آشفتگی مالی چین و گسترش ترس به بازارهای جهانی

وینسنت کولو / برگردان: آرام نوبختشروع بازارهای مالی جهانی در سال ۲۰۱۶ باز هم خبرساز شد. تکرار دوبارۀ افت بازارهای سهام چین در تابستان سال گذشته، منجر به فروش سراسیمۀ سهام، کالاها و ارزها در گوشه و کنار جهان شد. شش روز نخست معاملات بازارهای «شانگهای» و «شنزن»، شاهد کاهش ۱۵ درصدی کل ارزش بازار بود؛ زیانی که ۱ تریلیون دلار امریکا برآورد می شود. با گسترش اضطراب بورس چین، ۴ تریلیون دلار از بازارهای سهام جهانی نیز محو گردید. بزرگ­ترین بورس دنیا، «بورس نیویورک»، در نخستین هفتۀ سال، ۶.۲ درصد سقوط کرد که بدترین شروع برای آن بود.

آیا این وضعیت روند اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۶ را تعیین می کند؟ «جورج سورُسِ» سرمایه دار از جملۀ کسانی است که بحران مالی دیگری نظیر سال ۲۰۰۸ را پیش بینی می کند.

چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان و کشوری با بیش­ترین حجم تجارت است. آهستگی شدید اقتصاد چین که از دوسال پیش آغاز شد، نقداً بحران های ژرفی را برای برخی کشورهای وابسته به تجارت کالا با چین، به ارمغان آورده است. این را به وضوح می توان در برزیل دید که با عمیق ترین رکود خود از دهۀ ۱۹۳۰ به این سو دست و پنجه نرم می کند. یکی از نگرانی های سرمایه داران، تنزل ارزش پول چین (یوآن) است که می تواند جرقه های «جنگ ارزی» را روشن کند، و نگرانی دیگر، بدهی عظیم و رو به رشد چین.

تابستان سال پیش، بازار سهام چین با سقوط ۴۵ درصدی ارزش خود، رکوردی را به ثبت رساند. ابهت رژیم چین که چند ماه پیش از این، صعود بورس را جشن گرفته و ادعا کرده بود که بورس تحت کنترل است، فرو ریخت. ترکش های اقدامات پیشین رژیم برای جلوگیری از این سقوط، از جمله ممنوعیت فروش بسیاری از سهم ها، اکنون به خودش بازگشته است. هرچه فرجۀ زمانی به پایان خود نزدیک تر می شد، مدیران نگران شرکت ها نیز بیش­تر خواهان این می شدند که به هر بهایی از شرّ این سهام خلاص شوند و همین بود که موج فروش روز آغازین سال را رقم زد. مقامات اکنون ممنوعیت فروش را تمدید کرده اند. اگر بورس چین سه واحد درصد دیگر افت کند، از پایین ترین سطح به ثبت رسیده در ماه اوت سال قبل هم فراتر خواهد رفت.

بازارهای سهام به طور کلی راهنمای محدودی برای فرایندهای اقتصاد واقعی هستند، و این در حالی است که بورس چین را اکثراً به عنوان یک «کازینو» (اگرچه این را می توان به همۀ بازارهای بورس اطلاق کرد) جدی نمی گیرند. اما این آغاز دوبارۀ ترس و هراس مالی، ریشه در مشکلات واقعی دارد. «بهبود» اقتصاد جهانی از زمان بحران عمیق سال ۲۰۰۸ به این سو، بسیار متزلزل و شکننده بوده است؛ در حالی که برعکس، عدم تعادل های آن بیش از پیش شدید شده است. اقتصاد چین، که کانون زلزلۀ بی ثباتی جهانی است، رکودی به مراتب تندتر و پیچیده تر از آن چه رهبرانش علناً تصدیق کرده اند را تجربه می کند.

جنگ ارزی؟

فوری ترین خطر پیشِ روی اقتصاد چین، تشدید فرار سرمایه و سقوط واحد پول یوآن است. با آهستگی رشد چین، اقصاد کشور بهای کمرشکنی برای ثابت نگه داشتن نرخ مبادلۀ پول خود با دلار امریکا (از طریق به کارگیری پی در پی مکانیسم های مختلف مبادله) پرداخته است. این امر تلاش های پکن برای تشویق رشد از طریق کاستن از نرخ های بهره و تزریق نقدینگی بیش­تر به اقتصاد را بی اثر کرده است. این نقدینگی به همان سرعتی که بانک مرکزی می تواند پُمپاژ کند، خارج می شود. مقامات در یک دوراهی گیر افتاده اند: هرچه ارزش پول بیش­تر سقوط می کند، سرمایه نیز همان قدر سریع­تر به آن سوی آب های «امن» فرار می کند. با این وجود، تلاش های بانک مرکزی برای بالا نگه داشتن ارزش یوآن، شاهد آن بوده است که ذخایر ارزی کشور با آهنگی خارق العاده به مصرف برسند.

