کارنامۀ رهبری کوربین در حزب کارگر: شش ماه تسلیم و خیانت
رابرت استیونس / برگردان: آرام نوبخت
با گذشت تقریباً شش ماه، هیچ چیز از پلاتفرمی که جرمی کوربین در کارزار انتخاباتی خود برای رهبری حزب کارگر بریتانیا مطرح کرده بود، باقی نمانده است. او با جلب اپوزیسیون مردمی در برابر جنگ و ریاضت، در رقابت بر سر رهبری حزب پیروز شد و با کسب ۶۰ درصد آرا، ضربۀ سنگینی به سه کاندیدای مرتبط با رهبران راستگرای سابق حزب، تونی بلر و گوردن براون، وارد آورد.
آخرین مورد کناره گیری کوربین از تمامی وعده های کارزار انتخاباتی اش، صحبت های مک دانل، صدراعظم دولت سایه و نزدیک ترین متحد سیاسی کوربین در اوایل همین ماه در حمایت از ریاضت اقتصادی بود. بیانیه های مک دانل بیشتر با معجون اقتصادی مارگارت تاچر شباهت داشت تا حتی آش شله قلمکار و آبکی رفرمیسم حزب کارگر در اواسط قرن نوزدهم.
روز ۱۱ مارس، تا پیش از ارائۀ بودجۀ ۱۶ مارس از طرف جورج آزبورن، صدراعظم انگلستان از حزب محافظه کار، مک دانل نشان داد که حزب کارگر، حزبی است که نخبگان حاکم می توانند برای تداوم ریاضت اقتصادی به آن اعتماد کنند. مک دانل اعلام کرد که حزب کارگر باید «نشان دهد که چه طور ما می توانیم بابت هر پنی درآمد مالیاتی و هر پنی هزینه ای که می کنیم حساب پس بدهیم».
مک دانل برای این که تردیدی دربارۀ تعهد رهبری کوربین به اعمال ریاضت دائمی به طبقۀ کارگر باقی نگذارد، تا جایی پیش رفت که وعده داد حزب کارگر تحت انضباط یک «قانون اعتبار مالی» عمل خواهد کرد و «همواره به حذف کسری هزینه های جاری طی پنج سال متعهد خواهد بود».
او در مصاحبه با «گاردین» رک و راست اعلام کرد که «سوسیالیسم، یعنی برنامه ریزی؛ و برنامه ریزی یعنی اطمینان از این که هر یک پنی به طور مؤثر استفاده می شود». روز ۱۲ مارس، ششمین ماه از انتخاب کوربین، مک دانل به «بی بی سی» گفت: «اجازه بدهید کاملاً روشن کنم. من مطلقاً درمورد نحوۀ مدیریت هزینه هایمان بی رحم خواهم بود».
بیانیه های او دربارۀ سیاست اقتصادی، حلقه ای است از زنجیره عقبگردهای کوربین از وعده هایی که بر مبنایش انتخاب شد و همۀ این عقبگردها به اسم حفظ «وحدت حزب» صورت گرفت. یعنی تسلیم در برابر جناح راست حزب در تمامی موارد اساسی.
کوربین بلافاصله پس از انتخاب خود با تشکیل یک کابینۀ سایه، اساساً متشکل از جنگ افروزان مختلف حامی بلر، مانند «هیلاری بن» به عنوان وزیر خارجۀ خود، مسیر راست روی اش را آغاز کرد. کوربین از «ائتلاف برای تواقف جنگ» که خود عضو بنیانگذار و سرپرست آن از سال ۲۰۱۱ بود، استعفا داد.
پس از مخالفت سه اتحادیۀ بزرگ بریتانیا با پایان دادن به سیستم موشکی «ترایدنت»، کوربین همان ماه در کنفرانس سالیانۀ حزب کارگر با لغو بحث پیشنهادی خود دربارۀ اسقاط کردن سیستم موشکی هسته ای زیردریایی ترایدنت موافقت کرد. کوربین سایر سیاست هایی را که سال ها حمایت می کرده است به کناری پرت کرده است، از جمله وعدۀ ملی سازی دوبارۀ خدمات عمومی که محافظه کاران در دورۀ تاچر خصوصی کرده بودند.
