بحران برزیل و میراث لولا
مارکسیست های انقلابی تماماً با استیضاح روسف و روند غیردمکراتیک حذف او مخالف هستند، چرا که ماهیت طبقاتی نیروهای پشت این فرایند برایشان روشن است. اما مخالفت با استیضاح، به هیچ رو به معنی حمایت از حکومت بورژوایی ائتلافی روسف یا سیاست های ریاضتی و ضدّ کارگری او نیست.
تبانی اکثریت سیاستمداران بورژوای برزیل بر سر حذف روسف و متعاقباً سقوط مفتضحانۀ حکومت «حزب کارگر»، به طور کلی برآیند دو فاکتور است: اول پایان دورۀ رشد و ثبات اقتصادی نسبی با ورود اقتصاد برزیل به بدترین بحران از زمان رکود بزرگ دهۀ ۱۹۳۰؛ و دوم قربانی کردن روسف به عنوان تلاشی برای توقف روند جاری بازرسیِ ۶۰ درصد از ۵۹۴ عضو کنگرۀ برزیل که همگی با اتهامات جدّی مانند رشوه، تقلب انتخاباتی، جنگل زدایی غیرقانونی، آدم ربایی و قتل رو به رو هستند.
روسف با «کودتا» خواندن روند استیضاح، در تقلا است که بیشترین اتحاد و حمایت از خود را به وجود آورد. اما آن چه که فراموش می کند، این است که سیاست های او و همین طور میراث هشت سالۀ «لولا دا سیلوا» کمترین انگیزه ای را در میان مردم برای دفاع از حکومت وی در برابر «کودتا» به وجود نمی آورد.
در نتیجه درک بحران کنونی برزیل، بخشاً می طلبد که نگاهی به میراث دورۀ زمامداری لولا دا سیلوا (۲۰۰۳ – ۲۰۱۱) داشته باشیم.
اگر حکومت «کاردوسو» تا پیش از روی کار آمدن سیلوا، آغازکنندۀ سیاست های نئولیبرالیِ خصوصی سازی و گشایش درهای بخش های کلیدی بانکداری و صنعت به سوی سرمایۀ خارجی بود، حکومت «حزب کارگر» سیلوا و سپس روسف، تکامل دهندۀ آن بود.
خصوصی سازی های کاردوسو، در دورۀ رژیم لولا تداوم یافت. خصوصی سازی و حراج غیرقابل باور شرکت استخراج سنگ آهن «والی»، نه فقط متوقف نشد، که بالعکس مورد دفاع لولا قرار گرفت. لولا حتی پیش از نخستین پیروزی انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۲، به دستورالعمل های صندوق بین المللی پول برای کاستن از هزینه های اجتماعی، مزایای بازنشستگی و دستمزدها، و حفظ مازاد بودجه در سطح ۴ درصد تن داده بود.
اما برزیلِ لولا، «الگو»یی را برای رشد سرمایه داری دنبال کرد که هرچند به بنیانی برای بقای آن تبدیل شد، اما در عین حال بذرهای ویرانی آن را نیز می کاشت.
برای رژیم «لولا»، سیاست های نئولیبرالی پیشین «کاردوسو» در حکم راهنمای عملی بود برای انطباق اقتصاد برزیل با منافع سرمایۀ داخلی و خارجی؛ سرمایه ای که در این مقطع به خصوص در بخش صادرات موادّ خام متمرکز شده بود. سال ۲۰۰۵، ارزش صادرات موادّ خام برزیل به ۵۵.۳ میلیارد دلار و صادرات محصولات صنعتی به ۴۴.۲ میلیارد دلار می رسید. سال ۲۰۱۱، ارزش صادرات موادّ خام با رسیدن به ۱۶۲.۲ میلیارد دلار، سه برابر شد؛ در حالی که صادرات محصولات صنعتی با افزایشی ناچیز به تنها حدود ۶۰ میلیارد دلار رسید.
