اهمیت پیوستن یوآن چین به سبد ارزهای جهانی

برگردان: آرام نوبخت

ارتقای «رنمینبی» (یا همان «یوآن») به سبد ارزهای جهانی صندوق بین المللی پول، موسوم به سبد «حق برداشت ویژه» (SDR)، و عملاً تبدیل آن به یک ارز ذخیرۀ جهانی، احتمالاً پیامدهای فوری مهمی ندارد؛ اما بر دگرگونی وسیعی در بنیان های اقتصاد جهانی طی سه دهۀ گذشته تأکید دارد که از انحطاط اقتصادی بلندمدت امریکا نتیجه می شود.

همان طور که وب­سایت «استراتفور» طی نظری دربارۀ این تصمیم نوشت، این نخستین بار است که سبد ارزهای ذخیره، که سابقاً شامل دلار، پوند انگلستان، یِن ژاپن و یورو می شد، ارز کشوری را که متحد امریکا نیست دربرخواهد گرفت.

نظام پولی پساجنگ جهانی دوم، که «صندوق بین المللی پول» جزئی از آن بود، بر بنیان سلطۀ اقتصادی عظیم ایالات متحده استوار بود. به گفتۀ «استراتفور»، در سال ۱۹۴۵، تولید ناخالص داخلی امریکا بنا به تخمین، معادل ۵۰ درصد کلّ تولید ناخالص داخلی جهانی بود. این سهم امسال به ۲۲ درصد خواهد رسید.

هرچند امریکا از تصمیم اضافه کردن «رنمینبی» به سبد ارزی «حق برداشت ویژه» حمایت کرد، اما این کار را با دندان های فشرده از خشم انجام داد. دلیل اصلی این تن دادن به تصمیم مذکور، ترس امریکا از این بود که در صورت ادامۀ مقاومت، اعتراضات سایر قدرت ها برانگیخته شود (امریکا نقشی اصلی در امتناع از پذیرش خواستۀ چین در سال ۲۰۱۰ برای اضافه کردن پول آن به SDR داشت). تاکنون انتقادهایی از داخل صندوق بین المللی پول نسبت به امریکا وجود داشته است، چرا که کنگرۀ امریکا تصمیم سال ۲۰۱۰ به افزایش حق رأی چین را رد کرده است. در حال حاضر چین همان میزان حق رأی را در میان هیئت های سازمان دارد که بلژیک.

این ناسازگاری، معیار سنجشی از دگرگونی اقتصاد جهانی طی یک ربع قرن گذشته است. دو دهه پیش، چین تنها ۲ درصدِ تولید ناخالص داخلی جهانی را شکل می داد. از آن زمان تاکنون، سهم چین شش برابر افزایش یافته و امسال به ۱۲ درصد خواهد رسید که به این ترتیب چین، دومین اقتصاد بزرگ جهان می شود. این یکی از برجسته ترین دگرگونی ها در تاریخ اقتصاد جهان است.

با این حال نمی توان صرفاً با استقرا از آن چه که تاکنون رخ داده و رسیدن به این نتیجه که چین قرار است نهایتاً به هژمونی اقتصادی جهانی دست پیدا کند یا در مسیر تبدیل به یک قدرت امپریالیستی است (اگر تا به حال نبوده باشد)، الزامات و پیامد این فرایند را بر ژئوپلتیک را تعیین کرد.

صعود چین را تنها زمانی می توان درک کرد که آن را در بستر تاریخی و بین المللی آن قرار بدهیم. این موضوع هم از سوی کسانی که هم­چنان ادعا دارند چین قرار است بنیان جدیدی برای ثبات جهان سرمایه داری به ارمغان بیاورد و هم از سوی گرایش های چپ­نمایی که آن را یک قدرت امپریالیستی می دانند، به طور کامل نادیده گرفته می شود.

گرایش برجستۀ ادغام تاریخی چین در چهارچوب سرمایه داری جهانی، نیروی محرک قدرت های امپریالیستی برای سلطه بر چین و انقیاد آن بوده است.

