اقتصاد سیاسی ریاضتِ بی پایان
نیک بیمز / برگردان: آرام نوبخت
«ادارۀ مسئولیت بودجه» (OBR) در بریتانیا، اوایل ماه جاری در آستانۀ بودجۀ اخیر «جورج آزبورن»، صدراعظم انگلستان، گزارشی را منتشر کرد که از نیروهای محرک اقتصادی در پس برنامۀ ریاضتی حکومت آزبورن و پشتیباتی حزب کارگر به رهبری «جرمی کوربین» از آن، پرده برمی دارد.
این گزارش به روشن شدن پاسخ این سؤال کمک می کند که چرا با گذشت تقریباً هشت سال از آغاز بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸، حملات به طبقۀ کارگر بریتانیا و جهان تداوم یافته است و چرا در آینده، علیرغم هر درجه از رشد اقتصادی، عمیقتر خواهد شد.
به گفتۀ گزارش مذکور، بهره وری، به معنای سطح سرانۀ تولید کارگران، به طور مداوم از افزایش عاجز بوده است، در حالی که پیشبینی ها دال بر تغییر این روند بود. به گفتۀ «رابرت چوت»، سرپرست OBR، در سال ۲۰۱۵ علائم امیدوارکننده ای به چشم می خوردند، اما «به نظر می رسد که این هم سراب دیگری بوده است».
این گزارش خاطر نشان کرد: «با تداوم دورۀ رشد ضعیف بهره وری در سال های پسابحران، ما روی این دوره به عنوان راهنمای چشم اندازهای آینده وزن بیشتری قرار داده ایم». «چوت» نتایج این ارزیابی را دقیقاً تشریح کرد و گکفت: «تحولات اقتصادی نسبت به انتظارات ناامیدکننده بوده اند و چشم انداز اقتصاد و مالیۀ عمومی به لحاظ مادی ضعیفتر به نظر می رسد».
در شرایطی که اقتصاد به رکود ادامه می دهد (طبق تخمین OBR اقتصاد بریتانیا امسال با آهنگ ۲.۱ درصد رشد خواهد کرد، در حالی که این رقم تا پیش از بحران اقتصادی ۲.۷۵ درصد بود) و در نتیجه هزینۀ عمومی در بخش بهداشت و درمان، بازنشستگی و خدمات اجتماعی بیشتر به بهانۀ نبود منابع دستخوش کاهش خواهد شد.
پیامدهای این امر برای دستمزدها نیز کمتر اهمیت ندارد. طبق یک تخمین صورت گرفته، متوسط دستمزدها دستکم تا سال ۲۰۲۰-۲۰۲۱، یعنی تقریباً ۱۲ سال پس از بحران مالی، به نقطۀ اوج سابق خود بازنخواهند گشت.
«چوت» اعلام کرد که ویژگی عمومی وضعیت این است که «رشد اقتصادی در خلال سال ۲۰۱۵ با وجود رونق ناشی از قیمت پایین تر نفت، نیروی حرکت خود را از دست بدهد».
«مارتین وُلف»، ستون نویس روزنامۀ «نیویورک تایمز» در ملاحظه ای بر ارزیابی OBR نوشت که چشم انداز بهره وری «مهمترین تردید اقتصادی است که بر چشم اندازهای اقتصادی مردم بریتانیا اثر می گذارد».
او ضمن تشریح روندهای بلندمدت ادامه داد: «OBR در آخرین پیشبینی خود احتمال می دهد که سطح بهره وری بریتانیا در سال ۲۰۲۰، ۶.۲ درصد پایینتر از آن چیزی باشد که در ژوئن ۲۰۱۰ امید داشت و ۲.۵ درصد پایینتر از چیزی که در مارس ۲۰۱۴ گمان می کرد. بیشترین کاهش در پیشبینی ها مربوط به خوشبینی پیش از بحران هستند: پیشبینی اخیر OBR برای تولید بالقوه، ۱۵ درصد پایین تر از پیشبینی سال ۲۰۰۸ خزانه داری بریتانیا است. پیشبینی های مقامات امریکا نیز به همین ترتیب پایین آمده اند».
