سرمایۀ مالی بین المللی و اعتصابات فرانسه
این که حکومتِ «حزب سوسیالیستِ» فرانسوا اولاند تمام قوای دولت فرانسه را بر ضدّ کارگران اعتصابی پالایشگاه نفت و سایر کارگران بسیج کرده است، تنها نوک پیکان تهاجم نمایندگان سرمایۀ مالی بین المللی به طبقۀ کارگر فرانسه و اروپا را نشان می دهد.
از زمان بحران مالی جهانیِ سال ۲۰۰۸ و به خصوص از زمان بحران یورو در سال ۲۰۱۲ و دومین دور رکود مضاعف، صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا و سایر نهادهای مالی خواهان اجرای آن چیزی هستند که به طور مؤدبانه و ملایم «اصلاحات ساختاری» نامیده می شود. طرح اصلی در پس این اصلاحات، عبارت است از رونق بخشیدن به سودآوری سرمایه داری فرانسه و به طور کلی سرمایه داری اروپا.
هدف از «اصلاح ساختاری»، آغاز حملات وحشیانه به شرایط زندگی طبقۀ کارگر از طریق باز گذاشتن دست کارفرمایان به استخدام ها و اخراج های خودسرانه، نابودی حمایت های قانونی در برابر اخراج ها، کاستن از مزایای بیکاری و پایین آوردن هزینۀ خدمات اجتماعی دولتی است.
در همان حال که نیروی پلیس برای حمله به کارگران اعتصابی پالایشگاه نفت «مارسی» اعزام می شد، صندوق بین المللی پول آخرین نسخه های سیاست اقتصادی خود را برای فرانسه آغاز کرد. این تمهیدات بر تکنیک های افزایش «انعطاف پذیری» بازار کار و کاهش مزایای بازنشستگی و سایر خدمات اجتماعی متمرکز هستند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که اجرای قانون کار «الخُمری»، به عنوان موضوع تمرکز اعتصابات اخیر، «گامی به جلو است که آزادی عمل توافقنامه های کار در سطح شرکت ها را افزایش و بلاتکلیفی قضایی حول اخراج ها را کاهش می دهد». اما در عین حال تأکید کرد که بیش از این باید انجام پذیرد.
به بیان دیگر، مقررات حاکم بر دستمزد ملی و شرایط کار باید به طور مداوم به وضعیت مرسوم سال های دهۀ ۱۹۳۰ و فرای از آن بازگردانده شود و موانع قانونی بر سر راه توانایی شرکت ها به استخدام و اخراج حذف شوند. این برنامه ای است که حکومت اولاند اکنون در تلاش است با زور دولت اِعمال کند.
صندوق بین المللی پول، عواملی مانند «قراردادهای متمرکز کار برای بیش از ۷۰۰ شاخه؛ روال قضایی طولانی و نامشخص دربارۀ اخراج ها؛ دسترسی نسبتاً آسان به مزایای رفاهی و بیکاری» و همین طور «حدّاقل دستمزد نسبتاً بالا» را از جملۀ عواملی دانست که بازار کار فرانسه را دچار «سازگاری کمتر» با تحولات اقتصاد جهانی کرده اند.
خواستۀ مهم دیگر، کاهش مخارج دولتی است که به تأکید صندوق بین المللی پول «در کانون مشکلات مالی فرانسه» قرار دارد. در عوض این نهاد خواهان محدودسازی «مزایای کار در تمامی سطوح حکومت که به پایین آمدن فیش حقوقی یاری خواهد رساند»، کاهش مزایای بازنشستگی از طریق بالا بردن سنّ بازنشستگی، گسترش «آزمون تعیین وُسع» برای بهره مندی از مزایای اجتماعی و عقلایی ساختن خدمات بیمارستانی به منظور کاهش هزینه ها شد.
این تهاجم در یکی از نقاط عطف حساس فروپاشی رو به تعمیق اقتصاد جهانی و نظام مالی بین المللی سر می رسد. از سال ۲۰۱۲ و پس از آن که «ماریو دراگی»، رئیس بانک مرکزی اروپا متعهد شد برای جلوگیری از سقوط یورو «هر آن چه لازم باشد» انجام دهد، بانک مرکزی سیاست «تسهیل کمّی»، یعنی پمپاژ تریلیون ها یورو به نظام مالی را دنبال کرده است.
این سیاست ها هیچ کاری برای بهبود اقتصاد واقعی از پیش نبرده اند. تنها اثر آن ها، تشویق سوداگری در بازارهای مالی بوده و به نابرابری اجتماعیِ به مراتب وخیم تر انجامیده است. سرمایه گذاری در اقتصاد واقعی، به عنوان نیروی محرّک رشد اقتصادی، تقریباً ۲۵ درصد پایین تر از آن چه که تا پیش از سال ۲۰۰۸ بود، باقی مانده است و بخش های وسیعی از اقتصاد منطقۀ یورو به سطوح تولیدِ هشت سال پیش خود نرسیده اند.
