دمکراسی و «دیکتاتوری پرولتاریا»
در وهلۀ نخست لازم است که منظور از «دیکتاتوری پرولتاریا» را درک کنیم. این روشن سازی نشان خواهد داد که قرار دادن این مفهوم در مقابل دمکراسی خطا است.
دیکتاتوری پرولتاریا در نوشته های مارکس و انگلس هیچ معنایی ندارد جز حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر. لازمۀ این حاکمیت سیاسی، کنترل تولیدکنندگان همبسته- طبقۀ کارگری که اکثریت قاطع جامع را شکل می دهد- بر نیروهای مولدی است که خود خلق کرده اند. به بیان دیگر دیکتاتوری پرولتاریا هیچ چیز نیست جز استقرار دمکراسی حقیقی.
اصطلاح «دیکتاتوری پرولتاریا» به آن صورت که از سوی مارکس و انگلس استفاده شده، نه به معنی استبداد یا حاکمیت مطلقۀ یک فرد واحد، اقلیت یا حتی یک حزب واحد، بلکه حاکمیت سیاسی اکثریت جامعه است.
مدافعین طبقات حاکم در ضدیت با حقّ رأی عمومی و توسعۀ اشکال دمکراتیک حاکمیت نیز به همین معنی از اصطلاح «دیکتاتوری» استفاده می کردند.
همان طور که «هال دریپر» در مطالعه ای پیرامون این مسأله خاطر نشان کرد: « تایمز لندن در مخالفت با اعطای حقّ رأی به اکثریت مردم غرّید، با این استدلال که چنین چیزی عملاً با “برتری” بخشیدن به طبقات پایین، “انتخاب کنندگان کنونی” را از حق خود محروم خواهد ساخت. سرمایه داران منچستر اعتصاب را به عنوان “خودکامگیِ دمکراسی” محکوم کردند. “توکویلِ” لیبرال، در نوشته ای به سال ۱۸۵۶ دربارۀ انقلاب کبیر فرانسه، اظهار تأسف کرد که انقلاب توسط “توده هایی از جانب خودمختاری مردمی” پیش برده شد و نه “اتوکرات های فرهیخته”؛ به گفتۀ او، انقلاب دوره ای از دیکتاتوری “مردمی” بود. کاملاً روشن بود “دیکتاتوری” ای که او این چنین برایش ماتم گرفته است، استقرار “خودمختاری مردمی” بود» (هال دریپر، «دیکتاتوری پرولتاریا» از مارکس تا لنین، ص. ۱۷).
مارکس و انگلس، دیکتاتوری پرولتاریا یا حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر را در تقابل با دمکراسی قرار نداند. در عوض تأکید کردند که دیکتاتوری پرولتاریا فرمی است که دمکراسی حقیقی از خلال آن برقرار می شود. این را به روشنی می توان از تحلیل این دو از کمون پاریس (۱۸۷۱) دریافت که به مدت ۷۲ روز «دیکتاتوری پرولتاریا» را برقرار ساخت.
انگلس در مقدمۀ ۱۸۹۱ خود به چاپ مجدد تحلیل مارکس از کمون پاریس در کتاب «جنگ داخلی فرانسه»، توضیح داد که کمون، که هیچ چیز جز «دیکتانوری پرولتاریا» نبود، با «درهم شکستن قدرت دولتی سابق و جایگزینی آن با یک قدرت دولتی جدید و حقیقتاً دمکراتیک» آغاز شد.
این دولت جدید دو ویژگی داشت. همان طور که مارکس مطرح کرد: «به همان نسبت که برچیدن و کنار گذاشتن ارگان های اساساً سرکوبگرانۀ حکومت سابق اهمیت خود را داشت، به همان نسبت می بایست نقش آن ارگان ها را، که نقشی مشروع بود، از دست مراجع اقتداری که مدعی داشتن حق برتری بر فراز سر جامعه بودند و می خواستند این برتری را برای خود خود نگاه دارند، گرفت و در اختیار خدمتگزاران مسئول جامعه قرار داد. به جای این که هر سه یا شش سال یک بار مردم جمع شوند و یکی از اعضای طبقۀ حاکم را به عنوان “نمایندۀ” خود در پارلمان برگزینند تا بعداً هم بی درنگ در همان پارلمان حقوق مردم را زیر پا بگذارد، مراجعه به آرای عمومی را می بایست به صورتی درآورد که همچون ابزاری در خدمت مردم، آن هم مردمی که در قالب کمون ها سازمان یافته بودند، درآید، درست مثلا رأی فردی، موقعی که هر کارفرمایی از آن استفاده می کند تا در موقع لزوم کارگران و مدیران لازم را برای برای ادارۀ کارگاه خودش برگزیند.»
