چین و برزیل: دو سمبل تعمیق بحران سرمایه داری

به دنبال بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۸ و متعاقباً سراشیبی تند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹، اقتصاددانان و متخصصین بورژوای متعددی بر این تصور بودند که اقتصادهای به­اصطلاح «بریکس» (BRICS)- برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی- می توانند بنیان جدیدی برای توسعۀ سرمایه داری جهانی باشند.

آخرین بقایای این افسانه همین هفته با انتشار گزارش هایی از میان رفت که نشان می داد حکومت چین مشغول برنامه ریزی برای کاستن از میلیون ها شغل در صنایع پایه ای با وجود اضافه ظرفیت گسترده بوده، و برزیل نیز وارد یک رکود اقتصادی، احتمالاً عمیق ترینِ آن در تاریخ این کشور، شده است.

این ادعا که کشورهای «بریکس»، به عنوان کشورهایی که خود در احاطۀ معضلات ناشی از عقب ماندگی اقتصادی و زیر سلطۀ مراکز سرمایۀ مالی امپریالیستی هستند، می توانند به نوعی پیشرفت جدیدی را برای اقتصاد جهانی دربر داشته باشند، همیشه یک داستان تخیلی اقتصادی بود.

تا مدت کوتاهی می شد که به مدد بستۀ انگیزشی عظیم حکومت چین- از جمله صرف نیم تریلیون دلار و سریع ترین انبساط اعتباری در تاریخ اقتصادی- این توسعه را حفظ کرد.

رونق ساخت و ساز چین و گسترش ظرفیت تولید صنعتی، قیمت کالاها را بالا برد و منجر به رونق کشورهای صادرکنندۀ کالا شد. اما سقوط «سیکل بزرگ کالاها» که بلافاصله در سقوط آزاد بهای نفت از سال ۲۰۱۴ منعکس شد و به طیف گسترده ای از موادّ خام صنعتی گسترش یافت، همراه با خروج سرمایه از «بازارهای نوظهور»، افسار موجی از نابودی اقتصادی را رها کرده است.

در رأس وضعیت وخیم اقتصادی در چین و برزیل، روسیه قرار دارد که به دلیل سقوط بهای نفت دچار رکود شده است. آفریقای جنوبی که به دنبال تنزل بهای فلزات و کاستن هزاران شغل در صنعت معدن ضربه دیده است، احتمالاً به زودی وارد رکود می شود. هند با رشد بیش از ۷ درصد هنوز به عنوان «کورسوی امید» در بوق و کرنا می شود، اما اقتصاد این کشور نیز زیر بار بدهی های بد، سقوط بازارهای صادرات و رکود دستمزدها و سرمایه گذاری خصوصی به پایین هُل داده می شود.

انقباض رشد اقتصاد برزیل- که سال ۲۰۱۵ به میزان ۳.۸ درصد کاهش یافت- در حال شتاب گرفتن است. داده هایی که دیروز منتشر شد نشان می دهد که اقتصاد برزیل در سه ماهۀ چهارم سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال پیش، ۵.۹ درصد کاهش یافته است. به گفتۀ نهاد آماری این کشور «همۀ اجزای تقاصای داخلی از خود کاهش نشان می دهند». در نتیجه برزیل به سوی بدترین رکود می رود و احتمال می رود که رشد اقتصادی سال جاری نیز دست­کم ۳ درصد کاهش پیدا کند.

اهمیت کامل این گزارش های چین و برزیل تنها زمانی قابل درک است که نه در انزوا، که در پیوند با اقتصاد جهانی درنظر گرفته شود. این دو کشور تجلی تعمیق بحران اقتصاد سرمایه داری جهانی در کلیت خود هستند و تأکیدی بر این که فروپاشی اقتصادیِ آغازشده از سال ۲۰۰۸، وارد مرحلۀ جدیدی شده است.

فروپاشی کامل اقتصاد جهانی به دنبال بدترین بحران مالی از دهۀ ۱۹۳۰ به این سو، تنها با تزریق تریلیون ها دلار پول نقد به نظام مالی از سوی بانک های مرکزی جهان به منظور سرپا نگه داشتن بانک ها و مؤسسات مالی، همراه با توسعۀ اقتصادی چین قابل جلوگیری بود.

این فرایند به پایان رسیده است. با اضمحلال «مدل رشد» کشورهای «بریکس»، شرایط برای یک فاجعۀ مالی دیگر در حال ظاهر شدن است. «مروین کینگ»، سرپرست سابق «بانک انگلستان»، اخیراً هشدار داد که سقوط سال ۲۰۰۸، «شکست سیستم» بود و این که بدون تعیین تکلیف با «عدم تعادل» اقتصاد جهانی، احتمال بروز یک فاجعۀ جدید «زودتر و نه دیرتر» خواهد بود.

نظام مالی به جای بازگشت به شرایط به­اصطلاح «طبیعی»، بیش از پیش دارد ناکارا می شود برنامۀ «تسهیل کمّی» (یعنی غرق کردن بازارها در پول نقد) اکنون دارد به نرخ های بهرۀ منفی و بازده منفی اوراق قرضه می انجامد.

