چین: «سالِ میمون» و تعمیق بحران

سرمقالۀ مجلۀ سوسیالیست (社会主义者)، شمارۀ ۳۶ (فوریه-مارس ۲۰۱۶)

برگردان: آرام نوبخت

با بازگشایی کارخانه ها پس از اتمام تعطیلات سال نوی چینی، چین با بدترین بحران اقتصادی خود طی چند دهه رو به رو بود. داده های رسمی حکومت با همان داستان پردازی همیشگی دربارۀ رشد ۶.۹ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۵، تصویری واقعی از وضعیت به دست نمی دهد. حتی همین رقم نیز ضعیف ترین رشد در ۲۵ سال گذشته به شمار می آید. در حالی که برخی نهادهای مستقل این رقم را ۳ الی ۴ درصد برآورد می کنند. این درد، به شکل ناموزون در پیکر اقتصاد پخش شده است، به طوری که دژ صنعتی کشور مانند بخش شمال شرقی، در حال تجربۀ چیزی نزدیک به یک رکود تمام و کمال (یعنی تولید ناخالص داخلی منفی) است، در حالی که اوضاع در ثروتمندترین شهرهای رده اول کشور و برخی از شهرهای رده دوم کشور بهتر است.

به گفتۀ «ارنان کوئی»، تحلیل­گر مؤسسۀ پژوهشی «Gavekal Dragonomics»، صنعت زغال سنگ طی دو سال گذشته از ۸۹۰ هزار شغل کاسته است. این تقریباً ۱۵ درصد کلّ نیروی کار صنعت استخراج معادن زغال سنگ را دربر می گیرد. طی همین دوره ۵۵۰ هزار کارگر در صنعت فولاد اخراج شدند. ماه ژانویه، «شورای دولتی» تصمیم به تعطیلی ۴۶۰۰ معدن زغال سنگ دیگر گرفت. در شرایطی که نیازی مبرم به چرخش به سوی انرژی پاک وجود دارد، این سیاست ها هیچ اقدامی برای محافظت از کارگران از طریق تضمین اشتغال و ایجاد مشاغل جدید در صنایع سبز از پیش نمی برند. برای حلّ این تناقضات به یک برنامۀ سوسیالیستی-به جای هرج و مرج بازار- نیاز است.

صنعت زدایی

بخش تولید و ساخت کالای صنعتی نیز با کسادی رو به رو است. بیش از دو سال است که اشتغال در این بخش هر ماه کاهش یافته. «دونگوان»، شهر صنعتی بزرگ واقع در استان «گوانگ­دونگ»، نمودی است از تنگناهای روزافزون کارگران مهاجری که نیروی کار بخش تولید و ساخت کالاهای صنعتی را شکل می دهند. «یوآن بائوچنگ»، شهردار «دونگوان»، اواخر ماه ژانویه طی یک سخنرانی اعلام کرد که ۵۰۰ شرکت خارجی در سال ۲۰۱۵ از این شهر بیرون رفته اند. به گزارش «اخبار پکن»، رقم کلّ تعطیلی کارخانجات در «دونگوان» در سال گذشته بیش از ۴ هزار مورد و اکثراً در بخش صنعت الکترونیک بود.

این صنعت زدایی، با پیامدهای متعاقب آن نظیر تعطیلی مغازه ها و رستوران ها، منجر به آن شده است که میلیون ها تن شهر را ترک کنند. بنا به داده های سرویس دهندگان تلفن همراه، شمار کاربران در «دونگوان» از ۱۲ میلیون در سال ۲۰۰۷ به ۸ میلیون در سال گذشته کاهش یافت.

موج اعتصابات

کارگران وادار به اعتراض و اعتصاب شده اند، آن هم علی رغم مخاطرات جدی تری نظیر ضرب و شتم، اخراج و زندان، و در شرایطی که مقامات بیش از پیش سرکوبگر می شوند. طی دو ماه تا پیش از تعطیلات سال نو، شمار اعتصابات به ۹۲۴ مورد صعود کرد. در کلّ سال ۲۰۱۴، یک هزار و ۳۷۸ مورد اعتصاب به ثبت رسیده بود. اما این تنها در بخش تولید و ساخت کالای صنعتی نیست که بیش­ترین اعتصابات رخ می دهند.

ماه های اخیر شاهد موجی ازاعتصابات پرستاران و کارکنان بیمارستان ها، به خصوص حول مسألۀ قراردادهای موقت و نابرابر بوده است. ماه ژانویه، پرستاران شهر «چونگ­کینگ» و «هوایبی» در استان «آن­هوئی» با خواست افزایش دستمزدها و وضعیت اشتغالِ برابر وارد اعتصاب شدند.

