دومین اعتصاب یک روزه علیه سیاست های ریاضتی سیریزا در یونان

برگردان: آرام نوبخت

کم­تر از یک ماه پس از اعتصاب ۱۲ نوامبر، کارگران یونان مجدداً دست به اعتراض علیه سیاست های ریاضتی تحمیلی حکومت سیریزا («ائتلاف چپ رادیکال») زدند.

الکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان، در همان حال که از نزدیک با اتحادیۀ اروپا همکاری می کند، اکنون در تقلا برای اعمال کاهش های عمیق جدیدی در مزایای بازنشستگی و همین طور حذف سیاست های حمایتی از خانواده ها در برابر تخیلۀ اجباری منازل به دلیل عقب افتادن قسط وام های رهنی آن ها است.

کارگران حمل و نقل در راه آهن دولتی و متروی آتن، تراموا و هواپیما، و همین طور کارگران بخش های مختلف بنادر استراتژیک کشور و صنایع کشتی رانی، به نشانۀ اعتراض کارهای خود را رها کردند. ترمینال های نفت، تسهیلات کشتی رانی بازرگانی، و فرابرهای شهرهای اقصی نقاط یونان، از جمله آتن و دومین شهر بزرگ کشور، تسالونیکی، به دنبال اعتصاب تعطیل شدند.

کارگران بخش عمومی، از جمله معلمان مدارس، کارکنان دانشگاه و کارگران بیمارستان ها نیز که با حداقل نیرو خدمات اورژانس را انجام می دادند، به کارگران اعتصابی پیوستند.

وکلا در آتن هم در اعتراض به کاهش مزایای بازنشستگی و تغییرات پیشِ رو در «قانون آیین دادرسی مدنی»، از انجام وظایف خود سر باز زدند.

با این حال کارگران از راهپیمایی های اعتراضی که فدراسیون های اتحادیه های کارگری یونان فراخوانده بودند، فاصله گرفتند؛ چرا که همۀ این فدراسیون ها پیوندهای سیاسی نزدیکی با حکومت حامی ریاضت سیریزا دارند. در حدود ۹ هزار نفر به گردهمایی «میدان امونیا» در آتن شرکت جستند که فراخوان آن از سوی «جبهۀ میلیتانت سراسری کارگران» (PAME) داده شده بود. این جریان یک فدراسیون کارگری کوچک است که نزدیک به حزب کمونیست (استالینیست) یونان (KKE) به شمار می رود.

تنها ۸ هزار نفر در گردهمایی «کنفدراسیون عمومی کارگران یونان» (GSEE) و «کنفدراسیون کارمندان دولت» (ADEDY) شرکت کردند. این اتحادیه ها- که هر دو تاریخاً وابسته به حزب سوسیال دمکرات «پاسوک» هستند؛ حزبی که به دلیل نقش خود در اعمال تمهیدات بدنام ریاضتی بین سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۲ سقوط کرد- روی هم رفته نمایندۀ حدوداً ۲.۵ میلیون کارگر هستند.

مشارکت گستردۀ بخش هایی از نیروی کار به دنبال فراخوان اتحادیه های مرتبط با خود، گواهی است بر ضدیت گسترده با سیاست های ارتجاعی سیریزا در درون طبقۀ کارگر. در عین حال مشارکت ضعیف در راهپیمایی ها، بیانگر بی میلی عمیق مردمی نسبت به بروکراسی های اتحادیه های یونان، پس از تقریباً شش سال تهاجم بی وقفه به حقوق و استانداردهای زندگی به دست اتحادیۀ اروپا و حکومت های پی در پی یونان از سال ۲۰۱۰ است.

اما این احساس وسیعاً وجود دارد که علی رغم بحران اجتماعی به مراتب سخت تر، این اعتراضات هیچ راهی را برای پیشروی کارگران نشان نمی دهند. این نشان دهندۀ موضوعات حادّ سیاسی و استراتژیک پیش روی کارگران یونان و جهان است، و نیاز به گسست بنیادی طبقۀ کارگر از احزاب ضدّ کارگری نظیر سیریزا.

در مراحل اولیۀ بحران بدهی یونان، اتحادیه های کارگری سرتاسر اروپا ادعا کردند که اعتصابات ملی یک روزه و آکسیون های اعتراضی تحت نظارت آن ها، به طبقات حاکم فشار خواهد آورد تا حملات اجتماعی خود را متوقف یا دست­کم آهسته کنند. در عین حال اتحادیه ها روابطی را با احزاب طبقۀ متوسط نظیر سیریزا که ژست سازمان های «چپ رادیکال» و مخالف ریاضت را می گرفتند، ایجاد کرد.

با این حال از سال ۲۰۱۰، اعتصابات یک روزۀ بسیاری که GSEE، ADEDY و PAME برگزار کردند، هیچ کاری برای جلوگیری از یک سقوط فاجعه بار در استانداردهای زندگی یونان، کاهش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزدها، حذف بهداشت و درمان همگانی، و ظهور بیکاری گسترده و گرسنگی از پیش نبردند.

