تراژدی پناهندگی و اتحادیۀ اروپا: ترازنامۀ سال ۲۰۱۵
رفتار وحشیانه با پناهندگانی که به اروپا می گریزند، ماهیت غیرانسانی و بربرمنشانۀ اتحادیۀ اروپا را در پیش روی جهانیان به نمایش گذارده است. پاسخ اتحادیۀ اروپا به صدها هزار انسان درمانده ای که در تلاش اند از مناطق جنگ زدۀ خاورمیانه و آفریقای شمالی یا از فلاکت اجتماعی منطقۀ بالکان فرار کنند، چیزی نبوده است جز بستن مرزهای خارجی اتحادیۀ اروپا، احداث حصارها و کشیدن سیم های خاردار، محبوس کردن پناهندگان در مراکز بازداشت موقت، و اخراج های گسترده.
بدرفتاری با پناهجویان چنان ابعادی یافته است که تا دوازده ماه پیش برای بسیاری از مردم غیرقابل تصور می نمود. انتشار تصاویری از اجساد به ساحل رسیدۀ غرق شدگان در دریای مدیترانه، زندگی پناهندگان در شرایط بهداشتی غیرانسانی کمپ های موقت، استفادۀ گارد مرزی و سربازان از باتون، گلولۀ پلاستیکی و گاز اشک آور برای عقب راندن پناهجویان، شماره گذاری پناهندگان درست مانند زندانیان اردوگاه های کار اجباری نازی ها با نوشتن اعداد بر روی بازو، و خانواده هایی که مجبور بوده اند صدها کیلومتر با کودکان خردسال پای پیاده سفر کنند، همه و همه حسّ خشم و همدردی را در بین بخش های وسیعی از جامعه برانگیخته است.
در مقابل احساسات انسانی کارگران و جوانان اروپا، حکومت های کشورهای اروپایی وارد رقابتی کثیف با یک دیگر شده اند تا نشان دهند کدام یک قادرند سریع تر از دیگری مانع ورود پناهجویان شوند یا آن ها را به کشورهای همسایه بفرستند. در حوزۀ شینگن، مرزهای ملی مجدداً اِعمال و کنترل مرزی برای بازگرداندن پناهندگان معرفی شده اند. صعود ناسیونالیسم و بحث بر سر سهمیه های پناهجویان، کشمکش های تند درونی اتحادیۀ اروپا را از عمق به سطح آورده است و آن را تهدید به انفجار می کند.
ریاکاری تام و تمام اتحادیۀ اروپا در برخورد با پناهندگان، در اکتبر ۲۰۱۳ به نمایش گذاشته شد؛ زمانی که یک قایق حامل پناهجویان در نزدیکی جزیرۀ «لامپدوسا»ی ایتالیا غرق شد و ۳۶۶ نفر جان باختند. رهبران اتحادیۀ اروپا تابوت هایشان را گرد آوردند و رئیس کمیسیون اتحادیۀ اروپا اعلام داشت «ما نمی پذیریم که هزاران نفر در پشت مرزهای اروپا جان بدهند».
طی ۲۷ ماه پس از آن، بنا به آمار رسمی، بیش از ۷ هزار پناهنده در پشت دروازه های اروپا جان خود را از دست داده اند. طبق برخی تخمین های صورت گرفته از سوی «سازمان بین المللی مهاجرت» (IOM)، ۳ هزار و ۷۷۱ پناهنده سال گذشته در دریای مدیترانه غرق شدند، رقمی بالاتر از ۳ هزار و ۲۷۹ نفر در سال ۲۰۱۴. اکنون، دریای اژه بیش از پیش به تلۀ مرگ برای مهاجرین بدل شده است. در سال ۲۰۱۴، تنها چهار پناهندۀ غرق شده به ثبت رسیدند. در سال ۲۰۱۵، این رقم به ۸۰۵ رسیده بود.
سال گذشته، مدیترانه مجدداً مرگبارترین منطقۀ جهان برای پناهجویان بود. از ۵ هزار و ۳۵۰ مرگ پناهجو در سطح جهان، ۷۰ درصدِ آن در دریای مدیترانه رخ داده بود. به علاوه، دستکم ۱۳۸ مرگ در داخل اتحادیۀ اروپا صورت گرفت: پرت شدن پناهندگان از قطار در مقدونیه، خفگی در کامیون های مسیر ترانزیت از منطقۀ بالکان به اروپای مرکزی، یا کشته شدن در «اُروتونل» میان فرانسه و بریتانیا.
