گزارش دیده بان حقوق بشر دربارۀ حملات به حقوق دمکراتیک در امریکا و اروپا

هفتۀ پیش «دیده بان حقوق بشر» نسبت به ازدیاد حملات به حقوق دمکراتیک در سرتاسر اروپا و امریکای شمالی که حکومت ها به عنوان پاسخی به بحران مهاجرت توجیه کرده اند، هشدار داد.

گزارش سالیانۀ این نهاد هشدار می داد که رسیدن پناهجویان فراری از جنگ و سرکوب در خاورمیانه، «بسیاری از حکومت های غرب را به سوی عقب راندن ضمانت های حقوق بشر حرکت داده است» و می افزاید «این گام های واپس­گرا، تهدیدکنندۀ حقوق همۀ» بخش های جمعیت، و نه فقط پناهندگان هستند.

در مقالۀ اصلی گزارش، «کنث روث»، مدیر اجرایی «دیده بان حقوق بشر» می نویسد: «در اروپا و ایالات متحده، مرزبندی بین “ما و آن ها” امری است که از حاشیه های سیاست به جریان اصلی راه یافته. اسلام هراسی شنیع و تلاش بی شرمانه برای دیوسان جلوه دادن پناهندگان به جریانی از تعصبات سیاسی بیش از پیش تحکم آمیز تبدیل شده است».

«روث» ادامه می دهد: «گفتمان عمومی آکنده شده است از صداهای نفرت و ترس از مسلمان، که اکنون جای خود را به پناهندگان {سررسیده از اروپا} داده اند». این فضا به «تبعیض دائمی، ناامیدی و یأس غالب بر حومه های برخی شهرهای اروپا» کمک می کند.

سال ۲۰۱۵ شاهد عقب رانده شدن سریع حقوق دمکراتیک در سرتاسر اروپا و امریکا بود. در فرانسه حکومت اولاند با بهره برداری از حملات نوامبر در پاریس و حمله به دفتر روزنامۀ «شارلی ابدو» در اوایل سال گذشته، تجسس دولتی و محدودیت آزادی بیان را به طور همه جانبه ای بسط داده است. در ایالات متحدۀ امریکا نیز اوایل سال نیروهای نظامی برای سرکوب اعتراضات مسالمات آمیز در برابر توحش پلیس اعزام شدند، در حالی که جاسوسی از شهروندان به طور افسارگسیخته ای ادامه یافت.

این گزارش شامل جمع بندی های جامعی از بیش از ۹۰ کشور در سال ۲۰۱۵ می شود. مبسوط ترین بخش، شامل ۲۴ صفحه، به اتحادیۀ اروپا اختصاص داد؛ یعنی بیش از بخش مربوط به عربستان سعودی- که رژیم سلطنت مطلقۀ آن سال قبل شماری زیادی را از جمله زندانیان سیاسی سر برید- و کشورهایی نظیر سوریه و لیبی که عمیقاً در جنگ های داخلی فرو رفته اند. بخش ایالات متحده، با ۱۷ صفحه، در جایگاه دوم قرار داشت.

این گزارش اشاره می کند که در زمان نگارش متن، ۵۸۰ هزار نفر عموماً از کشورهای جنگ زدۀ شاخ آفریقا و خاورمیانه، به ویژه سوریه، به وسیلۀ قایق در سال ۲۰۱۵ به اروپا رسیدند. از این تعداد، بیش از ۳ هزار و ۷۷۰ نفر که یک سوم شان را کودکان شکل می داده اند، غرق شدند. مرسوم ترین مسیر برای مهاجرین، از خاک ترکیه به جزایر یونان در دریای اژه بوده است.

توافقات پیشین حکومت های اروپا برای اسکان دوبارۀ پناهجویان در سرتاسر قاره، به کناری پرت شده است، چرا که کشورهای سرتاسر اروپا مرزهای خود را به روی پناهندگان می بیندند. تنها ۱۵۹ پناهجو از ایتالیا و یونان تغییر مکان داده شده اند، در حالی که سال قبل توافقی برای اسکان دوبارۀ ۱۶۰ هزار پناهجو از این کشورها صورت گرفته بود.

سال پیش حملات به مسلمانان به سرعت افزایش یافت، چرا که گروه های راست افراطی و نئونازی به دلیل سیاست های تبعیض آمیز حکومت های اروپا جسارت بیش­تری یافته اند. در نیمۀ نخست سال ۲۰۱۵ چنین حملاتی در لندن به میزان ۴۶.۷ درصد رشد کرده اند. با این حال حملات نژادپرستانه به هیچ وجه محدود به مسلمان نیست؛ گزارش هایِ حاکی از حملات ضدّ یهودی افزایش داشته یافته اند، و تخلیۀ تبعیض آمیز کولی ها از سوی حکومت های اتحادیۀ اروپا ادامه دارد. تبعیض وسیع نیز در کشورهای حوزۀ دریای بالتیک علیه روس تبارها وجود دارد.

