بازداشت لولا و بحران حاکمیت در برزیل
بیل فان آوکن / برگردان: آرام نوبخت
بازداشت و بازجویی هفتۀ پیش از «لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا»، رئیس جمهور سابق و بنیان گذار «حزب کارگر» برزیل در ارتباط با رسوایی دامنه دار شرکت نفتی «پتروبراس»، نه فقط بحران حزب حاکم، که بحران کلّ حاکمیت بورژوازی برزیل را به سرعت تشدید کرده است.
«لولا» متهم شده است که «یکی از ذینفع های اصلی» فساد در شرکت «پتروبراس» بوده و ظاهراً در ازای انعقاد قرارداد با مجتمع انرژی، از شرکت های ساخت و ساز برزیلی امتیازاتی به عنوان کارچاق کن دریافت می کرده است.
«حزب کارگر» که به مدت بیش از دوازده سال در قدرت باقی مانده، ضمن دفاع از منافع یک الیگارشی مالی و صاحبان شرکت ها در داخل و خارج کشور، مصمّمانه صدها میلیارد دلار منابع اجتماعی را به بازپرداخت بدهی کشور به «وال استریت» اختصاص داده و از این رو به عنوان حزب اصلی سرمایه داری برزیل ظاهر شده است.
دوران ریاست جمهوری «لولا» و سپس جانشین دستچین شدۀ او، «دیلما روسف»، مصادف بود با رونق بی سابقۀ کالاها. رونقی که اساساً با صنعتی شدن چین و هند و سرمایه گذاری خارجی هیجان زده در «بازارهای نوظهور» و در رأس آن برزیل تأمین شد.
این فضای اقتصادی زودگذر، همچون پایه ای برای بهاصطلاح «چرخش به چپ» در امریکای لاتین ایفای نقش کرد. در این روند حکومت های مختلف از برزیل تا ونزوئلا، بولیوی، آرژانتین و اکوادور، با گرفتن ژست های چپگرایانه و ناسیونالیستی، برنامه های اجتماعی رفاهی محدودی را با هدف فرونشاندن تنش های طبقاتی دنبال کردند.
با کاهش شتاب رشد چین، رونق کالاها هم با سر به دیوار برخورد کرده، در حالی که رتبۀ مالی برزیل، این محبوبِ سابق بازارهای مالی، از سوی نهادهای رتبه سنجی «وال استریت» به «وضعیت آشغال» (Junk) تنزل پیدا کرده است.
بحران «حزب کارگر» در برزیل به موازات بحران «چاویسم» در ونزوئلا، «پرونیسم» در آرژانتین و حکومت «جنبش به سوی سوسیالیسم» آقای «اوو مورالس» دربولیوی بوده است که همگی متأثر از همین بحران جهانی نظام سرمایه داری هستند.
در بین همۀ این جنبش های سیاسی، «حزب کارگر» بادوام ترین و مهمترین است. «حزب کارگر» بر بزرگترین اقتصاد و کشور امریکای لاتین حاکم است، کشوری که اکثریت جمعیت آن بخش اعظم حیاتش را تحت حکومت «حزب کارگر» سپری کرده است.
«حزب کارگر» که سال ۱۹۸۰ و به دنبال موج اعتصابات گسترده ای که دیکتاتوری نظامی ۲۰ سالۀ برزیل را بی ثبات کرد بنیان گذشته شد، همراه با «فدراسیون اتحادیه های کارگری» (CUT) که خود شاخۀ وابسته به آن است، به عنوان ابزارهایی در جهت به انحراف کشاندن تلاش های انقلابی طبقۀ کارگر برزیل و بازگرداندنش به زیر سلطۀ دولت بورژوایی خدمت کردند.
علاوه بر کارگزاران اتحادیه ای، فعالین کاتولیک و آکادمیسین ها، جمعی از سازمان های چپنما نیز که «حزب کارگر» را به عنوان آلترناتیوی در برابر ساخت یک حزب انقلابی توده ای طبقۀ کارگر تبلیغ می کردند، نقشی حیاتی در ساختن این حزب داشتند. همتایان آن ها در اروپا، به خصوص گروه هایی در صف «دبیرخانۀ متحد»- به عنوان یک جریان تجدیدنظر طلب در انترناسیونال چهارم که تاریخاً با «ارنست مندل» شناخته می شود- «حزب کارگر» را به عنوان مدلی برای توسعۀ احزاب مشابه در سطح جهانی ترویج کردند.
برخی از این گروه های «چپنما»، از جمله گرایش «مورِنو» که امروز در «حزب کارگران سوسیالیست متحد» (PSTU) سازمان یافته، از «حزب کارگر» برزیل اخراج شدند، آن هم به دلیل چرخش بیشترشان به راست. مابقی داخل حزب باقی ماندند، از جمله گروه مندلیستِ «دمکراسی سوسیالیستی» که رهبرش «میگوئل روسِتو» به وزیر اصلاحات ارضی وقت و امروز رئیس ستاد و سخنگوی اصلی «روسف» تبدیل شد.
نقش مهم همۀ این گرایش ها، چه آن هایی که اخراج شدند و چه آن هایی که باقی ماندند، این بود که پوششی «سوسیالیستی» برای یک حزب سرمایه داری منحط و سرتاسر ارتجاعی تهیه کنند. این گرایش ها با تشویقِ نه فقط «حزب کارگر»، که همین طور اتحادیه های CUT و سایر «جنبش های اجتماعیِ» دست آموزی که همگی در خدمت انقیاد مبارزات طبقۀ کارگر بزریل به منافع و سود سرمایۀ برزیلی و بین المللی بودند، این وظیفه را انجام دادند.