دو ابزار وجود داشت که این دگرگونی به یُمن آن ها صورت پذیرفت. تمامی مناصب بر مبنای حقّ رأی عمومی، همراه با حقّ انتخاب کنندگان برای عزل و نصب در هر زمان تعیین می شدند و به علاوه تضمین شد که دستمزد پرداختی به تمامی مقامات بالاتر از دستمزد پرداختی به سایر کارگران نباشد.
مارکس در نخستین خطوط خود در «جنگ داخلی فرانسه» بر خصلت دمکراتیک کمون این چنین تأکید داشت: «کمون، تجلی جامعه ای است که خودِ توده های مردم، قدرت دولتی را به مثابۀ نیروهای زندۀ خویش و نه نیروهایی که آنان را مطیع و مقهور می سازد، دوباره جذب می کنند؛ توده هایی که به جای نیروی سازمان یافتۀ سرکوب خود، نیروهای خویش را شکل می دهند؛ کمون، فُرم سیاسی رهایی اجتماعی آنان است و نه نیروی تصنعی جامعه …. که از سوی دشمنانشان علیه آنان به کار گرفته می شود. این فُرم ساده بود، درست مانند همۀ چیزهای بزرگ».
کمون «تمام رازورمز ساختگی و تظاهر جعلی دولت» را ملغا کرد و ادارۀ عمومی جامعه را به فعالیت کارگران و نه «استعداد ناپیدای یک کاستِ آموزش دیده» تبدیل کرد. مارکس تأکید کرد که گرایش تکاملی کمون به سوی «یک حکومت مردم بر مردم» است.
دومین تجربۀ بزرگ تاریخیِ «دیکتاتوری پرولتاریا»، انقلابِ ۱۹۱۷ روسیه است. در این مورد، انزوای انقلاب در کشوری واپس مانده به لحاظ اقتصادی و فشار مهیب قدرت های امپریالیستی (از جمله تلاش برای سرنگونی انقلاب با مداخلۀ نظامی)، منجر به انحطاط انقلاب و ظهور بروکراسی استالینیستی شد.
این تاریخ، خوراکِ آن دسته از مدافعین حاکمیت سرمایه داری را فراهم آورده است که مدعی اند تسخیر قدرت سیاسی به دست طبقۀ کارگر و برقراری «دیکتاتوری پرولتاریا»، ناگزیر به کابوس استالینیسم می انجامد.
به علاوه این تجربه منجر به بروز گرایشی از «چپ» شده است که به اسم مبارزه با ایدئولوژی بورژوایی و اثبات حقانیت «انقلابی» خود، تلاش کرده است که «دیکتاتوری پرولتاریا» را از «دمکراسی» جدا کند و یکی را در مقابل دیگری قرار دهد.
این موضع، هیچ ارتباطی با مواضع لنین و بلشویک هایی ندارد که از همان ابتدا روشن کردند دولت کارگری، متکی بر «سوویت»ها یا شوراهای کارگری، برای نخستین بار تحقق دمکراسی حقیقی را در دل خود خواهد داشت.
سال ۱۹۱۹ لنین در «تزهایی دربارۀ دمکراسی بورژوایی و دیکتاتوری پرولتاریا» که در کنفرانس بنیان گذاری انترناسیونال کمونیست ارائه شد، نوشت:
«تنها سازماندهی شورایی دولت است که می تواند حقیقتاً تجزیۀ فوری و نابودی کامل ماشین قدیم، یعنی ماشین بورژوایی، بروکراتیک و قضایی را که در نظام سرمایه داری و حتی دمکراتیک ترین جمهوری ها حفظ شده و می بایست می شد و در واقع بزرگ ترین مانع اجرای عملی دمکراسی برای کارگران و طبقۀ کارگر به طور اعم بوده است، محقق کند. کمون پاریس، نخستین گام دوران ساز را در این مسیر برداشت، و نظام شورایی، دومین گام را.
