رسوایی رهبران چین در اسناد پاناما
هیچ حکومتی بیش از دیکتاتوری چین این گونه برای پنهان ساختن افشاگری های دردسرساز «اوراق پاناما» در تقلا نیست. اسناد پاناما، با افشای استفادۀ گستردۀ ابرثروتمندان از بهشت های مالیاتی و شرکت های جعلی (در حدود ۲۰۰ هزار شرکت طبق گزارش ها) برای پنهان کردن ثروت خود، اثری بالقوه انفجاری در سرتاسر جهان دارند.
در دوره ای که نابرابری جهانی هرگز تا به این حد رایج نبوده است (به طوری که طبق پژوهش آکسفام، تنها ۶۲ سرمایه دار ثروتی معادل با فقیرترین نیمۀ جمعیت جهان دارند)، انتشار اسناد پاناما خواب از چشم ثروتمندان و قدرتمداران جهان ربوده است. این گزارش را تیمی از خبرنگاران با عنوان «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» بر مبنای پروندۀ اسناد سرقت شده از یک شرکت حقوقی پانامایی به نام «موساک فونسکا» ارائه کرده است.
توجه اخص در این میان، بر ۱۴۰ رهبر سیاسی جهان متمرکز بوده است، یعنی همان نخبگان جهانی که نه فقط از دوربین های خبری، که همین طور مالیات هم فراری هستند. از جمله هشت عضو کنونی یا سابق کمیتۀ دائمی دفتر مرکزی حزب کمونیست چین، به عنوان رأس هرم قدرت در این دیکتاتوری. سایر چهره هایی که با انتشار اسناد پاناما خبرساز شده اند، شامل نخست وزیر حامی چین و راستگرای بریتانیا، «دیوید کامرون» می شود که پدر فقید وی شرکتی را با هدف فرار مالیاتی دایر کرده بود. سیاستمدار دیگری که از این رسوایی ضربه دید، رهبر «جبهۀ ملی» راستگرای فرانسه، «مارین لوپن» بود. چهره های برجستۀ وابسته به «جبهۀ ملی»، از جمله پدر لوپن، مظنون به انتقال مبالغ هنگفت به خارج به منظور فرار مالیاتی هستند که این خود تصویر «میهن پرست» این حزب را به شدت مخدوش می کند.
بزرگترین قربانی سیاسی این اسناد تا به الآن، نخست وزیر ایسلند، «سیگموندور گونلاگسون» بوده است که به دنبال اعتراضات وسیع در مقابل پارلمان وادار به استعفا شد. مردم ایسلند سال ها از سیاست های ریاضتی دردآور از زمان سقوط اقتصاد در بحبوحۀ بحران بانکداری جهانی در سال ۲۰۰۷ آسیب دیده اند. افشای این اطلاعات که خانوادۀ گونلاگسون برای خود پول های زیادی در یکی از گریزگاه های مالیاتی برون مرزی پنهان کرده بودند، باعث سرریز شدن خشم مردم شد.
سختگیری و تحدید بی سابقۀ رسانه ها
رژیم چین به شکل بی سابقه ای در تلاش برای مهار پخش اخبار اسناد پاناما در داخل کشور است. کلمۀ «پاناما» در موتورهای جستجوی اینترنتی مسدود و دستورالعمل های سفت و سختی برای جلوگیری از خبررسانی موضوع به به تمام رسانه ها ابلاغ شده است. در دستور ابلاغی یکی از دفاتر استانی سانسور اینترنت که نسخه ای از آن به دست وب سایت «دیجیتال تایمز چین» (واقع در امریکا) رسیده، آمده است: «خواهشمند است بدون فوق وقت وارد عمل شوید… گزارش های بازانتشاریافته دربارۀ اسناد پاناما را پیدا و پاک کنید. بررسی محتوای مربوطه به هیچ عنوان لازم نیست. اگر مطلبی از رسانه های خارجی که چین را هدف حمله قرار می دهد بر روی هر وب سایتی یافت شود، با آن به شدت برخورد خواهد شد».
