«وضعیت فوق العاده» و سقوط دمکراسی فرانسوی
الکس لانتیه
برگردان: آرام نوبخت
تمهیداتی که حکومت پرزیدنت فرانسوا اولاند در پاسخ به حملات تروریستی روز جمعه در پاریس دارد اتخاذ می کند، حمله ای بی سابقه به حقوق دمکراتیک است.
حکومت «حزب سوسیالیست» فرانسه، وضعیت فوق العاده اعلام نموده و بیش از ۱۰۰ هزار نفر را در قالب پرسنل امنیتی در سرتاسر کشور بسیج کرده است، از جمله پلیس عادی، ژاندارم، پلیس ضدّ شورش شبه نظامی و نیروهای نظامی. محال است که از خیابان های شهرهای اصلی عبور کنید، بدون این که با افرادی سیاهپوش یا با اونیفورم های آلاپلنگی برخورد نکنید که مسلسل به دست دارند. این نیروهای شبه نظامی، از قدرت یورش به هر خانه و دستگیری یا کشتن هر مظنون به اقدامات تهدیدآمیز برخوردار شده اند، بدون آن که کوچکترین اعتراضی از سوی دستگاه سیاسی یا رسانه ها متوجه آن ها شده باشد.
در حال حاضر اولاند مشغول ارائۀ پیشنهاد اصلاح قانون اساسی فرانسه است تا به این ترتیب رئیس جمهور اجارۀ اعلان حکومت فوق العاده، با قابلیت تمدید تا مدت زمان نامعین را داشته باشد و قدرت اعطایی به ارتش و پلیس را گسترش بدهد. این طرح پیشنهادی، که به صورت آنلاین منتشر شد، پایۀ حقوقی لازم برای تبدیل فرانسه به یک نظام دیکتاتوری ریاست جمهوری را فراهم می آورد.
قانون موجود از ۱۹۵۵، به شخص رئیس جمهور و نیروهای امنیتی قدرت های بسیار مبسوطی در شرایط فوق العاده می بخشد. از تفتیش بدون حکم و دستگیری گرفته، تا برقراری حکومت نظامی و ممنوعیت انجمن های عمومی، توقیف و صدور حکم حبس خانگی هر فردی که «فعالیت های وی برای امنیت و نظم عمومی خطرناک به شمار می شود» و همین طور انحلال هرگونه سازمان مرتبط با افراد تحت بازداشت خانگی که در اخلال نظم عمومی «مشارکت داشته، یا آن را تسهیل یا مبادرت به آن کرده اند».
تغییراتی که حزب سوسیالیست در اصلاحیۀ قانون اساسی معرفی می کند، قانون را به مراتب بیش از گذشته نگران کننده می کند. اولاند اعلام کرده مادام که فرانسه با تهدیدی از جانب هر یک از گروه های تروریستی مشابه با داعش رو به رو است، او مایل است این قوانین را تجدید کند، یعنی برای یک دورۀ نامعین.
با این حال بررسی این اصلاحات روشن می کند که تمهیدات مذکور ارتباطی به مبارزه با داعش ندارد که خود در هر حال از دل سیاست قدرت های ناتو برای تأمین مالی شبه نظامیان اسلام گرا به عنوان نیروهای نیابتی جنگ «تغییر رژیم» در سوریه پدید آمدند. حملات مهیب پاریس، بهانه ای است برای اجرای تمهیداتی استبدادی که تهدید از سوی داعش نمی تواند توضیح منطقی آن باشد.
دولت فرانسه در پوشش مبارزه با داعش، به خود قدرتی مطلق در برابر هر کسی می دهد که تهدیدی برای «امنیت و نظم عمومی» بداند. این مقولۀ مبهم و فراگیر، مدت ها است که علیه حق به رسمت شناخته شدۀ اعتراض و اعتصاب در قانون اساسی استفاده شده است- مانند مورد تصمیم سال گذشتۀ حکومت حزب سوسیالیست فرانسه به اعمال ممنوعیت بر اعتراض به جنگ دولت اسرائیل در غزه.
تغییرات قانونی سند حزب سوسیالیست، هرگونه ابراز اعتراض را به زمینه ای بالقوه برای بازداشت تبدیل می کند. قانون اصلاح شده به جای اجازه به پلیس برای بازداشت افرادی که «فعالیت شان برای امنیت و نظم عمومی خطرناک است»، به آن ها اجازه می دهد هر فردی را «که بسته به قرائن بتوان گفت رفتار او تهدیدی در برابر امنیت و نظام عمومی است» بازداشت کند. حزب سوسیالیست توضیح می دهد که تغییرات پیشنهادی به پلیس اجازه می دهد «مردمی را که توجه پلیس یا نیروهای امنیتی را با رفتار، دوستان، بیانیه ها یا طرح های خود جلب کنند» هدف بگیرد.
الزامات این طرح ها بسیار گسترده است. برای بازداشت و دستگیری یک نفر، لازم نیست پلیس چیزی بیش از این بگوید که احتمال اخلال در نظم عمومی از سوی فرد مذکور در آتیه قابل تصور است، آن هم بر مبنای چیزی که این فرد بر روی رسانه های اجتماعی منتشر کرده یا به فردی از مرتبطین خود گفته است.
هر گونه بیانیه ای که با فراخوان به اعتصاب علیه کاهش دستمزدها یا تعطیلی کارخانه، یا اعتراض به جنگ یا هرگونه فعالیت قانونی از این دست اعلام همبستگی کند، زمینه ای برای بازداشت یا حبس خانگی خواهد بود.