آغاز نرخ های بهرۀ منفی از سوی بانک مرکزی اروپا در اوایل سال جاری نیز به همین ترتیب از ایجاد هرگونه بهبود اقتصادی عاجر بوده است. در واقع معرفی نرخ بهرۀ منفی و اقدام مشابه بانک ژاپن، تنها به بی ثباتی بازارهای مالی جهانی در میانۀ تنش های فزایندۀ قدرت های اصلی سرمایه داری افزوده است. قدرت هایی که در اقتصاد جهانی راکد کنونی، برای دستیابی به بازارها و سود مبارزه می کنند.
دراگی، ضمن تن دادن به خواسته های بانک ها و مؤسسات مالی با عرضۀ بی پایان پول ارزان، کاملاً آگاه است که این سیاست ها به خودی خود برای حفظ موقعیت سرمایه داری اروپا در مبارزۀ اقتصادی شدید جهانی علیه رقبایش کافی نیست. در نگاه نخبگان مالی حاکم، کلّ نظام خدمات اجتماعی و مقرراتِ پساجنگ که پس از تجربۀ فاشیسم در دهۀ ۱۹۳۰ برای به تعویق انداختن خطر انقلاب اجتماعی معرفی شده بودند، اروپا را غیررقابتی کرده است و از این رو باید از میان برود. این محتوای اصلی خواست «اصلاحات ساختاری» است.
دراگی در سخنرانی خود حول این موضوع در ماه مه ۲۰۱۵، خاطر نشان کرد که او در هر یک از کنفرانس های مطبوعاتی خود از زمان احزار ریاست بانک مرکزی اروپا، ملاحظاتش را با «خواست تسریع اصلاحات ساختاری در اروپا» به پایان می برده است. چرا که به زعم او، این باعث افزایش بهره وری و «انعطاف پذیری قیمت و دستمزد»، یعنی رونق سودآوری خواهد شد.
فوریت و ضرورت بیش تر این وظیفه از منظر نخبگان حاکم، در گزارش سالیانۀ بانک مرکزی اروپا در ماه آوریل برجسته می شود. گزارش مذکور بعد از طرح این ادعا که سیاست های کنونی مؤثر واقع شده اند، با گفتن این که سال ۲۰۱۶ «سالی چالش برانگیز» برای بانک مرکزی خواهد بود، ارزیابی پیشین خود را اساساً رد کرد: «ما با تردید دربارۀ چشم انداز اقتصاد جهانی رو به رو هستیم. شاهد تداوم نیروهایی در جهت تورم منفی هستیم و پرسش هایی دربارۀ سمت و سوی اروپا و بازگشت آن به شوک های جدید پیش روی ما قرار دارد».
همۀ این ها یعنی تقریباً هشت سال پس از شروع فروپاشی اقتصاد جهانی، به جای آن که «بهبود اقتصادی» در افق دید باشد، وضعیت سرمایۀ جهانی در حال حادتر شدن است.
بحران عمیق اقتصادی، درست مانند سال های دهۀ ۱۹۳۰، طبقات حاکم فرانسه و سرتاسر جهان را به سوی جنگ و میلیتاریسم، همراه با احیای یورش به طبقۀ کارگر و حملات به حقوق دمکراتیک در داخل سوق می دهد. از این رو آن چه در فرانسه دارد آشکار می شود، نمودِ گرایش ها و روندهای جهانی به حادترین شکل است.
اهمیت این بحران را تنها زمانی می توان به طور کامل دریافت که آن را در بسترِ تاریخِ یک ربع قرن گذشته ببینیم.
سقوط اتحاد شوروی در سال ۱۹۹۱ با موجی از پیروزی طلبی بورژوازی و نمایندگان سیاسی آن مورد استقبال قرار گرفت. انحلال شوروی به عنوان «مرگ سوسیالیسم» و «پیروزی» بازار معرفی شد؛ این واکنشی بود که در تمام گرایش های خرده بورژوای چپ نمایی که خود را عمیق تر از پیش در ساختارهای دولت سرمایه داری و دستگاه سیاسی آن ادغام کرده بودند، بازتاب یافت.
تنها کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم بود که توضیح داد انحلال اتحاد شوروی، نه مرگ سوسیالیسم، که در عوض سقوط استالینیسم و برنامۀ ناسیونالیستیِ «سوسیالیسم در یک کشور» تحت تأثیر جهانی شدن تولید بوده و این که جهان نه فقط فرسنگ ها با رسیدن به یک تعادل جدید سرمایه داری فاصله دارد، بلکه وارد دورۀ جدیدی از جنگ ها و انقلاب شده است.
با این حال فروپاشی اتحاد شوروی، منجر به سردرگمی عظیمی در میان طبقۀ کارگر شد. اما گرایش های بنیادینی که کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم تشخیص داده بود، اکنون دارند به سطح می آیند و صعود دوبارۀ مبارزۀ طبقاتی را رقم زده اند. وظیفۀ فوری و فوتی کنونی، عبارت است از بسیج طبقۀ کارگرِ سرتاسر اروپا در حمایت از کارگران فرانسوی در مبارزه با حکومت اولاند و نخبگان مالیِ صف کشیده در پشت وی. این جنبش باید به یک چشم انداز سوسیالیستی و انترناسیونالیستی به سوی مبارزه برای قدرت سیاسی و ساختن کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم به عنوان حزب انقلابی رهبری کنندۀ آن مسلح شود.
۲۵ مه ۲۰۱۶