به عبارت دیگر طی ۵ سالِ نخست رژیم لولا، تفاوت میان ارزش صادرات موادّ خام و تولیدات صنعتی از تقریباً ۱۳ میلیارد دلار به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسید. این تفاوت معنادار، نشان می داد که روند صنعت زدایی نسبی، همراه با رشد عدم توازان میان بخش مسلط استخراج معادن و بخش صنعتی، به ویژگی توسعۀ اقتصاد برزیل تبدیل شده است.
بخش صادرات برزیل (به خصوص بخش کشاوزی-معدن)، از افزایش بهای کالاها به طور قابل توجهی منتفع شد. اما این امر بهای گزافی برای صنعت، حمل و نقل عمومی، استانداردهای زندگی، تحقیق و توسعه، و آموزش داشت.
رونق کالاها، تأثیری منفی بر اقتصاد صنعتی برزیل داشت. چرا که افزیش ارزش واحد پول برزیل (۴۰ درصد افزایش واقعی در فاصلۀ سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۲)، ضمن بالا بردن بهای محصولات صنعتی صادراتی، از رقابت پذیری آن می کاست. در این بین سیاست های مشوق «بازار آزاد» نیز ورود محصولات صنعتی ارزان تر از آسیا- به ویژه چین- را تسهیل کرد. در همان حال که صادرات اصلی برزیل به چین، رونق خود را تجربه می کرد، بخش تولید و ساخت صنعتی- به خصوص اجناس مصرفی مانند منسوجات و کفش- طی سال های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰، بالغ بر ۱۰ درصد کاهش یافت.
در دوران رژیم های سیلوا و روسف، وابستگی شدید به شمار محدودی از کالاها، باعث سقوط تند نیروهای مولد، از نظر میزان سرمایه گذاری در اختراعات تکنولوژیک (به ویژه اختراعات مرتبط با صنعت) شد. به علاوه برزیل بیش از قبل به یک بازار واحد وابسته شد. از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، چین با واردات سویای برزیل، به عنوان محصول کشاورزی صادرتی اصلی این کشور، تقریباً ۴۰ درصدِ صادرات برزیل را شکل می داد. چین همچنین مقصد تقریباً ۱۰ درصد صادرات بنزین، گوشت، خمیر کاغذ و کاغذ برزیل بود. به علت این محدودیت بازار صادراتی برزیل و وابستگی اخص به چین بود که با آهستگی رشد اقتصادی چین، رشد برزیل نیز از ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ به کمتر از ۲ درصد تنزل پیدا کرد.
بهشت اقتصادی برای سرمایۀ مالی
با اتخاذ سیاست های بازار آزاد از سوی حکومت «حزب کارگر»، برزیل شاهد سیل ورود سرمایۀ خارجی به اقتصاد بود. به عنوان مثال «سرمایه گذاری مستقیم خارجی» از تقریباً ۱۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ (سال آخر زمامداری کاردوسو) به بیش از ۴۸ میلیارد دلار در واپسین سال حاکمیت لولا افزایش یافت. سرمایه گذاری پُرتُفوی- به عنوان انگلی ترین شکل سرمایه گذاری خارجی در اوراق بهادار و سهام یک کشور- از منفی ۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۶۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ صعود کرد. خالص جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری های پرتفوی بین سال های ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱، در مجموع به ۴۰۰ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم پنج سال پیش از آن در حدود ۷۹ میلیارد دلار بود. بازده سرمایه گذاری های پرتفوی در اوراق قرضه و اوراق بهادار با بهرۀ بالا، بین ۸ تا ۱۵ درصد بود، یعنی سه و چهار برابر نرخ های امریکای شمالی و اروپا. از این نظر سیلوا و روسف در واقع رؤسای جمهور برگزیدۀ «وال استریت» و الیگارشی مالی جهانی بودند تا نمایندگان کارگران.