تقریباً یک چهارم تولید ناخالص داخلی جهانی در کشورهایی است که نرخ های بهرۀ منفی را تجربه می کنند. این به دنبال تصمیم بانک ژاپن در اواخر ژانویۀ امسال مبنی بر اعمال نرخ بهرۀ منفی برای مازاد حساب های سپردۀ نزد خود بوده است.

تصمیم ژاپن به عوضِ آن که به نظام مالی رونق ببخشد، بازارها را به آشوب کشانده است. نگرانی هایی رو به رشدی در این باره وجود دارد که مدل کسب و کار بانک های بزرگ، صندوق های بازنشستگی و شرکت های بیمه که در اوراق بهادار جکومت سرمایه گذاری می کنند، تا چه مدت می توانند در این «عالم هپروت» نرخ های بهرۀ منفی (لفظ به کار رفته در یکی از مقالات «فایننشال تایمز»)، دوام بیاورند. در این مقاله آمده است: «از سرمایه گذاران انتظار می رود که با خرید اوراق فوق العاده امن، از ریسکِ ضرر و زیان روی شرط بندی های پرمخاطره اجتناب کنند. اما الآن آن ها صف کشیده اند تا با این اوراق فوق العاده امن، ضرر و زیان را برای خود تضمین کنند».

تشدید بحران اقتصادی و مالی، طغیان های سیاسی خشنی را در برداشته است. همین هفته به دنبال بروز شواهد بیش­تری از تورم منفی و تداوم رکود، و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، اقتصاددانان مؤسسۀ «کریدت سوئیس» طی پژوهشی زیر عنوان «نزدیک به لبه» هشدار دادند که رکود در اروپا می تواند سقوط منطقۀ یورو را به ارمغان بیاورد. به گفتۀ آنان «اگر قرار باشد رکود در حوزۀ یورو دوباره عود کند، دیگر روشن نیست که بتواند از پس آن بربیاید».

در امریکای لایتن، مارپیچ نزولی اقتصادی برزیل بخشی از ورشکستگیِ «چرخش به چپ» سیاست بورژواییِ این کشور است که وابسته به صادرات به چین بود. در ایالات متحده، تعمیق بحران نظام سیاسی و اقتصادی منجر به ظهور یک رقیب فاشیست، «دونالد تارمپ»، به عنوان پیشتاز نامزدی ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه شده است.

در هیچ جایی بیش از چین ورشکستگی کامل نظام سرمایه داری چنین آشکار نیست. رژیم استالینیست چین وعده داده بود که بازگرداندن سرمایه داری راه را برای «صعود مسالمت آمیز» کشور و غلبه بر میراثِ دهه ها عقب ماندگی اقتصادی باز خواهد کرد. اما برنامۀ این رژیم به یک فاجعه تبدیل شده است.

از یک سو رشد اقتصادی چین، این کشور را در تیررس نیروی مهیب تخریبی ارتش امریکا قرار داده است که صعود چین را تهدیدی در برابر سلطۀ سیاسی و نظامی خود می بیند. از سوی دیگر سرمایه داری چین «ویژگی های خاصی» ندارد، بلکه نشان داده با همان تناقضاتی دست به گریبان است که کلّ نظام را مبتلا کرده و اکنون مستقیماً مشاغل و معیشت صدها میلیون نفر را تهدید می کند.

همان طور که نشست اواخر هفتۀ گذشتۀ گروه ۲۰ نشان داد، بورژوازی و تمامی کارگزاران آن هیچ گونه راه حل اقتصادی برای این بحرانِ رو به صعود ندارند. نظام سرمایه داری جهانی در کلیت خود، در مواجهه با افزایش مشکلات، به جای همکاری بیش از پیش درگیر تنازعات تند شده است. اما همۀ آن ها بر سر یک چیز متفق القول هستند: طبقۀ کارگر را باید وادار به پرداخت بهای هرج و مرج این نظام کرد.

هیچ راه حلی برای تلاشی اقتصادی در درون نظام سیاسی کنونی وجود ندارد. سرمایه داری جهانی با سر به سوی یک فاجعه در حرکت است و این واقعیتی است که بیش از پیش حتی در محافل اقتصادی و سیاسی حاکم به رسمیت شناخته می شود. اما همان طور که مارکس توضیح داد، در مسیر تکامل بشریت هیچ مشکل به وجود نمی آید که در آنِ واحد شرایط مادّی برای حلّ آن نیز پدیدار نشود.

اهمیت رشد طبقۀ کارگر بین المللی در طی سه دهۀ گذشته، به عنوان پیامد جهانی سازیِ تولید سرمایه داری، در همین امر است. افزایش ۲۵۶ میلیونی کارگران جدید در چین، برزیل و هند بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ تنها جزئی از این رشد کمّی طبقۀ کارگر است. قدرت عینی عظیم طبقۀ کارگر تنها از طریق مبارزۀ سیاسی برای اتحاد آن حول یک برنامۀ سوسیالیستی بین المللی است که می تواند بالفعل شود.

۴ مارس ۲۰۱۶