«سازمان بین المللی مهاجرت» در مجموع ۱ میلیون و ۴ هزار و ۳۵۶ پناهنده را که از طریق دریا به اروپا رسیدند، شمارش کرده است؛ یعنی تقریباً پنج برابر ۲۱۹ هزار نفری که سال ۲۰۱۴ رسیدند. هرچند ۱۵۳ هزار و ۵۲ پناهنده ای که از طریق مسیر مرکزی مدیترانه از لیبی به ایتالیا رسیدند، تقریباً همانند رقم سال پیش بود، اما شمار پناهندگانی که از طریق دریای اژه از ترکیه به یونان می رسند، دو برابر رشد کرد و به ۸۴۷ هزار و ۸۴ مورد رسید.
اما این هنوز جزئی از رقم تخمینی ۶۰ میلیون نفر در سرتاسر جهان است که وادار به فرار از جنگ ها، آزار و اذیت و گرسنگی شده اند. هرچند یک میلیون پناهنده ای که سال ۲۰۱۵ رسیدند، تنها ۰.۲ درصد کل جمعیت اتحادیۀ اروپا را شکل می دهند، اما حکومت های اروپایی به طور ممتد سرکوب علیه پناهندگان را در طی سال شدت بخشیده اند.
سیاست بازدارندگی پناهندگان
حکومت آلمان نخستین حکومتی بود که در مواجهه با افزایش شمار پناهندگان از بالکان، بدون تشریفات این کشورها را «کشورهای مبدأ امن» خطاب کرد. مقدمتاً در باواریا و سپس سرتاسر کشور، مراکز ویژۀ بازداشت موقت دایر شدند که پناهندگان از بالکان در آن ها توقیف می شوند. روال رسیدگی و ردّ درخواست های آن ها برای پناهجویی به سرعت به جلو می افتد. ایدۀ فریب آمیز «کشورهای مبدأ امن» که حق فرد برای پناهندگی را به امری بی معنی بدل می کند، اکنون سفت و سخت در سرتاسر اروپا ترویج و اجرا می شود.
ماه آوریل سال پیش، زمانی که طی چند روز ۱۲۰۰ پناهنده در نزدیکی جزایر «لامپدوسا» و «سیسیل» ایتالیا غرق شدند، اتحادیۀ اروپا به جای افزایش عملیات نجات، با انجام عملیات نظامی «ناو فور مِد» (EU Navfor Med)، چندین کشتی جنگی به آب های مدیترانه اعزام کرد. هدف از این عملیات، عبارت است از یافتن کشتی های پناهندگان و غرق کردن آن ها. به علاوه سربازان اتحادیۀ اروپا قرار است به منظور اقدام نظامی علیه مظنونین به قاچاق پناهنده در لیبی و نابودی قایق های موجود در ساحل، به شهرهای ساحلی لیبی بروند.
در نیمۀ دوم سال، تمرکز سیاست بازدارندگی پناهندگان بیش از پیش به سوی اصطلاحاً «مسیر بالکان» چرخش کرد. پناهندگان سوری، که به دلیل عدم تمایل اتحادیۀ اروپا و امریکا به تأمین بودجۀ کافی ارائۀ خدمات پایه ای و همین طور عدم برخورداری از اجازۀ کار و فرستادن فرزندان به مدرسه، در حال مرگ از گرسنگی در کمپ های ترکیه، لبنان، و اردن بودند، از فرط استیصال راه سفر به اروپا را پیش گرفتند.
این پناهجویان با پیمودن مسیری طولانی از جزایر یونان، مقدونیه، صربستان و مجارستان به سوی اروپای مرکزی، متحمل چندین هفته عذاب می شوند. در طول کلّ این مسیر آن ها به طور مداوم با تعقیب و سوء استفادۀ افسران پلیس رو به رو می شوند. تا به الآن در مسیر بالکان نه اثری از کمپ های ثابت انسان دوستانه بوده است، نه تدارکات کافی غذا و آب، یا تسهیلات کافی بهداشتی.
حکومت های اروپایی به موج فقرا و گرسنگان به نحوی واکنش نشان دادند که گویی آنان دشمنان مهاجم هستند. این را به روشنی هر چه تمام می توان از زبان «ویکتور اوربان»، نخست وزیر مجارستان شنید که ماه سپتامبر در بروکسل گفت: «اگر برای آن ها (پناهندگان) این تصور را به وجود بیاوریم که مورد استقبال قرار می گیرند، این یک شکست اخلاقی خواهد بود. باید این را برایشان روشن کنیم: این جا نیایید».
