یک نقطۀ عطف جدید در بحران اقتصادی جهانی

برگردان: آرام نوبخت

این که غول استخراج معدن «آنگلو امریکن» اعلام کرد ۸۵ هزار کارگر خود در جهان را اخراج خواهد کرد، ۶۰ درصد دارایی های خود را به فروش خواهد گذاشت، و معادن استخراجی اش را از ۵۵ به تنها ۲۰ مورد کاهش خواهد داد، نشان دهندۀ آن است که بحران اقتصاد جهانی سرمایه داری به سوی یک نقطۀ عطف جدید در حرکت است. اقتصاد جهانی در معرض خطر درغلتدین به یک رکود عمیق است، همراه با یک بحران مالیِ به مراتب ویرانگرتر از آن چه در سال ۲۰۰۷-۲۰۰۸ آغاز شد.

دلیل اصلی تصمیم «آنگلو امریکن»، سقوط آزاد قیمت تمامی کالاهای صنعتی مهم است؛ سنگ آهن، زغال سنگ، نیکل و منگنز، تنها مشتی نمونۀ خروار هستند. بهای این کالاها که به پایین ترین سطوح خود از سال ۲۰۰۹ رسیده است، هم­چنان به کاهش ادامه می دهد و مؤید آن است که با وجود سرازیر شدن تریلیون ها دلار از سوی بانک های مرکزی جهان به سمت بازارهای مالی طی هفت سال گذشته، گرایش اصلی در اقتصاد جهان، به سوی رکود بوده است.

این امر در هیچ جایی به اندازۀ چین، این مرکز تولید و ساخت کالا در جهان، چنین آشکارا رخ نشان نمی دهد. اوایل همین هفته، داده های رسمی نشان می داد که صادرات چین به طور قابل توجهی در ماه نوامبر به دلیل سقوط تقاضای جهانی آهسته شد، در حالی که ارز چین، «رنمینبی»، به پایین تر سطح خود در طول چهار سال رسید. پیش­بینی می شود که چنان چه مقامات مالی چین از پشتیبانی خود عقب نشینی کنند، «رنمینبی» به سرعت حتی پایین تر از این خواهد رفت و این یک موج دیگر از تورم منفی را به اقتصاد جهانی ارسال می کند.

عدم اطمینان در چشم اندازهای رشد این کشور در سطوح بالایی نخبگان اقتصادی و مالی، خود را در فرار سرمایه نشان می دهد، به طوری ذخایر ارز خارجی، سومین کاهش عظیم ماهانۀ خود را در نوامبر به ثبت می رسانند.

در سال های پیش از بحران مالی ۲۰۰۸، این تصور مرسوم بود که کشورهای به اصطلاح «بریکس» همراه با بازارهای نوظهور، بنیان جدیدی برای ثبات سرمایه داری جهانی خواهند بود. اما این سناریوی بیش از حد خوش بینانه، تکه تکه شده است.

این تنزل چین، اکنون دارد بازارهای جهانی را می درد و به جلو می رود. اقتصاد برزیل در حال تجربۀ یک انقباض با مقیاسی است که تاکنون از زمان بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰ به این سو مشاهده نشده است. روسیه نیز دستخوش رکود است، هند با مشکلات عظیم بدهی شرکت ها رو به رو شده، و آفریقای جنوبی، همراه با اقتصادهای سرتاسر قاره، دارد از سقوط قیمت های کالا ضربه می بیند. آیندۀ بازارهای نوظهور را می توان در نمونۀ ونزوئلا دید، محل برخی از بزرگ ترین ذخایر نفتی جهان، جایی که رشد اقتصاد آن گمان می رود امسال ۱۰ درصد سقوط کند.

«بانک تسویه حساب های بین المللی»، در بازنگری سه ماهۀ خود از اقتصاد جهانی که اوایل همین هفته منتشر نمود، هشدار دارد که این «آرامش ناآرام» که خصلت بازارهای مالی جهانی بوده است، می تواند به زودی با به حرکت درآمدن «نیروهای اقتصادی عمیق تری که واقعاً حائز اهمیت اند» از هم گسیخته شود.

طی دورۀ گذشته، بازارهای مالی که با سیل پول ارزان بانک های مرکزی روی پا مانده بودند، به ظاهر قادر بوده اند با وجود فشارهای رکودی عمیق جهانی، به صعود خود ادامه دهند. با این حال، شرایط برای فروریختن این خانۀ روی آب مهیا شده است، چرا که «نیروهای عمیق تر» خود را ابراز می کنند.

یکی از شاخص ترین حوزه هایی که پول ارزان به آن جریان یافته، تأمین مالی اوراق قرضۀ «آشغال» پربازده است که اغلب از طرف شرکت های انرژی منتشر می شود. ماه های نخست سال ۲۰۱۴، زمانی که بهای نفت در حال رسیدن به بیش از ۱۰۰ دلار به ازای هر بشکه بود، به نظر می رسید که این یک استراتژی ماندگار باشد. اما اکنون که نفت پایین تر از ۴۰ دلار معامله می شود و حتی ممکن است پایین تر از این رود (احتمالاً تا ۳۰ دلار) این استراتژی به سرعت در حال از بین رفتن است.

افزایش قصور در پرداخت بدهی های مرتبط با صنعت انرژی، علامت بیماری در یک فرایند عمومی تر است.