ارزش مبادلۀ یوآن در برابر دلار امریکا از اوت سال پیش ۶ درصد افت کرده است که ۲ درصد آن تاکنون در سال جاری بوده است. بسیاری مفسرین متقاعد شده اند که یوآن ارزش خود را بیش­تر از دست خواهد دارد، چرا که سطح فعلی آن در برابرِ دلارِ رو به صعود نمی تواند پایدار باشد. رژیم خواهان کاهش تدریجی ارزش پول خود است، اما نیروهای بازار این طرح را مختل می کنند. بازارهای مالی جهانی بیش از پیش در هراس اند که رژیم چین به سوی کاهش بیش­تر ارزش پول هل داده شود یا حتی کنترل بر واحد پول خود را از دست بدهد.

طنز ماجرا در این است که همین چندی پیش یوآن از سوی صندوق بین المللی پول به سبد ارزهای ذخیرۀ رسمی جهان پیوست، و رئیس جمهور چین، «شی جین­پینگ» با جدیت اعلام کرد که ارزش پول چین باثبات باقی خواهد ماند.

پکن برای جلوگیری از سقوط بیش­تر پول خود هزینه های هنگفتی پرداخت کرده است. دسامبر گذشته، شاهد بیش­ترین جریان خروج ماهانه از ذخایر ارزی چین، تقریباً دو برابر رکورد سابق و معادل با ۱۳۰ الی ۱۴۰ میلیارد دلار بود. این عموماً به دلیل دفاع بانک مرکزی از یوآن است؛ و باقی آن به خاطر کاهش ارزش دارایی های غیر دلاری بانک مرکزی.از اواسط ۲۰۱۴، ذخایر ارزی چین از ۴ تریلیون دلار به ۳.۳ تریلیون دلار تحلیل رفته است، و بنابراین به حداقل تعریف شدۀ صندوق بین المللی پول (۲.۶ تریلیون دلار) که کشور نیاز دارد، نزدیک می شود.

افول یوآن ناگزیر با کاهش ارزش پول در سایر کشورها، به خصوص در آسیا، جایی که اکثر اقتصادها چین را شریک تجاری درجۀ یک خود محسوب می کنند، دنبال خواهد شد. ارزش سایر ارزها برای حفظ رقابت پذیری با چین پایین آورده خواهند شد. اما از سوی دیگر این ارزهای ضعیف تر، هزینۀ بازپرداخت بدهی ها بالا خواهند برد.

کوه بدهی

رژیم چین از سوی بسیاری، حتی اقتصاددانان غربی، بابت تسکین دادن بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ از طریق سرمایه گذاری های عظیم عمومی تحسین شده بود. منتها هزینۀ این سیاست ها، امروز با ظرفیت های عظیم بلااستفاده و به خصوص انباشت سریع بدهی آشکار می شود. تخمین های رسمی حاکی از آن هستند که کلّ بدهی چین، از ۱۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸، به ۲۵۰ درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

متعاقباً در اکثر «بازارهای نوظهور» نیز چنین افزایشی در سطوح بدهی رخ داده است. یک فاکتور مهم در این میان، سیاست های «تسهیل کمّی» بانک مرکزی امریکا و سایر کشورها (ژاپن، بریتانیا و اتحادیۀ اروپا) بوده است. هزاران میلیارد دلاری که بانک های مرکزی صدقه دادند، اکنون به بدهی در کرۀ جنوبی، اندونزی، هند و غیره ختم شده اند. بنا به برخی تخمین ها، حجم دیون و بدهی های شرکت ها، شهرها و استان های چین، برزیل و مکزیک و سایر کشورها به دلیل انتشار اوراق بهادار، معادل است با بدهی ملی این کشورها.

زمانی که بانک مرکزی امریکا در ماه دسامبر نرخ های بهرۀ مرجع را برای نخستین بار در طی نُه سال بالا برد، این بدان معنا بود که جریان های سرمایۀ جهانی به سوی ایالات متحده باز خواهند گشت. این امر تأثیر فوق العاده ای هم بر ارزها و هم بر بدهی ها دارد و به همین دلیل است که بانک مرکزی امریکا زودتر دست به چنین اقدامی نزد. این بار، افزایش ناچیز نرخ های بهره در امریکا، پیامدهایی منفی داشته است.

رکود کالاها

رشد آهسته تر اقتصاد چین، عامل اصلی پشت بهای بسیار پایین کالاها بوده است. از ۴۶ کالای تحت نظارت بانک جهانی، بهای ۴۲ قلم اکنون در پایین تر سطح از اوایل دهۀ ۱۹۸۰ قرار دارد. در حالی که تنش های خاورماینه رو به صعود هستند، قیمت های نفت به سقوط ادامه می دهند، و نخستین هفتۀ ماه ژانویه را با هر بشکه ۳۲ دلار آغاز کردند. اکثر نهادها در حال پایین آوردن تخمین های پیش بینی شدۀ خود از بهای نفت در سال ۲۰۱۶ هستند، به طوری که «مورگان استنلی» آن را هر بشکه ۲۰ دلار پیش بینی می کند. کاهش درآمدهای نفتی، اکثر کشورهای تولید کنندۀ نفت را به سوی رکود و بحران هل داده اند، و این همراه شده است با تشدید نارضایتی های سیاسی از عربستان سعودی تا ونزوئلا.