با درنظر داشتن مهم ترین شاخص های اقتصادی، می توان دید که سیاست های رژیم های سیلوا و روسف اساساً پرمنفعت ترین سیاست های تاریخ معاصر برزیل برای سرمایۀ مالی خارجی و سرمایه گذاران در بخش های کشاورزی-معدن بوده است.
الگوی رشد متکی بر کشاورزی-معدن و نابودی محیط زیست
رژیم های سیلوا و روسف با وجود شعارهای سیاسی در حمایت از زراعتِ خانوادگی، از جملۀ قوی ترین مشوقین و حامیان کشاورزی تجاری در تاریخ سیاسی معاصر برزیل بوده اند (برای درک بهتر موضوع باید درنظر داشت که خانواده های زارع، تقریباً ۹۰ درصد نیروی کار روستایی و تأمین کنندۀ بخش اعظم مواد غذایی برای مصرف محلی بودند). بیشترین سهم منابع دولتیِ تخصیص یافته به کشاورزی، صرف تأمین مالی کشاورزی تجاری و زمینداران بزرگ می شد. طبق یک مطالعه، در سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ مالکان خُرد در حدود ۶.۳۵ میلیارد دلار در قالب بودجه و اعتبارات دریافت کردند، در حالی که سهم زمینداران بزرگ و کشاورزی تجاری به ۳۱.۹ میلیارد دلار می رسید (تقریباً ۵ برابر).
در دورۀ لولا نابودی جنگل های بارانی با آهنگی سریع رخ داد. بین سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۰۸، پوشش گیاهی منطقۀ «سِرادو» به میزان ۷.۵ درصد یا به عبارتی بیش از ۸.۵ میلیون هکتار کاهش یافت که عمدتاً به دلیل فعالیت شرکت های تجاری کشاورزی بود. منطقۀ «سرادو»ی برزیل یکی از غنی ترین علفزارهای جهان از نظر بیولوژیکی است که در ناحیۀ مرکزی-شرقی کشور متمرکر شده است. طبق یکی از مطالعات، ۶۹ درصد کلیۀ اراضی تحت مالکیت ابرشرکت های خارجی، در «سرادو»ی برزیل تمرکز یافته بودند. در فاصلۀ سال های ۱۹۹۵ و ۲۰۰۵، سهم سرمایۀ خارجی در بخش کشت و صنعت حبوبات از ۱۶ به ۵۷ درصد جهش کرد. سرمایۀ خارجی برای راه یافتن به بخش سوخت زیستی (اتانول)، تا بیشترین حدّ ممکن از سیاست های نئولیبرالی کاردوسو، سیلوا و روسف منتفع شد.
بین مه ۲۰۰۰ و اوت ۲۰۰۵، به یُمن گسترش بخش صادراتی، برزیل ۱۳۲ هزار کیلومتر مربع از جنگل های خود را به دلیل گسترش فعالیت زمینداران بزرگ و شرکت های چندملیتیِ درگیر در حوزه های دامپروری، کشت سویا و جنگلداری از دست داد. بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲، با کمک حکومت به سرمایه گذاری های چند میلیارد دلاری در زیرساخت ها، اعطای مشوق های مالیاتی و پرداخت سوبسیدها، بیش از ۱۳۷ کیلومتر مربع از اراضی دستخوش جنگل زدایی شدند.
در سال ۲۰۰۸، آسیب های وارده به جنگل بارانی آمازون ۶۷ درصد افزایش داشت. به دنبال فشار بومیان، دهقانان و کارگران روستاییِ بی زمین و جنبش های زیست محیطی، حکومت اقداماتی را برای مهار جنگل زدایی انجام داد. به این ترتیب جنگل زدایی از نقطۀ اوج ۲۷ هزار و ۷۷۲ کیلیومتر مربع در سال ۲۰۰۴ به ۴ هزار و ۶۵۶ کیلومتر مربع در سال ۲۰۱۲ کاهش یافت.