به روال همیشه برای محدود کردن هرگونه اشاره به اوراق پاناما، رسانه های تحت کنترل دولت در چین، از ناسیونالیسم ضدّ غربی خود برای بی اعتبار کردن مطالب بهره برده اند. روزنامۀ «گلوبال تایمز» چاپ پکن که به بدنامی بابت مواضع ناسیونالیستی اش شهرت دارد، ضمن پذیرش احتمال حقیقی بودن اسناد پاناما، این ادعای مضحک را مطرح می کند که انتشار این اسناد یک توطئه از سوی امریکا است. «گلوبال تایمز» بدون اشاره به هرگونه ارتباط رهبران چین با این رسوایی، در عوض به دفاع از ولادیمر پوتین، رهبر روسیه و یکی از برجسته ترین چهره های اسناد پاناما، برخاسته است.
این ترفند کلاسیک رژیم چین برای رد گم کردن است. در واقع افشاگری های اسناد پاناما قویاً به ضرر سرمایه داری غرب و خدمتگزاران سیاسی آن تمام می شود؛ نمونۀ گویای آن را ایسلند نشان داد. پس از تقریباً یک دهه ریاضت گزنده و سقوط استانداردهای زندگی در اکثر اقتصادهای غرب، این اسناد پرده از استانداردهای سیاسی مضاعف حکومت ها و درجۀ مخفی کاری نخبگان حاکم برای پنهان ساختن ثروت های محیرالعقول خود از انظار عموم مردم برمی دارد. بسیاری از سیاستمدارانی که نام شان در اسناد به چشم می خورد، جنگ افروزانی هستند که برای کسب حمایت عمومی، خود را ملبّس به پرچم «ملی» می کنند؛ در حالی که خانواده هایشان خود را به آب و آتش زده اند تا اطمینان حاصل کنند که قوانین و نظام های مالیاتی کشور، دست به ترکیب ثروت خود آن ها نمی زند.
رسوایی سه عضو از هفت عضو کمیتۀ دائمی دفتر سیاسی حزب
همین گفته در مورد چین هم مصداق دارد. پرزیدنت «شی جین پینگ» بنیان حاکمیت خود را بر ناسیونالیسم فزاینده و «جوان سازی دوبارۀ ملت چین» قرار داده است، در حالی که نام های شوهر خواهر او، «دنگ جیاگو» و همین طور خواهرش «چی چیائوچیائو» در اسناد موساک فونسکا به عنوان مرتبطین به دو شرکت در جزایر ویرجین بریتانیا (از جملۀ بهشت های مالیاتی) آمده است. افشاگری های صورت گرفته دربارۀ خانوادۀ «شی» جدید نیستند. یکی از تحقیق های بلومبرگ در سال ۲۰۱۲، نشان می داد که خانوادۀ رئیس جمهور، مالک دارایی های مالی به ارزش ۳۷۶ میلیون دلار امریکا در آن مقطع بوده است.
در مجموع خانواده های سه نفر از هفت عضو فعلی کمیتۀ دائمی دفتر سیاسی حزب در اسناد پاناما مورد اشاره قرار گرفته اند. علاوه بر «شی»، «لیو یونشان» و «ژانگ گوآلی» نیز هستند. از پنج عضو سابق نیز نام برده شده است. در سیستم سیاسی چین چنین افشاگری هایی اغلب در جریان مبارزات درونی قدرت با باندهای رقیب برای رسوا کردن مخالفین رخ می دهند. به همین دلیل است که رژیم این گونه پوشش رسانه ای را خفه می کند.
ابعاد درگیری چین در این مورد، دلیل دیگر این سانسور بی سابقۀ رسانه ها است. به گزارش روزنامۀ «گاردین» بریتانیا، یکی از تحقیقات داخلی «موساک فونسکا» نشان می داده است که چین، بزرگ ترین سهم را در بین مالکان شرکت های برون رمزی این مجموعه داشته است. در این میان هنگ کنگ در رتبۀ دوم جای می گرفته است.
بنابراین چین نیز در این رسوایی بین المللی که اوراق پاناما به دنبال داشته، استثنا نیست. این افشاگری ها در بحبوحۀ بحران عمیق و شکاف های درونی نخبگان حاکم چین، همراه با خارج شتر قطار اقتصاد از ریل خود، سر رسیده اند. دیکتاتوری نگران آن است که شورش هایی نظیر ایسلند این بار در کشور خودش رخ بدهند.
