در حاشیۀ مواضع ساندرز در آخرین مناظرۀ دمکرات ها
در جریان چهارمین مناظرۀ ریاست جمهوری حزب دمکرات، و آخرینِ آن تا پیش از رأی گیری اصلی ایالت آیووا، «برنی ساندرز»، کاندیدایی که خود را «سوسیالیست» خطاب می کند، با شعارهای عوام فریبانه دربارۀ نابرابری اجتماعی، سلطۀ پول بر سیاست و نیاز به «سرمایه گذاری در شغل و آموزش، نه در زندان و حبس»، به رقیب اصلی خود، «هیلاری کلینتون»، وزیر سابق امور خارجۀ امریکا، تاخت.
ساندرز ضمن اشاره ای کنایه دار به روابط نزدیک و صمیمی کلینتون با «وال استریت»، در پاسخ به این سؤال که وجه تمایز سیاست او و کلینتون در چیست، پاسخ می دهد: «اولین تفاوت این هست که من از بانک های بزرگ پول نمی گیرم. من از بانک گولدمن ساکس بابت سخنرانی حق الزحمه نمی گیرم».
یکشنبه شب نزدیک به ۱۲.۵ میلیون نفر این برنامه را دیدند که همین امر برنامۀ مذکور را به سومین مناظرۀ پربینندۀ دمکرات ها در تاریخ بدل می کند. بدون تردید در بین این بینندگان، افراد بسیاری بوده اند از ساندرز دقیقاً به این خاطر حمایت می کنند که او به زعم خود صحبت از «سوسیالیسم» می کند، و پای این برنامه نشستند تا مخالفت او را با سیاست های راست و فاسد کلینتون ببینند.
ساندرز این احساسات مردمی را درنظر گرفته بود؛ کم و بیش به موقع نکات اصلی اش را با عتاب عنوان می کرد. منتها در پس عبارات پوپولیستی او هیچ گونه تحلیل جدی نخوابیده بود. در پس این شعارهای نخ نما، آن چه روشن می نمود، خلأ فکری و غیات هر گونه اصول ریشه داری بود که مانع از آن شود ساندرز به عنوان خدمتگزار سیاسی صادق الیگارشی حاکم ایفای نقش نکند.
واضح ترین تناقض در تبلیغات او برای یک به اصطلاح انقلاب سیاسی، مملو از حملاتی به میلیاردرها و فساد سیاست امریکا، این است که چنین انقلابی، در حوزۀ سیاست خارجی متوقف می شود. تا جایی که به مسألۀ سیاست خارجی بازمی گردد، عملاً هیچ وجه تمایزی میان ساندرز و کلینتون، یا هر سیاست مدار دیگر دستگاه حاکم نیست.
چگونه ممکن است یک دستگاه سیاسی که به گفتۀ ساندرز به نفع یک درصد بالایی «دستکاری می شود»، نقشی مترقی و دمکراتیک در صحنۀ جهانی داشته باشد؟ مطرح کردن این پرسش، خود در حکم پاسخ به آن است.
منافع نخبگان مالی و شرکت های حاکم کمتر از سیاست داخلی تعیین کنندۀ سیاست خارجی واشنگتن نیستند. سیاست خارجی امریکا، برای پیشبرد منافع بانک ها و ابرشرکت های امریکا است؛ و میلیتاریسم امریکا که خود سودهای هنگفتی را برای سرمایۀ کلان ایجاد می کند، ابزاری است برای حلّ بحران نظام سرمایه داری به واسطۀ بازتقسیم خشن جهان.
رویکرد ساندرز یا هر کاندیدا و سیاستمدار دیگری نسبت به مسائل جنگ و نقش امپریالیسم امریکا در جهان، سنگ محکی است برای درک خصلت واقعی سیاست های آنان.
بخش اعظم پوشش رسانه ای مناظرۀ یکشنبه، معطوف به درگیری های لفظی بر سر کنترل اسلحه، بهداشت و درمان، منابع مالی کمپین ها و سایر موضوعات داخلی بود، و به کل از روی مسائلی نظیر سیاست خارجی امریکا، «جنگ علیه تروریسم» و مداخلۀ امریکا در عراق و سوریه که در مقابل کاندیداها طرح شده بود، جهش کرد.
این به هیچ رو تصادفی نبود؛ چرا که در این جبهه، تقابلی بین ساندرز و مخالفینش، کلینتون و مارتین اومالی، شهردار سابق مریلند، وجود نداشت. هیچ یک از آن ها مخالفتی با صعود جهانی میلیتاریسم امریکا، برنامۀ ترور با هواپیماهای بدون سرنشین یا کمپین های متوالی برای تغییر رژیم از لیبی تا سوریه و اوکراین نداشتند.
کلینتون با گفتن این که «ساعت ها در “اتاق وضعیت” کاخ سفید مشغول مشاوره دادن به پرزیدنت اوباما» بوده است، به نحوی ژست گرفت که گویی شایسته ترین فرد برای منصب «فرماندهی کل قوا» است. البته به این کارنامه باید نقش او در هماهنگی کودتای دستراستی سال ۲۰۰۹ در هندوراس را اضافه کرد که این کشور را به رکود و خشونتی بی سابقه پرتاب کرد و با موجی از پناهندگی به سمت مرز امریکا ادامه دارد.
