پاکستان: بنیادگرایی مذهبی، عملیات نظامی و افزایش تعصبات
خالد بهاتی («کمیتۀ انترناسیونال کارگری» در پاکستان)
برگردان: آرام نوبخت
پس از حملۀ مهیب به «مدرسۀ عمومی ارتش» (APS) در «پیشاور» به تاریخ ۱۶ دسامبر ۲۰۱۴، نیروهای مسلح پاکستان عملیات نظامی گسترده ای را علیه طالبانِ پاکستان و سایر گروه های مذهبی، ستیزه جو و ارتجاعی آغاز کردند. در حملۀ سال گذشتۀ طالبان، نزدیک به ۱۵۰ دانشجوی جوان به شکل وحشیانه ای کشته شدند. از آن زمان تاکنون، نیروهای نظامی و شبه نظامی درگیر نبرد تندی با این گروه های افراطی مسلح مذهبی، نه فقط در نواحی طایفه ای، که در سرتاسر کشور بوده اند.
حملۀ وحشیانه به APS به نوعی پاکستان را دستخوش تغییرات بسیاری کرده است. فرماندۀ ارشد ارتش پاکستان موضع صریحی در برابر گروه های درگیر در حملات نظامی اتخاذ کرد و از آن زمان تاکنون مستقیماً با آن ها رو به رو شده است.
با این وجود، این اقدام، محدود به گروه های درگیر در مبارزۀ نظامی با ارتش و برخی گروه های فرقه ای مرتبط با القاعده و داعش بوده است. هنوز هیچ اقدامی علیه آن دسته گروه هایی که مستقیماً درگیر نبرد مسلحانه نیستند، اما نفرت و عقاید افراطی مذهبی را در جامعه اشاعه می دهند، صورت نگرفته است. این سیاست ارتش بیانگر فاصله گرفتن از چندین دهه سیاست سازماندهی و پشتیبانی چنین گروه هایی به منظور استفاده از آنان در افغانستان و به دست آوردن امتیاز استراتژیک (اصطلاحاً «عمق استراتژیک») در برابر قدرت های منطقه ای است.
دستگاه نظامی پاکستان، به کمک قدرت های امپریالیستی، به ویژه امپریالیسم امریکا، گروه های جهادی بسیاری را برای جنگ با نیروهای روسیه به دنبال تهاجم اتحاد شوروی به افغانستان، سازمان و آموزش داد. دستگاه نظامی و حکومت های پاکستان از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ برای تأمین منافع خود، به عقاید افراطی مذهبی و جهادی چه در داخل کشور و چه خارج از آن دامن زده اند. هزاران مدرسۀ دینی و حوزۀ علمیه بر مبنای مرزبندی های تماماً فرقه ای در سرتاسر کشور برگزار شدند. نیروهای بنیادگرای مذهبی، چه مسلح و چه غیرمسلح، از این فرصت برای افزایش نفوذ و گسترش عقاید افراطی خود در جامعه بهره برداری کردند. این روند از ۱۹۷۶ تا ۲۰۰۱ و حملات ۱۱ سپتامبر در ایالات متحدۀ امریکا ادامه یافت.
ارتش وادار شد تغییراتی نمایشی در این سیاست بدهد و با امریکا در به اصطلاح «جنگ علیه تروریسم» دستِ همکاری بدهد. از یک سو، دولت پاکستان از هیچ کمکی به نیروهای نظامی امریکا در جنگ با طالبان دریغ نکرد، اما از سوی دیگر، همچنان به ستیزه جویان طالبان در خاک پاکستان پناه داد. این سیاست دوگانه زمانی افشا شد که طالبان حملات خود به نیروهای ناتو در افغانستان را افزایش داد. در نتیجه، روابط میان ارتش پاکستان و حکومت امریکا متشنج شد. پاکستان به منظور آرام کردن امریکا، برای نخستین بار نیروی زمینی ارتش خود را به نواحی طایفه ای اعزام کرد.
اعزام ارتش به نواحی طایفه ای در سال ۲۰۰۴، موج جدیدی از خشونت لجام گسیخته و حملات به شهروندان غیرنظامی و نیروهای دولتی را به دنبال داشت. ارتش پاکستان دست به چندین عملیات گزینشی علیه برخی گروه های مذهبی افراطی زد، اما این تلاش نصفه و نیمه، ناتوان از توقف طالبان بود. طالبان همچنان به کنترل خود بر نواحی طایفه ای و «درۀ سوات» در سال های ۲۰۰۹-۲۰۱۰ ادامه داد. در آن مقطع، برخی مفسرین صحبت از احتمال تسخیر «اسلام آباد» به دست نیروهای طالبان کردند! ارتش دست به عملیات سنگینی علیه طالبان زد و به اشغال این درۀ زیبا و خوش منظره از سوی طالبان پایان داد. رهبری ارتش توافقات بسیاری را برای صلح با طالبان و سایر گروه ها امضا کرد. از سپتامبر ۲۰۰۱، نزدیک به ۵۶ هزار شهروند غیرنظامی و بیش از ۳۸۰۰ پلیس، نیروی شبه نظامی و پرنسل نیروی زمینی ارتش کشته شده اند. طبق جدیدترین داده ها، هزینۀ این امر برای اقتصاد، ۸۹ میلیارد دلار برآورد می شود.