از همه مهم­تر، تجربۀ قدرت گیری سیریزا در سال جاری، خیانت تام و تمام کل اقشار ممتاز طبقۀ متوسط را که کنترل و هدایت این اعتراضات را به دست داشتند، و نشان داده اند که حامیان مصمم ریاضت و سرمایه داری هستند، برملا کرد. سیپراس ابتدا وعدۀ انتخاباتی ماه ژانویۀ خود را مبنی بر پایان دادن به تفاهمنامۀ ریاضتی اتحادیۀ اروپا زیر پا گذاشت و سپس رأی ۶۱ درصدی «نه» در رفراندوم ماه ژوئیه را. سیریزا که به زحمت در انتخابات ماه سپتامبر از دوباره انتخاب شد، با سر به سوی کاهش های وحشیانۀ بیش تر هزینه های اجتماعی پیش می رود.

کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در بیانیه ای زیر عنوان «درس های سیاسی خیانت سیریزا در یونان»، تأکید کرد که چگونه طبقۀ کارگر نمی تواند با اعمال فشار بر حکومت های سرمایه داری یا انتخاب حکومت جدید، از خود دفاع کند. در این جا توضیح داده شد:

«تنها راه پیش روی، اتخاذ یک سیاست حقیقتاً انقلابی است و بسیج طبقۀ کارگر یونان و جهان در مبارزه. این مستلزم یک تهاجم مستقیم به طبقۀ سرمایه دار، مصادرۀ ثروت آن ها، تسخیر بانک های اصلی و نیروهای مولد است به منظور اعمال کنترل دمکراتیک کارگران بر آن ها، و ایجاد دولت های کارگری در سرتاسر اروپا و جهان. چنین مبارزاتی مستلزم ساختن احزاب مارکسیستی برای ارائۀ رهبری سیاسی به طبقۀ کارگر، در مبارزه ای بی رحمانه با احزابی نظیر سیریزا، است».

اعتراضاتی نظیر اعتصاب یک روزۀ روز گذشته، در تحلیل نهایی تلاشی هستند از سوی سیریزا و بروکرات های اتحادیه ای حول آن برای جلوگیری از ظهور یک جنبش مستقل طبقۀ کارگر در برابر سیاست های ارتجاعی آنان.

در همان حال که آن ها در جستجوی بهره برداری از نارضایتی طبقۀ کارگر هستند، اما در تحلیل نهایی چنین اعتراضاتی حرکت های تدافعی از سوی دستگاه سیاسی سرمایه داری محسوب می شوند. اعتصاب یک روزۀ پیشین در تاریخ ۱۲ نوامبر، به بی اعتمادی و بدگمانی وسیعی دامن زد؛ چرا که سیریزا خود بر اعتصابی اصرار داشت که ظاهراً علیه سیاست های خود آن فراخوانده شده بود.

اکنون سیریزا در حال مانور دادن با باقی دستگاه سیاسی یونان است، به طوری که هر یک از احزاب بورژوایی تلاش می کنند همان سیاست های اتحادیۀ اروپا را که اکثریت مطلق مردم رد کرده بودند، اجرا کنند؛ و در این میان تقصیر این سیاست ها را به گردن رقبای خود بیندازند.

سیریزا تاکنون سن بازنشستگی را بالا برده، سهم پرداختی اجباری مستمری بگیران را افزایش داده، و مزایای بازنشستگی پیش از موعد را نابود کرده است تا به این ترتیب به بستۀ نجات مالی اتحادیۀ اروپا دسترسی پیدا کند. با این حال اتحادیۀ اروپا به آتن فشار می آورد تا کاهش های عمیق تری را در همین ماه اعمال کند؛ از جمله ادغام صندوق های مختلف مزایای بازنشستگی و کاستن از مزایای تکمیلی بازنشستگی.

روز شنبه، سیپراس با احزاب اپوزیسیون پارلمان دیدار کرد و از آن ها خواست که برای تهیۀ طرح های پیشنهادی مبسوط در ارتباط با چگونگی اجرای تمهیدات ریاضتی که پیش تر حول آن توافق کرده اند، کمیتۀ مشترکی را با سیریزا شکل دهند. او افزود: «وقتی ماه ژوئیه اکثریت مطلق پارلمان به توافق (ریاضتی اتحادیۀ اروپا) رأی داد، پس درجۀ بالایی از اجماع وجود داشته است».

سیپراس روز سه شنبه، بدون این که اشاره ای کند چه تمهیداتی را در ذهن خود دارد، گفت: «ما هر کاری که بتوانیم برای حفظ مزایای بازنشتسگی بدون کاهش دردناک تر هزینه های اجتماعی انجام می دهیم… و در عین حال، تلاش خواهیم کرد که با پیشنهاد یک سیستم کاملاً جدید، سیستم را سر پا نگه داریم».

۴ دسامبر ۲۰۱۵