اما این فقط در امریکا هم نیست. روندی که در ارزیابی OBR از اقتصاد بریتانیا ترسیم شده است، در مورد اروپا، ژاپن و کشورهایی مانند استرالیا هم صدق می کند. حتی در چین نیز این روند مشاهده می شود. یکی از خصوصیات پابرجای توسعۀ اقتصادی اخیر چین این بوده است که سرمایه گذاری و هزینه بر روی زیرساخت ها، برخلاف گذشته برای اقتصاد رونق عمومی در بر نداشته است.
برای ارزیابی این روندها و الزامات اقتصادی و سیاسی آن ضروری است هالۀ رمز و رازی را که عملکرد اقتصاد سرمایه داری را پنهان می کند، کنار بزنیم.
این هالۀ رمز و راز چنین نشان می دهد که روندهای اقتصادی نه محصول یک نظام اقتصادی و اجتماعی معین- مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالیه، و تولید برای سود خصوصی- بلکه پیامد تحولات اقتصادی «طبیعی» هستند. از این رو رهبران حکومت با حمایت متخصصین و تحلیلگران و مفسرین بیشمار، این موضع را پیش می گیرند که بهره وری پایینتر، الزاماً به آن معنا است که باید از هزینه های عمومی بابت خدمات اجتماعی کاسته شود، چرا که منابعی برای حفظ آن وجود ندارد. کمربندها را باید محکمتر بست و از مزایای بازنشستگی و کمک هزینه های پرداختی و آموزش، بیشتر کاست؛ چون پول نیست.
اما این ادعاها بلافاصله با این واقعیت به تناقض برخورد می کنند که میلیاردها دلار برای هزینۀ نظامی و تأمین عرضۀ ظاهراً بی پایان پول از طرف بانک های مرکزی برای سرپا نگه داشتن فعالیت های بانک ها و مؤسسات مالی که سوداگری و ولع شان برای سود در وهلۀ نخست مسبب بحران بود، موجود است.
اما این تنها آغاز داستان است و نه پایان آن. هرچند حکومت ها، بانک های مرکزی و مقامات مالی مجری سیاست های ریاضتی هستند، اما اقتصاد سیاسیِ ریاضتِ بی پایان ریشه در بنیان و اساس خودِ سرمایه داری دارد.
شیوۀ تولید سرمایه داری نوعی نظام اقتصادی «طبیعی» نیست- این طور نبود که انسان ها از درخت پایین بیایند و وارد دشت های آفریقا بشوند و بعد به کارگر مزدبگیر، صاحب کارخانه و بانکدار مبدل شوند. سرمایه داری یک نظام اقتصادی-اجتماعی است که تاریخاً بر اساس مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و تقلا برای انباشت سود (که معیار اساسی آن نرخ سود است) تکامل یافته است. نرخ سود بر اساس رابطۀ کلّ مقدار سود نسبت به کلّ سرمایۀ صرف شده برای کسب آن تعیین می شود.
اگر اقتصاد سرمایه داری را در کلیت آن و نه به شکل بنگاه های منفرد در نظر داشته باشیم، نرخ سود مشروط به دو فاکتور است: اول، نرخ سود بر اساس تقسیم کلّ درآمد ملی بین سود از یک سو، و دستمزدها و پرداخت ها بابت خدمات اجتماعی- یعنی کسری از ثروتی که در غیر این صورت در اختیار صاحبان سرمایه خواهد بود- از سوی دیگر تعیین می شود.
فاکتور کلیدی دوم، رابطۀ میان سرمایۀ صرف شده در کارخانه ها و تجهیزات جدید و درآمد ملی حاصل از آن به دلیل افزایش نیروهای مولد است. افزایش بهره وری به آن معنا است که مقدار معینی سرمایه گذاری، باعث مقدار بیشتری از سرانۀ تولید کارگر می شود و از این رو درآمد ملی را افزایش می دهد.