این فرایند با «جنگ های تریاک» از سوی بریتانیا در اواسط قرن نوزدهم آغاز شد. تا اواخر قرن نوزدهم، نه فقط برای آفریقا، که همین طور برای تجزیۀ چین تقلایی وجود داشت، به طوری که تمامی قدرت های امپریالیستی، از جمله قدرت های درحال ظهور-نظیر ایالات متحده، ژاپن، و آلمان به طور اخص- در جستجوی ایجاد حوزه های اقتصادی و حوزه های نفوذ خود بودند. ایالات متحده ظهور خود در صحنۀ جهانی را با اعلام این که در جستجوی یک سیاست «درِ باز» در قبال چین است، آشکار کرد- به بیان دیگر، امریکا نیز از پیشبرد منافع بورژوایی خود مستثنی نبود.

وقتی ژاپن در دهۀ ۱۹۳۰ این چشم انداز را نخست با تهاجم به «منچوری» در سال ۱۹۳۱ و سپس تلاش برای تسخیر کل کشور در سال ۱۹۳۷ به چالش کشید، ایالات متحده خود را مسیر جنگ با رقیب آسیایی خود قرار داد که با حملۀ ژاپن به «پرل هاربر» در ۱۹۴۱ آغاز شد و با انداختن دو بمب اتمی بر فراز ژاپن در اوت ۱۹۴۵ به پایان رسید.

با این حال طرح های امریکا برای سلطه بر سرزمین پهناور چین، با وقوع انقلاب ۱۹۴۹ که یوغ امپریالیسم را از هم گسست، عقیم ماند. اما سیاست ها و برنامه های ناسیونالیستی رژیم مائوئیستی، متکی بر دُگم های استالینیستی «سوسیالیسم در یک کشور»، دالّ بر این بود که مشکلات اقتصادی کشور قابل حل شدن نیست؛ مشکلاتی که در یک سلسله از بحران ها نظیر «جهش بزرگ به جلو» در دهۀ ۱۹۵۰ و «انقلاب فرهنگی» در دهۀ ۱۹۶۰ رخ نشان داد.

رژیم مائوئیستی با هراس از خیزش طبقۀ کارگر از پایین، به سوی امپریالیسم بازگشت؛ این روند با برقراری روابط حسنۀ میان نیکسون و مائو در آغاز دهۀ ۱۹۷۰ آغاز شد و به چرخش به سوی نیروهای بازار در پایان همین دهه به رهبری «دنگ شیائوپینگ» ختم شد. با سرکوب خونین طبقۀ کارگر در رویدادهای ژوئن ۱۹۸۹ و متعاقباً گشایش درهای اقتصاد چین، بُروکراسی استالینیستی-مائوئیستی با بازگرداندن سرمایه داری، اقتصاد خود را بیش از پیش متکی بر نوسان ها و جریان های سرمایۀ جهانی کرد.

رشد حیرت انگیز اقتصاد چین طی یک ربع قرن پیش، به این معنا نیست که چین در مسیری قرار دارد که قدرت های امپریالیستی موجود در دوران تاریخی اولیۀ خود طی کرده اند. در وهلۀ نخست، توسعۀ اقتصادی چین به شکلی کاملاً متفاوت رخ داده است. این توسعه، نه محصول نوعی توسعۀ ملی ارگانیک، بلکه بیش از هر چیز از نقش آن به عنوان منبع کار ارزان برای ابرشرکت های فراملیِ قدرت های اصلی نشأت گرفته است.

در نتیجه سیمای نخبگان حاکم چین- با وجود ثروت عظیم ارکان بالایی آن- تا حدود بسیاری زیادی همان خصوصیات بورژوازی کمپرادور را دارد که در مرحلۀ اولیه تر استعمار ظاهر شده بود و از یک سو سعی می کرد مسیر خود را در بین جریان های نیرومند اقتصاد جهانی باز کند، اما در عین حال به ثروت خود، اغلب با ابزارهای سیاسی و فساد تام و تمام، بیفزاید.