زمانی که هزاران پناهنده در ایستگاه قطار بوداپست به حال خود رها شدند و نمی توانستند به عقب یا جلو حرکت کنند، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان اقدامات همتایان خود، «ورنر فایمان» و «ویکتور اوربان» در اتریش و مجارستان را تأیید کرد تا به این نحو مانع بی ثباتی کامل بالکان و تنش های تند درون اتحادیۀ اروپا شود.
اما این واقعیت تغییر نکرد که زندگی پناهندگان به جهنم بدل شد. مجارستان حصاری با سیم های خاردار به ارتفاع ۳.۵ متر برپا کرد و عبور غیرقانونی از مرز را جرم و مستوجب یک سال حبس اعلام نمود. پناهجویان زیر بمباران نارنجک های گاز اشک آور و زیر ضرب باتون رفتند. از آن زمان تاکنون، آلمان و اتریش، به عنوان کشورهای مقصد برای اکثر پناهندگان، تلاش کرده اند که با اعمال شرایط غیرقابل تحمل در مراکز نگهداری و تسریع فرایندهای اخراج و کاهش مزایا، پناهجویان را بازدارند.
طی ماه های اخیر، سایر دولت ها با برپایی حصارهای مرزی و مجازات عبور از مرز به عنوان جرم، از نمونۀ مجارستان پیروی کرده اند. تحت فشار حکومت های آلمان و اتریش، کشورهای بالکان نهایتاً مرزهای خود را برای پناهندگان غیر سوری، عراقی و افغان، بستند.
به علاوه، اتحادیۀ اروپا فشار سنگینی به حکومت یونان وارد آورده است تا امنیت مرزهای خارجی خود را بهتر تأمین کند و مراکزی نیز برای ثبت نام پناهجویان دایر نماید. مراکز اصطلاحاً «هات اسپات»، هیچ چیزی بیش از اردوگاه های کار اجباری نیستند که پناهجویان را بازداشت می کنند، از آنان همچون مجرمان اثر انگشت می گیرند و در اسرع وقت اخراج می کنند.
«فرانتکس»، آژانس محافظت مرزی اروپا، وظیفۀ اخراج های گسترده را به عهده گرفت و اختیارات آن برای تحقق این هدف به طور اخص بسط پیدا کرد. در آینده قرار است فرانتکس برای جلوگیری از ورود پناهندگان استفاده شود، حتی اگر این بر خلاف میل یک دولت عضو اتحادیۀ اروپا باشد. دولت هایی نظیر یونان، ایتالیا یا بلغارستان، به نوعی به کشورهای تحت الحمایۀ اتحادیۀ اروپا بدل خواهند شدند.
در آخرین هفته های سال، اتحادیۀ اروپا با انعقاد قراردادهای کثیفی با دیکتاتوری های آفریقا و رژیم استبدادی ترکیه، سیاست بازدارندگی پناهندگی را به بیرون بسط داده است. حکومت آنکارا با پیشنهاد دریافت سه میلیارد یورو برای جلوگیری از ورود پناهندگان به اروپا رو به رو شده است، و در این میان به کشورهای آفریقایی گفته شده است که اعطای کمک های توسعه، تنها منوط به همکاری در زمینۀ بازدارندگی پناهندگان خواهد بود.
اتحادیۀ اروپا حتی از مداخله دادن دیکتاتوری اریتره که به روی پناهندگان آتش می گشاید یا دیکتاتوری سودان که دیوان بین المللی کیفری برای رئیس جمهورش عمر البشیر به اتهام ارتکاب نسل کشی و جنایات جنگی حکم بازداشت صادر کرده است، دریغ نمی کند.
برعکس، طرح اتحادیۀ اروپا برای بازتوزیع ۱۶۰ هزار پناهنده از یونان و ایتالیا، که با هیاهوی بسیار اعلام شد، به طور کامل شکست خورده است. تا به امروز، توافقی برای پذیرش تنها ۴ هزار و ۲۰۷ پناهنده صورت گرفته، و از این تعداد عملاً تنها ۲۷۲ نفر قرار است از کشورهای اریتره و سوریه پذیرفته شوند. به خصوص در کشورهای اروپای شرقی، مقاومت شدیدی در برابر سهمیۀ بازتوزیع پناهندگان وجود دارد. حکومت جدید لهستان درست مانند نخست وزیر مجارستان، صراحتاً از جذب پناهجوی بیشتر امتناع کرده است.