کلینتون یکی از حامیان اصلی جنگ ناتو-امریکا برای تغییر رژیم در لیبی بود که ده ها هزار نفر را کشت و این کشور آفریقای شمالی را به وضعیت یک جنگ داخلی دائمی کشاند. ذوق زدگی او از قتل معمر قذافی با گفتن این جمله که «آمدیم، دیدیم و مُرد»، مشهور است. او از جملۀ کسانی بود که سفت و سخت تر از هر کسی واشنگتن را به تسلیح و تأمین مالی شورشیان به عنوان نیروهای نیابتی در جنگ برای تغییر رژیم در سوریه تشویق می کرد؛ و همین زمینه ساز ظهور دولت اسلامی وعراق و شام (داعش) بود.
ساندرز حتی یک کلمه دربارۀ این کارنامۀ خونین و جنایتکارانه نگفت. او در پاسخ به دفاع کلینتون از حکومت اوباما و سیاست های خودش، گفت: «با اکثر چیزهایی که گفت موافقم». او در پاسخ به این سؤال که آیا سیاست های آنان ها در سوریه در رشد داعش نقش داشته اند یا خیر، با قطعیت پاسخ داد: «نه». به گفتۀ او، اوباما در جنگ عراق- سوریه «کار درست را انجام می دهد».
در عین حال او خواهان «تغییرات اساسی در اولویت های وزارت دفاع» شد. و با اشاره به بودجۀ ۶۰۰ میلیارد دلاری پنتاگون، نه فقط خواهان حذف یا حتی کاهش چنین مخارج عظیمی نشد، بلکه برعکس در پاسخ به سؤالی دربارۀ حملات ترویستی اصطلاحاً «محصول داخلی»، خواهان این شد که این منابع به سمت مبارزه با «تروریسم بین المللی» تغییر جهت داده شود. منطق این موضع گیری، این است که افسار خشونت و سرکوب ارتش امریکا باید در خود ایالات متحده باز شود.
از جمله نوآوری های او این بود که از رژیم های سلطنتی ارتجاعی نفتی نظیر عربستان سعودی و قطر بخواهد در پیگیری جنگ هایی که امریکا در منطقه برافروخته، «بیشتر مایه بگذارند».
اما این جنگ ها به نفع چه کسانی هستند؟ چگونه ساندرز قرار است به «انقلاب سیاسی» برای مهار کردن «مشتی میلیاردر که کنترل حیات اقتصادی و سیاسی این کشور را قبضه کرده اند» دست بزند، اما در عین حال از همان سیاست خارجه حمایت می کند که دستگاه سیاسیِ تحت کنترلِ این افراد تعیین کرده است؟
واشنگتن به مدت بیش از ۱۵ سال به اسم «جنگ علیه ترورویسم»، به آتش افروزی هایی دست زده است که جان بیش از یک میلیون نفر را گرفته، در حالی که میلیون ها نفر دیگر را به پناهنده تبدیل کرده است. واشنگتن از همین بهانۀ جعلی برای یورش بی سابقه به حقوق دمکراتیک در داخل و کشتارهای فراقانونی به واسطۀ حملات هواپیماهایی بی سرنشین در خارج استفاده کرده است.
ساندرز دروغ هایی را می پذیرد و مورد دفاع قرار می دهد که همگی به عنوان توجیهی برای سیاست امریکا کاربرد دارند. او همانند رقبایش برای نامزدی ریاست جمهوری، در جستجوی پنهان سازی این واقعیت است که القاعده و داعش، محصول امپریالیسم امریکا هستند، یعنی همان نیروهای نیابتی اسلامگرای ارتجاعی که برای پیشبرد جنگ های واشنگتن جهت تغییر رژیم ابتدا در افغانستان و سپس در لیبی و سوریه ساخته شده اند.
ساندرز در همان حال که ژست مخالفِ سلطۀ میلیاردرها در داخل را می گیرد، کمتر از سایر کاندیداها، چه دمکرات و جمهوری خواه، تردیدی به جای نمی گذارد که او از منافع آنان دفاع و برای سلطه شان در خارج مبارزه خواهد کرد. در تحلیل نهایی، چشم انداز سیاسی او همانند حزب دمکرات در کلیت خود، ناسیونالیستی و عمیقاً ارتجاعی است.
مواضع ساندرز دربارۀ جنگ و سیاست های بین المللی امپریالیسم امریکا، روشن می کند که او ، فارغ از ادعاهایش، سوسیالیست نیست.
مبارزه برای سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ، جدایی ناپذیرند. این مبارزات تنها از طریق ساختن یک جنبش انقلابی مستقل متکی بر طبقۀ کارگر و مسلح به چشم انداز انترناسیونالیستی قابل انجام هستند.
۱۹ ژانویۀ ۲۰۱۶