دامپروری، علت اصلی جنگل زدایی آمازون در برزیل بوده است. برآوردهای صورت گرفته، بیش از ۴۰ درصدِ این جنگل زدایی را به شرکت های بزرگ چندملیتی فراوری گوشت نسبت می دهند. با سرمایه گذاری های عظیم رژیم های سیلوا و روسف در زیرساخت ها، به خصوص جاده، اراضی جنگلیِ سابقاً غیرقابل ورود را به روی شرکت های دامپروری گشود. در دورۀ سیلوا و روسف، کشاورزی تجاری، به خصوص کشت دانه های سویا، به دومین عامل بزرگ قطع درختان جنگل آمازون مبدل شد.
به موازات این نابودی محیط زیست، گسترش کشاورزی تجاری همراه بود با سلب مالکیت، ترور و به بردگی کشیدن مردم بومی. سال ۲۰۱۲، یکی از بدترین سال های بومیان بود. بنا به گزارش «شورای مبلغین بومی»، وابسته به کلیسای کاتولیک، در این سال تعداد رویدادهای خشونت آمیز علیه بومیان، ۲۳۷ درصد افزایش یافت.
به گفتۀ خودِ حکومت، شرکت های دامپروری و سویا، دستکم ۲۵ هزار کارگر برزیلی را (اکثراً از بین دهقانان و بومیانی که زمین های خود را از دست داده بودند) در «شرایط قابل قیاس با بردگی» استثمار می کرده اند.
کلاهبرداری عظیم به نام «خصوصی سازی» شرکت «والی»
سنگ آهن از جملۀ مهمترین صادرات محصولات معدنی برزیل بوده است، به طوری که سال ۲۰۰۸، سنگ آهن ۱۶.۵ میلیارد دلار از عواید ۲۲.۵ میلیادر دلاری صنعت استخراج معدن را شکل می داد. شرکت «والی» که در دورۀ ریاست جمهوری کاردوسو خصوصی شده بود، از طریق استراتژی ادغام و تصاحب تقریباً ۱۰۰ درصد معادن آهن برزیل را کنترل می کند. سال ۱۹۹۷، شرکت والی به بهای ۳.۱۴ میلیارد دلار فروخته شد که بسیار کمتر از ارزش واقعی آن بود. متعاقباً طی دهه های بعدی، والی با ایجاد شبکه ای جهانی از معادن در شماری از کشوری های امریکای شمالی و جنوبی، استرالیا، آفریقا و آسیا، سرمایه گذاری های خود را در بخش معدنکاری متمرکز کرد. رژیم سیلوا و روسف نقش مهمی در تسهیل این سلطۀ والی بر بخش معدن و رشد تصاعدی ارزش آن داشت. خالص ارزش شرکت والی در سال ۲۰۱۳ به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار می رسید. «والی» با وجود آن که دومین شرکت معدن بزرگ جهان، بزرگ ترین تولیدکنندۀ سنگ آهن و دومین تولید کنندۀ بزرگ نیکل بود، یکی از کمترین نرخ های مالیاتی جهان را پرداخت می کرد. حداکثر بهرۀ مالکانه بابت بهره برداری از ثروت های معدنی از ۲ به ۴ درصد در سال ۲۰۱۳ افزایش یافت. به بیان دیگر، طی یک دهه حکومت «مترقی» سیلوا و دیلما روسف، نرخ مالیات یک ششم نرخ مالیاتی حکومت محافظه کار استرالیا بود.
والی از سودهای هنگفت خود برای افزایش تنوع عملیات معدن کاری خود و سایر فعالیت های مرتبط استفاده کرد. والی بخش هایی مانند تولید فولاد و خمیر کاغذ را فروخت و در عوض با تمرکز بر خرید معادن آهن رقبا، عملاً تولید آهن را در انحصار خود گرفت. والی فعالیت خود را به استخراج منگنز، نیکل، مس، زغال سنگ، پتاس، کائولینیت و بوکسیت گسترش داد؛ سپس دست به خرید راه آهن، بنادر، ترمینال های کانتینری، کشتی و دست کم هشت کارخانۀ هیدورالتکتریک زد؛ دو سوم تأسیسات هیدروالکتریک این شرکت در دورۀ رژیم لولا ساخته شد.
