استیضاح روسف و سقوط «حزب کارگر»

روز پنج شنبه رأی مجلس سنای برزیل به استیضاح پرزیدنت «دیلما روسف» بر مبنای اتهام ساختگی دستکاری در بودجه، عملاً به ۱۳ سال حاکمیت «حزب کارگر برزیل» بر بزرگ ترین کشور امریکای لاتین، با جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ میلیون نفر و هفتمین اقتصاد بزرگ جهان، پایان داده است.

برکناری روسف، پیامد یک توطئۀ غیردمکراتیکِ سازمان یافته از سوی لایه های مشخصی از طبقۀ حاکم برزیل با حمایت سرمایۀ مالی بین المللی است. این توطئه با هدف یک تغییر ریشه ای در سیاست اقتصادی و مناسبات طبقاتی است و خطر عظیمی را در برابر مشاغل، حقوق اولیه و استانداردهای زندگی توده های کارگر برزیل قرار می دهد.

ماحصل این توطئه، روی کار آمدن راست ترین حکومت برزیل از زمان پایان دو دهه دیکتاتوری نظامی در ۳۰ سال پیش است. ظاهراً روسف صرفاً تا اتمام محاکمه ای که شاید تا اکتبر به طور انجامد، از مقام خود تعلیق شده است. با این حال واقعیت این است که با حضور «میشل تامر»، معاون و متحد سیاسی سابق او از «حزب جنبش دمکراتیک برزیل»، کلّ حکومت تغییر یافته است. همۀ وزرا جایگزین شده اند، تمام وزارتخانه ها در حال انحلال هستند و تصفیۀ همه جانبۀ مقاماتی دولتی در جریان است.

«تامر» در سخنرانی خود به عنوان «رئیس جمهور موقت»، دوباره زبان استبداد و دیکتاتوری را زنده کرد. او خواهان حکومت «رستگاری ملی» برای «تسکین» برزیل شد و شعار نقش بسته بر پرچم برزیل، یعنی «نظم و قانون» (Ordem e Progresso) را به عنوان اسم رمز رژیم جدید خود به یاری طلبید.

این حکومتِ غیرمنتخب در حال تدارک برای اجرای چیزی است که به اعتراف «انریکه میرلس»، مدیر ارشد اجرایی سابق بانک بوستون و وزیر مالیۀ جدید در روز جمعه، سیاست های ریاضتی «سخت»ی خواهد بود. این سیاست ها طراحی شده اند تا کلّ بار بحران اقتصادی برزیل را، به عنوان بدترین بحرانِ یک قرن اخیر، بر گردۀ طبقۀ کارگر بیندازد. حکومت ناگزیر به خشونت و سرکوب دولتی برای اجرای این برنامه متوسل خواهد شد.

بحران اقتصادی، که منجر به بیکاری ۱۱ میلیون نفر بدون چشم انداز هرگونه وقفه ای در اخراج های جمعی شده است، ریشۀ سقوط ناگهانی حکومت حزب کارگر است. فروپاشی اقتصادی که از سال ۲۰۰۸ تاکنون گریبان سرمایه داری جهانی را گرفته است، خود را در برزیل و سرتاسر امریکای لاتین به شکل سقوط رونق بازارهای نوظهور و بازار کالاها نمود داده است. این رونق تا پیش از این اجرای سیاست های حزب کارگر را برای ارائۀ برنامۀ کمک های اجتماعی محدود به فقرا ممکن می ساخت، هرچند در عین حال مطلوب ترین و سودآورترین شرایط تاریخ کشور را برای الیگارشی مالی و شرکت ها نیز ایجاد می کرد.

همین بحران در حال تضعیف تمام حکومت های بورژواییِ برخاسته از به اصطلاح چرخش به چپ امریکای لاتین است؛ از «پرونیست»های برکنار شده در آرژنتین گرفته تا «نیکولاس مادورو» که در شرایط بحران اقتصادی ونزوئلا با احتمال انتخابات برای عزل خود رو به رو است.

حکومت روسف نه تنها از انجام تمهیداتی برای بهبود وضعیتِ بیکاری گسترده و کاهش دستمزدهای واقعی عاجز ماند، بلکه سیاست های ریاضتی خود را با هدف جلب رضایت بازارهای مالی جهانی و شرکت های اعتبارسنجی وال استریت آغاز کرد. نابرابری اجتماعی در کشوری که به طور خیره کننده ای دوقطبی شده است، بار دیگری رو به صعود بوده و دستاوردهای یک دهۀ گذشته در زمینۀ کاهش فقر مطلق هم­چون بخار دارد به هوا می رود.

هرچند روش های استفاده شده برای حذف روسف از قدرت کاملاً غیردمکراتیک هستند، اما اعتراض رئیس جمهور و هوادارانش مبنی بر این که او قربانی «کودتا» شده، پوچ است؛ باید در نظر داشت که مجموع سیاستمداران راست­گرا و فاسد سرمایه داری که پشت استیضاح هستند، تا همین اواخر نزدیک ترین متحدین سیاسی حزب کارگر بودند. اینان خود شرکای فسادهای پی در پی، از رسوایی «منسالائو» با خرید رأی در کنگره تا رسوایی رشوه های هنگفت در «پتروبراس» بوده اند. این شاید بزرگ ترین کیفرخواست سیاسی علیه حاکمیت حزب کارگر است که خود به محافظت و پرورش عناصر سیاسی ارتجاعی ای خدمت کرد که اکنون به جان طبقۀ کارگر افتاده اند.

