ساندرز: قهرمان رفرمیسم چپ

تابستان سال پیش بود که سناتور برنی ساندرز توانست با گرفتن ژست مخالفت سرسختانه با وال استریت و سلطۀ «طبقۀ میلیاردرها» بر حیات سیاسی امریکا، به عنوان یک «سوسیالیست دمکراتِ» خودخوانده عرض اندام کند. ساندرز با بهره برداری از محبوبیتِ رو به رشد سوسیالیسم در بین میلیون ها نفر از کارگران، جوانان و دانشجویان، رأی بیش از ۷.۵ میلیون نفر را به سوی خود جلب کرده و به این ترتیب به چالشی در برابر هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجۀ سابق و پیشتاز کنونی حزب دمکرات تبدیل شده است.

تداعی شدن ساندرز با «سوسیالیسم»، یک عنصر کلیدی در جلب حمایت ها از او در بین نسل جدید کارگران و جوانانی است که به درستی سرمایه داری را سرچشمۀ انحطاط اقتصادی، بحران مالی و جنگ بی پایان می بینند.

سال ۲۰۱۵، «سوسیالیسم» واژه ای بود با بیش­ترین بازدید در فرهنگ لغات انگلیسی وبستر. یکی از نظرسنجی های اخیر YouGov در ماه ژانویه نشان می دهد که رأی دهندگانی با کم­تر از ۳۰ سال سن، با نسبت ۴۳ به ۳۲ درصد، سوسیالیسم را به سرمایه داری ترجیح می دهند؛ اختلافی که با در نظر داشتن حملات بی وقفۀ رسانه های غالب به سوسیالیسم، قابل توجه و معنادار است.

اما «سوسیالیسم» ساندرز، چیزی بیش از یک واژۀ توخالی نیست. حتی یک صنعت را هم نمی توان سراغ گرفت که ساندرز خواهان اعمال مالکیت عمومی و کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران بر آن شده باشد: نه شرکت های نفتی، نه صنعت تسلیحات، نه بخش خدمات عمومی، نه حتی وال استریت- به عنوان ترجیع بند انتقادهای او- که اقتصاد امریکا و جهان را به ورطۀ عمیق ترین بحران اقتصادی در قیاس با «بحران بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰ کشاند.

خصلت تماماً پوچ و توخالی «سوسیالیسم» ساندرز در مناظرۀ پنج شنبه شب او با هیلاری کلینتون در بروکلین نمایش داده شد. ساندرز در این جا پیشنهاد تجزیۀ بزرگ ترین بانک های امریکا را می دهد، بانک هایی که سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ حکومت فدرال با بستۀ نجات مالی خود سر پا نگه داشته بود؛ او خواهان تجزیۀ بانک ها است تا امریکا یک «اقتصاد پویا با یک نظام مالی رقابتی» داشته بود، و نه آن که از چهارچوب سرمایه داری خارج شود. اما او همین وظیفه را هم به عهدۀ خود بانک ها می گذارد و می گوید که «صلاح» نیست که حکومت دربارۀ فروش دارایی بانک ها تصمیم بگیرد. نه فقط هیچ چیز رادیکالی در این صحبت ها پیدا نمی شود، بلکه بیش­تر مخاطب را به یاد محافظه کاران دوآتشۀ حامی اقتصاد بازار آزاد می اندازد که با شنیدن زمزمه های دخالت حکومت در امور بانک ها در دورۀ بحران به شدت برآشفته بودند و حتی این را اقدامی «کمونیستی» می دانستند! ساندرز در این مناظره به کرّات تکرار می کند که «مدل کسب و کار وال استریت شیادانه است». بنابراین نتیجۀ منطقی صحبت های ساندرز این است که شیادان می توانند هم­چنان بی هیچ مانعی به فعالیت خود ادامه دهند، منتها در سطحی کوچک تر.

تجزیۀ بانک های بزرگ وال استریت، به هیچ وجه یک سیاست سوسیالیستی نیست. یک مطالبۀ سوسیالیستی بالعکس اعمال مالکیت عمومی و کنترل دمکراتیک کارگران بر نظام بانکداری را پیش می کشد، تا به این ترتیب منابع جامعه برای رفع نیازهای اجتماعی و نه انباشت ثروت شخصی اریستوکراسی مالی استفاده شود. حتی ملی کردن بانک ها هم بدون قید کنترل دمکراتیک از پایین، یک خواست سوسیالیستی نیست. چرا که در این حالت با ملی شدن بانک ها، نه فقط عملاً ضرر و زیان آن ها بر طبقۀ کارگر سرشکن می شود، بلکه مدیران ارشد و رده بالای همین بانک ها بی هیچ مشکلی هم­چنان خود را با پاداش های کلان و انواع شیادی ها فربه می کنند (این که بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ ثروتمندترین ۱ درصد صاحبان درآمد در امریکا، ۱۰۵ درصد کلّ عواید درآمدی در این کشور را به جیب زد، نمی تواند فرمول معجزه آسای دیگری داشته باشد). ساندرز نه قرار است و نه می خواهد که دست به ترکیب مالکیت خصوصی بر بانک ها بزند، بلکه تنها خواهان تقسیم آن به واحدهای کوچک تری است تا به زعم او یک «نظام مالی رقابتی» ایجاد شود.