زمین گیر شدن اقتصاد و وخامت نظم و قانون و وضعیت امنیت، سقوط تند سرمایه گذاری خارجی و محلی، و افزایش فشار از طرف چین برای بهبود وضعیت، ارتش را وادار به اجرای عملیات سنگینی علیه گروه های نظامی ستیزه جو کرد. حمله به APS و کشتار وحشیانۀ دانشجویان جوان بیگناه از خانواده های نظامی، فرماندۀ ارشد ارتش را تحریک به برخورد و یک تهاجم گسترده کرد.
وعدۀ سرمایه گذاری ۴۶ میلیارد دلاری چین برای ایجاد «کریدور اقتصادی پاکستان-چین» نیز نقش مهمی در تغییر استراتژی ارتش پاکستان و نخبگان حاکم ایفا نمود. پروژه های چند میلیارد دلاری در این حوزه در راه هستند. اکثر این پروژه ها در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ تکمیل خواهند شد. فعالیت های زیادی برای توسعۀ زیرساخت ها در سراسر کشور در حال صورت گرفتن است. پروژه های مختلف- اتوبان های جدید، فرودگاه، مراکز صنعتی و ایستگاه های انرژی- نقداً آغاز شده اند.
نهادهای نظامی و غیرنظامی حکومت برای رهایی از شر گروه های ستیزه جویی که تهدیدی در برابر این پیشرفت ها بودند، یک استراتژی مشترک موسوم به «طرح اقدام ملی» (NAP) را به تدریج توسعه دادند. پلیس، سرویس های اطلاعاتی، نیروهای شبه نظامی و ارتش از آن زمان تاکنون قادر به کنترل وضعیت و کاهش سطح خشونت بوده اند. قوانین جدید، سخت تر و بی رحمانه تری معرفی شده اند که به موجب آن قدرت مبسوطی به پلیس و سایر نهادهای مجری قانون اعطا می شود. پارلمان پاکستان قانون اساسی را اصلاح و برقراری دادگاه های محاکمۀ نظامی برای رسیدگی به پرونده های مرتبط با تروریسم به مدت دو سال را جایز کرد. قوانین جدید، حقوق دمکراتیک، آزادی و اختیارات شهروندی را به طور گسترده ای محدود کرده است. حکومت فعلی حزب «اتحادیۀ مسلمانان پاکستان» (PML-N)، ممنوعیت اعلام نشده بر اعدام را رفع و اعدام های روزانه را آغاز کرده است.
گروه های ستیزه جو در حال گریز هستند؛ اکثر آن ها وادار به ترک نواحی طایفه ای شده ودر افغانستان مخفی شده اند. پاکستان، در کنار عراق و سوریه، به مدت بیش از پنج سال به عنوان خشن ترین و خطرناک ترین کشور جهان رتبه بندی شده است. اکنون وضعیت بهبود یافته است.
ارتش پاکستان عملاً در حال به دست گرفتن کنترل نواحی طایفه ای است که تا سال ها دژ طالبان و سایر گروه های ستیزه جوی مذهبی افراطی بوده است. ارتش همچنین بسیاری از مدارس دینی و حوزه های علمیه را تخریب و تعطیل کرده است. این مدارس همانند کارخانه ای برای تولید بمب گذاران انتحاری این گروه ها عمل می کردند. صلح و آرامش نسبی به این نواحی بازگشته است. اما مسألۀ اصلی همچنان باقی است: این وضعیت تا چه زمانی طول خواهد کشید؟ اگر ارتش از این نواحی عقب نشینی کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟
تجربۀ «درّۀ سُوات» به ما می گوید که برای حفظ کنترل بر اوضاع، به حضور دائمی ارتش نیاز خواهد بود. دستگاه اداری غیرنظامی عاجز از حاکمیت و حفظ «صلح طبیعی» است. نواحی طایفه ای نیازمند اصلاحات رادیکال و ادغام کامل در نواحی مسکونی ایالت «خیبر پختونخوا» («ایالت مرزی شمال غربی» سابق) هستند. نخبگان حاکم پاکستان علاقه ای به تأمین منابع لازم برای تغییر شرایط مادی طوایف، کسانی که به مدت چندین دهه وادار به زندگی در انزوا، عقب ماندگی، جهل و فقر شده اند، نیستند. نظام سرمایه داری قادر به دگرگونی و تحول زندگی میلیون تن از مردم طایفه ای که در اسارت سنن و نظام طایفه ای ارتجاعی و سرکوبگر زندگی می کنند، نیست.