این تلاش جمعی رژیم برای به رسمت شناخته شدن «رنمینبی» به عنوان جزئی از سبد ارزی «حق ویژۀ برداشت»، همین خصوصیات و ویژگی ها را نمایش می دهد. هدف از آن، این است که موقعیت اقتصادی چین را بالا ببرد و از طریق کاستن از قدرت دلار امریکا در تعیین روابط خود با بازار جهانی-دست­کم تا درجه ای- به چین فضای بیش­تری برای مانور بدهد.

از این نظر، امید رژیم این است که قرار گرفتن «رنمینبی» در سبد ارزهای جهانی، سهمی در آن چه «صعود صلح آمیز» چین می نامد، داشته باشد.

با این حال در چنین محاسباتی، تماماً الزامات این تغییرات در ساختار اقتصاد جهانی و مناسبات ژئوپلتیک که منجر به صعود «رنمینبی» شده است، نادیده گرفته می شود.

صد سال پیش، در تحلیل اهمیت جنگ جهانی اول به عنوان آغاز عصر امپریالیستی جنگ ها و انقلاب ها، لنین توضیح داد که تحت نظام سرمایه داری، هیچ صلح ابدی امکان پذیر نیست، چرا که هرگونه تعادل میان قدرت های اصلی، بنا به ذات و دینامیسم اقتصاد سرمایه داری، صرفاً موقتی خواهد بود.

دلیل این امر انکشاف ناموزون اقتصاد سرمایه داری بود. در نتیجه، شرایط اقتصادی که در برهه ای غالب بود و بنیان ثبات را شکل می داد، بلافاصله ازهم گسیخته می شد و ناگزیر به آغاز جنگ های جدید می انجامید.

لنین به طور اخص به تحولی اشاره کرد که منجر به ظهور آلمان از یک مجموعۀ «مفلوک» از دولت ها و شاهزاده نشین ها، به یک قدرت اقتصادی مهم در طی تقریباً ۵۰ سال شده بود.

وضعیت یک قرن پیش دقیقاً مشابه با وضعیت امروز نیست. چین برخلاف آلمان در نخستین دهۀ قرن اخیر، یک قدرت امپریالیستی نیست. اما با این وجود تحلیل لنین موضعیت دارد. صعود اقتصادی چین، نظم اقتصادی پساجنگ و تعادلی را که میان قدرت های امپریالیستی مهم به دنبال ۳۰ سال آتش افزوزی- دو جنگ جهانی و تنازعات کوچک­تر فراوان- از ۱۹۱۴ تا ۱۹۴۵ شکل گرفته بود، ازهم گسسته است.

ارتقای ارز چین را باید در این بستر نگریست. این امر به جای ایجاد یک بنیان جدید برای ثبات و نظم، تجلی تعمیق بی ثباتی و اختلالی است که بیش از پیش به خصلت اقتصاد جهانی تبدیل می شود. این خود نتیجۀ فرسایش بنیان هایی است که اقتصاد جهانی بر آن استوار بود؛ یعنی: هژمونی اقتصادی بی رقیب ایالات متحده.

ایالات متحده در مواجهه با این وضعیت، قرار نیست به طور مسالمات آمیز در حاشیه محو شود، بلکه در جستجوی خنثی کردن انحطاط اقتصادی خود با ابزارهای نظامی است. این معنای جنگ طلبی فزاینده نسبت به روسیه و آسیا، با هدف انقیاد چین است. با این حال این حرکت، امریکا را به نزاع با رقبای امپریالیست کهنۀ خود وامی دارد، که همگی به همین نحو آیندۀ خود را در گرو استثمار منابع و کار سرزمین پهناور اوراسیا می بینند، و منافعشان الزاماً با منافع امریکا خوانایی ندارد.

از این منظر، ارتقای «رنمینبی» نمودی از رانش زمین اقتصاد جهانی است که تنش های ژوپلتیک را تغذیه و شرایط را برای آغاز یک جنگ جهانی سوم ایجاد می کنند. فاجعه ای که تنها با اتحاد طبقۀ کارگر حول برنامۀ انقلاب سوسیالیستی جهانی قابل جلوگیری است.

۵ دسامبر ۲۰۱۵