۱ درصدِ بالایی، صاحب بیش از نیمی از ثروت جهان

پتریک مارتین

برگردان: آرام نوبخت

طبق یافته های گزارش جدید بانک «کردیت سوئیس»، نابرابری در توزیع ثروت جهانی ادامه یافته و به یک نقطۀ عطف جدید رسیده است؛ به طوری که هم اکنون سهمِ ۱ درصدِ بالایی از دارایی های جهانی، بیش از سهم مجموعِ ۹۹ درصدِ پایینی است.

با درنظر داشتن دارایی های جهانی به ارزش تخمینی ۲۵۰ تریلیون دلار، سهم یک درصدِ بالایی تقریباً ۵۰ درصد این رقم است، در حالی که ۵۰ درصدِ پایینی جهان، روی هم رفته کم­تر از ۱ درصد را به خود اختصاص می دهد. ثروتمندترین ۱۰ درصد، مالک ۸۷.۷ درصدِ ثروت جهانی است، و به این ترتیب سهمی معادل با ۱۲.۳ درصد را برای ۹۰ درصدِ پایینی جمعیت جهان باقی می گذارد.

تمرکز گزارش «کردیت سوئیس» نه به ۱ درصدِ بالایی، بلکه به یک گروه اندکی کوچک­تر معطوف بود؛ یعنی ۰.۷ درصد از جمعیت بزرگسال جهان، با دارایی هایی به ارزش بیش از ۱ میلیون دلار امریکا. این رقم، هم دارایی های مالی و هم دارایی های واقعی نظیر منزل، کسب و کار خُرد و سایر اموال فیزیکی را دربرمی گیرد.

نمودار چشمگیر «هرم ثروت جهانی» در این گزارش، جمعیت جهان را بر حسب ثروت به چهار دسته تقسیم می کند: ۳.۴ میلیون فرد بزرگسال، با دارایی های خالصی به ارزش کم­تر از ۱۰ هزار دلار؛ ۱ میلیارد نفر با دارایی های خالصی به ارزش ۱۰ تا ۱۰۰ هزار دلار؛ ۳۴۹ میلیون نفر با دارایی های خالصی به ارزش ۱۰۰ هزار تا ۱ میلیون دلار؛ و ۳۴ میلیون نفر با خالص دارایی های بیش از ۱ میلیون دلار.

هرم ثروت جهانی

پایین ترین دسته، شامل ۷۱ درصد کلیۀ بزرگسالان و تنها ۳ درصد کلّ ثروت می شود؛ فقیرترین گروه بعدی، ۲۱ درصد بزرگسالان را دربر می گیرد که ۱۲.۵ درصد ثروت را به خود اختصاص می دهند؛ در بالای این گروه، گروه دیگری قرار دارد که ۷.۴ درصدِ بزرگسالان و ۳۹.۴ درصد ثروت جهانی را شامل می شود؛ و نهایتاً بالاترین لایه، یعنی ۰.۷ درصد بزرگسالان، با ۴۵.۲ درصد کلّ ثروت، قرار دارد.

این لایۀ بالایی، که طبق گزارش به عنوان «افرادی با بالاترین خالص ثروت» تعریف می شود، خود به آن صورت که در هرم دوم نمایش داده شده، به شکلی بسیار نابرابر تفکیک می شود: ۲۹.۸ میلیون نفر با دارایی هایی به ارزش ۱ تا ۵ میلیون دلار؛ ۲.۵ میلیون نفر با دارایی هایی به ارزش ۵ تا ۱۰ میلیون دلار؛ ۱.۳۴ میلیون نفر با ۱۰ تا ۵۰ میلیون دلار؛ و نهایتاً تنها ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر با دارایی هایی به ارزش بیش ۵۰ میلیون دلار.

این ۱۲۳ هزار و ۸۰۰ نفر که گزارش فوق «افرادی با مافوق ثروت خالص» می نامد، همان اشرافیت مالی واقعی جهان هستند، کسانی که نه فقط بر بانک ها و ابرشرکت ها، که همین طور بر حکومت ها و نهادهای بین المللی اعمال نفوذ می کنند. البته تقریباً ۵۹ هزار نفر، یعنی نزدیک به نیمی از رقم مذکور، در ایالات متحدۀ امریکا زندگی می کنند. یک چهارم دیگر در اروپا (به خصوص بریتانیا، آلمان، سوئیس، فرانسه، و ایتالیا)، و پس از آن در چین و ژاپن.

گزارش «کریدت سوئیس» به رشد سریع نابرابری از زمان سقوط مالی وال استریت در سال ۲۰۰۸ اشاره می کند و آن را مستقیماً به رونق بورس به دنبال اعطای بستۀ نجات مالی به بانک ها-روندی که حکومت بوش آغاز کرد و در دورۀ حکومت اوباما به شدت گسترش یافت- ارتباط می دهد. پاراگراف مهمی در این گزارش هست که می گوید:

«دلایل محکمی برای این تصور وجود دارد که افزایش نابرابری ثروت از سال ۲۰۰۸، تا حدّ زیادی به افزایش قیمت های سهام و افزایش ابعاد دارایی های مالی در ایالات متحدۀ امریکا و برخی دیگر از کشورهای ثروتمند ارتبط دارد، که این دو روی هم رفته ثروت برخی از غنی ترین کشورها و بسیاری از متمول ترین مردم گوشه و کنار جهان را بالا برده اند. جهش سهم یک درصدِ بالایی به ۵۰ درصد در سال جاری، از افزایشی که با درنظر داشتن هر یک از روندهای صعودی پیش بینی می شد، فراتر می رود. هرچند این خود سازگار با این واقعیت است که اهمیت نسبی دارایی های مالی به افزایش ادامه می دهد، و صعود دلار امریکا طی سال گذشته، به نابرابری ثروتی در امریکا- که از نظر استانداردهای بین المللی بسیار بالا است- وزن بیش­تری در تصویر کلی جهانی می بخشد».