تردیدی نیست که طی سال گذشته، خشونت کاهش یافته است. وضعیت امنیت به طور نسبی بهبود یافته است. خشونت در «کراچی» در حال خارج شدن از کنترل بود؛ به طور متوسط ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفر سالانه به دلایل صرفاً سیاسی کشته می شدند. مناطقی در کراچی بودند که پلیس و نیروهای شبه نظامی امکان ورود نداشتند. این مناطق اکنون پاکسازی شده اند، اگرچه برخی نواحی هنوز عملاً تحت کنترل گروه های افراطی مختلف هستند. اما وضعیت امنیت در کراچی روی هم رفته در قیاس با سال های قبل بسیار بهبود یافته است.
حمایت از این گروه های مذهبی افراطی از سوی توده های کارگر، در کمترین سطح خود است. این را می توان در نتایج انتخابات اخیر محلی دید که طی آن این گروه ها کمتر از ۱ درصد کرسی ها را به دست آوردند. در نتیجه وجه خطرناک آن ها در این نیست که از حمایت توده ای برخوردارند، بلکه به این خاطر است که می توانند منجر به تباهی و ویرانی شوند. این نیروها، بی رحم و متوحش هستند، و از تاکتیک های فاشیستی برای گسترش قلمرو رعب و وحشت استفاده می کنند. توده های مردم عاشق این نیروها نیستند، بلکه از آن ها وحشت دارند. ارتش و حکومت در حال استفاده از رسانه ها برای تبلیغ علیه این گروه های افراطی و ایدئولوژی آن ها هستند. اما این که پاکستان را عاری از گروه های افراطی مذهبی بدانیم خطا خواهد بود. این گروه ها هنوز از حمایت در برخی مناطق کشور برخوردارند. آن ها در سرتاسر کشور هوادران و گروه های همسو دارند. هنوز می توانند در هر جایی که بخواهند، آسیب و ضرب و شتم و وحشت بیافرینند. این را زمانی نشان دادند که چند ماه پیش به یک پایگاه نیروی هوایی در نزدیکی پیشاور در ایالت پختونخوا حمله بردند.
این وضعیت از این جهت متناقض است که از یک سو عقاید افراطی از حمایت ناچیزی در بین توده های کارگر برخودارند، اما از سوی دیگر، احساسات مذهبی شدیداً رو به افزایش هستند. تعصبات مذهبی طی چند سال گذشته افزایش یافته است. این امر خود را چند هفته پیش در شهر «جهلم» (در شمال پنجاب) نشان داد. در این جا جمعیت خشمگین، یک کارخانۀ تهیۀ الوار را تنها بر اساس این اتهام که صفحاتی از قرآن را سوزانده است، به آتش کشیدند. بسیاری از مردم، از جمله کارگران کارخانه، جان خود را از دست دادند.
این تعصبات تنها به بخش های فقیر و بی سواد جامعه محدود نمی شود. بلکه حتی در تحصیل کرده ترین اقشار بالا و متوسط جامعه نیز وجود دارد. کل فرایند بحث و مباحثۀ روشنفکری دربارۀ موضوعات مرتبط با مذهب و مسائل حساس اجتماعی به دلیل این افزایش تعصبات در بین بخش هایی از جمعیت به پایان رسید. قتل یک فعال سکولار و لیبرال حقوق زنان در کراچی به دست یک گروه متخصصین جوان با تحصیلات عالی، به وضوح این روند را نشان می دهد. این مردان جوان، دانشجویان سابق یک مؤسسۀ آموزشی نخبه و با اعتبار بودند و به اقشار فوقانی طبقۀ متوسط تعلق داشتند.
