اسناد پاناما و فساد سرمایه داری

روبرتو سارتی و بن گلینسکی / برگردان: آرام نوبخت

تقریباً همۀ افراد دستگاه حاکم، ثروتمندان و طبقۀ حاکم درگیر این رسوایی هستند: سران کنونی و سابق دولت، کله گنده های دنیای کسب و کار و مشاهیر. طی آن چه که بزرگ­ترین افشاگری اطلاعات در تاریخ محسوب می شود، فاش شد که چگونه نخبگان حاکم از ۲۰۰ هزار شرکت جعلی و کاغذی که مؤسسۀ حقوقی پانامایی «موساک فونسکا» ایجاد کرده، برای تضمین امنیت پول خود در بهشت های مالیاتی و مصونیت آن در برابر هرگونه تحقیق و تفحص استفاده کرده اند.

آن چه صورت گرفته، یک اقدام ناشیانه به سبک قاچاقچیانی که که چمدان های پُر پول را به سوئیس می برند نیست. در بین کسانی که نقش دلال و واسطه را برای نخبگان بازی کرده اند، اسامی برخی از بزرگ­ترین بانک های جهان را پیدا می کنیم: یو.بی.اس، اچ.اس.بی.سی، سوسیته ژنرال و کردیت سوئیس.

از سوی دیگر، افشای همۀ این اطلاعات کلّ سیستم را زیر سؤال می برد و نه فقط چند بُز گَر توی گله را. حدّاقل ۲۹ مورد از شرکت های مندرج در «فهرست ۵۰۰» (فهرست بزرگ­ترین شرکت های جهان) در اوراق بازرسی هستند. از طرف دیگر، برای بسیاری از مردم عادی که پس از سال ها دیدن رسوایی های پی در پی حکومت ها و فرارهای مالیاتی شرکت ها در سرتاسر دنیا پایین ترین سطح توقع را از رفتار ثروتمندان و نخبگان دارند، این افشاگری های اخیر تعجب چندانی نداشته است.

اتحاد آن ها

با خواندن اسامی افراد درگیر رسوایی، می بینیم که اگرچه اغلب اختلافات سیاسی و منافع موقتی باعث تصادم آن ها در درون طبقۀ حاکم می شود، اما ثروت، همیشه آن ها را متحد می کند. بنابراین می بینیم که در بین مشتریان این شرکت حقوقی پانامایی، نه فقط رئیس جمهور اوکراین (پروشنکو)، بلکه مردان بسیار نزدیک به پوتین هم به چشم می خورند. حساب های برون مرزی متعددی به اسم پدر «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا؛ «ماکری»، رئیس جمهور جدید آرژنتین؛ «ملک سلمان» پادشاه عربستان؛ «خلیفه»، امیر امارات متحدۀ عربی، ساخته شده بودند. این فهرست شامل مقامات ارشد متعدد «حزب کمونیست چین»، به اضافۀ همسر خواهر «شی جین پینگ»، رئیس جمهور چین، هم می شود. حتی پای پسر دبیر کل اسبق سازمان مل، «کوفی عنان» هم با داشتن حساب هایی در «جزایر کِیمن» به این فهرست باز شده است.

هنور مقدار کلّ سرمایه ای که تحت مدیریت «موساک فونسکا» بوده، فاش نشده است و شاید هم هرگز نشود. مطابق با «اسناد پاناما»، «سرگئی رولدوگین»، از مردان پوتین، یک برنامۀ پول شویی سرّی را به راه انداخت که شامل حدوداً دو میلیارد دلار می شده است. به گفتۀ روزنامۀ «گاردین»، فرار غیرقانونی سرمایه از کشورهای درحال توسعه، عمدتاً به سوی حساب های برون مرزی از این دست، معادل با یک هزار میلیارد دلار در سال بوده و این رقم در حال رشد است.