پیشنهاد کاهش ابعاد بانک های بزرگ، در واقع موضع بخشی از خود طبقۀ حاکم امریکا است. به عنوان مثال بانک مرکزی شعبۀ مینیاپولیس و رئیس آن «نیل کاشکاری»، با برگزاری نشست ها و کنفرانس های عمومی همین طرح را تبلیغ می کنند. نیل کاشکاری، از بانکداران سابق «گولدمن ساکس» و از مقامات خزانه داری امریکا در دورۀ حکومت بوش، مدیر برنامۀ ۷۰۰ میلیارد دلاری نجات بانک ها به نام TARP بود.

ساندرز، ۱۹ نوامبر سال پیش در تنها سخنرانی عمومی خود حول موضوع سوسیالیسم در «دانشگاه جورج تاون»، سیاست های خود را به عنوان بسط و گسترش طرح «نیو دیل» فرانکلین روزولت و «جامعۀ بزرگ» لیندن جانسون معرفی کرد؛ این طرح ها اصولاً چیزی نبودند جز اصلاحات لیبرالی برای حفظ سرمایه داری و نه پایان دادن به آن. ساندرز در این جا رُک و راست و بدون هرگونه ابهامی می گوید: «من اعتقادی ندارم که حکومت باید مالک ابزار تولید باشد… من به شرکت های خصوصی ای اعتقاد دارم که در امریکا شکوفا می شوند، دست به سرمایه گذاری می زنند و رشد می کنند».

این سیاست داخلی، البته که باید با یک سیاست خارجی متناسب هم تکمیل می شد. به همین دلیل است که ساندرز در همین سخنرانی اشاره می کند «ما باید برای رویارویی با مخاطرت پیش روی امنیت در قرن بیستم، سازمانی نظیر ناتو ایجا کنیم… باید با شرکای خود در ناتو کار کنیم و ائتلاف خود را به نحوی گسترش دهیم که روسیه و اعضای اتحادیۀ عرب را در بگیرد». نه فقط این، که پا را فراتر می گذارد و می گوید: «اجازه دهید به ملک عبدالله نه فقط به خاطر ملاحظات هوشمندانۀ او، بلکه همین طور بابت نقشی که کشور کوچک او در تلاش برای برخورد با بحران مهیب پناهندگی در منطقه ایفا می کند، تبریک بگویم».

سیاست های ساندرز در قبال مشاغل، بهداشت و درمان، آموزش و نظایر این ها، حتی در قیاس با طرح های پیشنهادی «حزب مردم» در دهۀ ۱۸۹۰ و احزاب «ترقی» و «کارگر و کشاورز» اوایل قرن بیستم که خواهان مالکیت عمومی به راه آهن و خدمات عمومی و تجزیۀ انحصارات بودند، کم­تر رادیکال است.

سابقۀ تاریخی پیشنهاد «بدیع» ساندرز برای وال استریت- تجزیۀ بانک ها از سوی خودشان- به تجزیۀ صنعت مخابرات در سال ۱۹۸۴ برمی گردد. شرکت مخابراتی انحصاری AT&T با ترغیب دولت خود را به هفت بخش تقسیم کرد و این سرآغاز فرایند مقررات زدایی و بُزخری دارایی ها و ادغام هایی بود که به فاجعه ای تمام عیار برای کارگران این صنعت تبدیل شد. اعتصاب فعلی ۳۹ هزار کارگر «مخابرات ورایزن»، اعتراضی قوی به همین فاجعه است. ساندرز نیز در صف اعتراضی کارگران ورایزن حضور یافت و اتفاقاً مورد استقبال رهبری «اتحادیۀ کارگران ارتباطات امریکا» قرار گرفت که تاکنون هر بار یک اعتصاب از پس دیگری را به سرمایه داری واگذار و فروخته است. در این شرایط یک سوسیالیست انقلابی، خواهان ملی سازی ورایزن و سایر شرکت های مخابرات تحت کنترل و مدیریت دمکراتیک کارگران می شود. اما ساندرز دقیقاً به این دلیل وارد چنین حوزه هایی نمی شود که سوسیالیست بورژوایی است. در عوض او به تکرار همان طرح هایی بسنده می کند که خود مسبب وضعیت اسفبار بخش مخابرات هستند.

