یک پنجم خودکشی‌های جهان مرتبط به بیکاری هستند

مطالعات صورت گرفتۀ پیشین دالّ بر وجود همبستگی میان بیکاری و خودکشی بوده اند؛ با این حال داده هایی دربارۀ تأثیر مستقیم بیکاری بر خودکشی در دسترس نبوده اند. پژوهش جدید دکتر «کارلوس نورت» از بیمارستان روانپزشکی وابسته به دانشگاه زوریخ که ماه فوریه در وب سایت «لنست» منتشر شد، به بررسی این وضعیت می پردازد.

هدف از این پژوهش «بالا بردن شناخت از تأثیرِ بخصوصِ بیکاری بر خودکشی از طریق تحلیل داده های عمومی جهانی با تفکیک بر حسب مناطق جهانی» است.

این پژوهش نتیجه می گیرد که هر ساله نزدیک به ۴۵ هزار نفر به دلیل بیکار شدن دست به خودکشی می زنند و هم­چنین نشان می دهد که در سال ۲۰۰۸، یعنی آغاز بحران اقتصادی، خودکشی های مرتبط با بیکاری نُه برابر بیش از تصور سابق بوده اند.

این پژوهش، ۶۳ کشور را در چهار منطقۀ جهان در فاصلۀ سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۱ دربرمی گیرد. پژوهشگران از این بازۀ زمانی استفاده کردند تا بتوانند دورۀ ثبات نسبی اقتصادی (۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷) را با دورۀ بحران اقتصادی (۲۰۰۸-۲۰۱۱) مقایسه کنند. این مناطق عبارت اند از قارۀ امریکا، شامل ایالات متحدۀ امریکا و مکزیک؛ اروپای شمالی و غربی، شامل فرانسه، آلمان و انگلستان؛ اروپای جنوبی و شرقی، شامل یونان، ایتالیا و رومانی؛ و مناطق غیر امریکایی و غیر اروپایی، از جمله استرالیا، ژاپن و آفریقای جنوبی.

در این پژوهش داده های مربوط به مرگ و میر در اثر خودکشی، از پایگاه داده های «سازمان بهداشت جهانی» و داده های اقتصادی از پایگاه داده های چشم انداز اقتصادی جهانی «صندوق بین المللی پول» استخراج شده و مورد استفاده قرار گرفته اند.

همان طور که این پژوهش اشاره می کند، درست مانند بحران های اقتصادی سابق، «داده های جاری از اروپا، ایالات متحدۀ امریکا و آسیا، نشان دهندۀ رابطه ای میان بحران اقتصادی ۲۰۰۸، افزایش میزان بیکاری و افزایش سطوح مرگ در اثر خودکشی هستند».

این پژوهش در تلاش برای جدا کردن اثرات معین بیکاری بر میزان خودکشی از ابزارهای آماری متفاوتی بهره برده است. از جمله یافته های این مطالعه این است که ارقام افزایش خودکشی، با یک تأخیر شش ماه از پی ارقام افزایش میزان بیکاری می آیند. این دورۀ تأخیری، نشان دهندۀ افزایش استرس، ناامنی و وخامت سلامت روانی است، چرا که کارگران برای تعدیل احتمالی نیرو کنار گذاشته می شوند. نویسندگان توضیح می دهند که خطر بیکاری را باید در ارقام خودکشی گنجاند. این پژوهش چنین نتیجه می گیرد که «اگر مطالعات تنها بر دورۀ زمانی بحران اقتصادی متمرکز باشند، در آن صورت میزان خودکشی به دلیل بیکاری به شدت کم­تر از واقع برآورد خواهد شد».

یافتۀ دیگر این پژوهش این است که خطر خودکشیِ مرتبط با بیکاری در کشورهایی با میزان بیکاری پایین تر، بیش­تر بوده است. یافته ها به تأثیر بیکاری در انزوای فرد و متعاقباً ایجاد احساس پوچی و بی ارزشی در کشورهایی که بیکاری عموماً شایع نیست اشاره دارد.

