. به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی، ریخت و پاش های مالی و ثروت های بادآوردۀ نخبگان حاکم همراه با حملات سنگین به طبقۀ کارگر به ویژگی دهۀ ۱۹۹۰ بدل شد. در پایان این دهه، کارگران سرتاسر اروپا به این امید از انتخاب سوسیال دمکرات ها حمایت کردند تا بلکه آنان رویکرد اجتماعی انسانی تری را در پیش گیرند.
اما درست عکس این رخ داد. سند شرودر-بلر به نقشه ای برای «قوانین هارتس» در آلمان و مسیر ریاضت اقتصادی در اسپانیا، پرتغال، ایتالیا و یونان مبدل شد. سوسیال دمکرات ها بنا به قاعده در همۀ این کشورها مسیر ریاضت هایی به مراتب سفت و سخت تر از حکومت های محافظه کار را در پیش گرفتند.
«پیتر هارتس»، نویسنده و طراح قوانین موسوم به «هارتس»، به عنوان یک عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان و اتحادیۀ «ای.گ.متال»، دو سال پیش به پاریس سفر کرد تا دربارۀ کاهش هزینه های اجتماعی با رئیس جمهور رایزنی کند. قانون مریم الخُمری نیز نتیجۀ بلافصل همین همکاری است.
در این میان، سوسیال دمکرات های سراسر دنیا دچار سقوط آزاد شده اند. در فرانسه کارگران علیه «حزب سوسیالیست» شوریده اند و در یونان علیه «سیریزا» که به سیاست های ریاضتی شدت بخشیده است. اما این شورش به یک استراتژی سیاسی آگاهانه نیاز دارد.
نه تنها دستگاه فاسد سوسیال دمکراسی، اتحادیه ها و گروه های چپ نمای اقمار آن ها، بلکه کلّ برنامۀ ملی آنان ورشکسته است. جهانی سازی تولید، بنیان تمامی سیاست های اجتماعی و بازار کار ملی را نابود کرده است. امروز سوسیال دمکرات ها و اتحادیه ها وظیفۀ خود می دانند که برای دفاع از شرکت های «خود» در برابر رقبای بین المللی، حملات مداوم به کارگران را سازمان دهند.
قانون الخُمری، درست مانند هر حملۀ دیگری به طبقۀ کارگر، تنها با جنبش مستقل و بین المللی طبقۀ کارگر متکی بر یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی می تواند شکست داده شود. تهاجم به قانون الخمری باید به نقطۀ آغاز بنا نهادن چنین جنبشی تبدیل شود.
اتحادیه ها و احزاب سوسیال دمکرات سرتاسر اروپا در پشت اولاند صف کشیده اند و با ترس و وحشت به تهاجم کارگران فرانسه واکنش نشان می دهند. کارگران اروپا باید پشت هم طبقه ای های خود در فرانسه بایستند، خود را از نفوذ سوسیال دمکراسی و اتحادیه ها رها سازند و مبارزه برای ایالات متحدۀ سوسیالیستی اروپا را در پیش گیرند.
۲۸ مه ۲۰۱۶
