سرمایه داری در دریای پرتلاطم

لین والش / برگردان: آرام نوبخت

هر سال نخبگان سرمایه دار دنیا در «مجمع اقتصادی جهانی»، واقع در شهر «داووس»، محل تفریحگاه مجلل اسکی در سوئیس، گرد هم می آیند. امسال فضای غالب بر این مجمع چیزی نبود جز اضطراب و بدبینی. همۀ آن ها نگران اند که اقتصاد جهانی با سر به سوی یک توفان برود. اما در واقع اقتصاد جهانی پیش از این هم در دریایی بس متلاطم به سر می برده است.

از زمان رکود سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، تنها یک «بهبود» آهسته و بی رمق وجود داشته است. رشد اقتصادی، تا حدودی به استثنای ایالات متحده، بسیار کُند بوده است.

رشد اقتصادی جهانی (تولید ناخالص داخلی واقعی) طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۲، یعنی دورۀ یک رونق و متعاقباً رکود سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰، به طور متوسط به ۴ درصد در سال می رسید. طی سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ که ظاهراً «بهبود» محسوب می شود، رشد جهانی به طور متوسط تنها ۳.۱ درصد بود. کشورهای توسعه یافتۀ عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» (OECD)، به طور متوسط ۱.۷ درصد طی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۳ و ۱.۷ درصد در سال های ۲۰۱۳-۲۰۱۵ رشد داشتند که به زحمت بهبود محسوب می شود.

اقتصادهای اروپا و ژاپن نیز با رکود دست به گریبان اند. سیاست «تسهیل کمّی» (QE)، یعنی ایجاد اعتبارات ارزان از سوی بانک های مرکزی، عاجز از احیای تولید اجناس و خدمات بوده است. در این میان سیاست های ریاضتی، با کاهش شدید مخارج دولتی، مانع بهبود شده و در عوض به بیکاری وسیع مزمن انجامیده است.

با این وجود سیاست QE حباب های جدیدی را در بخش های املاک، بورس و سهام به وجود آورد.

اعتبار ارزان، منجر به تشویق سرمایه گذاری وسیع غرب در کشورهای درحال توسعۀ موسوم به «بازارهای نوظهور» شد که این خود در حباب های املاک، کالاها و دارایی های مالی دمید. این یکی از منابع اصلی رشد جهانی در طی چند سال اخیر بود.

آهستگی شدید چین و سقوط بهای نفت، همۀ این ها را تغییر داده است. جریان عظیمی از خروج سرمایه از کشورهای نیمه توسعه یافته، از جمله چین وجود دارد. صادرات آن ها کاهش یافته است. روسیه، برزیل و مجموعه ای از کشورهای صادرکنندۀ کالا اکنون با رکود اقتصادی و طغیان های اجتماعی رو به رو هستند. بازارهای نوظهور هم­چون قایق هایی که سوراخ شده باشند، یک به یک در آب غرق می شوند.

چین تا سال ها موتور اصلی رشد جهانی بود. تولید ناخالص داخلی واقعی این کشور طی سال های ۲۰۰۳ الی ۲۰۱۲، به طور متوسط ۱۰.۵ درصد در سال رشد داشت. این رقم اکنون به ۶.۸ درصد در سال ۲۰۱۵ تنزل یافته، و حتی وسیعاً گمان می رود که این رقم نیز بزرگنمایی شده باشد. در حال حاضر آهستگی رشد و ترس از خروج فاجعه بار رشد جهانی از ریل خود، یک منشأ بحران است.

این روندها خود را در بخش مالی و با حرکت الاکلنگی بازارهای بورس جهان منعکس کرده اند. در نشست داووس رهبران جهان بابت این روندهای جهانی سوگواری کردند، اما روشن بود که هیچ یک از آن ها مطلقاً ایده ای دربارۀ چگونگی جلوگیری از یک بحران جدید ندارند.

نفت

در گذشته نفت ارزان اغلب یک پاداش برای سرمایه داری بوده است. اما امروز به یکی از علل بحران تبدیل شده است.