جمعۀ گذشته، «فایننشال تایمز» گزارش داد که از ارزش بیش از ۱ تریلیون دلار در قالب بدهی شرکت های امریکا، تاکنون در سال جاری کاسته شده است. چرا که قصور در پرداخت بدهی ها به بالاترین سطوح خود از زمان بحران مالی ۲۰۰۸ رسیدند. تحلیلگران سه آژانس تعیین رتبه اعتبار- Standard and Poor’s، Moody’s و Fitch- انتظار افزایش نرخ های نکول بدهی در طول ۱۲ ماه آتی را دارند، فرایندی که چنان چه بانک مرکزی امریکا تصمیم به بالا بردن نرخ بهرۀ پایۀ خود در هفتۀ آینده بگیرد، می تواند شتاب بگیرد.

یکی از تحلیل های «دویچه بانک» که بخش هایی از آن در همین هفته در وب­ سایت «فایننشال تایمز» به چاپ رسید، به پتانسیل تغییر سریع بازارهای مالی اشاره داشت.

«مراحل اخیر هر یک از سیکل های اعتباری … بر پایۀ این تئوری بنا شده اند که چرا این بار متفاوت است. این نوع رویکرد، در زمان ورود به سال ۲۰۱۵ هم شایع بود، یعنی زمانی که بازارهای اعتبار اساساً آشفتگی بخش نفتی را نادیده گرفتند و باور کردند که این یک موضوع استثنا بوده و در آتیه هم خواهد بود».

اما، وقتی ارزیابی دقیق تر شد، کاشف به عمل آمد که این چنین نبوده، چرا که درصدی از اوراق قرضۀ شرکت ها که در مقولۀ «آشفته» جای می گرفته اند، به طور ممتد بالا رفته است.

این وضعیت «از نقطۀ عزیمت خود در بخش انرژی یک سال پیش، اکنون به سایر حوزه های حساس کالایی نظیر حمل و نقل، مصالح، کالاهای سرمایه ای و خدمات تجاری رسیده است. اما در همین جا متوقف نشد، و در مراکزی نظیر خرده فروشی، بازی، رسانه، اقلام اصلی مصرفی، و تکنولوزی قابل مشاهده است. وسیعاً گمان می رفت که تمامی این حوزه ها از قیمت های پایین نفت محفوظ باشند، اگر نه از آن منتفع شوند».

رشد پتانسیل یک بحران مالی مجدد نیز در گزارشی از سوی بانک سرمایه گذاری «گولدمن ساکس» ماه گذشته برجسته شد. در این گزارش آمده بود که اهرم مالی شرکت های امریکا، اکنون در بالاترین سطح خود طی یک دهه بوده است.

نرخ های پایین بهره و درخواست پی در پی سوداگران برای سود، شرکت های امریکایی را تشویق به ولخرجی، بازخرید سهام، افزایش سود سهام و معاملات ادغام و تصاحب، همگی از طریق انتشار اوراق قرضه، کرده بود. اما جریان پول نقد، تناسب خود را با انتشار اوراق قرضه حفظ نکرده و در نتیجه کلّ مقدار بدهی در ترازنامه «دو برابر سطوح پیش از بحران است».

طبق گزارش «گولدمن»، حتی پس از خارج کردن بخش انرژی نیز نسبت خالص بدهی به عواید، در بالاترین سطح خود از زمان بحران مالی است: «شبح افزایش نرخ ها، تورم نزولی بالقوۀ جهانی (جرأت داریم بگوییم «تورم منفی»؟)، تنزل سودهای عملیاتی و گسترش بیش­تر اعتبارات، هم­چنان بهت و آشفتگی میان مدت را ایجاد می کنند».

بانک انگلستان هم به جمع افرادی پیوسته است که نگران ثبات بازارهای مالی هستند و نسبت به پیامدهای واگرایی میان سیاست های بانک های مرکزی هشدار می دهد؛ در حالی که بانک مرکزی امریکا به سوی انقباض سیاست های پولی پیش می رود، بانک مرکزی اروپا و بانک انگلستان سیاست انبساطی پولی خود را حفظ می کنند.

کمیتۀ سیاست مالی بانک اعلام کرد که پیش بینی واکنش بازارها به افزایش نرخ بانک مرکزی امریکا بسیار دشوار است. صورت جلسه های یکی از نشست ها که در اواخر ماه گذشته برگزار شد و روز چهارشنبه منتشر شد، می گوید «جریان های سرمایه، نسبت به چشم اندازهای واگرا برای سیاست پولی در سرتاسر جهان حساس بوده و با پیشرفت این واگرایی در سیاست، خطر نوسان بیش­تر وجود داشت».

تعمیق بحران اقتصادی، یکی از نیروهای محرک فوران میلیتاریسم، به خصوص طی یک ماه گذشته است. در عین حال، تشدید تحرکات جنگی تنها می تواند منجر به وخامت وضعیت اقتصادی و مالی شود. این تأکیدی بر این واقعیت است که بی نظمی عظیم اقتصادی و سیاسی، نتیجۀ یک عدم تعادل موقتی یا گذرا نیست، بلکه تجلی تلاشی رو به تعمیق و مداوم نظام سرمایه داری جهانی است.

۱۰ دسامبر ۲۰۱۵