چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان: طرح مستأصل یک رژیم بحران زده

عیسی الجزائری / برگردان: آرام نوبخت

هفتۀ گذشته، «محمد بن سلمان آل سعود»، جانشین ولیعهد عربستان، سند «چشم انداز ۲۰۳۰» کشور را اعلام کرد. به موجب این طرح بلندپروازانه، قرار است برای رهایی عربستان از وابستگی به نفت تا سال ۲۰۳۰، شرکت «آرامکو»، به عنوان مجتمع نفتی دولتی این کشور، بخشاً به فروش برسد.

این رؤیای روی­گردانیِ شتاب­زده از نفت، واکنشی است به افت بلندمدت بهای بازار نفت، به عنوان جزئی از رکود بزرگ ­تر جهانی که این اقتصاد تولیدکنندۀ نفتی را متزلزل کرده است. کسری افسارگسیخته، رژیم را وادار به کاهش سوبسیدها و اجرای تمهیدات ریاضتی کرده است که تنها به بی ثباتی بیش­تر خواهد انجامید، در حالی که کارگران سعودی به پرداخت بهای آن واداشته می شوند. همۀ این ها در حالی است که رژیم عربستان در جنگ های پرهزینۀ سوریه و یمن فرو رفته است.

عربستان سعودی، بزرگ­ترین صادرکنندۀ نفت خام جهان است، و دولت آن شدیداً وابسته به درآمدهای نفتی. دولت هیچ گونه مالیات بر درآمدی وصول نمی کند، و درآمدهای نفتی به طور طبیعی تا ۸۰ درصد بودجۀ دولتی، ۴۵ درصد تولید ناخالص داخلی و ۹۰ درصد عواید صادراتی را شکل می دهند. همین گاوِ شیرده بود که به طبقۀ حاکم واپس ماندۀ عربستان اجازه می داد طی قرن اخیر، به قله های رفیع زندگی لوکس و عیاشی دست پیدا کند و فی المثل برای گذراندن تعطیلات خانوادگی در فرانسه چندین هتل را یک­جا اجاره کند. همۀ این ها به موازات پرهیز از هرگونه سرمایه گذاری مولد واقعی در کشور است. سهم تولید و ساخت صنعتی به رقم ناچیز ۱۰ درصدِ تولید ناخالص داخلی می رسد و حتی این رقم هم نتیجۀ طرح پیشین حکومت برای ایجاد «تنوع» در اقتصاد است. بخش اعظم این «تنوع»، هر چیزی هست جز تنوع؛ به این معنی که حتی عمدۀ تولید و ساخت صنعتی هم مربوط به صنعت پتروشیمی می شود.

اکنون سعودی ها با مشکلی جدی رو به رو هستند. قیمت نفت از نقطۀ اوج ۱۱۴ دلار به ازای هر بشکه در ژوئیۀ ۲۰۱۴، امروز به بشکه ای ۴۶.۲۳ دلار کاهش یافته است. حتی این هم بالاترین رقم شش ماه گذشته است که آتش سوزی مهیب و تعطیلی بخش اعظم معادن ماسه های نفتی آلبرتا در کانادا به آن دامن زده. از این رو کسری کشور از۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به ۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ افزایش یافت، و حکومت وادار شد که برای کمک به کاهش این شکاف، دنبال یک وام ۸ میلیارد دلاری باشد. برای نخستین بار، بنا به ابتکار عمل شاهزاد، سوبسیدهای نفت و انرژی به طور جدی کاسته شده و کاهش های مهم دیگری نیز معرفی شده اند. آغاز سال جاری، شاهد اعلام افزایش ۵۰ درصدی هزینه های سوخت از هر لیتر ۰.۶۰ دلار به ۰.۹۱ دلار بود. و حکومت هم­چنین قصد خود را به معرفی مالیات بر ارزش افزودۀ ۵ درصدی نیز اعلام کرده است.