ساندرز اواخر بحث خود در بروکلین با ذوق زدگی و خودستایی از جلب میلیون ها رأی، هم از جانب دمکرات ها و هم جوانان، گفت: «احساس غرور می کنم که میلیون ها جوان که سابقاً درگیر سیاست نبودند، الآن دارند وارد سیاست می شوند» و این که «من معتقدم که باید درهای حزب دمکرات را به سوی این مردم گشود».

ساندرز با همین گفته، به وضوح نشان می دهد در شرایط بحران سیاسی ساختار دو حزبی امریکا و ریزش شدید پایه های مردمی دمکرات ها به دنبال سیاست های حکومت اوباما، مشغول کانالیزه کردن نارضایتی جامعه به پشت صفوف حزب دمکرات و احیای اعتبار سیاسی این حزب، با پنهان شدن در پشت صفت «مستقل» و «سوسیالیست» است. سماجت چپ رفرمیست به عدم درک موضوعی چنین ساده، نه به خاطر بهرۀ هوشی پایین، که دقیقاً به دلیل ماهیت طبقاتی سازشکار آن است.

ساندرز شبیه خروسی است که تصور می کند خورشید با بانگ او طلوع می کند. این که میلیون ها نفر از کارگران و جوانان امریکا به چپ چرخش کرده اند، نه به خاطر شخص ساندرز و لفاظی های او، بلکه به دلیل بحران اقتصادی و اجتماعی سرمایه داری امریکا و جهان است. به بیان دیگر، محبوبیت سوسیالیسم در بین نسل های جدید کارگران و دانشجویان را باید در ورشکستگی و افول سرمایه داری امریکا جست. با گذشته هفت سال از بحران مالی ۲۰۰۸، نه فقط علامتی از «بهبود» واقعی در کار نیست، بلکه طبقۀ کارگر به بهانۀ بحران غارت شده است.

به دنبال انتشار اسناد موسوم به «اوراق پاناما» که پرده از ابعاد وسیع طرح های پولشویی و فرار مالیاتی صدها شرکت صوری و جعلی متعلق به سرمایه داران اقصی نقاط دنیا بر می دارد، گزارش اخیر سازمان بریتانیایی «آکسفام» نیز نشان می دهد که ۵۰ مورد از بزرگ ترین ابرشرکت های امریکا، برای اجتناب از پرداخت مالیات بر درآمد، نزدیک به ۱.۴ تریلیون دلار سود خود را در حساب های برون مرزی، به خصوص در بهشت های مالیاتی جزایر برمودا و کِیمن نگهداری می کنند.

گزارش سال پیش «مؤسسۀ مطالعات سیاستگذاری» نشان می دهد که کلّ پاداش پرداختی به کارکنان وال استریت، دو برابر کل پرداختی سالانه به ۱ میلیون کارگر امریکایی تمام وقت با حداقل دستمزد فدرال ۷ دلار و ۲۵ سنت در ساعت است.

بنا به داده های «مؤسسۀ پژهش های صلح بین المللی استکهلم»، ایالات متحدۀ امریکا با صرف تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار هزینۀ نظامی (که با در نظر داشتن «بودجۀ مخفی» و «بودجۀ احتیاطی» برای جنگ های عراق و افغانستان و سایر هزینه های پنهانی به ۱ تریلیون دلار نیز می رسد)، هم­چنان طلایه دار میلیتاریسم جهانی است.

به گفتۀ «ادارۀ بودجۀ کنگره»، سرمایه گذاری عمومی در زیرساخت های حمل و نقل و آب، از نقطۀ اوج آن در سال ۲۰۰۳ (مقارن با حملۀ نظامی حکومت بوش به عراق)، ۲۳ درصد کاسته شده است. در نتیجه اکثر لوله های آب در امریکا بیش از ۱۰۰ سال عمر کرده اند و هنوز تعدادی زیادی از شهرها از لوله کشی تماماً سُربی برخودارند.

یافته های «مؤسسۀ بروکینگز»، انحطاط فاجعه بار موقعیت اجتماعی طبقۀ کارگر امریکا را روشن تر می شود. این یافته ها از پی گزارش های تازه ای می آیند که مؤید افزایش تند میزان مرگ و میر کارگران سفیدپوست جوان و میانسال، به خصوص به دلیل مصرف مواد مخدر، الکل و خودکشی، هستند. سایر گزارش های جدید نشان دهندۀ افت سریع امید به زندگی امریکایی های فقیرتر میانسال و معکوس شدن روند چندین دهه کاهش مرگ و میر اطفال هستند.

