چین: خروش اعتراضات به دنبال حذف مشاغل
برگردان: آرام نوبخت
سال گذشته و به خصوص در ماه های پایانی، چین شاهد صعود ناگهانی شمار مبارزات کارگری بود.
سال گذشته در مجموع ۲ هزار و ۷۷۴ اعتصاب و اعتراض کارگری به ثبت رسید، در حالی که این رقم برای سال ۲۰۱۴، یک هزار و ۳۷۹ مورد بود. این ارقام از سوی سازمان مردم نهاد «بولتن کارگری چین» که در هنگ کنگ مستقر است، بر مبنای گزارش های موجود بر روی رسانه های اجتماعی گردآوری شده است.
حوزۀ اصلی تنازعات در صنعت ساخت و ساز بود که ۳۶ درصد کلّ مورد اعتراض در سال ۲۰۱۵ را شکل می داد. این بازتابی است از کاهش ۲۵ درصدی ساخت و سازهای جدید در سرتاسر چین و لغو بسیاری از پروژه ها. بخش ساخت کالاهای صنعتی نیز ۳۲ درصد کلیۀ اعتصابات و اعتراضات را دربرمی گرفت.
بین کسادی اقتصادی و صعود عظیم مبارزات کارگری ارتباط متقابل غیرقابل انکاری وجود دارد. «بولتن کارگری چین» خاظر نشان می کند که «افزایش اعتصابات و اعتراضات، حول و حوش کاهش زمان کاهش ارزش یوآن در روز ۱۱ اوت و متعاقباً سقوط بازار سهام آغاز شد و در طی سه ماه آخر سال ادامه یافت».
عدم پرداخت دستمزدها
اکثر اعتصابات، بالغ بر ۷۵ درصد، بر سر عدم پرداخت دستمزدها یا مزایای اجتماعی بودند. تنها ۱۶۸ مشاجره (شش درصد) به طور اخص مرتبط با خواست دستمزدهای بالاتر بود و همان طور که «بولتن کارگری چین» می نویسد «جرقه های بسیاری از این اعتراضات به دلیل کاهش ناگهانی پرداختی ها روشن شدند». در سال ۲۰۱۲، زمانی که اقتصاد هنوز با رونق رو به رو بود، تقریباً یک سوم اعتصابات مرتبط به مطالبۀ دستمزدهای بالاتر بودند. این نشان دهندۀ یک چرخش قابل توجه به سوی مبارزات طبقۀ کارگر از حالت «تهاجمی» به «تدافعی» است.
باری دیگر، اکثریت اعتصابات در «گواندونگ»، بزرگ ترین اقتصاد استانی کشور رخ دادند. از ۸۸۶ مورد اعتصاب/اعتراض ثبت شده در بخش ساخت کالاهای صنعتی در سال گذشته، ۲۶۷ مورد در «گواندونگ» صورت گرفت که ۳۰ درصد کلّ اعتراضات و اعتصابات این بخش را شکل می دهد.
«گواندونگ» همچنین نخستین محلی بود که در آن سرکوب دولت علیه اعتراضات کارگران صورت گرفت. یک چهارم تمامی افراد بازداشت شده به دلیل شرکت در اعتصابات، در «گواندونگ» بودند. در مجموع سال گذشته ۸۳۱ مورد اعتراض در اقصی نقاط چین رخ داد با مداخلۀ پلیس رو به رو شدند. روز ۴ دسامبر، پلیس «گواندونگ» هفت فعال سرشناس سازمان های مردم نهاد کارگری را بازداشت کرد و به اسم «ثبات»، فصل جدیدی را در سرکوب حکومتی باز کرد.
حذف مشاغل فولاد و زغال سنگ
ماه ژانویه «شورای دولتی» از برنامۀ حذف ظرفیت تولید فولاد چین به میزان ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تُن خبر داد. هیچ چهارچوب زمانی برای این کاهش ها اعلام نشد که همین امر انعکاسی از هراس حکومت از نارضایتی اجتماعی گسترده بود.
«مؤسسۀ برنامه ریزی و پژوهش صنعت متالورژی چین» به عنوان یک هیئت پژوهشی اعلام می کند که کاهش ظرفیت تولید می تواند منجر به حذف ۴۰۰ هزار شغل شود. «شرکت سرمایۀ بین المللی چین» نیز طی هشداری جداگانه اعلام کرد که طرح های حکومت برای کاهش تولید صنایع فولاد، زغال سنگ، سیمان، آلومینیوم و شیشه می تواند منجر به ۳ میلیون اخراج در طی ۲ تا ۳ سال آینده شود.
کارگران صنعت فولاد و سایر صنایع سنگین هم اکنون از تنزل درآمدها، «مرخصی» اجباری و افزایش ناامنی آسیب دیده اند. با هجوم مازاد ظرفیت به بازار، بهای فولاد در سال گذشته ۳۷ درصد سقوط کرد. توسعۀ کور و بی برنامه و سفته باری را باید مقصر دانست. کارفرمایان ثروتمندتر شدند، و اکنون کارگران را به حال خود رها می کنند که بار آن را به دوش بکشند!
روزنامۀ «هند امروز» نسبت به یک «زمستان نارضایتی» در چین هشدار می دهد و گزارش زیر را از اعتراض یک کارگر در «هِبی» منتشر کرد: «ماه دسامبر، یک صبح زمستانی، حدود یک صد کارگر شرکت فولاد و آهن شینگلونگ به سمت دفاتر حکومت محلی در تانگشان، با فاصلۀ دو ساعت در شرق پکن، حرکت کردند. چند روز قبل، این شرکت ناگهان اعلام کرد که در حال تعطیل کردن یکی از معادن زغال سنگ خود است. کارگران که هفت ماه حقوق نگرفته بودند، با کمی هشدار رو به رو شدند».