با در نظر داشتن وضعیت حاد سلامتی ملک سلمان، محمد بن سلمانِ ۳۰ ساله عملاً حاکم کشور است و در تلاش برای سر پا نگه داشتن کشوری که گمان می کند روزی رسماً رهبری خواهد کرد و همین طور حفظ جایگاه خود در آن، یک سیاست اقتصادی و ژئوپلتیک تهاجمی را دنبال کرده است.

در یک چنین بستری است که چشم انداز ۲۰۳۰ مطرح شده است. محمد بن سلمان به هیچ وجه مبتکر این سند نیست، بلکه کاملاً آن را از روی دست دیگری نوشته است. منشأ این ایده، سندی است که دسامبر ۲۰۱۵ از سوی بنگاه مشاورۀ «مک کینزی» که محمد بن سلمان استخدام کرده بود، ارائه شد. این سند اصلی، با عنوان «عربستان سعودی بدون نفت: دگرگونی سرمایه گذاری و بهره وری»، همان دستورالعمل معمول برای اقتصادهای بحران زده را می دهد. یعنی به عبارت دیگر، برنامۀ ریاضت اقتصادی و خصوصی سازی.

خصوصی سازی، چتر نجات طلایی است که بن سلمان امید دارد وضعیت مالیۀ سلطنت عربستان را نجات دهد. ایدۀ آن ها این است که ابتدا با عرضۀ اولیۀ سهام تقریباً ۵ درصد شرکت نفتی «آرامکو»، با ارزش تخمینی ۲ تریلیون دلار، آغاز کنند. از قِبَل فروشِ جزئیِ سهام عمومی شرکت، میلیاردها دلار جمع آوری خواهد شد، اما این رقم تنها قطره ای در دریا است که با در نظر داشتن ابعاد کسری، تنها می تواند کمی وقت بخرد. مؤسسۀ اعتبارسنجی مودیز اخیراً با انتشار گزارشی رتبۀ اعتباری عربستان را در ماه مارس کاهش داد. سایر جوانب طرح کاملاً غیرواقع گرایانه هستند. این سند خواهان افزایش سهم بخش خصوصی از ۴۵ به ۶۵ درصد اقتصاد می شود و این که اقتصاد بتواند تا سال ۲۰۱۳ «بدون نفت زندگی کند». اما کلّ این درآمد جدید از چه محلی خواهد بود؟ قرار است از طریق عرضۀ عمومی سهام، یک صندوق سرمایه گذاری عظیم موسوم به «صندوق ثروت ملی» دایر شود، و اعراب و مسلمانان خارجی با برخورداری از یک نظام «گرین کارت» بتوانند برای نخستین بار مدتی طولانی تر را در عربستان سعودی بمانند و به علاوه از حقوقی برای مالکیت و بنابراین سرمایه گذاری برخودار شوند. در عین حال، این سند خواهان توسعۀ صنعت دفاع ملی با افزایش سهم تسلیحات تولیدی کشور از ۲ به ۵۰ درصد تا سال ۲۰۱۳ می شود. همۀ این ها خوش خیالی است، اما تغییرات اساسیِ لازمۀ این تلاش، خود کافی خواهد بود تا مردم را به اعتراض با آن وادارد. کاهش سوبسیدهای سوخت که سال جدید معرفی شد، منجر به عزل یک وزیر پس از نارضایتی های فراگیر شده است.

بن سلمان در جستجوی کاهش اتکای سلطنت عربستان به بازار نفت، اواخر همین هفته در برنامۀ نمایندۀ سعودی در نشست اوپک نیز کارشکنی کرد. ایران پس از رفع تحریم ها به بازار نفتی بازگشته و هرگونه توافق بر سر کاهش تولید نفت، مستلزم معافیت هایی است که به ایران اجازه می دهد با همان سهم تولید پیش از تحریم ها، جایگاه خود را در پشت میز این کارتل پس بگیرد. علی النعیمی، وزیر نفتِ دو دهۀ گذشته، با آمادگی کامل برای توافق با ایران و همین طور کاهش کلی تولید نفت برای افزایش دوبارۀ قیمت نفت به این نشست رفت.

