امپریالیسم، فساد سیاسی و چهرۀ واقعی سرمایه‌داری

انتشار «اوراق پاناما»، نخستین تلفات خود را گرفت. روز سه شنبه، نخست وزیر ایسلند، «سیگموندور گونلاگسون» به دنبال اعتراضات هزاران تن از مردم در پایتخت کشور، وادار به استعفا شد.

اسنادی که «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» (ICIJ) روز یکشنبه انتشار داد، نشان می دهد که گونلاگسون وجود دارایی های مالی خود را در یک شرکت صوری برون مرزی که به او و خانواده اش اجازه می داد به دنبال بحران مالی سال ۲۰۰۸ از بستۀ نجات مالی بانک های ایسلند سود ببرند، مخفی نگه داشته بود.

گسترش این رسوایی جهانی، می تواند «دیوید کامرون»، نخست وزیر انگلستان را هم به کام خود بکشد. به دنبال گزارش روزنامه های مهم بر مبنای اسنادی از «اوراق پاناما» که نشان می دهد پدر او، «ایان کامرون» نیز در یکی از شرکت های برون مرزی سهام داشته است، دیوید کامرون با درخواست هایی برای انتشار سوابق مالیاتی خود رو به رو شده است.

«موساک فونسکا»، شرکت حقوقی پانامایی که در مرکز این رسوایی قرار دارد، با کمک به سیاستمداران و ابرثروتمندان برای مخفی کردن پول و فرار از مالیات، میلیون ها دلار به دست آورد. عملیات این شرکت گواهی است بر نقش فراگیر فرارهای مالیاتی، طرح های پول شویی، بودجۀ مخفی شرکت ها و زیرمیزی ها و رشوه های سیاسی در حیات روزمرۀ اقتصادی و سیاسی «دمکراسی»های برجستۀ جهان.

گزارش ICIJ، پای ۱۴۰ مقام عمومی سرتاسر جهان را هم به رسوایی ها باز کرده است؛ از جمله ۱۲ نفر از سران کنونی و سابق دولت ها، و همین طور ۲۹ میلیاردری که در فهرست ۵۰۰ نفر از ثروتمندترین مردم جهان در نشریۀ «فوربز» جای داشته اند.

درحالی که از تعداد نسبتاً معدودی از اشخاص امریکایی در ارتباط با این اسناد نام برده شده است، اما متخصصین به رسانه ها گفته اند که خدمات شرکت «موساک فونسکا»، در بهشت های مالیاتی داخلی نظیر ایالت «دلاوِیر» امریکا نیز به سهولت موجود هستند. یک ساختمان اداری کوچک در این ایالت قرار دارد که مرکز صوریِ ۲۸۵ هزار کسب و کار مجزا محسوب می شود؛ از جمله شرکت کامپیوتری اپل، کوکا کولا، و جی.پی. مورگان چیس و همین طور شمارِ بی حسابی از شرکت های صوری متعلق به کلاهبرداران و قاچاقچیان و مجرمان مالی رده پایین.

هیچ یک از افشاگری های ICIJبرای قانونگزاران مالی حیرت آور نخواهد بود، چرا که خود آن ها اسناد وسیعی دارند که نشان می دهد مؤسسات مالی بزرگ چندین دهه مشغول تسهیل عملیات فرار مالیاتی و پول شویی بوده اند.

سال ۲۰۱۲، بانک بریتانیایی HSBC بابت پول شویی برای کارتل های موادّ مخدر مکزیک، ۱.۹ میلیارد دلار جریمه شد. اما همان طور که یکی از اسناد افشا شدۀ ICIJ در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد، این بانک هم­چنان به عملیات مشابهی بی وقفه ادامه داد. به خصوص از بانک خصوصی خود در سوئیس به عنوان بازویی برای ارائۀ خدمات پنهانی فرار مالیاتی استفاده کرد و به مشتریان ثروتمندش صدها هزار دلار را در قالب ارزهای خارجی برای کمک به فرارشان از پرداخت مالیات انتقال داد.

افشاگری های ICIJ در شرایطی است که سیاستمداران، از جمله کسانی مانند کامرون که در این رسوایی گرفتار هستند، تأکید می کنند که بابت خدمات اجتماعی پایه ای، پول نیست. نخبگان مالی بین المللی و دست نشانده های سیاسی رشوه خوار آن ها مجازند که با پنهان کردن ثروت های خود در بهشت های مالیاتی آن سوی مرزها، آن هم درست در زیر بینی قانونگزاران مالی، از مالیات فرار کنند؛ در حالی که به طبقۀ کارگر گفته می شود که باید با فقر و محرومیت حاد خود مدارا کند.