«اسناد پاناما» مؤید آن است که این سیستم، قابل اصلاح یا تصحیح نیست. سال ۲۰۰۸، نظام بانکی ایسلند سقوط کرد. بانک های ایسلند ملی شدند، بی آن که دست به ترکیب نظام بازاری بخورد که این بانک ها در چهارچوب آن به عملکرد خود ادامه دادند. اما چه کسی مالک «وینتریس» (یک شرکت برون مرزی مستقر در جزایر ویرجین بریتاینا) است که از بانک های ملی شدۀ ایسلند (یا دولت)، مدعی ۳.۵ میلیون یورو طلب خود شده؟ پاسخ: نخست وزیر ایسلند، «سیگموندور گونلاگسون» یا به طور دقیق تر، همسر او.

ظرف تنها ۲۴ ساعت، ۲۱ هزار شهروند ایسلندی (از جمعیت ۳۲۰ هزار نفری این کشور) یک طومار اعتراضی آنلاین را با خواست استعفای نخست وزیر خود امضا کرده اند.

کمیتۀ رتق و فتق بورژوازی

البته «موساک فونسکا» با ارائۀ این توضیح از خودش دفاع کرده است که هرگز درگیر هیچ فعالیت مجرمانه ای نبوده، چرا که نگهداری حساب ها در خارج یا در یک بهشت مالیاتی جرم محسوب نمی شود. چنین دفاعی واقعاً وقیحانه است، منتها از منظر سرمایه داری می توان درک کرد. وزیر اطلاعات پاکستان برای دفاع از نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و کسی که به این شرکت ارتباط داده شده است، مداخله کرد و گفت: «هر کسی حق دارد هر کاری می خواهد با دارایی اش بکند: به دریا بریزد، بفروشد یا در یک تراست قرار دهد. این نه در قانون پاکستان جرم هست و نه در قانون بین المللی».

البته که این درست است و در نتیجه احتمالاً هیچ کسی بابت پنهان کردن این حساب ها در بهشت های مالیات مورد پیگرد قرار نخواهد گرفت. در واقع در نظام سرمایه داری تصاحب ثروت های آن­چنانی نه فقط طبیعی است، که امری ستوده هم به حساب می آید. منتها از منظر اکثریت مردمی که از رکود اقتصادی و ریاضت رنج می برند، چنین چیزی کاملاً نفرت انگیز است. در حالی که نواز شریف میلیون ها دلار در پاناما احتکار کرده، ۶۰ درصد جمیعت این کشور، با روزانه کم­تر از دو دلار، زیر خطّ فقر زندگی می کنند.

حکومت های اقصی نقاط دنیا نه فقط از سوداگری مالی جهانی محافظت می کنند، بلکه ذی­نفع مستقیم آن هم هستند. این در حالی است که از رفاهیات، مزایای بازنشستگی، بهداشت و درمان و آموزش می زنند. با هر رسوایی جدیدی که رخ می دهد، سیاستمداران یاد «تنظیم مقررات بازارهای مالی» می افتند، اما در عمل دولت صرفاً به عنوان کمیته ای برای رتق و فتق امور کلّ بورژوازی عمل می کند. جورج آزبورن، صدراعظم بریتانیا، پرهیز از پرداخت مالیات را امری «اخلاقاً شنیع» توصیف کرده. این در حالی است که بیش از نیمی از بهشت های مالیاتی مورد استفادۀ «موساک فونسکا»، قلمروهای تحت حاکمیت بریتانیا هستند. «دیوید کامرون»، نخست وزیر بریتانیا، قرار است ماه دیگر در لندن نشستی دربارۀ برخورد با معضل فرار مالیاتی داشته باشد، اما تا به الآن از پاسخ به پرسش ها دربارۀ نقش برنامه های «موساک فونسکا» در دارایی خانوادگی خود او طفره رفته است.

