احیای میلیتاریسم ژاپن
پیتر سیموندز
۳ اوت ۲۰۱۳
برگردان: آرام نوبخت
حکومت راستگرای نخست وزیر ژاپن، «شینزو آبه»، هفتۀ گذشته با انتشار گزارش وزارت دفاع که برای نخستین بار پیشنهاد برخورداری ژاپن از ظرفیت های حملات تهاجمی را مطرح می کرد، گام دیگری به سوی بازتسلیح و احیای میلیتاریسم ژاپن برداشت.
آبه از زمان روی کار آمدن در ماه دسامبر گذشته، به سرعت به سوی اجرای پلاتفرم خود مبنی بر ساختن «یک ژاپن نیرومند» و برخوردار از «ارتشی نیرومند» خیز برداشته است. حکومت حزب «لیبرال دمکرات» او هزینه های نظامی را برای نخستین بار طی یک دهه افزایش داده و به تنش ها با چین بر سر جزایر مورد مناقشۀ «سنکاکو-دیائویو» در دریای شرق چین ادامه داده است. گزارشی که وزارت دفاع ماه گذشته منتشر کرد، برای نخستین بار روی چین و نه کرۀ شمالی به عنوان «تهدید» اصلی متمرکز می شد.
صعود میلیتاریسم ژاپن عامدانه از سوی حکومت اوباما و به عنوان بخشی از سیاست «محور آسیا»، با هدف محاصرۀ نظامی چین، ترغیب شده است. واشنگتن مکرراً از توکیو خواسته است که «نقش استراتژیک» بزرگتری ایفا کند و در جدال سال گذشتۀ حکومت سابق «حزب دمکرات ژاپن» با چین بر سر جزایر مورد مناقشه، از آن پشتیبانی کرده است. آبه اکنون برای گسترش ارتش ژاپن و پایان دادن به قیدوبندهای مادۀ موسوم به «صلح طلبی» در قانون اساسیِ پساجنگ جهانی دوم ژاپن، در حال بهره برداری از سیاست «محور آسیا» است.
گزارش هفتۀ گذشته، اگرچه هنوز «دفاع از خود» را توجیه می کرد، خواهان «توانمندی های جامع» برای مقابله با حملات موشک های بالستیک می شد که الزاماً شامل نیروی هوایی و ظرفیت های موشکیِ قادر به حمله به پایگاه های موشکی دشمن خواهد شد. «ایتسونوری اونودرا»، وزیر دفاع ژاپن، پیشنهاد کرد که در صورت رویارویی ژاپن با تهدید، ارتش ژاپن به حملاتی پیشگیرانه دست بزند. این گزاش برای افزایش «دفاع از جزیره» پیشنهاد ایجاد نیرویی مشابه با تفنگداران نیروی دریایی امریکا را داده بود که قادر به انجام عملیات آبی-خاکی باشد.
حکومت حزب لیبرال دمکرات ژاپن، به اسم «دفاع» مشغول ایجاد ظرفیت های نظامی تهاجمی است تا منافع استراتژیک امپریالیسم ژاپن را، چه در تبانی با امریکا و چه به تنهایی، بی رحمانه دنبال کند. آبه، که به دیدگاه های ناسیونالیستی راستگرایش مشهور است، تصمیم قاطع خود به اصلاح قانون اساسی را برای ابراز «ژاپنی بودن» و «ارزش های سنتی» پنهان نکرده است. این ها اسم رمز رژیم نظامی دورۀ جنگ در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰، سمبل و کارنامۀ توحش و تجاوز آن است.
معاون نخست وزیر و وزیر مالیۀ کشور، «تارو آسو»، در حالی که عمیقاً با مانع اپوزیسیون مردمی گسترده در برابر تغییر قانون اساسی و احیای میلیتاریسم ژاپن رو به رو شده، روز دوشنبه به مؤسسۀ راستگرای افراطی «بنیادهای ملی» گفت که حکومت باید از رژیم نازی های آلمان بیاموزد: «ما باید بی سر و صدا پیش برویم. یک روز مردم فهمیدند که قانون اساسی وایمار به قانون اساسی نازی ها تغییر پیدا کرده است. هیچ کسی متوجه نشده بود. چرا ما از این رویکرد نمی آموزیم؟»
هرچند آسو بعداً از این ملاحظۀ خود «عقبنشینی» کرد، اما بدون تردید مقصودش همان چیزی بود که به صراحت به زبان آورد. حزب لیبرال دمکرات، نمایندۀ بخش های مسلط طبقۀ حاکم ژاپن است که همواره قانون اساسی پساجنگ و دمکراسی پارلمانی را سدّ راه منافعشان می دیده اند. در میانۀ عظیم ترین بحران اقتصادی از زمان «بحران بزرگ» دهۀ ۱۹۳۰، حکومت، همانند همتایان خود در سطح جهان، بی رحمانه در حال انداختن بار به گردن رقبای خارجی خود- از جمله از طرق نظامی- و همین طور به گردن طبقۀ کارگر در داخل است.
