اسناد پاناما: سودآوری «برادران کوآک» در هنگ کنگ از فلاکت پناهندگان استرالیا
اسناد افشاشدۀ شرکت حقوقی پانامایی «موساک فونسکا»، موسوم به «اوراق پاناما»، بحران های سیاسی و رسوایی هایی را در سرتاسر جهان به دنبال داشته است. این اسناد که از سوی «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» (ICIJ) منتشر شد، جزئیاتی را ارائه می کند که نشان می دهد چگونه نخبگان مالی برای پنهان کردن ثروت خود از انظار عمومی، درگیر حقه بازی مالی و فرار مالیاتی «در مقیاس تولید انبوه کارخانه ای» (به بیان «جرمی کوربین»، رهبر «حزب کارگر» بریتانیا) بوده اند.
در بین کله گنده هایی که زوایای تاریک کسب و کارشان در گزارش افشا شده است، نام های «توماس کوآک» و «ریموند کوآک»، به عنوان صاحبان بزرگ ترین مجتمع معاملات ملکی هنگ کنگ به نام «املاک سان هونگ کای» به چشم می خورد. «توماس کوآک»، همراه با «رافائل هوئی» از مقامات بلند پایۀ سابق حکومت که رشوه های کلانی از او گرفته بود، در حال تحمل پنج سال حبس به دلیل فساد مالی است. پروندۀ برادران کوآک، بزرگ ترین پروندۀ فساد تاکنونی هنگ کنگ بود. «ریموند کوآک» نیز متهم به فساد شد، اما تبرئه گشت.
اسناد پاناما نشان می دهند که «برادران کوآک» سهم تعیین کننده ای در شرکتی دارند که کمپ های وحشتناک بازداشت و نگهداری پناهجویان در استرالیا را اداره می کند. شرکت «Wilson Security»، که اکنون مشخص شده تحت کنترل برادران کوآک بوده، بنا به گزارش ها نیم میلیارد دلار از محلّ مالیات دهندگان استرالیا بابت ادارۀ این کمپ ها به دست آورده است. کمپ های جزیرۀ «مانوس» واقع در «پاپوآ گینۀ نو» و همین طور جزیرۀ «نائورو»، یادآور کمپ های زندانیان جنگی در دورۀ جنگ جهانی دوم هستند. این واقعیت که سیاست های پناهندگی از طرف شرکتی مدیریت می شود که صاحبانش درگیر چنین فساد گسترده ای بوده اند، منجر به آن شده است که سیاستمداران استرالیایی خواهان پایان قراردارد شرکت «Wilson Security» شوند.
نقض حقوق بشر
سیاست های نژادپرستانۀ ضدّ پناهندگی استرالیا، که تحت آن کلیۀ پناهجویان در کمپ ها بازداشت می شوند، مدت ها است که از سوی گروه های حقوق بشری و «سازمان ملل متحد» نقد شده است. سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۱ هزار کودک در این کمپ ها نگهداری می شده اند. سال گذشته گزارش «دیدبان حقوق بشر» اعلام می کرد که «کارکنان مراکز بازداشت شواهدی را ارائه کرده اند که دالّ بر وجود وضعیت غیراستاندارد، ناامن و نامناسب است». «عفو بین الملل» نیز می گوید که سیاست استرالیا منجر به «شماری زیادی از موارد نقص حقوق بشر» می شود.
تا همین اواخر حکومت استرالیا پناهندگانی را که در حین تلاش برای راه یافتن با قایق به استرالیا بازداشت کرده بود، به کمپ های جزیرۀ «نائورو» و «مانوس» در «پاپوآ گینۀ نو» (در فاصلۀ ۴۸۰۰ کلیومتری استرالیا) می فرستاده است. این کمپ ها از سوی شرکت «Wilson Security» اداره می شوند. فعالین حقوق بشر این کمپ ها را به دلیل ازدحام و وضعیت غیرانسانی و اسکان پناهندگان در ساختمان های مخروبه، به شدت نقد کرده اند. سال گذشته ۷۰۰ پناهنده در کمپ جزیرۀ «مانوس»، علیه سوء برخوردها وارد اعتصاب غذا شدند.
افشا شدن ارتباط امپراتوری «کوآک» با رفتارهای غیرانسانی علیه پناهندگان به شدت خبرساز شده است، آن هم درست در زمانی که حکومت هنگ کنگ در کنار خوش رقصی بلوک حامی خود، مشغول دامن زدن به احساسات ضدّ پناهندگی و درخواست سیاست های سفت و سخت تر برای جلوگیری از «پناهندگان قلابی» است.
کمپ به معنی سود است!
تعدادی از چهره های حامی حکومت، از جمله «یه لیو شویی» – از تصویب کنندگان مادۀ بدنام ۲۳ قانون پایه ای هنگ کنگ- در رقابت با سیاست استرالیا خواهان ساخته شدن یک کمپ محصور برای تمامی پناهندگان هنگ کنگ هستند. دستگاه سرمایه داری هنگ کنگ، مانند استرالیا، در حال بهره گرفتن از نژادپرستی و تبلیغات ضدّ پناهندگی است تا توجه را از ناتوانی های سیاسی خود و فقدان حمایت مردمی منحرف کند. این تبلیغات امروز با نزدیک شدن به انتخابات شوراهای قانون گزاری به سطوح کَرکننده ای رسیده اند.
نمونۀ «برادران کوآک» و شرکت «Wilson Security» نشان می دهد که برخورد غیرانسانی با کسانی که از جنگ و گرسنگی و آزار و اذیت می گریزند، به یک کسب و کار خصوصی پرسود تبدیل شده است. به علاوه نشان می دهد که سیاستمداران ریاکار نگران این نیستند که این کسب و کار را به دست چه کسی می دهند، حتی جنایتکاران. سرمایه داری یک نظام بیمار است که در آن از پناهندگان هیولا می سازند و با آن ها به وحشیانه ترین روش ها برخورد می کنند، درحالی که کله گنده های فاسد پاداش می گیرند.
اسناد پاناما، پرده از فریبکاری مبسوط و فرار مالیاتی نخبگان سرمایه دار جهان بر می دارد. این رسوایی، در سرتاسر جهان دارد تلفات سیاسی می گیرد، از جمله نخست وزیر ایسلند که درست چند روز پس از انتشار گزارش وادار به استعفا شد. بستگان و خویشاوندان رهبران چین، نظیر «شی جین پینگ» و «ژانگ گائو لی» و رهبران سابق مانند «ون جیابائو» و «لی پنگ» در زمرۀ افرادی هستند که برای پنهان کردن دارایی های خود شرکت های صوری دایر کرده اند.