به بیان دیگر، تعمیق نابرابری اقتصادی جهانی بیش از هر چیز از سوی سرمایه داری امریکا است، به طوری که ایالات متحده هم ثروتمندترین تر و هم نابرابرترین کشور جهان است. ایالات متحده با وجود جمعیتی کم­تر از ۵ درصد جمعیت جهان، رقم حیرت آور ۴۶ درصدِ میلیونرهای جهان را به ثبت رسانده است.

شمار میلیونرهای دلاری بر حسب کشور

این رشد بی تناسب ابرثروتمندان، نه فقط سلامت اقتصاد امریکا را نشان نمی دهد، که شبیه به گسترش غده ای سرطانی است که به سرعت و با پیامدهایی مرگبار برای کل ارگانیسم اجتماعی پیشرفت می کند.

از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ ثروتمندان هرگز به اندازۀ امریکا این چنین سریع به ثروت های خود نیفزوده اند. اما به موازات تراکم دارایی های خصوصیِ سابقاً غیرقابل تصور، زیرساخت های امریکا درحال تلاشی هستند؛ آموزش، بهداشت و درمان و سایر خدمات اجتماعی از نبود بودجه تلف می شوند؛ و استانداردهای زندگی اکثریت مطلق جمعیت کشور، کارگرانی که خالق ثروت هستند، رو به تنزل هستند.

«کریدت سوئیس» توجه را به اختلافات معنادار منطقه ای در داخل ساختار سرمایه داری جهانی جلب می کند، و بر تغییرات واگرای دارایی های سه منطقۀ مهم متمرکز می شود: امریکای شمالی، اروپا، و آسیا-اقیانوسیه.

طبق گزارش، کلّ ثروت جهانی به اندازه ای ناچیز در سال ۲۰۱۵ کاهش یافت، اما تنها به این دلیل که محاسبات بانک مذکور بر حسب دلار امریکا، و از این رو تحت تأثیر کاهش بهای یورو، ین ژاپن، روبل روسیه، دلار کانادا و بسیاری دیگر از ارزهای مقابل دلار امریکا بوده است.

ثروت امریکا، ۴.۶ تریلیون دلار صعود کرد؛ این در حالی است که ثروت جهانی دستخوش ۱۲.۷ تریلیون دلار کاهش شد و در این میان کشورهای ژاپن، روسیه، اتحادیۀ اروپا، اساساً به دلیل کاهش ارزش ارزهای خود، بزرگ­ترین کاهش ثروت را نشان می دهند. استرالیا و کانادا، ۱.۵ تریلیون دلار ثروت را در این بین از دست دادند که برای این دو اقتصادِ متوسط و شدیداً وابسته به استخراج منابع، سقوط قابل توجهی به شمار می رود.

چین، که ارز آن وابستگی چندانی به دلار ندارد، شاهد یک بهبود ۱.۵ تریلیون دلاری بود. اما اما این هم نقداً بخار شده و به هوا رفته است؛ چرا که بنا به توضیحات مقدمۀ گزارش، این گزارش متکی به داده هایی است که به ۳۰ ژوئن ۲۰۱۵ ختم می شود، در حالی که بازارهای مالی چین از آن زمان تاکنون ۲۵ درصد تنزل داشته اند.

این اختلافات فاحش میان کشورها، همانند رشد اختلافات اجتماعی در داخل کشورها، از اهمیتی بی اندازه برای سیاست جهانی برخوردارند. همۀ این ها یک فاکتور مهم در خصلتِ بیش از پیش انفجاری روابط بین المللی، به خصوص تنازعات میان قدرت های مهم امپریالیستی- امریکا، ژاپن، آلمان، فرانسه و بریتانیا- و کشورهایی مانند روسیه، چین و ایران اند که به خاطر ذخایر انسانی و طبیعی عظیم خود هدف گرفته شده اند.

امپریالیسم امریکا در تلاش برای جبران انحطاط اقتصادی اش نسبت به رقبای مهم خود، از موقعیت نظامی برتر خود، نقش دلار (به عنوان ارز ذخیرۀ اصلی جهان) و همین طور تسلیحات استفاده می کند. امریکا، هم یک بشکۀ باروت اجتماعی است، همراه با تنش هایی طبقاتی که در داخل به نقطۀ عطف می رسند، و هم مهم­ترین نیروی بی ثبات کننده در سیاست جهان، نیرویی که در جستجوی حفظ موقعیت سلطۀ جهانی خود، با اتکا به روش هایی بیش از پیش بی پروا و میلیتاریستی است.

۱۴ اکتبر ۲۰۱۵