حزب کارگر به دنبال این بود که برای نجات خود از استیضاح، از یک سو با دادن مناصب و قدرت بیش­تر حمایت همین لایه ها را تضمین کند و از سوی دیگر دستگاه حاکم را متقاعد کند که حزب کارگر به خاطر «مشروعیت» انتخاباتی خود و همکاری اش با فدراسیون اتحادیه های CUT برای مهار مبارزات طبقۀ کارگر، بیش از دیگران برای انجام یک برنامۀ ریاضتی مجهز است.

نهایتاً حزب کارگر، به عنوان یک حزب سرمایه داریِ تماماً رشوه خوار، خود مسئول «کودتا»یی است که دارد محکوم می کند. قربانیان اصلی این «کودتا»، نه روسف و سیاستمداران همتای او، بلکه تودۀ کارگران و ستم دیدگان برزیل هستند.

مسئولیت اخص بحران حادّی که اکنون در مقابل کارگران برزیل قرار دارد، با گروه های چپ نمای متعددی است که از «حزب کارگر» پشتیبانی کردند و در جستجوی این بودند که طبقۀ کارگر را مطیع رهبری آن کنند. در بین مهم­ترینِ این گروه ها، گرایش های تجدیدنظر طلب متعددی هستند که با طرد مبارزه برای وحدت بین المللی و استقلال سیاسی طبقۀ کارگر بر مبنای یک برنامۀ سوسیالیستی انقلابی و وفق دادن خود به استالینیسم و اشکال مختلف ناسیونالیسم بورژوایی، به ویژه کاستروئیسم، از کمیتۀ بین المللی انترناسیوال چهارم انشعاب کردند.

این نیروها در برزیل، «حزب کارگر» را به عنوان جانشینِ ساختن یک حزب مارکسیستی انقلابی در درون طبقۀ کارگر علم کردند. «حزب کارگر» به مثابۀ یک مسیر جدید پارلمانی به سوی سوسیالیسم در برزیل تصویر می شد. «حزب کارگر» با وجود اسمی که یدک می کشید، از همان ابتدای بنیان گذاری نه حزب طبقۀ کارگر، بلکه حزبی بورژوایی متکی بر بخش های صاحب امتیاز طبقۀ متوسط بود. هدف این حزب چیزی نبود جز مهار مبارزۀ طبقاتی و تنش های اجتماعی عظیم جامعۀ برزیل، ضمن دفاع از سرمایه داری.

هرچند با چرخش بیش­تر حزب به راست تحت رهبری «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»، رهبر سابق اتحادیۀ فلزکاران، بسیاری از این گرایش ها از حزب کارگر بیرون رانده شدند، اما هم­چنان اساساً به ایفای همان نقش امروزین خود ادامه دادند و می بینیم که در مواجهه با بحران استیضاح، هیچ نشانی از رهبری انقلابی برجای نگذاشتند.

«حزب کارگران سوسیالیست متحد» (PSTU) که دنباله روی سنت های «مورِنو» است، هم­چنان با طرح شعار «همه شان را بیرون بیندازید»، خود را با توطئۀ راست گرایانی که منجر به استیضاح شدند سازگار می کند، در حالی که از هرگونه هشدار نسبت به مخاطرات عظیم پیش روی کارگران برزیل ناتوان است. این حزب با دفاع از عملیات امپریالیستی تغییر رژیم از سوریه تا اوکراین، اکنون همدست و شریک جرم نسخۀ داخلی همین فرایند است.

گرایش های «پابلوئیستی» که حول گروه «شورش» (Insurgencia) سازمان یافته اند، بخشی از «حزب آزادی و سوسیالیسم» (PSOL) هستند، حزبی که از سوی قانونگذاران اخراج شده از حزب کارگر شکل گرفته است. هدف آن ها احیای دوبارۀ مدل اصلی «حزب کارگر» است تا بهتر طبقۀ کارگر را گوش به فرمان دولت سرمایه داری کنند.

دوره ای که این احزاب می توانستند به مهار مبارزۀ طبقاتی کمک کنند، دارد به پایان خود می رسد؛ آن هم نه فقط در برزیل، که در سطح جهانی. همان طور که بحران فعلی نشان می دهد، طبقۀ حاکم دیگر قادر نیست به همان روش گذشته به حاکمیت خود ادامه دهد و برای طبقۀ کارگر نیز ادامۀ زندگی به همان روال گذشته دارد ناممکن می شود و این ها شرایط را برای طغیان های انقلابی فراهم می آورند.

فوری ترین وظیفۀ سیاسی، عبارت است از تشکیل یک رهبری انقلابی جدید در درون طبقۀ کارگر با تلفیق تجربۀ تلخ «حزب کارگر» و مبارزۀ طولانی تروتسکیسم علیه تجدیدنظر طلبی. این به معنی بنا نهادن بخش برزیلی کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم است.

۱۴ مه ۲۰۱۶