واکنش او به حملات تروریستی ۱۳ نوامبر، لغو کردن سخنرانی ای بود که قصد داشت روز بعد با انتقاد از سیاست خارجی بریتانیا به عنوان سیاست متکی بر جنگ دائمی داشته باشد. حوادث پاریس از سوی دیوید کامرون، نخست وزیر محافظه کار انگلستان به عنوان بهانه ای برای فشار به رأی «آری» در پارلمان به مداخلۀ نظامی در سوریه استفاده شد. درست تا پیش از رأی ۲ دسامبر، کوربین با یک نظرسنجی در پارلمان نشان داده بود که ۷۵ درصد مخالف حملات هوایی در سوریه هستند.
با وجود این پشتیبانی قابل ملاحظه، کوربین رأی آزاد شخصی را برای نمایندگان پارلمان مجاز دانست، به این معنی که نمایندگان دیگر بابت حمایت از جنگ، سانسور یا مجازات نمی شدند. کوربین از این رو چنین اقدامی کرد که می دانست بخش بزرگی از نمایندگان حزب کارگر در بریتانیا در پشت قطعنامۀ جنگ محافظه کاران صف خواهند کشید. به این ترتیب ۶۶ عضو حزب کارگر از اقدام نظامی حمایت کردند و اکثریت قابل توجهی را که محافظه کاران به لحاظ سیاسی برای آغاز بمباران سوریه نیاز داشتند، به آنان بخشیدند.
همان ماه کوربین و مک دانل با انتشار نامه ای از شوراهای محلی حزب کارگر خواستند که ضمن پیروی از قانون، سیاست های ریاضتی درخواستی حکومت را اجرا کنند.
کوربین طی دو هفته پس از روی کارآمدن خود، موضع همیشگی اش در برابر اتحادیۀ اروپا را بر اساس یک برنامۀ ناسیونالیستی اقتصادی کنار گذاشت. او اکنون به حزب کارگر وعده داده است که از گزینۀ باقی ماندن بریتانیا در اتحادیۀ اروپا در رفراندوم ۲۳ ژوئن به فراخوان کامرون حمایت کند.
اهمیت این عقب نشینی ها طی روزهای سخنرانی های مک دانل تا پیش از ارائۀ بودجه نشان داده شد. حملات آزبورن به کمک هزینه های پرداختی به معلولین، و در عین حال اعطای معافیت های مالیاتی بیشتر به ثروتمندان، به بهانه ای در دست جناح ضدّ اتحادیۀ اروپا در حزب محافظه کار بدل شد تا دست به طغیان بزند: استعفای «ایین دانکن اسمیت» به عنوان وزیر کار و امور بازنشستگی. دانکن اسمیت، با انتفاد شدید اللحن از بودجۀ «عمیقاً نابرابر» و نقد حکومت بابت هدف گرفتن فقرایی که «الزاماً به آن رأی نمی دهند و احتمالاً هرگز هم نمی دهند»، توانست بیش از حزب کارگر ژست دلسوز فقرا را به خود بگیرد و تا پیش از برگزاری رفراندوم ژوئن حول عضویت در اتحادیۀ اروپا، خوراک لازم نیروهای راست افراطیِ حامی کارزار «خروج» را برای بهره برداری از خشم طبقۀ کارگر نسبت به ریاضت و نابرابری فراهم آورد.
در شرایطی که محافظه کاران به دلیل درگیری های جناحی چند پاره شده اند، به شدت منفور هستند و کلّ اتکایشان به یک اکثریت نحیف و شکننده است، کوربین و مک دانل در جستجوی این هستند که در صورت فراخوان به انتخابات عمومی، حزب کارگر را در مقام نگهبان قابل اعتماد منافع بورژوازی بریتانیا قرار دهند. تنها هدف آن ها، صیانت از نظام اجتماعی کنونی است، و در این میان سیاست های ضدّ طبقۀ کارگر و مورد نیاز نخبگان حاکم را زیر پوشش زبان «فداکاری برابر» اجرا می کنند.
تشابه گویایی میان دورۀ تصدی خائنانه و بزدلانۀ کوربین و خیانت های حکومت سیریزا در یونان است که به همین ترتیب تمامی وعده های انتخاباتی خود را زیر پا گذاشت و یک بستۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا را اعمال کرد که به مراتب وحشیانه تر از موارد قبلی بود. تو گویی رهبری حزب چپ قلابی کارگر از نسخه ای پیروی می کرد که یار غار او، الکسیس سیپراس، تدوین کرده بود.
