صعود تنش های ژئوپلتیک و طبقاتی در میانۀ رکود
«سازمان تجارت جهانی» اعلام کرد که حجم تجارت جهانی در سال جاری درست مانند سال ۲۰۱۵، تنها ۲.۸ درصد افزایش خواهد یافت. قابل توجه است که «سازمان تجارت جهانی» برخلاف سال های پیش، بهبود تجارت را پیشبینی نکرده است.
این پیشبینی اخیر، منطبق با الگوی روشنی است که طی شش سال گذشته وجود داشته. به دنبال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸، تجارت جهانی در سال ۲۰۰۹ در سراشیبی تندی قرار گرفت، به طوری که در مقطعی با آهنگی به مراتب سریع تر از آغاز دهۀ ۱۹۳۰ سقوط کرد. در فاصلۀ سال های ۲۰۱۰-۲۰۱۱، بهبود سریعی تجربه شد، اما از آن زمان به بعد آهنگ افزایش تجارت جهانی به طور ممتد پایین تر از حتی سطوح ناچیز رشد اقتصادی جهانی باقی مانده است. اقتصاددانان «سازمان تجارت جهانی» نوشتند که «چنین دورۀ طولانی و بی وقفه ای از رشد تجاری آهسته اما مثبت، بی سابقه است».
وضعیت کنونی به طور قابل توجهی در نقطۀ مقابل سال های منتهی به سال ۲۰۰۸ است، یعنی زمانی که تجارت، گسترشی سریع- تقریباً دو برابر آهنگ رشد اقتصاد جهانی- را تجربه کرد.
گزارش «سازمان تجارت جهانی» در آستانۀ نشست بهاری هفتۀ آتی «صندوق بین المللی پول» و «بانک جهانی» منتشر شد. گمان می رود «صندوق بین المللی پول» در این نشست الگوی سال های اخیر را دنبال کند و رقم پیشبینی شدۀ رشد اقتصادی را ضمن تجدیدنظر، پایین آورد.
«کریستین لاگارد»، مدیر «صندوق بین المللی پول»، اوایل همین هفته طی یک سخنرانی در فرانکفورت، با اعلام این که هرچند «بهبود تداوم داشته»، اما «بسیار آهسته و شکننده است، و تردید دربارۀ ماندگاری آن رو به افزایش»، حال و هوای نشست را تغییر داد.
او خاطر نشان کرد که رشد تجارت جهانی آهسته شده و مخاطرات پیشِ روی ثبات مالی افزایش یافته است، و آشفتگی مالی اخیر «بازتابی از اعتماد پایین تر به کارایی سیاست ها است». این اشاره ای بود به نگرانی هایی در این باره که سیاست های «تسهیل کمّی» بانک های مرکزی همراه با نرخ های بهرۀ منفی، نه در حال بهبود وضعیت، که برعکس حادتر کردن آن هستند. او افزود که «این دینامیسم ها می توانند خود را تقویت کنند».
او گفت که طی شش ماه گذشته با «آهستگی نسبی اقتصاد چین، بهای پایین تر کالاها و چشم انداز انقباض مالی بسیاری از کشورها»، چشم انداز جهانی به مراتب بیشتر تضعیف شده است. بخش اعظم بهبودی که رخ داد، مدیون بازارهای نوظهور بود و گمان می رفت که اقتصادهای پیشرفته هم «چوب رهبری ارکسترِ رشد را بلند کنند».
با این حال لاگارد تصدیق کرد که «چینن چیزی رخ نداده است». کاهش رشد اقتصادی برزیل و چین بیش از انتظار بوده است، در حالی که «بسیاری از کشورهای افریقایی و کم درآمد نیز با چشم اندازهای دلسرد کننده ای رو به رو هستند».
وضعیت وخیم آفریقا، با گزارشی برجسته شد که یک شرکت مشاور به نام «Capital Economics» منتشر کرد؛ در این گزارش پیشبینی شده بود که رشد منطقۀ آفریقای سیاه، امسال به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت که پایین ترین آهنگ رشد در ۱۷ سال گذشته است. «جان اشبورن»، اقتصاددانی که گزارش مذکور را تهیه کرده بود، گفت که ریسک «این پیشبینی یأس آور»، «تقریباً به طور کامل نامطلوب است» و حتی پیشبینی رشد پایین تر هم تنها زمانی می تواند محقق شود که «از بحران های حاد جلوگیری به عمل آید». او چنین جمع بندی کرد: «به طور خلاصه، به نظر می رسد “صعود” مبالغه آمیز (آفریقا) هم از حرکت باز ایستاده است».