با وجود ابعاد این افشاگری، هنوز کلّ تصویر ارائه نشده است. «موساک فونسکا» تنها یک شرکت از یک صنعت عظیم است که به «۱ درصدی»ها اجازه می دهد با دروغ گویی و دغل کاری، دارایی هایی به جیب بزنند. سرورهای داخلی ده ها شرکت دیگر نظیر «موساک فونسکا» هم برای خواندن جالب خواهند بودند و احتمالاً با دسترسی به آن ها اعضای بیش­تری از نخبگان جهان لو خواهند رفت، یعنی همان کسانی که این بار به اندازۀ کافی برای فرار از بی آبرویی خوش شانس بوده اند، چرا که وکلایشان در این افشاگری لو نرفته اند.

مشت نمونۀ خروار

این افشاگری ها یک بُعد سیاسی هم با خود دارند. تحقیق دربارۀ اسناد درز کرده، از سوی «کنسرسیوم بین المللی خبرنگاران تحقیقی» (ICIJ) صورت گرفت؛ نهادی مستقر در واشنگتن که از سوی بنیادهای «فورد»، «کلاگ»، «کارنگی» و «راکفلر» و غیره تأمین مالی می شود و همۀ این ها با ولع مدت های مدیدی از منافع طبقۀ حاکم امریکا دفاع کرده اند. علاوه بر این، ICIJ از طرف «آژانس امریکا برای توسعۀ بین المللی» (USAID) نیز حمایت می شود که هدف آن «ارائۀ کمک های اقتصادی، توسعه و بشردوستانه در سرتاسر جهان در حمایت از اهداف سیاست خارجۀ ایالت متحدۀ امریکا» است- به بیان دیگر، بخشی از حکومت امریکا است که از نزدیک با «سی.آی.ای» همکاری می کند.

یافته های تحقیق اساساً بر روس های درگیر این برنامه و ارتبط آن ها با پوتین متمرکز بوده است. اسد نیز همراه با اعضای خانوادۀ خود موضوع تمرکز این تحقیقات است. با این حال حتی یک سیاستمدار یا سرمایه دار امریکایی برجسته نمی شود. با در نظر داشتن این که طبقۀ حاکم امریکا نیرومندترین و فاسد ترین طبقۀ حاکم دنیا است، نمی توان باور کرد که اعضای «۱ درصدی»های امریکا دست­کم به اندازۀ همپالگی های خود در سایر کشورها از مالیات دهی فرار نمی کنند. به گفتۀ «ویکی لیکس»، ICIJ همۀ اسناد را منتشر نکرده تا بتوانیم چنین شکاف ها و درزهای بزرگی در اطلاعات منتشر شده را پُر کنیم و مورد تحقیق قرار دهیم.

این احتمال هست که مشتریان امریکایی «موساک فونسکا» بعداً جزئیات خود را منتشر کنند تا از افشاگری های کنونی بیش­ترین استفاده را ببرند یا این که طبقۀ حاکم امریکا صرفاً از یک شرکت حقوقی دیگر برای پنهان ساختن پول هایش استفاده کند. اما این امکان هم هست که از نفوذ فردی مانند «جورج سوروس» به عنوان حامی مالی ICIJ و کسی که میلیون ها دلار به کمپین نامزدی ریاست جمهوری هیلاری کلینتون پرداخت کرده است، برای جلوگیری از انتشار اطلاعاتی استفاده شود که می توانند به کمپین برنی ساندرز نیروی فوق العاده ای ببخشند.

در هر حال، اسناد پاناما بار دیگری نشان می دهند که قدرتمداران جهان در محافظت از ثروت خود و رشد آن، با هم متحد می شوند. تنها بدیل، سلب مالکیت از این ثروت ها و اعمال کنترل طبقۀ کارگر- یعنی اکثریت جمعیت- بر آن است. به بیان ساده تر، مبارزه برای یک جامعۀ سوسیالیستی.

۴ آوریل ۲۰۱۶