کشورهای اصلی تولیدکنندۀ نفت، نظیر روسیه، نیجریه و عربستان سعودی، به درآمدهای هنگفت نفتی وابسته شدند. سقوط بهای نفت از بشکه ای بیش از ۱۰۰ دلار در سال گذشته به هر بشکه ۳۰ دلار در سال جاری، ضربۀ سنگینی به بودجۀ این کشورها، از جمله سوبسیدهای دولتی برای موادّ غذایی، رفاهیات و آموزش وارد آورده است.

بهای کالاها به ویژه موادّ معدنی نیز دستخوش سقوط شده و این امر منجر به از دست رفتن عواید صادراتی کشورهایی نظیر برزیل شده است.

تولیدکنندگان «اوپک» تاکنون از کاهش میزان تولید خود به منظورغلبه بر اشباع بازار و بالا بردن قیمت ها امتناع کرده اند. این کشورها در حال استفاده از نفت ارزان به عنوان سلاحی برای وادار کردن تولیدکنندگان پرهزینه (مثل تولیدکنندگان نفت شیل امریکا) به خروج از بازار هستند.

شرکت های نفتی مهم اکنون در حال کاستن از سرمایه گذاری خود در معدن کاوی و توسعه هستند. ده ها هزار کارگر نفت اخراج شده اند.

بسیاری از شرکت های معدن کاوی نفت برای تأمین مالی اکتشاف و توسۀ میدان های جدید دست به استقراض سنگین زده اند که این خود منجر به قد کشیدن کوهی از «بدهی های بد» شده است.

بازارهای نوظهور

کشورهای نیمه توسعه یافته، موسوم به «بازارهای نوظهور»، از جملۀ کشورهایی هستند که بیش­ترین ضربه را از این آشفتگی اخیر دیده اند.

بسیاری از این اقتصادها اساساً صادرکنندۀ کالا هستند. سقوط تقاضا، به خصوص به دلیل آهستگی رشد اقتصاد چین، تأثیر ویرانگری برای این کشورها داشته است.

پس از رکود سال های ۲۰۰۷ الی ۲۰۱۰، بازارهای نوظهور همراه با چین منبع اصلی رشد جهانی محسوب می شدند. سرمایۀ سوداگرانه از کشورهای پیشرفته به سوی این کشورها جاری شد که به دنبال آن حباب های متعددی شکل گرفت.

طی ماه های اخیر، این روند به تندی وارونه شده است. سرمایۀ سوداگرانه اکنون دارد به کشورهای سرمایه داری پیشرفته بازمی گردد، به خصوص به ایالات متحده، که به عنوان یک «پناهگاه امن» برای دارایی های مالی دیده می شود.

اکثر این کشورهای نیمه توسعه یافته در آفریقا، آسیا و امریکای لاتین، اکنون در یک بحران غوطه می روند.

نگرانی نخبگان داووس متمرکز بر سقوط بهای نفت و آهستگی چین بوده است. هراس آن ها از این است که آهستگی رشد اقتصادی به یک رکود بلندمدت مبدل شود.

بین سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۱۲، تولید ناخالص داخلی واقعی (یعنی پس از تعدیل بر حسب تورم) در چین به متوسط ۱۰.۵ درصد در سال بود. سال ۲۰۱۵ رشد تولید ناخالص داخلی به ۶.۸ درصد سقوط کرد، و حتی همین هم تخمینی بالاتر از واقع به شمار می شود.

سابقاً چین مقادیر کلانی موادّ خام و ماشین آلات وارد می کرد. این واردات شدیداً تنزل یافته و رژیم تلاش کرده است که از رشد اقتصادیِ صادرات-محور و متکی بر استقراض، به مصرف داخلی تغییر جهت دهد.

فرود نرم؟

اما سال های رونق، یک میراث به جای گذاشته است: حباب عظیم املاک، حباب مالی و کوهی از بدهی. بسیاری از شرکت های ساخت کالای صنعتی اکنون با ورشکستگی رو به رو هستند، و بانک هایی که تأمین کنندۀ اعتبار بودند، زیر اضافه بار «بدهی های بد» فرو رفته اند.