لاگارد در مواجهه با این وخامت چشم انداز اقتصادی، هشدارهای «صندوق بین المللی پول» را مبنی بر گرایش اقتصادها به درخود رفتن، بستن مرزها و بازگشت به سیاست های حمایتگرا، تکرار کرد. او گفت: «همان طور که تاریخ بارها به ما نشان داده، چنین چیزی یک مسیر تراژیک خواهد بود» و این که پاسخ، همکاری است و نه گسست از هم.
اما گرایش اقتصادها در جهتی دیگر در حرکت است. اوایل امسال در نشست «گروه ۲۰»، خواست «صندوق بین المللی پول» برای همکاری در جهت رونق اقتصادی جهان، پیش از آن که حتی بتواند روی میز بیاید به خاطر اختلافات آشتی ناپذیر میان قدرت های اقتصادی مهم رد شد.
به جای افزایش همکاری، وضعیت ژئوپلتیک با افزایش ناسیونالیسم اقتصادی شناخته می شود که یادآور شرایط منجر به جنگ جهانی دوم است، به طوری که هر حکومت سرمایه داری، در مواجهه با آهستگی در تجارت و رشد جهانی، در جستجوی آن است که موقعیت خود را به بهای رقبایش از طریق سیاست های حمایتگرا و پایین آوردن واحد پول خود، ارتقا بدهد.
هم بانک مرکزی اروپا و هم بانک ژاپن، در جستجوی این بوده اند که برنامه های اقتصادی خود را با پایین آوردن ارزش یورو از طریق نرخ های بهرۀ منفی و سیاست های تسهیل کمّی ارتقا بدهند.
با این حال در شرایطی که بانک مرکزی امریکا فعلاً از افرایش بیشتر نرخ های بهره فاصله گرفته است، تلاش های آن ها ناکام مانده است، چرا که ارزش دلار امریکا از افزایش باز ایستاده است. این امر واکنش عصبی ژاپن را برانگیخته است (روزنامۀ فایننشال تایمز عنوان مقالۀ خود را چنین انتخاب کرد: «ژاپن به افزایش ارزش ین تاخت») و «یوشی هاید سوگا»، دبیر ارشد کابینه، طی یک نشست مطبوعاتی گفت که حکومت به بازارهای ارز با یک «حسّ تنش» نگاه می کند و «تمهیدات مقتصی را به کار خواهد بست».
تمام حکومت های سرمایه داری مهم، در حالی که هیچ راه حل اقتصادی ندارند، در حال افزایش هزینه های نظامی و تدارکات برای جنگ و جستجوی حلّ بحران ها با آن چیزی هستند که لئون تروتسکی «ابزارهای مکانیکی» نامید.
فروپاشی اقتصادی کنونی نظام سرمایه داری جهانی و همراه آن تحرک به سوی جنگ، تنها با مداخۀ طبقلۀ کارگر بین المللی قابل حل است که علائم اولیه اش در حال پدید آمدن است.
رشد حمایت از برنی ساندرز در امریکا، آن هم بر مبنای ادعای «سوسیالیست» بودن و محکوم کردن نابرابری اجتماعی و وال استریت، و بحران رو به صعود نظام دو حزبی امریکا، از اهمیت جهانی عمیقی برخوردارند.
فارغ از این که ساندرز نمایندۀ سوسیالیسم نیست، بلکه در جستجوی کانالیزه کردن جنبش به پست حزب دمکرات است، کارزار ریاست جمهوری امریکا نشان می دهد که در کشوری که هر گونه اشاره به سوسیالیسم یک گناه کبیره بوده و ضدّ کمونیسم یک مذهب دولتی به شمار می رود، غول خفتۀ سیاست جهانی، طبقۀ کارگر امریکا، دارد وارد عمل می شود.
به همین ترتیب، فوران اعتصابات و تظاهرات در برابر حکومت اولاند در فرانسه، در مواجهه با قوانین ضدّ دمکراتیک تحمیلی به عنوان بخشی از سیاست دروغین «مبارزه با تروریسم»، «رایحۀ ۱۹۶۸» را در هوا پخش کرده است.
طبات حاکم به خطرات بالقوه ای که در امریکا، اروپا و سرتاسر جهان پیش رویشان است، آگاه اند. لاگارد با ارزیابی بدبینانۀ خود از چشم اندازهای جهانی، نسبت به مخاطرات پیش روی ثبات اجتماعی هشدار دارد و ملاحظه کرد که با رشد دارایی های فردی و «نابرابری مداوم، مفرط و رو به رشد»، تعجبی ندارد که «این برداشت ها به وفور یافت می شوند که ورق های بازی به ضرر مردان و زنان عادی و به نفع نخبگان چیده شده اند».
این پتانسیل باید از طریق ساختن حزب جهانی، کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، برای مسلح کردن مبارزات نوظهور به برنامۀ انقلابی، سوسیالیستی و انترناسیونالیستی فعلیت پیدا کند.
۹ آوریل ۲۰۱۶