اکنون صد سال از زمانی می گذرد که لنین، انقلابی روس، عصر امپریالیسم را به مثابۀ مرحله ای از سرمایه داری توصیف کرد که در آن سرمایۀ مالی حکمفرماست و راه را به روی زایش یک «اشرافیت مالی جدید» باز می کند که با خصوصیاتی هم­چون «فساد، رشوه در مقیاس کلان و انواع شیادی ها» شناخته می شود.

فرایندهایی که لنین توصیف می کرد، در آن مقطع تنها در دورۀ طفولیت خود بودند. این فرایندها در دورۀ بعدی به بلوغ و گسترش عظیمی دست یافته اند. یک اقلیت نخبۀ مالی جنایتکار، کلّ اقتصاد جهان را به ورشکستی کشانده و به واسطۀ سوداگری و طفیلی گری و فعالیت های خارج از قوانین و مقررات، مقادیر غیرقابل تصوری را به سرقت برده است.

در سرمایه داری معاصر، این یک حقیقت روشن است که مقم و منصب سیاسی، دریچه ای برای کسب ثروت شخصی بیش­تر و راه یافتن به درون نخبگان مالی است. هر کسی که بخواهد این اصل را در عمل ببیند، تنها کافی است به انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۶ در امریکا نگاهی داشته باشد.

هیلاری کلینتون، پیشتاز حزب دمکرات، همراه با همسرش، طی هشت سال از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ بیش از ۱۴۰ میلیون دلار به دست آورده است. او بخش قابل توجهی از این ثروت را از طریق حق الزحمه های پرداختی بانک ها و شرکت های بزرگ بابت سخنرانی هایش به دست آورد. کلینتون در ۱۵ ماه نخست پس از ترک مقام خود به عنوان وزیر خارجۀ امریکا در سال ۲۰۱۲، ۵ میلیون دلار در قالب حق الزحمۀ سخنرانی دریاف کرد که او را مستقیماً در جایگاه بالاترین ۰.۱ درصد صاحبان درآمد قرار می داد. چنین پرداخت هایی در دنیای سیاست امریکا چیزی بیش از یک رشوه گیری از نوع قانونی نیستند.

۱۴۰ میلیون دلاری که خانوادۀ کلینتون به جیب زده است و میلیون ها دلار دیگری که به بنیاد آن ها سرازیر شده، هیچ چیز کم­تر از پرداخت بابت خوش خدمتی آنان به نخبگان مالی نیستند.

اما این تنها مشتی از خروار است. در فوریۀ ۲۰۱۵، روزنامۀ گاردین بر اساس گزارش ICIJ در سال ۲۰۱۵ گزارش داد که هیلاری کلینتون و خانوادۀ او «۸۱ میلیون دلار از کمک کنندگان بین المللی ثروتمندی که مشتریان بانک مناقشه انگیز HSBC در سوئیس بودند» دریافت کرد.

«نیویورک تامیز» در سرمقاله ای که سه شنبه عصر چاپ شد، می پرسد: «چگونه تمامی این سیاستمداران، دیکتاتورها، جنایتکاران، میلیاردرها و مشاهیر ثروت های نجومی انباشت می کنند و سپس از شبکه های وسیع شرکت های صوری برای پنهان ساختن هویت و دارایی های خود بهره می برند؟».

این مقاله بابت «آسیب های خطرناک … به حاکمیت دمکراتیک و ثبات منطقه ای در شرایطی که سیاستمداران فاسد به دور از انظار عمومی جایی برای تلنبار کردن دارایی های ملیِ به یغما رفته دارند» اظهار تأسف کرد و سپس می پرسد: «پس از این افشاگری ها چیزی تغییر خواهد کرد؟».

تایمز پاسخ این پرسش های خود را به خوبی می داند. جرایمی که در «اوراق پاناما» به ثبت رسیده است، از آن رو رخ داده اند که حکومت ها و قانونگزاران مالی و کاملاً تحت کنترل نخبگان مالی، نه به عنوان مانع فعالیت های مجرمانۀ الیگگارشی مالی جهانی، که در عوض به عنوان شرکای جرم خدمت می کنند. تا جایی که این موضوعات به حکومت های سرمایه داری واگذار شوند، هیچ چیز تغییر نخواهد کمرد. آخرین یافته های گزارش ICIJ هم درست به همان شکل زیر خاک خواهد رفت که سایر گزارش های قبلی.

وظیفۀ تمیز کردن این «طویلۀ اوژیاسِ» الیگارش های میلیاردر سرمایه داری، سیاستمداران فاسد و مدیران رده بالای جنایتکار، مستلزم ساختن جنبش سوسیالیستی طبقۀ کارگر در برابر نظام اجتماعی موجود است. «اوراق پاناما» یک حقیقت اساسی را روشن می کند: طفیلی گری، جنایتکاری و فساد، نه زگیل های روی چهرۀ سرمایه داری، بلکه خودِ چهرۀ سرمایه داری هستند.

۶ آوریل ۲۰۱۶