رهبران چین ادعا می کنند که در حرکت به سوی رشد متوازان تر، کاهش نقش سرمایه گذاری استقراضی در زیرساخت ها، صنعت و املاک، و رونق بخشیدن به مصرف داخلی از طریق افزایش دستمزدها و بهبود مزایای اجتماعی هستند.

رژیم چین برای کمک مالی به بانک ها و شرکت هایی که دست و پا می زنند، و همین طور بهبود استانداردهای زندگی هنوز ذخایر عظیمی در اختیار دارد. اما آیا می تواند فرود نرمی را برای اقتصاد مدیریت کند؟ چنین چیزی از قاطعیت فرسنگ ها فاصله دارد. اقتصاد می تواند از کنترل خارج و به یک رکود عمیق وارد شود.

شمار بسیار بالای اعتصابات و اعتراضات چین، نشان دهندۀ پتانسیل جنبش های انفجاری طبقۀ کارگر، کارگران فقیر و دهقانان است.

هر بحران اقتصادی متفاوت است. رکود سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ (که اغلب «رکود بزرگ» نامیده می شود) در بخش مالی شروع شد. حباب مالی بزرگ که مرتبط با بازار املاک امریکا و دیگر کشورها بود ترکید، و جرقه های سقوط یک سلسله از بانک های بزرگ و مؤسسات مالی را روشن کرد.

سقوط مالی، رکود قابل توجهی را در تولید جهانی، تجارت و هزینه های مصرفی ایجاد کرد. با این حال اقتصاد هنوز از این بحران به طور کامل بهبود نیافته است.

این بار بحران دارد در اقتصاد «واقعی» آغاز می شود، همراه با آهستگی سرمایه گذاری، تولید و تجارت.

شرکت های بزرگ به جای سرمایه گذاری در محصولات و خدمات جدید، حجم بالایی از دارایی های مالی و نقدی را تلنبار کرده اند؛ به گفتۀ «مین ژو» معاون صندوق بین المللی پول تخمین زده می شود که آن ها ۷ تریلیون دلار ذخیرۀ نقدی داشته باشند. آیا همین امر فقدان عمیق اعتماد در چشم اندازهای سرمایه داری را انعکاس نمی دهد؟

رهبران سرمایه داری سیاست های ضدّ و نقیض و محکوم به شکست را پی گرفته اند. ریاضت وحشیانه، کاهش مخارج دولتی، رشد را خفه کرده اند.

با وجود بیکاری بالا در سطح جهانی و رشد ضعیف دستمزدها، بخش خصوصی ناله می کند. در حالی که بانک های مرکزی با اجرای یک سلسله برنامه های QE اعتبار ارزان را به اقتصاد تزریق کرده اند.

این «رفاه»، رفاه برای بانک ها است. برنامه های QE به جای تشویق رشد برای اقتصاد واقعی، به سوداگران اجازه داد که در بازارهای املاک و مالی (بورس و غیره) حباب درست کنند.

اگر این رکود ادامه پیدا کند که بسیار محتمل است، منجر به بحران در بخش مالی خواهد شد. حرکت دوّار بازارهای بورس جهان طی چند هفتۀ اخیر، در حکم چشیدن آن چیزی است که قرار است فرابرسد.

داووس در افسردگی

فضای حاکم بر نخبگان جهان در داووس حول موضوعات ژئولتیک هم غم انگیز بود: بحران مهاجرت که انسجام اتحادیۀ اروپا را تهدید می کند؛ جنگ در خاورمیانه و طنین تروریستی آن در سطح جهانی؛ بالاگرفتن تنش میان قدرت های غربی و روسیه (با نزاع بر سر اوکراین)؛ همه گیری «ابولا»، و این بار ویروس «زیکا» در امریکای لاتین.

آن چه می توان پیش­بینی کرد این است که طبقۀ سرمایه دار تلاش خواهد کرد هزینۀ بحران را به دوش طبقۀ کارگر و بخش هایی از طبقۀ متوسط بیندازد. اعتراضات امروز، به مبارزات توده ای قدرتمند فردا تبدیل خواهند شد- مبارزه ای برای تغییر سیستم.