ظهور دوبارۀ میلیتاریسم ژاپن

۱۳ ژوئیۀ ۲۰۱۳

برگردان: آرام نوبخت

گزارش اخیر وزارت دفاع ژاپن که روز سه شنبه منتشر شد، نشانۀ بی چون و چرای دیگری از تجدید دوبارۀ میلیتاریسم تحت حکومت راست­گرای نخست وزیر ژاپن، «شینزو آبه» است. این گزارش، لحنی خصمانه نسبت به چین دارد و قویاً بر گسترش ظرفیت های نظامی ژاپن و برقراری پیوندهایی با واشنگتن تأکید می کند.

«حزب لیبرال دمکرات» (LDP) دسامبر گذشته در انتخاباتی که ناسیونالیسم و میلیتاریسم ژاپن بر آن حکمفرما بود، پیروز شد. آبه، حکومت سابقِ «حزب دمکرات ژاپن» (DPJ) را به دلیل ناتوانی از اتخاذ یک موضع سخت در برابر چین حول موضوع جزایر «سنکاکو-دیائویو» محکوم کرده و وعدۀ ایحاد یک «ملت قوی» و «ارتش قوی» را داده بود.

حکومت اوباما در امریکا عامدانه ظهور دوبارۀ میلیتاریسم ژاپن را به عنوان بخشی از سیاست «محور آسیا»ی خود با هدف محاصرۀ چین، تغذیه کرده است. کاخ سفید، ژاپن را به اتخاذ موضعی تهاجمی تر در آسیای شمال شرقی، بهبود ظرفیت های نظامی، و رها کردن آن از قید و بندهای مادۀ به اصطلاح «صلح طلبی» در قانون اساسی این کشور، ترغیب کرده است.

گزارش مذکور، پیامد وعدۀ آبه به بازگشت مجدد به سیاست دفاعی ژاپن است. این سند به دو اقدام با خصلتی شدیداً تهاجمی اشاره می کند. نخست، نیاز به یک ظرفیت حملۀ پیشگیرانه در برابر پایگاه های دشمن در خارج، و دوم، ایجاد یک نیروی ژاپنی مشابه با نیروی تفنگداران دریایی ایالات متحدۀ امریکا.

آبه در تلاش برای دور زدن قانون اساسی- که «نیروهای دفاع از خود» ژاپن را به محافظت از قلمرو ژاپن محدود می کند- حملات پیشگیرانه را به عنوان «دفاع از خود» در برابر حملات موشکی بالقوه توجیه کرده است. به همین ترتیب، نیروی دریایی ژاپن به بهانۀ این که ارتش باید ظرفیت «جنگ جزیره ای» برای دفاع ازمجمع الجزایر طولانی خود، به خصوص جزیره های مورد مناقشه با چین را داشته باشند، در حال توسعه یافتن است.

ساخت چنین ظرفیت های نظامی در ژاپن، با تدارکات امریکا برای جنگ با چین جفت و جور شده است. پایگاه های امریکا در ژاپن، بخشی مهم از طرح های «نبرد دریایی-هوایی» پنتاگون است برای راه اندازی حملات هوایی و موشکی ویرانگر به پایگاه های نظامی چین و شبکه های مخابرات، همراه با محاصرۀ فلج کنندۀ نیروی دریایی آن.

برخلاف گزارش های دفاعی سابق ژاپن، این مورد آخر تمرکز را از کرۀ شمالی به «تهدید» از سوی چین چرخش داده است. این گزارش ۲۰ صفحه را به چین و ارتش آن اختصاص می دهد، و پکن را برای نخستین بار متهم به تلاش برای «تغییر وضع موجود به اجبار بنا به تصریح خود، که با نظم موجود قانون بین المللی ناسازگار است» می کند. در واقع، حکومت پیشین «حزب دمکرات ژاپن»، عامدانه منازعۀ «سنکاکو-دیائویو» با چین را از طریق «ملی سازی» این جزایر در سال گذشته ملتهب کرد.

آبه به سرعت گام هایی را برای تقویت ارتش ژاپن برداشته است. اوایل امسال، او نخستین افزایش بودجۀ نظامی در طول بیش از یک دهه را اعلام داشت. او در حال حرکت به سوی تعدیل قانون اساسی است تا اجازه دهد که «نیروهای دفاع از خود» به یک «ارتش معمول» تبدیل شوند. در جبهۀ ایدئولوژیک، او وقایع اثبات شدۀ تاریخی دربارۀ وحشی گری های ژاپن در دورۀ جنگ را، نظیر وادار کردن زنان به بردگی جنسی، به چالش کشیده است.