شمار به رو رشدی از اقتصاددانان، نرخ رشد فعلی چین را در حدود ۴ درصد در سال برآورد می کنند و نه ۶.۵ درصدی که به گفتۀ «شی جین­پینگ» تا سال ۲۰۲۰ نیاز است. «لی وی»، سرپرست «مرکز پژوهش توسعۀ» حکومت چین، اواخر هفته طی یک سخنرانی اشاره کرد که به گمان او، تحقق نرخ رشد ۶.۵ درصدی دشوار خواهد بود. خبرگزاری رسمی «شینهوا» طی سرمقاله ای هشدار می دهد که سال ۲۰۱۶، به نظر «سالی بسیار دشوار»، با «دردهای گریزناپذیر» می رسد.

«شینهوا» به نقل از یکی از چهره های متنفد که نام وی ذکر نشد، هشدار می دهد که پس از رکود، «دورۀ رشدِ L-شکل» محتمل تر از «رشد V-شکل» خواهد بود، یعنی هیچ بهبود واقعی در کار نخواهد بود. اما این رکود هنوز علامتی از پایان نشان نمی دهد.

برنامۀ اقتصادی «شی»

بار بدهی چین- به خصوص در بخش شرکت ها و حکومت های محلی- به حدی است که در حال حاضر تقریباً همۀ اعتبارات جدید اقتصاد را می بلعد تا صرفاً آن را به تعویق بیندازد. بنابراین چین به نسخه ای بزرگ تر و بی ثبات تر از ژاپن تبدیل می شود؛ به این معنا که بخش های بزرگی از اقتصاد چین، اکنون به نوعی «زامبی» تبدیل شده اند، و به جای ارائۀ فرصت های سرمایه گذاری سودآور، تنها بدهی بیش­تر خلق می کنند. همین امر توضیح می دهد که چرا نخبگان ثروتمند کشور، سرمایۀ خود را خارج می کنند. آژانس اعتبارسنجی «Fitch»، فرار سرمایه از چین از سه ماهۀ دوم سال ۲۰۱۴ را رقم حیرت آور ۱ تریلیون دلار برآورد می کند.

«شی جین­پینگ» با تعطیل کردن شرکت های «زامبی» وکاهش بیش تر سهم طبقۀ کارگر از تولید ناخالص داخلی، یک دورۀ گذار اقتصادی نئولیبرالی را امتحان می کند. رسانه های دولتی گزارش می دهند که ۳.۵ میلیون فرصت شغلی امسال در صنایع سنگین خذف خواهند شد. هم­زمان، رژیم از ایجاد یک اقتصاد مصرف-محور به عنوان موتور رشد جدید خود صحبت می کند؛ منتها این اساساً متکی به اقشار مرفه طبقۀ متوسط است و نه توده های مردم که دستمزدهایشان یارای حفظ این «مصرف گرایی» را ندارد.

با این وجود، برنامۀ گذار «شی» هم­چنان دست و پا بسته باقی می ماند، چرا که این نسخه های شفابخش نئولیبرالی، رکود اقتصادی را در کوتاه مدت بدتر خواهند کرد؛ سهل است که حتی اقتصاد را به سیو یک بحران تمام عیار بکشانند. در حالی که بخش های لیبرال رسانه های تحت کنترل دولت، حکومت را تشویق به سوختن و ساختن با این «درد» اقتصادی می کنند، اما حکومت مردّد است و دلیل خوبی هم دارد. این مسیر نه فقط می تواند به نارضایتی اجتماعی گسترده منجر شود، بلکه فرایندی است که شاید از کنترل خود حکومت نیز خارج شود.

در حال حاضر نشانه های روشنی از خارج شدن کنترل از دستان رژیم به چشم می خورد، که این خود عامل دیگری در پس سستی بازارهای جهانی است. این را با اشتباهات مضحک تابستان سال قبل دیدیم: سیاست معیوب کاهش ارزش پول، و سیاست های ناکارای نجات بازار. پس از تنها چهار روز، الآن همین را در تصمیم حکومت به کنار گذاشتن «فیوز»هایی می بینیم که قرار بود بازار سهام را در مقابل نوسانات محافظت کند.

البته هنوز خیلی زود است که بگوییم پیش بینی سورُس مبنی بر وقوع بحران مالی در کوتاه مدت محقق خواهد شد یا خیر، اما ریسک ها بدون تردید طی نخستین هفته های سال ۲۰۱۶ افزایش یافته اند. سیاستمداران و سرمایه داران هیچ پاسخی برای بحران های سرمایه داری ندارند، و همین در مورد دیکتاتوری پکن نیز صدق می کند.

۱۴ ژانویۀ ۲۰۱۶