همان طور که «روث» خاطر نشان می کند، در زمینۀ آزار و اذیت پناهندگان، امریکا نیز به اروپا پیوسته است. سال گذشته ۳۰ فرماندار امریکایی تلاش هایی برای جلوگیری از ورود پناهجویان سوری به ایالت های خود کردند، در حالی که دونالد ترامپ، پیشتاز فعلی جمهوری خواه، ایدۀ ممانعت از ورود کلاً مسلمان ها به کشور را به سر زبان ها انداخته است. این گزارش اعلام می کند که ایالات متحده طی یک سال گذشته «گسترش سریع بازداشت مادران مهاجر و کودکانشان از امریکای مرکزی را ادامه داده است»، باید یادآوری کرد که بسیاری از این مهاجران از خشونت در کشورهای خود می گریزند. هرچند در گزارش اشاره نشده است، اما حکومت اوباما ماه قبل در سال نوی میلادی زنگ دور جدیدی از اخراج های هدفمند کودکان امریکای مرکزی را به صدا درآورد.

این گزارش با نگرانی از تداوم حرکت به سوی گسترش سرکوب دولتی و جاسوسی از شهروندان در ایالات متحده و اروپا، آن هم با توجیه «خطر تروریسم»، صحبت می کند و ضمن اشاره به حملات تروریستی پاریس در ماه نوامبر گذشته، هشدار می دهد که «تجربۀ گذشته از حملات مهم در اروپا، به این نگرانی ها دامن زده است که شاید ضمانت های حقوق بشری دوباره به اسم امنیت تضعیف شوند». طبق این گزارش، طی کم­تر از سه ماه از حملات ژانویۀ گذشته به «شارلی ابدو»، ۲۹۸ تن در فرانسه به جرم «ستایش تروریسم» متهم شده اند که دامنه ای «وسیع و نامعین» دارد.

در امریکا نهادهای جاسوسی از حملات سال گذشتۀ پاریس بهره برداری کردند تا دوباره درخواست تعبیۀ به­اصطلاح «درِ پشتی» (Backdoor) روی سیستم ها و شبکه ها را مطرح کنند، در حالی که حمله کنندگان پاریس مکالمات خود را رمزنگاری نکرده بودند. و در این میان مرکز بازداشت «گوانتانامو» با وجود سال ها وعده های توخالی اوباما به تعطیلی آن هم­چنان باز است. و «قانون اختیارات دفاع ملی» سال گذشته، با امضای اوباما، « محدودیت های جاری حول انتقال بازداشت شدگان به بیرون از گوانتانامو را سفت و سخت کرده است» و به این ترتیب آزادی یا انتقال بازداشتی ها را به مراتب دشوارتر می سازد.

بسیاری از بدترین موارد نقض حقوق بشر سایر کشورها در این گزارش، از سوی متحدین ایالات متحدۀ امریکا یا قدرت های امپریالیستی اروپا صورت گرفته اند. به عنوان مثال گزارش مذکور ضمن بحث دربارۀ تهاجم عربستان سعودی به کشور یمن که طی آن زیرساخت های غیرنظامی این کشور به عمده هدف قرار داده شده اند، توضیح می دهد که ایالات متحده با ارائۀ «حمایت اطلاعاتی و لُجستیکی و پرسنل» به سعودی ها، «به طور بالقوه از مسئولین مشترک نقض قوانین جنگی از سوی نیروهای ائتلاف خواهد بود». این گزارش هم­چنین به تداوم کمک های امریکا به دیکتاتور مصر، «عبدالفتاح السیسی» و همین طور چشم پوشی حکومت اوباما از موادّ «قانون منع استفاده از کودکان به عنوان سرباز» برای تداوم حمایت از ارتش های چندین کشور افریقایی، اشاره می کند.

امپریالیسم جهانی تحت بهانۀ شیادانۀ «مداخله گری بشردوستانه» از جنایات جنگی بی­شماری در طی یک ربع قرن گذشته توجیه کرده است. اکنون یک گروه حقوق بشری برجسته وادار می شود اعتراف کند که همین قدرت ها، مسئول موارد عمدۀ نقض حقوق بشر در درون مرزهای خود هستند. این نه فقط نگرانی ادعایی امپریالیسم برای «حقوق بشر» را به عنوان یک شیادی افشا می کند، بلکه هم­چنین شاخصی است از رشد اشکال پلیسی حاکمیت در درون این کشورها که بیش از هر چیز علیه طبقات کارگر آن ها هدف گرفته شده است.

۱ فوریۀ ۲۰۱۶