جمهوری خلقِ بدهی!

حتی «خبرگزاری شین­هوا» نیز هشدار می دهد که سال ۲۰۱۶ «می تواند سالی بسیار متفاوت باشد». شروع انفجاری بازارهای سهام چین و جهان هیچ تردیدی در این مورد برجای نمی گذارد. بازارهای سهام چین پس از سقوط ۴۳ درصدی تابستان سال قبل، این بار طی نخستین هفته های سال ۲۰۱۶ نیز ۲۰ درصد دیگر سقوط کرده اند. بازارهای بورس جهان نیز معلق زده اند و نشان دادند که این یک پدیدۀ صرفاً چینی نیست. تنزل بهای نفت و کالاها، هراس از وضعیت اقتصاد چین، آشفتگی در نرخ ارز و افزایش بدهی جهانی: این ها عواملی هستند که اغتشاش مالی را تغذیه می کنند. همۀ این ها میراث بحران سرمایه داری جهانی هستند، بحرانی که سال ۲۰۰۸ آغاز شد و هنوز نیز دست بردار نیست.

افزایش بار بدهی چین، یکی از عوامل ایجاد نگرانی جدّی دربارۀ سرمایه داری جهانی است که به موضع بحث داغ «اجلاس اقتصادی جهانی داووس» در ماه ژانویه با حضور نخبگان جهان بدل شد. درست در همان حال که اقتصاد چین به سرعت رو به آهستگی است، بدهی هم­چنان با سرعت رو به رشد است (سه برابر سریع تر از رشد تولید ناخالص داخلی). مجموع بدهی چین در سال ۲۰۱۴، نزدیک به ۲۸۲ درصد تولید ناخالص داخلی بود و شاید در سال ۲۰۱۵ به ۳۴۶ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافته باشد (طبق پژوهش «مایکل اِوری»، سرپرست بخش مطالعات بازارهای مالی آسیا-اقیانوسیه در «رابوبانک»). در سال ۲۰۰۷، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی چین ۱۵۸ درصد بود (مؤسسۀ جهانی مک کینزی). برخی اقتصاددانان اکنون چین را به عنوان «جمهوریِ خلقِ بدهی» توصیف می کنند.

این امر می تواند نظام مالی را به سوی فروپاشی سوق دهد، و رژیم چین را وادار به اتخاذ یک برنامۀ نجات پرهزینه کند. هزینۀ یک بستۀ نجات می تواند حقیقتاً عظیم باشد، و منابعی را که می توانست صرف سرمایه گذاری و تخفیف فشارهای اقتصادی کارگران و اقشار متوسط کند، به این سو منحرف کند.

حکومت برای جلوگیری از یک سقوط مالی، به دنبال اعطای «بسته های نجات مالی پنهانی» به بانک ها است، به طوری که بانک ها با ارائۀ وام های جدید به شرکت های مقروض، به آن ها امکان بازپرداخت وام های قدیمی را بدهند. اما این اقدام باعث کاهش کارایی اعتبار می شود: اقتصاد برای تحقق همان میزان رشد کنونی یا پایین تر، نیازمند اعتبارات بیش­تر و بیش­تری است. به همین دلیل است که بار بدهی چین هم­چنان به رشد ادامه می دهد.

حملۀ رعدآسا

برای دیکتاتوری چین، سال پیشِ رو می تواند پرآشوب ترین سال طی چند دهۀ اخیر باشد. افزایش سرکوب، از جمله بازداشت های بیش­تر، مفقود شدن معترضین، گروگان گیری و «اعترافات» اجباری و همین طور اتهامات سیاسی جدّی تر مثل «براندازی» که می تواند با مجازات حبس ابد رو به رو شد، همه و همه علائم تدارک رژیم برای برخورد با شرایط فوق العادۀ اجتماعی و سیاسی هستند.

در کوتاه مدت این نمایش «حملۀ رعدآسا» شاید موفق به ارعاب طبقۀ کارگر و بازداشتن آن ها از مبارزه شود. این باور که آشفتگی اقتصادی صرفاً «موقتی» است نیز می تواند چنین نقشی داشته باشد. اما با افزایش مشکلات اقتصادی (که به اعتقاد ما سوسیالیست ها اجتناب ناپذیر است) دورنمای موج نیرومندی از مبارزات مردمی به چشم می خورد.

۲۷ فوریۀ ۲۰۱۶