نظرات «آسو» هشدار تندی از روش های ضدّ دمکراتیکی است که حکومت آبه از آن برای اعمال تغییر در قانون اساسی استفاده خواهد کرد. حزب لیبرال دمکرات پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی را در ماه آوریل منتشر کرد که نه فقط «مادۀ صلح طلبی» کنونی را خنثی می کند، بلکه حقوق دمکراتیک ابتدایی را نیز با حذف هرگونه ارجاع به «حقوق» مندرج در قانون اساسی، تحمیل «وظایف» به دولت، و ایجاد شرایط برای برقراری حکومت فوق العاده و انتصاب دوبارۀ امپراتور در منصب پیش از جنگ او به عنوان سرپرست دولت، تضعیف می کند.
حرگت سریع به راست از سوی حکومت آبه، یک تلاش نومیدانه برای بازگرداندن موقعیت ژاپن به عنوان قدرت امپریالیستی برتر در آسیا پس از دو دهه رکود اقتصادی و صعود چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان برای سبقت گرفتن از ژاپن است. چرخش به سوی میلیتاریسم به موازات برنامۀ اقتصادی آبه یا «آبه نومیکس»، بر مبنای کاهش ارزش «ین» به منظور تضعیف رقبای تجاری به خصوص چین و کرۀ جنوبی و اعمال ریاضت بی رحمانه به کارگران است.
سیاست های حکومت آبه، انعکاسی است از پاسخ بورژوازی ژاپن به بحران وال استریت در سال ۱۹۲۹ و آغاز بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰. با سقوط صادرات ژاپن و سقوط آزاد رشد اقتصادی، ارتش، با پشتیبانی امپراتور، به جستجوی غلبه بر بحران از طریق بازتسلیح، تهاجم به «منچوری» در سال ۱۹۳۱ و به طور کلی چین در سال ۱۹۳۷ بر آمد- حرکت هایی که با منافع امپریالیسم امریکا تصادم داشت و به جنگ سال ۱۹۴۱ منجر شد.
عروج میلیتاریسم، همراه شد با سرکوب وحشیانۀ هرگونه اعتراض طبقۀ کارگر. ترور نخست وزیر «اینوکای تسویوشی» در مه ۱۹۳۲ به دست راست های افراطی- افسران رده پایین نیروی دریایی و دانشجویان دانشکدۀ افسری نیروی زمینی- نشانی بود از پایان دمکراسی پارلمانیِ نقداً بازمانده از رشد، و رژیمی که زیر سلطۀ ارتش قرار داشت و باقی مانده های حقوق دمکراتیک را ملغا و نهایتاً تمامی احزب و سازمان ها را تابع دولت کرد.
استقرار دوبارۀ سرمایه داری ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم تحت اشغال امریکا، وابسته بود به درهم شکستن طبقۀ کارگرِ رو به صعود، و بیش از هر چیز از طریق خیانت های «حزب کمونیست ژاپن». قانون اساسی پساجنگ که از سوی اشغالگران امریکایی تدوین شده بود، برای فرونشاندن خصومت مردمی گسترده نسبت به رژیم میلیتاریست دورۀ جنگ و برای تضمین این که ژاپن به جنگ علیه امریکا بازنخواهد گشت، طرحی شد. اما حزب لیبرال دمکرات، که تقریباً بی وقفه از ۱۹۵۵ تا ۲۰۰۹ بر کشور حکام بود، هرگز از گذشتۀ میلیتاریستی خود گسست نکرد و مدت ها است که به جاه طلبی های بازگشت «سنت های» دورۀ جنگ پناه برده است.
دشمنی ریشه دار طبقۀ کارگر ژاپن با جنگ، میلیتاریسم و اشکال استبدادی حاکمیت، هیچ مجرای بروزی در دستگاه سیاسی نمی یابد؛ از جمله در درون حزب کمونیست (استالینیست) ژاپن که در در منجلاب ناسیونالیسم فرو رفته است. درست مانند دهۀ ۱۹۳۰، حکومت های ژاپن و سرتاسر جهان، در جستجوی آن هستند که خود را به واسطۀ سیاست هایی که به جنگ، ریاضت و دیکتاتوری ختم خواهد شد، از بحران اقتصادی جهانی رها کنند. ضرورت مبرم برای کارگران و جوانان ژاپن، عبارت است از ساختن یک حزب حقیقتاً انقلابی به عنوان بخشی از کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، به مثابۀ جزئی از مبارزۀ طبقۀ کارگر بین المللی برای الغای نظام ورشکستۀ سرمایه داری.