همۀ این ها بستر عینی و مادی توجه عمومی به سوسیالیسم هستند، و ساندرز نیز موقتاً توانسته از همین شرایط منتفع شود. پدیدۀ ساندرز، جزئی از یک پدیدۀ بین المللی است. سرمایه داری جهانی که هر روز با یک رسوایی جدید و افزایش مقاومت و اعتراضات اجتماعی با ریاضت اقتصادی و سرکوب حقوق دمکراتیک رو به رو می شود، به رفرمیسم چپ به عنوان ابزاری برای مهار این رادیکالیسم و خرید وقت تنفس و سازماندهی گرایش های راست افراطی نیاز دارد. پدیدۀ ساندرز و پدیدۀ ترامپ، نمایندگان این دو گرایش بنیادی در درون طبقۀ حاکم هستند. از این جهت است که رفرمیسم چپ، نقش مکمل و عصای دست خود سرمایه داری را ایفا می کند. تحولات تراژیک سال گذشته در یونان و خیانت های خیره کنندۀ «سیریزا»، آیینۀ تمام نمای مسیر بعدی نیروهای مشابه در سایر کشورها به محض کسب قدرت است. پیامدهای یک سال شکست مبارزۀ طبقاتی، می تواند به راحتی مبارزۀ طبقاتی را یک دهۀ کامل وادار به عقبگرد یا خاموشی کند. طنز تلخ ماجرا در این است که چپ رفرمیست سال ها به بهانۀ عدم آمادگی شرایط عینی و ذهنی جامعه، از هرگونه اشاره به چشم انداز سوسیالیستی طفره می رفت. اما اکنون که همین شرایط مهیا است، به جای انجام وظایفی که تا به امروز به تعویق انداخته است، آن ها را با سادگی به سیاستمداران بورژوایی نظیر ساندرز محول می کند. چپ رفرمیست به خصوص در ایران حتی با مقوله ای به نام «حمایت مشروط» هم بیگانه است و تمام هست و نیست سیاسی خود را یک جا در کاسۀ حمایت از اشخاص و گروه های مختلف می ریزد، بدون این که روشن کند در صورت عدم تحقق وعده های «ساندرز»ها، دست­کم گام بعدی چه خواهد بود. بسیاری از رفرمیست های چپ حتی فراموش می کنند که برای این کار هم باید از پیش سازمانیافته باشند تا بتوانند از موضع «ما» وارد دخالتگری و اظهارنظر شوند، و نه این که به صورت انفرادی برای خالی نبودن عریضه گاه و بی­گاه وارد دخالتگری هایی شوند.

تجربیاتی مانند «جنبش اشغال وال استریت» در امریکا یا تظاهرات وسیع کنونی در فرانسه علیه تغییرات ارتجاعی قانون کار و اعتراضات گستردۀ بریتانیا به دنبال رسوایی مالی دیوید کامرون، همه و همه ضرورت رهبری انقلابی را یادآوری می کنند.

یک گرایش سوسیالیست انقلابی در امریکا وظیفه دارد که با هدف افشا کردن ماهیت ساندرز، در میان حامیان او فعالیت کند. مرکز این فعالیت، تدوین برنامه ای انتقالی است، متشکل از مطالباتی که بتواند سطح آگاهی موجود را به آگاهی سوسیالیستی پیوند بزند و به علاوه اتحادیه های سازشکار را وادار به اعلام موضع کند: افزایش حداقل دستمزد ساعتی، ملی سازی صنایع و بانک های کلان تحت مدیریت و کنترل کارگری، مالیات تصاعدی بر درآمد شرکت های بزرگ، مبارزه با میلیتاریسم و مداخلات خارجی، دفاع از حقوق دمکراتیک (اعم از بومیان، سیاهان، لاتین تبارها و…) و غیره. از این پس مسأله، دخالت روزمره در تمام جنبش های اجتماعی است: از اعتراضات مردم شهر «فلینت» (ایالت میشیگان) به رسوایی مسمویت به دلیل لوله های پوسیدۀ سُربی آب تا اعتراضات به ورشکستگی و نابودی مشاغل در «دیترویت»؛ از اعتراضات کارگران مخابرات «ورایزن» تا اعتراضات سیاهپوستان به خشونت پلیس؛ از کمپین افزایش حداقل دستمزد تا سازماندهی تظاهرات ضدّ جنگ؛ یک گرایش سوسیالیستی انقلابی، در بستر این شرایط و دخالتگری هست که برای تبدیل شدن به رهبری انقلابی اعتبار پیدا می کند.

۱۷ آوریل ۲۰۱۶