سرکوب جدید
هفتۀ نخست سال جدید نشان می دهد که اتحادیۀ اروپا در صدد تشدید سرکوب پناهندگان است. بنا به گزارش «سوددویچه سایتونگ»، از آن جا که دمای سرد هوا عبور و مرور از دریای اژه را متوقف کرده و تقریباً ۲ هزار پناهنده همچنان روزانه به جزایر یونان می رسند، گارد ساحلی یونان عامدانه تلاش می کند قایق های حامل پناهنده را به سمت آب های ترکیه پس بزند. این منجر به واژگونی یک قایق، غرق شدن ۳۴ پناهنده در آب های بسیار سرد و رسیدن اجساد آن ها به سواحل ترکیه شد.
در آلمان، صدای دستگاه سیاسی و رسانه ها برای افزایش اخراج، بستن مرز کشور با اتریش و تعیین سقف پذیرش پناهندگان بلندتر از پیش به گوش می رسند.
در عین حال، بریتانیا و فرانسه همراه با ایالات متحده و سایر قدرت های اروپایی، در جستجوی تشدید بمباران سوریه هستند. طرح هایی برای تهاجم زمینی در تدارک هستند، که شمار پناهندگان فراری به اروپا را به شدت افزایش خواهد داد. به علاوه، طبق گزارش سایت «Tunisie Numérique»، امریکا در کنار ایتالیا، فرانسه و بریتانیا، می خواهد مواضع داعش در غرب لیبی را بمباران کند، که این نیز منجر به موج گستردۀ دیگری از پناهندگان خواهد شد. کشورهای عضو ناتو با جلوگیری از دست یافتن مهاجران به مکان امن، در حال برنامه ریزی برای مقابله با پیامدهای فاجعه بار اقدامات نظامی خود هستند.
وضعیت اروپا، بیش از پیش به نیمۀ نخست قرن بیستم شباهت پیدا می کند. سال ۱۹۴۰، انترناسیونال چهارم در مانیفست خود علیه جنگ نوشت که: «دنیای سرمایه داریِ رو به اضمحلال، با جمعیتی بیش از حد انبوه رو به روست. مسألۀ پذیرش یک صد پناهندۀ اضافی، به مشکل عمده ای برای یک چنین قدرت جهانی نظیر ایالات متحده بدل می شود».
جامعۀ سرمایه داری رو به زوال، «برای بیرون کشیدن یهودیان از تمامی منافذ خود، تقلا می کند. هفده میلیون نفر از جمعیت دو میلیاردی جهان، یعنی کمتر از یک درصد، دیگر نمی توانند جایی برای خود در این سیاره پیدا کنند! در میانۀ گسترش سرزمین ها و شگفتی های تکنولوژی، که آسمان ها و زمین را برای انسان تسخیر کرده اند، بورژوازی توانسته است سیارۀ ما را به یک زندان مشمئزکننده تبدیل کند».
سوء رفتارهای وحشیانه با پناهندگان در کشورهای «دمکراتیک»، چهرۀ واقعی سرمایه داری را آشکار می کند. جامعه ای که صدها میلیارد یورو را یک شبه بابت نجات بانک های مریض احوال خرج می کند و شمار میلیاردهایش دائماً رو به افزایش است، ظاهراً ناتوان از پذیرش پناهندگان و ارائۀ شرایط شایسته به آنان است.
رفتار وحشیانه با پناهندگان تجلی خصومت نخبگان حاکم نسبت به طبقۀ کارگر و جوانان سرتاسر اروپا است. رویکرد آن ها به مردمی که از جنگ، فقر و ستم فرار می کنند، نمود خود را در سیاست های ریاضتی تحمیلی به کارگران و جوانان یونان و سایر دولت های اروپا می یابد.
تنش های ملی و اجتماعی در اروپا سال گذشته به سطوحی رسیدند که تنها با تمهیدات استبدادی قابل توقف هستند. اهداف فوری بستن مرزها، پناهندگان هستند؛ اما در بلندمدت، همۀ این ها نشانۀ اعلان جنگ به طبقۀ کارگر کل اروپا است.
۱۱ ژانویۀ ۲۰۱۶