هرچند کوربین در چهارچوب یک ابزار سوسیال دمکراتیک طویل المدت بورژوازی بریتانیا عمل می کند و سیپراس رهبر یک تشکل بورژوایی «چپ» است که به دلیل ورشکستگی حزب سوسیال دمکرات پاسوک به برتری درست یافت، منتها این دو چهره که از سوی احزاب چپ نما حمایت می شوند نقش های یکسانی ایفا می کنند.
هر دوی آن ها نقش صاعقه گیر را برای نارضایتی اجتماعی دارند و در حکم ابزارهایی سیاسی برای به انحراف کشاندن این نارضایتی به سوی کانال های بی خطر و بی رمق را دارند. این دو تجربۀ استراتژیک طبقۀ کارگر اروپا و جهان- ابتدا در یونان و اکنون در بریتانیا- ماهیت تماماً ارتجاعی و ضدّ کارگری چپ نمایان را نشان می دهد.
بر خلاف ادعاهای سازمان های چپ نما، خیانت سیریزا نه حواس پرتی بود نه نتیجۀ اشتباهات یا سوء برداشت دربارۀ نقش سیپراس. خیانت کوربین، تأکیدی است بر این که این قبیل تجربیات، خصلت طبقاتی تمامی گرایش های ضدّ مارکسیست و چپ قلابی را آشکار می کند که سخنگوی اقشار ممتاز طبقات متوسط هستند- مانند حزب کارگران سوسیالیست بریتانیا، حزب ضدّ سرمایه داری نوین فرانسه، حزب چپ آلمان، سازمان سوسیالیستی بین المللی امریکا- و خود را در سیاست های بورژوایی و امپریالیستی ادغام کرده اند.
عملکرد اساسی آن از جانب سرمایه داری بحران زده، عبارت است از پیشگیری و جلوگیری از پدید آمدن جنبش سیاسی مستقل طبقۀ کارگر برای سوسیالیسم.
استحالۀ کوربین کاملاً مؤید تحلیلی است که وب سایت ما و حزب برابری سوسیالیستی بریتانیا در دورۀ کارزار او برای رهبری حزب کارگر منتشر کرد. در اوت ۲۰۱۵ پیش از پیروزی انتخاباتی کوربین نوشتیم:
«مهمتر از هر چیز دیگری، آن چه که با تجربۀ تلخ کارگران یونان از سیریزا اثبات شده این است که بدون رهایی از شرّ الیگارشی مالی که گلوی حیات اقتصادی و سیاسی را می فشارد، دفاع از هیچ چیزی- اعم از مشاغل، دستمزدها و خدمات اجتماعی پایه ای- ممکن نیست. این مستلزم بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر در برابر ابرشرکت ها و بانک ها و حکومت آن ها است. تجربۀ یونان اثبات کرده است که هیچ چیز جلودار اینان برای محافظت از منافع شان نیست، حتی اگر این به معنای نابودی یک کشور و کشاندن میلیون ها تن به فقر خفت بار باشد.
کوربین نیز چنین مبارزه ای را پیشنهاد نمی کند. اگر او رهبری حزب کارگر را کسب کند یا به کانون گروه بندی سیاسی دوبارۀ چپ نمایان مبدل شود، قطعاً به همان شکل به همۀ کسانی که به وی رأی دادند خیانت خواهد کرد که حزب سیریزای سیپراس چنین کرد».
ادعای جریانات چپ نما مبنی بر این که انتخاب کوربین نشان می دهد که با فشار از پایین می توان حزب کارگر را به ابزار مبارزۀ طبقۀ کارگر و تغییرات مترقی بدل ساخت، ادعایی نخ نما و بی استفاده است. اکنون نوبت ساختن حزب برابری سوسیالیستی در بریتانیا و کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در سرتاسر جهان برای مسلح کردن مبارزۀ توده های نوظهور طبقۀ کارگر به یک برنامۀ انقلابی سوسیالیستی و انترناسیونالیستی است. این امر از مبارزه برای افشا کردن و شکست دادن مدافعین چپ نمای نظم موجود جدایی ناپذیر است.
۲۴ مارس ۲۰۱۶