به طور خلاصه سرمایه داری انحصاری، همراه با سودهای هنگفت در بخش استخراج معادن، آسیب جدی به محیط زیست و آوارگی گستردۀ بومیان و توایدکنندگان خرد، به شکوفایی رسید.
با وجود رشد تصاعدی سودهای انحصاری از بخش استخراجی کشور، کل سوبسیدی که سیلوا و روسف برای کاهش فقر پرداخت کردند، به روزانه دو دلار می رسید!
پایان الگوی رشد برزیل و آغاز اعتراضات مردمی
الگوی رشد استخراجی برزیل در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ دستخوش رکود شد، چرا که تقاضای بازار جهانی- به ویژه در چین- کاهش یافته بود. رشد در حول و حوش ۲ درصد متوقف شده بود و به زحمت می توانست با رشد جمعیت هماهنگ شود. تمام عواید، درآمدها و سودهای «الگوی رشد» برزیل، از سوی سرمایه گذارن خارجی، انحصارات معدن و شرکت های کشاوری تجاری درو شد و در عوض کمترین بخش نصیب کارگران. با وجود معرفی برخی برنامه های خدماتی اجتماعی، روز به روز از کیفیت آن ها کاسته می شد. به عنوان مثال تعداد تخت های بیمارستان از ۳.۳ به ازای ۱۰۰۰ شهروند برزیلی در سال ۱۹۹۳، به ۱.۹ در سال ۲۰۰۹ سقوط کرد که پایین ترین رقم در بین کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» است.
اعتراضات وسیع سال ۲۰۱۳ را نیز باید در پرتو این حملات روزافزون به حقوق کارگران، کشاورزان، بومیان و محیط زیست و ناتوانی حکومت از اجرای وعده های خود دید.
کلّ دارایی سیاسی لولا و سپس روسف بر چنین بنیان ضعیفی که شرحش رفت بنا شده بود، و ناگزیر دیر یا زود فرومی ریخت.
میراث اقتصادی و سیاسی لولا و بحران کنونی برزیل، برای چندمین بار در تاریخ نشان می دهد که در عصر گندیدگی سرمایه داری، امپریالیسم، رشد نیروهای مولد و تضمین حتی ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک، تنها با سرنگونی دولت سرمایه داری گره خورده است. این که لولا یا هر شخص دیگری از خاستگاه طبقۀ کارگر می آید، کوچک ترین ارتباطی به سیاست هایی که پس از ورود به قدرت پیاده خواهد کرد، ندارد. ورود یک حزب «چپ» به بدنۀ دولت بورژوایی، آن را ناگزیر تابع برنامۀ کلیت بورژوازی می کند و از این رهگذر در تقابل با منافع طبقۀ کارگر قرار می دهد و به ترمزی در برابر انقلاب بدل می کند. انقلاب، ابزار اخص خود را می طلبد و آن چیزی نیست جز حزب پیشتاز انقلابی. وظیفۀ این حزب نه بزک کردن دولت بیمار بورژوایی، که نابودی آن است. تجربیات تاکنونی در برزیل یا یونان، به خوبی نشان می دهد که هرگونه اتلاف وقت با احزاب «چپ»ی که تا دیروز صرفاً اهرم فشار بودند و امروز دیگر ابزار مستقیم سرمایه داری بحران زده برای خرید وقت تنفس، چگونه تا چندین دهه جنبش انقلابی را به عقب می زند. برزیل یکی دیگر از نمونه های حاضر ورشکستگی رفرمیسم چپ است.
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵
