تنش های منطقه ای و سقوط بهای نفت، بحران سلطنت سعودی را عمیق تر می کند

ژان شائول / برگردان: آرام نوبخت

آل سعود در تلاش است که بهای کامل سیاست های نفتی خود را که منجر به سقوط قیمت نفت خام به هر بشکه زیر ۳۰ دلار شد، همین طور مداخلۀ نظامی فاجعه بارش در یمن و جنگ های پنهانی در حمایت از بنیادگرایان اسلامی در عراق و سوریه را به گُردۀ طبقۀ کارگر بیاندازد.

عربستان سعودی از دامن زدن به تنش ها علیه اقلیت شیعه ای که در ناحیۀ نفتی «استان شرقی» متمرکز شده است، به عنوان ابزاری برای ایجاد تفرقه در اپوزیسیون مردمی، منحرف کردن آن از رژیم سلطنتی متحجّر و باج­گیر خود و منزوی کردن ایران به عنوان رقیب مهم اش در منطقه بهره می برد.

همۀ این ها منجر به افزایش تنش های حاد با ایالات متحده شده است که سلطنت عربستان خود به آن وابسته است.

تنزل بهای نفت، به عنوان نتیجۀ تصمیمِ مورد حمایت واشنگتن به ردّ هرگونه کاهش تولید به منظور محافظت از سهم بازار خود و تضعیف اقتصادهای روسیه و ایران به عنوان حامیان رژیم بشار اسد در سوریه، از خود اقتصاد عربستان تلفات گرفته است.

با این وجود علی رغم سقوط آزاد بهای نفت به زیر ۳۰ دلار به ازای هر بشکه که کم­ترین رقم در طی ۱۱ سال گذشته است، وزیر نفت عربستان، «علی النعیمی» اعلام کرد که این سیاست نفتی ادامه خواهد یافت- حتی اگر قیمت ها به هر بشکه ۲۰ دلار هم برسند. درهمان حال که شرکت دولتی تولیدکنندۀ نفت «آرامکو»، می تواند با قیمت هر بشکه زیر ۲۰ دلار هم تولید کند، اما حکومت که تقریباً به طور کامل متکی بر درآمدهای نفتی است (تقریباً درآمدی از محلّ مالیات ستانی وجود ندارد)، برای حفظ توازن مالی خود نیاز به حداقل ۹۰ دلار به ازای هر بشکه دارد.

النعیمی تأکید کرد که استراتژی قیمت نفتی او در حال جواب دادن است، به طوری که صادرات نفتی عربستان به مصرف کنندگان اصلی در آسیا (آسیا بیش از دو سوم صادرات نفتی سعودی را دریافت می کند) و همین طور به اروپا در نیمۀ نخست سال ۲۰۱۵ به بالاترین میزان طی چند سال رسیده، و صادرات به امریکا نیز رو به افزایش است؛ اگرچه میزان این صادرات به مراتب کم­تر از رقم ۲.۲ میلیون بشکه در روز در مه ۲۰۰۳ است. ریاض هم اکنون نزدیک به ۸.۱ درصد بازار جهانی را در اختیار دارد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۱۴، ۷.۹ درصد بود؛ با این وجود با ورود نفت خام اضافی از ایران و عراق وارد بازار و افزایش تولید نفت شِیل امریکا، احتمالاً حفظ این سهم بازار با دشواری هایی رو به رو خواهد بود.

سال گذشته عربستان سعودی بالاترین کسری بودجۀ خود را از دورۀ پسا جنگ خلیج به ثبت رسانید (تقریباً ۱۰۰ میلیارد دلار معادل با ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی). کسری بودجۀ ۲۰۱۶ عربستان که پیش­بینی می شود به ۱۳.۵ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، احتمالاً از این رقم فراتر خواهد رفت.

با این حال در بودجۀ ۲۰۱۶، کاهش ۲۵ درصدی هزینه های عمومی، کاستن از سوبسیدهای انرژی، و همین طور تعیین افزایش ۵۰ درصدی بهای گاز در نظر گرفته شده اند. هم­چنین عربستان سعودی در تقلا برای جلوگیری از کسری بودجه ای که در حال سر کشیدن از ۹۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ به ۱۴۰ میلیارد دلار است و همین طور کاهش میزان وابستگی اش به ذخایر ارزی تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلاری خود، قرار است برای نخستین بار با اعمال مالیات بر شهروندان (مالیات بر ارزش افزودۀ ۵ درصدی) و خصوصی سازی شرکت های دولتی از جمله «آرامکو»، درآمدهای خود را افزایش دهد.

این نشان دهندۀ فاصله گرفتن آل سعود از پایۀ طویل المدت حاکمیت خود است: یعنی همان مقدار ناچیز رفاه، سوبسیدهای پرداختی به بهداشت و مسکن، بنزین ارزان و آموزش رایگان؛ در حالی که آل سعود ثروت عظیم نفتی کشور را بدون همان روکش تزئینی دمکراسی پارلمانی به جیب می زند. حذف چنین مزایایی منجر به روشن شدن جرقه های اعتراضات اجتماعی و سیاسی می شود، آن هم در شرایطی که ۶۰ درصد جمعیت زیر ۳۰ سال سن دارد و ۲۸.۳ درصد جوانان بیکار هستند، و این میزان بیکاری برای زنان جوانان به مراتب بیش­تر است.

ارقام قابل اتکای چندانی دربارۀ فقر در عربستان در دست نیست. سال ۲۰۱۱ سه وبلاگ نویس جوان به دلیل تهیۀ گزارش دربارۀ فقر در ریاض بازداشت شدند. این وبلاگ نویس ها ویدیویی را روی یوتیوب منتشر کرده بودند که وضعیت زندگی و معیشت در پایتخت را به همراه مصاحبه های خصوصی و نظرات تکدّی گران نشان می داد. پس از آن که ویدیو تقریباً ۸۰۰ هزار بار مشاهده شد، پلیس سعودی اقدام به بازداشت این جوانان کرد تا مطمئن شود که کسی دیگر چنین نمی کند.

رشد بخش خصوصی، به عنوان مؤلفۀ حیاتی در طرح حکومتیِ ایجاد اشتغال برای صدها هزار جوانی که سالانه وارد بازار کار می شوند، از ۵ درصد در سال ۲۰۱۴ به ۲.۹ درصد در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت.

تمهیدات بودجۀ جدید، از پی صدور اوراق قرضه در ماه اوت و کاستن از هزینه های دولتی در ماه اکتبر می آیند و طوری زمان بندی شده بودند که مصادف با اعدام ۴۷ زندانی، از جمله اعدام شیح نمر النمر، باشند تا به این ترتیب با قیل و قال به راه افتاده اخبار اقتصادی به حاشیه رانده شوند. النمر یک روحانی مسلمان و سخنگوی اصلی اقلیت تحت ستم شیعه در عربستان سعودی بود که مورد شکنجه قرار گرفت و در یک دادگاه نمایشی با اتهامات «نافرمانی از حاکم» و «تشویق، هدایت و شرکت در تظاهرات» (تظاهراتی که سال ۲۰۱۱ «استان شرقی» اکثراً شیعه را در نوردید) محکوم شد.

غرض از اعدام های فله ای، همراه با افزایش تند شمار موارد گردن زدن در سال ۲۰۱۵، نشان دادن این بود که هیچ گونه مخالفتی تحمل نخواهد شد؛ در حالی که اعدام النمر به منظور وخیم تر کردن تنش های فرقه ای در درون کشور و سرتاسر منطقه و تحریک ایران بود. اعدام النمر جرقه های تظاهرات و حملات به سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن در مشهد را روشن کرد که ریاض نیز در واکنش به آن روابط دییپلماتیک خود را محدودتر کرد.

در پس این حرکت عربستان، مخالفت با توافق میان ایران و امریکا و همین طور این ترس نهفته است که ادغام دوبارۀ ایران در مناسبات بین المللی، موقعیت خود عربستان سعودی را به خطر خواهد انداخت، آن هم در شرایطی که کلّ منطقه به دلیل سیاست های ضدّ و نقیض و چرخش های امپریالیسم امریکا در حال سقوط است.

تنش های عربستان از این رو با واشنگتن بالا گرفته که امریکا با بسیاری از تصمیماتش مخالفت کرده است؛ به عنوان مثال امتناع حکومت اوباما از جلوگیری از عزل حسنی مبارک رئیس جمهور مصر که جرقه های ناآرامی های سرتاسر منطقه از جمله حوزۀ خلیج را روشن کرد؛ تمایل امریکا به همکاری با حکومت پرزیدنت محمد مرسی از حزب اخوان المسلمین؛ پشتیبانی امریکا از حکومت شیعی مورد حمایت ایران در عراق؛ و بی میلی از مداخۀ قاطعانه در جنگ سوریه برای سرنگونی بشار اسد، متحد ایران و بازگیر مهم در لبنان، و نهایتاً اجازه به روسیه برای مداخله در جهت حفظ اسد.

ریاض مصمم است که روابطۀ حسنۀ میان امریکا و ایران و هرگونه مذاکره برای پایان دادن به جنگ در سوریه را که عربستان با صرف میلیاردها دلار و مشارک در طرح های پنهانی سی.آی.ای تأمین کرده است، تضعیف کند. در نتیجه عربستان برای نجات دادن موقعیت خود و در صورت امکان در برابر ایران، در تلاش است که امریکا را به جنگ در سوریه بکشاند.

جنگ تلخ فرقه ای که سعودی ها در سوریه دامن زده اند، نه فقط از حیث اهداف عربستان ناموفق بوده، بلکه شبه نظامیان اسلام­گرای سنی وابسته به القاعده را در خود عربستان تقویت کرده است. القاعده یکی از ذی­نفع های اصلی مداخلات نظامی عربستان در یمن بوده است.

روز دوشنبۀ هفتۀ گذشته، داعش مسئولیت بمب گذاری در خودروی یکی از اعضای نیروهای مسلح سعودی را در ریاض بر عهده گرفت، اگرچه هیچ گزارشی از مصدومیت منتشر نشد. روز ۲۹ ژانویه، داعش به یکی از مساجد اهل تشیع در «استان شرقی» حمله کرد که چهار کشته و ۱۸ مجروح برجای گذاشت.

تنش ها میان سلطنت سعودی و واشنگتن به حدی است که وزیر خارجۀ امریکا، «جان کری»، دو هفته پیش به ریاض سفر کرد تا ضمن فرونشاندن تنش ها در حوزۀ خلیج، نگرانی ها دربارۀ مذاکرات سوریه در ژنو را آرام و تداوم حمایت امریکا را به دولت های خلیجی تضمین کند. جان کری گفت: «ما بیش از گذشته رابطه ای مستحکم، اتحادی روشن، و دوستی ای نیرومند با پادشاهی عربستان داریم».

با این حال آلمان بیش از پیش نگران است که عربستان سعودی کلّ منطقه را به آتش بکشد. روزنامۀ «ایندیپندنت» گزارش داد که آژانس اطلاعاتی آلمان (BND)، سال گذشته با انتشار یادداشتی اعلام کرده بود که عربستان سعودی «سایست مداخلاتی بدون فکر» اتخاذ کرده است. در این نوشته، وزیر دفاع عربستان و جانشین ولیعهد، «محمد ابن سلمان»- فرزند سی سالۀ مطلوب ملک سلمان، پادشاه ۸۰ ساله و رنجور این کشور- به عنوان یک قمارباز سیاسی توصیف شده بود که با جنگ های نیابتی در یمن و سوریه، مشغول بی ثبات سازی جهان عرب است.

۱۵ فوریۀ ۲۰۱۶