با این حال چنین سرمایه گذاری ای نه بر اساس نیاز اجتماعی، بلکه با انگیزۀ کسب سود تعیین می شود. اگر نرخ سود رو به تنزل باشد، در آن صورت از سرمایه گذاری جدید کاسته خواهد شد و بهره وری- برحسب سرانۀ تولید کارگر- تمایل به کاهش خواهد داشت و اقتصاد دچار انقباض یا رکود خواهد شد.
روند تاکنونی همۀ اقتصادهای مهم از سال ۲۰۰۸ به این سو چنین بوده است، به طوری که مثلاً در اروپا نرخ های سرمایه گذاری ۲۵ درصد پایینتر از روند پیش از بحران آن ها است. در نتیجه سطح بهره وری بیش از قبل رو به کاهش بوده است و در نتیجه سرمایه گذاری همچنان بیشتر کاهش پیدا می کند. یک سیکل شوم آغاز شده است: نرخ های پایین تر سود منجر به کاهش سرمایه گذاری، پایین آمدن بهره وری و مجدداً کاهش بیشتر نرخ سود می شود.
در نتیجه شرکت ها به جای سرمایه گذاری دوبارۀ سودهایی که انباشت می کنند، از موجودی نقدی خود برای فعالیت های سوداگرانه در بازارهای مالی استفاده می کنند، آن هم با مکیدن پول بسیار ارزانی که بانک های مرکزی برای معاملات ادغام و تصاحب شرکت ها، بازخرید سهام و سرمایه گذاری در بازار املاک تأمین کرده اند. در حالی که این طفیلی گری و فعالیت انگلی به سودآوری یک بنگاه منفرد رونق می بخشد، اما به رکود بیشتر در اقتصاد واقعی به طور کلی می انجامد.
دلیل حرکت بی امان به سوی ریاضت اقتصادی در همین جا نهفته است. در شرایطی که عملکرد نظام سود به کاهش سرمایه گذاری منجر می شود، و اقتصاد واقعی دستخوش رکود یا حتی انقباض می شود، حکومت های سرمایه داری تأکید می کنند که برای خدمات اجتماعی «پول وجود ندارد». شعار همیشگی وِرد زبان آن ها این است که «کشور باید یاد بگیرد به اندازۀ دخل و خرجش زندگی کند».
اما به محض این که پوستۀ رمزآلود عملکرد سرمایه داری پاره و به دور انداخته شود، فرایندهای واقعی آشکار می شوند. نرخ سود، که بالاتر اشاره شد، با دو فاکتور تعیین می شود: افزایش درآمد ملی از طریق سرمایه گذاری، و تقسیم این درآمد میان صاحبان سرمایه و طبقۀ کارگر، یعنی کسانی که آفرینندۀ این ثروت هستند.
در شرایطی که از سرمایه گذاری و در نتیجه رشد بهره وری و متعاقباً درآمد ملی کاسته می شود، نرخ های سود تنها می توانند از طریق افزایش سهمی از درآمد ملی که نصیب شرکت ها و مؤسسات مالی می شود، حفظ شوند و بالا بروند. با تحمیل فقر به مراتب بیشتر به تودۀ کارگران است که چنین هدفی محقق می شود.
ریاضت بیپایان یک تحول «طبیعی» نیست. بلکه نتیجۀ منطق بی رحم نظام سود است که دقیقاً بنا به عملکرد خود، ثروت های هنگفتی را در یک سو و فقر و فلاکت را در سوی دیگر می آفریند.
ریاضیت اقتصادی را نمی توان با «رفرم» شکست داد، چرا که ریشه در اساس و بنیان اقتصاد سرمایه داری دارد، بلکه شکست آن، درست همان طور که مارکس تأکید کرد، تنها با «خلع ید از خلع ید کنندگان» قابل تحقق است. یعنی پایان دادن به مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و مالیه، اعمال مالکیت عمومی تحت کنترل دمکراتیک، و استقرار یک اقتصاد سوسیالیستی بابرنامه بر مبنای نیاز انسان.
۳۱ مارس ۲۰۱۶