نابودی قدرت دولتی، هدف همۀ سوسیالیست ها بوده است، از جمله و مهمتر از همه، مارکس. دمکراسی حقیقی، یعنی آزادی و برابری، قابل تحقق نیست مگر این هدف محقق شود. اما این دستاورد عملی تنها از طریق شورا یا دمکراسی پرولتری امکان پذیر است، چرا که با دخالت دادن سازمان های توده ای کارگران در مشارکت دائمی و پایدار برای ادارۀ دولت، بلافاصله تدارک برای محو کامل هرگونه دولت آغاز می شود» (نگاه کنید به «بنیان گذاری انترناسیونال کمونیست»، انتشارات پث فایندر، صص. ۱۵۷-۱۵۸)
این چشم انداز از آن رو قابل تحقق نبود که بسط انقلاب سوسیالیستی، به عنوان بنیان این چشم انداز، رخ نداد. طبقات حاکم قدیم اروپا توانستند از خیزش های انقلابی پس از جنگ جهانی اول جان سالم به در ببرند و طبقۀ کارگر را عقب زنند. دولت، به جای آغاز فرایند محو شدن، تحت بروکراسی استالینیستی که قدرت سیاسی را در اتحاد شوروی غصب کرده بود، اشکال هیولاواری به خود گرفت.
با فروپاشی اتحاد شوروی، همه نوع کوششی صورت گرفته است تا انقلاب روسیه و سوسیالیسم به طور اعم را مُرده و خاک شده اعلام کنند.
اما تمام مشکلات عظیم توسعۀ تاریخی بشریت که انقلاب در نخستین دهۀ قرن بیستم کمر همت به رفع آن ها بسته بود (یعنی جنگ امپریالیستی، استعمار و ستم اقتصادی)، همگی بار دیگری در آغاز قرن بیست و یکم فوران کرده اند.
مسألۀ دمکراسی کمتر از همه اهمیت ندارد. بیش از ۱۰۰ سال پیش انگلس توضیح داد که چگونه حتی در دمکراتیک ترینِ جمهوری های دمکراتیک، یعنی ایالات متحدۀ امریکا، قدرت دولتی تماماً نسبت به جامعه مستقل شده بود. او نوشت: «در این جا دو باند تبهکار بزرگ متشکل از سوداگران سیاسی را می یابیم که یکی در میان قدرت دولتی را تصاحب و آن را با فاسدترین وسایل و برای فاسدترین اهداف به کار می بندند. مردم در مقابل این دو کارتل بزرگ سیاستمداران ناتوان اند، سیاستمدارانی که علی الظاهر خدمتگزاران ملت هستند، اما در واقعیت امر بر آن تسلط داشته و تاراج اش می کنند».
این توصیف به هیچ وجه موضوعیت و ارتباط خود را از دست نداده است. بلکه بیگانگی عمیق میلیون ها انسان را، نه فقط در امریکا، که در تمامی «دمکراسی های پارلمانی» کشورهای سرمایه داری اصلی به طور فشرده بیان می کند.
به سرقت رفتن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۰ در امریکا از سوی جورج بوش، با ایفای نقش کلیدی دیوان عالی و ارتش، و یورش حکومت بوش به حقوق دمکراتیک به دنبال حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر، تنها گویاترین تجلی فرایندهایی است که در به اصطلاح دمکراسی های سرمایه داری جریان دارند.
این گرایش های سیاسی ضدّ دمکراتیک در تحلیل نهایی ریشه در فرایندهای اقتصادی دارند. ذخایر و ثروت های جهان، نه بر مبنای نیازهای انسان بلکه در مبارزه برای سود، از سوی ابرشرکت های فراملی کنترل و بهره برداری می شوند. به علاوه تمامی مسائل اجتماعی بیش از پیش تابع اصول دیکته شدۀ بازارهای مالی می شوند، که در برابر آن به بیان مارگارت تاچر، نخست وزیر اسبق بریتانیا، «هیچ آلترناتیوی وجود ندارد». این دو حقیقت عظیم زندگی اقتصادی، مسألۀ دمکراسی را در مرکز مبارزۀ سیاسی قرار می دهد.
درست است که سیاستمداران سرمایه دار به طور مداوم به واژۀ دمکراسی چنگ می زنند تا طبقۀ کارگر را سردرگم کنند، اما این بدان معنا نیست که سوسیالیست ها باید مبارزه برای دمکراسی را انکار کنند.
برعکس سوسیالیست ها باید تناقض فراخ میان موعظه های طبقات حاکم و عملکرد واقعی شان را تشریح کنند. واقعیت زنده، مؤید این تحلیل جنبش مارکسیستی است که دمکراسی با نظام سود و مالکیت ابرشرکت ها بر ابزار تولید ناسازگار است. استقرار دمکراسی حقیقی، حاکمیت سیاسی طبقۀ کارگر، که اکثریت قاطع جمعیت را شکل می دهد، تنها زمانی ممکن است که نیروهای مولد ساختۀ دست آنان، تحت مالکیت اجتماعی درآمده و تابع کنترل آگاهانۀ آنان باشد.
۴ آوریل ۲۰۰۲