ارزش یادآوری دارد که قانونی که اکنون حزب سوسیالیست پیشنهاد به گسترش آن می دهد، در سال ۱۹۵۵ تدوین شد تا به حکومت وقت فرانسه- که در تلاش نافرجام برای درهم شکستن مبارزۀ مردم الجزایر برای استقلال در جنگ ۱۹۵۴-۱۹۶۲ در برابر حاکمیت استعماری این کشور بود- چهارچوب قانونی لازم را برای شکنجه و سرکوب گسترده اعطا کند. این جنگ وحشیانه، جان ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تن از مردم الجزایر را گرفت، و به تنش های عمیق اجتماعی در داخل فرانسه انجامید که در طی اعتصاب عمومی مه تا ژوئن ۱۹۶۸ فوران کرد.
در پشت تحرکات کنونی برای عملاً مضمحل کردن حقوق دمکراتیک در فرانسه، بحران مشابهی قرار دارد که طبقۀ حاکم با آن دست به گریبان است. اولاً، همان طور که تلاشِ نهایتاً نافرجام حکومت حزب سوسیالیست به ممنوعیت سال گذشتۀ اعتراضات ضدّ جنگ اسرائیل با غزه نشان داد، حکومت برای منکوب کردن تمامی اعتراضات، شدیداً نیازمند سیاست های میلیتاریستی امپریالیستی فرانسه است. به دنبال حملات پاریس، اولاند به سرعت به سوی گسترش کارزار بمباران در سوریه، به عنوان جزئی از تلاش های طبقۀ حاکم فرانسه برای ابراز منافع خود در عرصۀ جهانی، شتافته است.
ثانیاً؛ دمکراسی بورژوایی دیگر قادر به مدیریت و حلّ و فصل تنش های اجتماعی عظیم و فزایندۀ جامعۀ سرمایه داری معاصر نیست. در تمامی کشورهای سرمایه داری پیشرفته، از جمله فرانسه، دولت تحت کنترل یک اقلیت کوچک از نخبگان مافوق ثروتمند است که با نفرت و ترس به نارضایتی های رو به صعود توده های وسیع کارگران می نگرند.
حکومت اولاند، تجسم سلطۀ اشرافیت مالی است. اولاند که بر مبنای وعد هایی نظیر «ریاضت، سرنوشت ما نیست» انتخاب شده بود، خیلی زود نشان داد که سیاستمداری مدافع ریاضت است و خود از عوامل ناظر بر بیکاری رو به صعود و اقتصادی با «رشد صفر».
حزب سوسیالیست به سوی استراتژی دیگری چرخش کرد، و آن چیزی نبود جز تلاش برای منحرف کردن اعتراضات اجتماعی نسبت به سیاست های ارتجاعی داخلی، به واسطۀ یک سیاست خارجی متکی بر میلیتاریسم و جنگ. زمانی که اولاند در سال ۲۰۱۳ جنگی را در کشور مالی به راه انداخت، یکی از مقامات به روزنامۀ «لو پوئن» گفت که حزب سوسیالیست امیداوار است جنگ آن ها، نسخه ای مشابه با جنگ جزایر فالکلند به دست نخست وزیر وقت بریتانیا، مارگارت تاچر باشد؛ یعنی همان «ماجراجویی نظامی که انتخاب مجدد او را در سال ۱۹۸۳ تضمین کرد». با این حال جنگ ها در سرتاسر امپراتوری استعماری کهن فرانسه، تنها به رشد تنش های اجتماعی در خاک فرانسه یاری رسانده اند.
دینامیسم سیاسی در فرانسه، در هر کشور سرمایه داری دیگری همچون آینه منعکس می شود. از زمان آغاز «جنگ علیه تروریسم» در سال ۲۰۰۱، حکومت های سرتاسر جهان، و در رأس آن ایالات متحدۀ امریکا، در جستجوی راه هایی برای فرسودن و تکه پاره کردن ابتدایی ترین حقوق دمکراتیک بوده اند. آن ها همگی در «توقیف های اضطراری» زندانیان برای شکنجه، شنودهای گستردۀ بدون حکم، و کشتارها با هواپیمای بدون سرنشین، شرکت داشته اند. بکارگیری واحدهای نظامی مسلح به اسلحۀ سنگین در داخل، اکنون امری رایج است.
از زمان سرکوب پلیسی شورش جوانان لندن در سال ۲۰۱۱ تا سرکوب شدید اعتراضات علیه قتل مایکل براون به دست پلیس شهر فرگوسن (ایالت میسوری) در سال گذشته، این تمهیدات آشکارتر از هر زمان دیگری به سوی سرکوب مبارزۀ طبقاتی هدف گرفته می شوند.
عملاً هیچ نهاد انتخاباتی برای دفاع از حقوق دمکراتیک در دستگاه سیاسی یا شرکت ها وجود ندارند. این وظیفه بر دوش طبقۀ کارگر می افتد که تعهد عمیق به اصول دمکراتیک را حفظ می کند. با این حال فضایی برای خشنودی سیاسی وجود ندارد. طبقۀ حاکم در برخورد با بحران های درونی که هیچ پاسخی در قبالش ندارد، با تمهیدات استبدادی پیش می رود.
دفاع از حقوق دمکراتیک و اعتراض به اشکال حاکمیت دولت پلیسی، باید در بسیج سیاسی مستقل طبقۀ کارگر، متکی بر مبارزه ای علیه جنگ امپریالیستی و نابرابری اجتماعی و منشأ آن ها در نظام سرمایه داری، ریشه داشته باشد.
۱۹ نوامبر ۲۰۱۵