در دورۀ ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۱، خطر نسبی خودکشی پس از بیکار شدن، تقریباً یک چهارم افزایش یافت. یک پنجم از تقریباً یک چهارمِ یک میلیون خودکشی سالانه در ۶۳ کشور، در چهار منطقه، ناشی از بیکار شدن افراد بوده است.

«راجر وب» و «ناونیت کاپور» از «مرکز جلوگیری از خودکشی» در دانشگاه منچستر طی یادداشتی در «لنست» افزودند که موارد خودکشیِ مرتبط با بحران اقتصادی، «تنها جزئی کوچک از طیف وسیع تر مشکلات اجتماعی و روانی هستند. بسیاری از افراد آسیب دیده که بر سر کار باقی هستند… با عوامل استرس زای روانی جدّی به دلیل فشارهای مهلک اقتصادی به جز بیکاری، از جمله کاهش درآمد، قراردادهای صفر ساعت، ناامنی شغلی، ورشکستگی، بدهی و ازدست دادن تملک خانه رو به رو هستند… ما نیازمند درک بهتر سایر نمودهای روانی مصایب اقتصادی، از جمله آسیب رساندن های غیرکشنده به خود، استرس و اضطراب، کج خلقی، ناامیدی، مشکلات استفاده از الکل، خشم، دعواهای خانوادگی و ازهم پاشی روابط هستیم».

این پژوهش نیاز به تمرکز بر فعالیت های جلوگیری از خودکشی را نتیجه می گیرد و می نویسد که «رابطۀ متقابل ریاضت مالی با شوک های اقتصادی و حمایت اجتماعی ضعیف، به نظر می رسد که دست­کم در اروپا به بحران های سلامتی و اجتماعی شدت ببخشد».

تمهیدات ریاضتی تحمیلی اتحادیۀ اروپا بر یونان تأثیر مخربی بر سلامت، از جمله سلامت روانی داشته است. یک ژورنال آنلاین به نام «BMJ Open» ماه مه ۲۰۱۴ دربارۀ سطوح خودکشی در یونان گزارشی را منتشر نمود که در آن آمده بود: «طی ۳۰ سال، بالاترین ماه های خودکشی در یونان، در سال ۲۰۱۲ رخ دادند. تصویب تهمیدات ریاضتی جدید در ژوئن ۲۰۱۱، نشانگر آغاز افزایش قابل توجه، ناگهانی و مداوم میزان کلّ خودکشی ها بود. خودکشی میان مردان یونانی نیز در اکتبر ۲۰۰۸، مقارن با آغاز رکود یونان، دستخوش افزایشی قابل توجه، ناگهانی و مداوم شد».

یکی از گزارش های منتشرشده در سال ۲۰۱۳ نشان می داد که بیکاری به طور بی تناسبی تأثیر بالاتری بر کسانی دارد که پیش تر از مشکلات سلامت روانی رنج می برده اند. این گزارش که در ژورنال علمی آنلاین «P Los One» منتشر شد، بر مبنای پژوهش مؤسسۀ روانپزشکی دانشگاه کینگز لندن بود. در این پژوهش داده هایی از ۲۰ هزار نفر در ۲۷ کشور سراسر اروپا پیش و پس از بحران اقتصادی ۲۰۰۸ گردآوری شده بود.

بررسی پژوهش منتشر شده بر روی وب سایت «مؤسسۀ روانپزشکی» توضیح می داد: «در سال ۲۰۰۶، بیکاری در بین افرادی بدون مشکلات سلامت روانی، در سطح ۷.۱ درصد بود، در حالی که این رقم برای افرادی با مشکلات سلامت روانی به ۱۲.۷ می رسید. در سال ۲۰۱۲، بیکاری این دو دسته به ترتیب با ۲.۷ و ۵.۵ درصد افزایش، به ۹.۸ و ۱۸.۲ درصد افزایش یافت».

۲۴ فوریۀ ۲۰۱۵