اما در عوض نمایندۀ روسیه صلاحیت النعیمی را زیر سؤال برد، چرا که شاهزادۀ عربستان همان توافقی را که نماینده اش در میانۀ مذاکره بر سر آن بود، علناً رد کرد. این توافق، ناکام ماند و در نتیجه دیگر کاهش تولید در کار نخواهد بود. وزیر نفت روز شنبه جای خود را به دست نشاندۀ شاهزاده، «خالد الفالح»، سرپرست آرامکو داد و منصب وزارت نفت به «وزارت انرژی، صنعت و منابع معدنی» تغییر نام یافت. این اخراج که رسانه ای شد، در حکم یک دهن کجی تعمدی بود برای ضربه زدن به ایران و همین طور دشمنان خود او در گارد قدیم عربستان سعودی و خلاصه این که نشان بدهد رئیس کیست. پیام ارسال شد: برای تضعیف ایران، ما حاضریم به قیمت های پایین نفت هم تن بدهیم. پیام دیگر این بود که شاهزاده در حال حاضر کنترل سفت و سخت امور را به دست دارد. این همین شاهزاده ای است که سرویس اطلاعات فدرال آلمان (BND)، به خاطر پیگیری «سیاست تحریک آمیز مداخله جویانه» در سرتاسر منطقه، فردی خطرناک خطاب کرده بود.

ماجراجویی های شاهزاده محمد بن سلمان در خارج بهایی گزاف دارد، و معرفی سیاست های ریاضتی همراه با تداوم ارسال پول و سلاح به این جنگ ها، علامتی دال بر عروج مبارزۀ طبقاتی است. این همه فن حریف هزاره که در تلاش برای عقب راندن نفوذ رو به رشد ایران در منطقه کشور را به ورطۀ جنگ های سوریه و یمن کشانده است، با دردسرهایی رو به خواهد شد. بن سلمان که به طور مضحکی همۀ نقش های مهم کشوری را، از وزیر دفاع تا سرپرست شورای امور اقتصادی و توسعه و جانشین ولیعهد کشور در خود متمرکز کرده است، رابطۀ بین ریخت و پاش ها و کشتارهای جنگی در خارج و ریاضتی اقتصادی در داخل را عریان می کند. هیچ چیز زیرکانه ای در این مورد وجود ندارد. خاندان سلطنتی تا چندین دهه به یُمن تأمین مالی دیگران برای انجام کثافتکاری های خود به بقایش ادامه داد، بدون این که هرگز دست به قمار بزند و سلطنت خود را وارد جنگ مستقیم کند. سلمان این روند را متوقف کرد و دست به آغاز «عملیات طوفان قاطعیت» (ملیه عاصِفه الحزم) در یمن و تأمین مالی و تسلیحاتی عظیم جهادی ها در سوریه زد.

به دست گرفتن کنترل کشور به این شکل، کمکی به او نخواهد کرد. به عنوان مثال بازانتشار سند ریاضت اقتصادی و جا زدن آن به عنوان ابتکار عمل شخصی او، به این معنی است که خشم و نفرت اجتناب ناپذیر نسبت به این طرح هم به نشانی درستی سرایز خواهد شد. این بار دیگر خبری از «متخصصین» بی نام و نشان در پشت این طرح نیست. همین موضوع عیناً در مورد قبضه کردن یک وزارتخانۀ حکومتی از پس دیگری رخ خواهد داد. اما آن چه بر سر شاهزاده آوار می شود، بر سر کل خاندان مفلوکی که او نمایندگی خواهد کرد نیز فرود خواهد آمد.

وقتی نهایتاً کاسۀ صبر مردم از این سلطنت بدوی لبریز شود، عربستان «سعودی» دیگر وجود نخواهد داشت و انحلال حاکمیت خاندان سعود، لرزه ای خواهد بود که در گوشه و کنار شبه جزیرۀ عربستان و جهان احساس خواهد شد. دوران پرآشوبی که سلطنت سعودی تجربه می کند، اکنون تنها پژواکی ضعیف از تحولات بزرگ آتی است.

۱۳ مه ۲۰۱۶