گزارش OECD: رشد سریع نابرابری در سوئد

سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی (OECD) با انتشار گزارشی زیر عنوان «به روزرسانی داده های نابرابری درآمدی در OECD: سوئد» (ژانویۀ ۲۰۱۵)، داده های مربوط به نابرابری توزیع درآمد و ثروت در سوئد را که حدوداً ۴ سال پیش منتشر کرده بود، به روز کرده است.

این گزارش هرچند در ابتدا ذکر می کند که سوئد هم­چنان به گروهی از برابرترین کشورهای عضو OECD تعلق دارد، اما بلافاصله می افزاید که این در حالی است که سوئد شاهد «صعود سریع نابرابری درآمدی از اوایل دهۀ ۱۹۹۰ به این سو» بوده است.

رشد نابرابری در سوئد به میزان تقریباً یک سوم بین سال های ۱۹۸۵ و اوایل دهۀ ۲۰۱۰، بزرگ­ترین رشد نابرابری در میان کشورهای عضو این سازمان محسوب می شود.

در سال ۲۰۱۲، متوسط درآمد ۱۰ درصدِ بالایی صاحبان درآمد، ۶.۳ درصد بالاتر از ۱۰ درصدِ پایینی بوده است. این در حالی است که نسبت مذکور در سال ۲۰۰۷، حدوداً ۵.۷۵ و در بخش اعظم دهۀ ۱۹۹۰، حدوداً ۴ برابر بوده است.

طبق این گزارش، ثروتمندترینِ ۱ درصد صاحبان درآمد، شاهد تقریباً دو برابر شدن سهم خود از کلّ درآمد پیش از اخذ مالیات بوده است (از ۴ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۷ درصد در سال ۲۰۱۲).

با درنظر داشتن عواید حاصل از سرمایه، سهم درآمدی یک درصد بالایی به ۹ درصد در سال ۲۰۱۲ رسید.

طی همین دوره، نرح بالای مالیات بر درآمد نهایی، از ۸۷ درصد در سال ۱۹۷۹ به ۵۷ درصد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافت که این خود به ثروتمندان و شرکت های بزرگ خدمت کرده است:

«در سوئد، مانند اکثر دیگر کشورهای نوردیک، رفرم های مالیاتی دهۀ ۱۹۹۰ بار مالیاتی را، اغب به طور اخص برای خانوارهای ثروتمندتر، کاهش داده است؛ یعنی از طریق کاستن از مالیات بر سرمایه و کاهش یا حذف مالیات بر ثروت».

در متدولوژی این گزارش، «درآمد بازار» به عنوان مجموعۀ عواید حاصل از کار، درآمدهای حاصل از سرمایه و هم­چنین پس انداز تعریف شده است. و درآمد قابل تصرف، به مجموع درآمد بازار و پرداخت های انتقالی اجتماعی پس از کسر مالیات بر درآمد، اشاره دارد.

در نتیجه «مانند دیگر کشورهای نوردیک، درآمد حاصل از سرمایه نقش بزرگ­تری را در افزایش نابرابری داشت، چرا که در طول زمان بیش از پیش متمرکز شده است… از اواسط دهۀ ۱۹۸۰، سهم فقیرترین ۲۰ درصد از درآمد حاصل از سرمایه، ۱ درصد کاهش یافت؛ در حالی که برای ثروتمندترین ۲۰ درصد سوئد، ۱۰ درصد افزایش داشت».