گزارش مذکور، در میانۀ تنش های رو به رشد با چین منتشر شد. نیروهای ژاپن، از جمله یک ناو بزرگ حامل هلیکوپتر، در چهارچوب سناریویی که دالّ بر درگیری با چین است، برای انجام یک رزمایش مشترک به ساحل غربی امریکا ارسال شدند. در عین حال، چین و روسیه نیز به تازگی بزرگ­ترین رزمایش دریایی مشترک خود را در دریای ژاپن برگزار کرده اند. این هشدارِ روشنی است به ژاپن و امریکا.

چین با بهره برداری از گزارش ژاپن، به ناسیونالیسم در داخل کشور شدت داد و خاطرۀ اشغال وحشیانۀ چین به دست ژاپن در دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ را زنده کرد. پکن هشدار داد که «تدارکات جنگی، حضور نظامی و مانورهای مکرر نظامی» از سوی ژاپن، نگرانی هایی را دربارۀ «مقاصد واقعی و جهت های آتی آن» افزایش داده است.

گزارش ژاپن، چین را به عنوان یک کشور تشنۀ ذخایرتوصیف می کند که به دلیل بحران های درونی نظیر گسترش شکاف ثروت و فقر، نارضایتی قومی و فساد، از هم گسسته است، و به سوی سیاست خارجی گستاخانه تری، به عنوان ابزاری برای منحرف کردن تنش های اجتماعی در داخل، کشیده می شود.

اما همین را می توان در مورد سرمایه داری ژاپن گفت. پس از دو دهه رکود اقتصادی، آبه در جستجوی آن است که به بهای رقبای خود و از خلال سیاست های اقتصادی و نظامی تهاجمی تر، مانع افول ژاپن شود. او به آتش جوّ ناسیونالیستی می دمد تا توجه را از شکاف اجتماعی میان فقر و ثروت منحرف کند؛ شکافی که ناگزیر با اجرای تمهیدات ریاضتی از سوی حکومت، حادتر خواهد شد.

رژیم میلیتاریست ژاپن در واکنش به بحران بزرگ دهۀ ۱۹۳۰، به سوی جنگ های استعماری در آسیا حرکت کرد و بی رحمانه مخالفت از سوی طبقۀ کارگر و فقرای روستایی را در داخل درهم شکست. حکومت آبه نیز با تدارک برای سرکوب مقاومت مردمی در برابر برنامۀ راست­گرا و حامی سرمایه داران او، در جستجوی تضعیف حقوق دمکراتیک است.

پیش نویس قانون اساسی که«حزب لیبرال دمکرات» ارائه کرد، ضمانت های رسمی برای حقوق دمکراتیک پایه ای را حذف کرده و در عوض بر «ارزش های سنتی» ژاپن، یعنی وظیفۀ شهروندان به اطاعت از دولت، تأکید می کند. به علاوه، نخست وزیر از قدرت اعمال «وضعیت فوق العاده» در صورت جنگ و همین طور در صورت «آشوب اجتماعی به دلیل ستیزهای داخلی»، برخوردار خواهد بود.

کل دستگاه سیاسی ژاپن، در حال صف بندی در پشت تدارکات آبه برای جنگ است. در طی انتخابات سال قبل، تمامی احزاب اصلی خواهان دفاع از جزایر «سنکاکو-دیائویو» به عنوان بخشی از قلمرو ژاپن بودند. «یوکیو هاتویاما»، نخست وزیر پیشین از «حزب دمکرات ژاپن»، اخیراً حتی به دلیل پیشنهاد این که ژاپن باید بحث با چین را بر سر این جزایر به رسمیت بشناسد، به عنوان «خائن» نکوهش شده است.

در میان کارگران عادی، خصومت عمیقی نسبت به احیای میلیتاریسم ژاپن و جنگ احساس می شود. اما این خصومت، هیچ مجرایی برای ابراز در کانال های سیاسی رسمی پیدا نمی کند. اتحاد ژاپن با امریکا، به کرّات اعتراض های وسیعی را برانگیخته است، به خصوص این اواخر علیه تصمیم به اعزام سربازان به حمایت از اشغال عراق به دست امریکا.

خطر درگیری رو به رشد است، چرا که سیاست «محور آسیا»ی امریکا به مسابقۀ تسلیحاتی در آسیا دامن می زند و نقاط اشتعال نظیر شبۀ جزیرۀ کره را ملتهب می کند و حتی نقاط جدید خطرناکی از این دست را ایجاد می کند. تنها راهی که کارگران و جوانان ژاپن می توانند در مقابل جنگ بایستند، متحد شدن با برادران و خواهران طبقاتی خود در چین، ایالات متحده و سرتاسر جهان در نبردی برای الغای نظامی سرمایه، این علت ریشه ای جنگ، است.

این به معنای ساختن شاخۀ ژاپنی کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم، جنبش تروتسکیستی جهانی است، که به تنهایی مشغول مبارزه برای بسیج طبقۀ کارگر بر مبنای انترناسیونالیسم سوسیالیستی در جهت پایان دادن به جنگ افروزی های حکومت های جهان، ریاضت و دیکتاتوری است.