مهدکودک هایی که تفکرات مذهبی افراطی را در ذهن بچه ها جای می دهند، هنوز در حال نشو و نمو است. مدارس دینی و حوزه های علمیه سالانه یک میلیون دانشجو، با ذهنی آکنده از نفرت فرقه ای، تعصب و یک جهان بینی بسیار محدود و کوته بینانه تحویل می دهند. این مدارس دینی بهترین زمین حاصلخیر برای گروه های مذهبی ستیزه جو هستند تا اعضای جدید جذب کنند. طبقۀ حاکم در موقعیتی نیست که کاملاً در مقابل این مدارس دینی بایستد و بر آن ها اعمال نظارت کند. بیش از ۳۰ هزار مدرسۀ دینی به ثبت رسیده یا نرسیده در این کشور وجود دارند و تعداد آن ها هنوز رو به رشد است. اکثریت دانش آموزان از جنوب «پنجاب»، مناطق روستایی ایالت «سند» و بخش های از استان «خیبر پختونخوا»، یعنی فقیرترین و بی بهره ترین نواحی کشور می آیند. خانواده های فقیر، کودکان خود را به این مدارس دینی می فرستند، نه به این دلیل که بسیار مذهبی هستند، بلکه به این دلیل که بسیار فقیر اند و نمی توانند شکم کودکان خود را سیر کنند. این مدارس دینی، سرپناه، غذا، لباس و آموزش رایگان را به این کودکان فقیر ارائه می دهند. اگر یک راه حل و آلترناتیو پایدار و قابل اتکا در اختیار این خانواده ها قرار می گرفت، آن ها کودکانشان را به این مدارس مذهبی نمی فرستادند. اما چنین چیزی بر بنیان سرمایه داری و فئودالیسم در پاکستان ممکن نیست. نظام فئودالی و سرمایه داری شرایطی را ایجاد کرده که فقر، گرسنگی، تعصب و بنیادگرایی مذهبی در آن ریشه می دواند(۱).
نظام سرمایه داری، نظامی است بر متکی بر سود، استثمار، سرکوب طبقاتی و محافظت از منافع مشتی ثروتمند و طبقۀ حاکم، متشکل از سرمایه داران، فئودال ها و بروکرات ها، چه غیرنظامی و چه نظامی.
نیاز به شکل گیری جنبشی که طبقۀ کارگر، دهقانان، دانشجویان و فقرای شهری و روستایی را همراه با اقشار متوسط و بالاتر و کلیۀ استثمارشدگان سرمایه داری و زمین داران فئودال متحد کند، به طور عاجل ضروری است. تنها یک چنین جنبش متحد و غیرفرقه ای است که می تواند راه پیشروی را به جامعۀ پاکستان نشان دهد و خطر خشونت و بی نوایی اقتصادی و فساد مسموم را که گریبان جامعه را گرفته اند، از میان ببرد. تنها یک چنین جنبشی است که می تواند برای تضمین حقوق دمکراتیک، ملی و اقتصادی همه مبارزه کند. جنبشی که برای یک نظام بدیل سوسیالیستی متکی بر مالکیت عمومی و کنترل و برنامه ریزی دمکراتیک اقتصادی مبارزه کند، مورد نیاز مبرم است. آن چه نیاز داریم، معرفی یک اقتصاد بابرنامۀ سوسیالیستی دمکراتیک است.
کارگران و توده های دهقان، همراه با تمامی استثمارشدگان سرمایه داری و فئودالیسم، نیاز دارند که خود را از پایین، بر مبنای خطوط طبقاتی سازماندهی کنند و ایده های سوسیالیسم را در راه پیشبرد مبارزه برای رهایی از شرّ نظام گندیده و ارتجاعی کنونی، به آغوش بکشند.
۱۵ دسامبر ۲۰۱۵
۱) توضیح مترجم: استفاده از اصطلاح فئودالیسم از سوی نویسندۀ متن نادرست است. در واقع مقصود او، مناسبات و عناصر پیشاسرمایه داری- نظیر ساختار طایفه ای- است که در ساختار کشورهای سرمایه داری پیرامونی به وفور یافت می شود. این خود ویژگی رشد ناموزون و مرکب سرمایه داری در این کشورها است که چنین خصوصیاتی را همچنان حفظ و در بافت اقتصادی-اجتماعی و سیاسی خود ادغام می کند. به علاوه این ویژگی های پیشاسرمایه داری، قرابتی با فئودالیسم اروپا ندارد و ردّ آن را می توان در شیوۀ تولید آسیایی و استبداد شرقی در این جوامع گرفت. فارغ از این موضوع بدیهی که یک جامعه نمی تواند دو شیوۀ تولیدی مجزا- در این جا فئودالیسم و سرمایه داری- را در خود جای دهد، اصولاً اهمیت این بحث نه جنبۀ آکادمیک یا تاریخی آن، بلکه از زاویۀ تعیین استراتژی انقلابی است. بحث هایی مانند ضرورت انقلاب دمکراتیک به عنوان مرحلۀ ماقبل انقلاب سوسیالیستی و ضرورت همکاری با به اصطلاح بورژوازی ملی و مترقی در برابر امپریالیسم، توجیه خود را در تئوری هایی به غایب ضدّ علمی و ضدّ مارکسیستی می یافت که ساختار چنین جوامعی را فی المثل نیمه فئودال-نیمه سرمایه داری ارزیابی می کردند. البته نویسندۀ این متن به عنوان یک مارکسیست انقلابی در تقابل با چنین دیدگاه های رایج استالینیستی-مائوئیستی است، اما خطای او در ارزیابی خصوصیات پیشاسرمایه داری پاکستان به عنوان حالتی از فئودالیسم است که در متن چند بار تکرار می شود.