خیانت تاریخی به جنبشی انقلابی که تقرییاً ۳۵ سال پیش در حال شکلگیری در برابر دیکتاتوری نظامی برزیل بود، اکنون نمود کامل خود را در بحران عمیق و رسوایی «حزب کارگر» می یابد؛ حزبی که چهره های برجسته اش همگی دارند به درون باتلاق رشوۀ ۲ میلیارد دلاری و رسوایی سیاسی «پتروبراس» کشیده می شوند.
بنا به گزارش های هفتۀ گذشته، «دلسیدیو آمارال»، رهبر «حزب کارگر» در سنای برزیل که ماه نوامبر پیش در ارتباط با رسوایی «پتروبراس» دستگیر شد، با دادستان های فدرال به مصالحه (یا «معاملۀ اتهام») دست یافته و به این ترتیب «لولا» را به تلاش برای ساکت کردن شاهدان در مراحل تحقیقات و «روسف» را به داشتن «اطلاع کامل» از قرارداد خرید یک پالایشگاه قدیمی در «پاسادنا» (تگزاس) از سوی «پتروبراس» با قیمتی گزاف و پرداخت درآمدهای میلیونی به مدیران، سیاستمداران و خزانۀ «حزب کارگر» متهم کرده است. «روسف» در آن مقطع رئیس هئیت مدیرۀ این شرکت نفتی بود.
این اتهامات همراه با بازجویی «لولا»، جان تازه ای به تلاش جناح های راست برای استیضاح «روسف» بخشیده است. همین یکشنبه، جناح های راست فراخوان به تظاهرات گسترده در سرتاسر کشور با خواست برکناری رئیس «حزب کرگر» داده اند. راهیپمایی دیگری نیز همین روز از سوی هواداران «حزب کارگر» در دفاع از «لولا» و «روسف» فراخوانده شده اند و خطر درگیری های خشونت بار بالقوه وجود دارد.
برای کارگران برزیل، بحران کنونی، به عنوان بدترین بحران از زمان «رکود بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰، پیامدهای فاجعه باری دارد. در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱ میلیون شغل از میان رفتند که اکثراً مرتبط به بخش خودروسازی و صنایع بوده اند. میلیون ها جوان فارغ التحصیل دانشگاه ها هیچ گونه چشم اندازی برای اشتغال ندارند. تورمِ ۱۰ درصدی، دستمزدهای واقعی را کاهش داده است به طوری که مخارج خانوار سال گذشته ۴ درصد سقوط کرد. همۀ این ها بحران اقتصادی را وخیم می کنند.
پاسخ حکومت «روسف» به این بحران، مجموعه ای از تمهیدات ریاضتی با حمله به مزایای بازنشستگی و هزینه های اجتماعی است که وضعیت طبقۀ کارگر را وخیم تر می کند. هرچند مخالفین راستگرای «حزب کارگر» به عنوان یک تاکتیک سیاسی با هدف پیشبرد استیضاح مانع این تمهیدات شده اند، اما نسخۀ اقتصادی آن ها همان است یا حتی بدتر.
اتاق های فکر سرمایه داری و اقتصاددانان بورژوا این تز را پیش کشیده اند که چالش واقعی پیش روی اقتصاد برزیل، عبارت است از محروم کردن مردم برزیل از حقوق اجتماعی محدود مندرج در قانون اساسی ۱۹۹۸ (قانونی که به دنبال دیکتاتوری نظامی تصویب شد) و گشودن درهای کشور به سوی سلطۀ لگام گسیختۀ سرمایۀ بین المللی.
این تمهیدات را نمی توان به طور مسالمت آمیز اجرا کرد. شاید مهمترین تحول حول بازداشت موقت «لولا» در هفتۀ گذشته، چیزی بود که دو ستون نویس روزنامۀ دست راستی «جهان» (O Globo) گزارش دادند.
«ریکاردو نوبلات» گزارش داد که در گیرودار بازداشت، یک گردان نیروی زمینی ارتش در «سائو پائولو» برای آمادگی در شرایط خارج شدن اعتراضات از کنترل، وضعیت آماده باش اعلام کرد.
به گفتۀ او «اعضای فرماندهی عالی نیروی زمینی، با شهرداران ایالت هایی که بیش از همه در معرض تنازعات میان ستیزه جویان سیاسی بودند، تماس تلفنی گرفتند و آن ها را آمادۀ ضرورت حفظ صلح اجتماعی کردند». این ستون نویس روزنامه ضمن حمایت از استیضاح، تصدیق کرد که ژنرال ها نمی خواهند «برای تضمین قانون و نظم، به آن صورت که در قانون اساسی پیشبینی شده، مداخله کنند».
«مروِل پریرا»، ستون نویس دیگر این روزنامه خواهان اجرای همین «مأموریت» ارتش طبق قانون اساسی شد و هشدار داد که چنان چه احزاب راستگرای اپوزیسیون حزب کارگر «در جستجوی راه حلّ دمکراتیک خروج از بحران متحد نشوند، ما با خطر عقبگرد رو به رو خواهیم شد». به بیان دیگر، بازگشت به دیکتاتوری نظامی.
«حزب کارگر» و سازمان های چپنمای متعددی که آن را تبلیغ کردند، همگی مسئول بن بست خطرناکی هستند که در مقابل کارگران برزیل قرار گرفته است. پاسخ به این بحران را باید در مبارزه برای ساختن یک رهبری انقلابی جدید در درون طبقۀ کارگر، متکی بر یک چشم انداز سوسیالیستی و انترناسیونالیستی، و مبارزۀ بی رحمانه علیه سیاست های «حزب کارگر» و پوزشخواهان آن یافت.
۹ مارس ۲۰۱۶
