اهمیت جهانی آهستگی رشد اقتصادی چین

برگردان: آرام نوبخت

اهمیت داده های اخیر تولید ناخالص داخلی چین، که شاهد رشد اقتصاد این کشور با آهسته ترین آهنگ از زمان بحران مالی جهانی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ بود، چندان در خودِ این ارقام نهفته نیست، بلکه اهمیت آن در معنای این داده ها برای اقتصاد جهانی در کلیت آن است. داده های اخیر نشان دهندۀ پایان دورۀ رشد اقتصاد به بهای تزریق اعتبار و بدهی بود که رشد بازارها را برای اقتصادهای به اصطلاح نوظهور و کشورهای صادرکنندۀ کالا، تأمین می کرد و به حفظ رشد اقتصاد جهانی در کلیت آن یاری می رساند.

پیش­تر این تغییر شگرف منجر به بروز یک رکود عمیق در برزیل، انقباض اقتصاد کانادا (عامل مهمِ از دست رفتن قدرت حکومت هارپر)، پایان رونق معدن­کاری در استرالیا و بحران رو به رشد بازارهای نوظهورِ وابسته به رشد چین، شده است. اما این ها تنها علائمی از آن چیزی است که قرار است فرابرسد.

این برداشت که چین می تواند سکوی جدید و دائمی توسعۀ جهانی باشد، همیشه یک توهم بود. اما رشد جهانی تا مقطعی از طریق بسته های انگیزشی اعتباری که رژیم چین در واکنش به بحران مالی به کار گرفته بود، حفظ شد. حتی مهم­تر از بستۀ انگیزشیِ ۵۰۰ میلیارد دلاری، تصمیمی بود که برای باز کردن شیرهای فلکۀ منابع مالی گرفته شده بود. تخمین زده می شود که اعتبارات چین به میزانی معادل با کل نظام مالی ایالات متحده بسط یافت.

حکومت چین از یک نظر راهی را پی گرفت که سایر حکومت ها و مقامات مالی با سیاست های نرخ های بهرۀ نزدیک به صفر و «تسهیل کمّی» (QE) دنبال کرده بودند، راهی که شاهد تزریق تریلیون ها دلار به نظام مالی بود. اما نسخۀ چینی از یک جنبۀ مهم متفاوت از نسخۀ سایر مراکز سرمایه داری اصلی بود.

این اعتبارات به جای تغذیۀ سوداگری در بخش مالی، برای سودگرای از نوع دیگری استفاده شد: ساخت شهرهای تماماً جدید و زیرساخت و متعاقباً توسعۀ صنایع مهمی که این شهرها را تأمین می کرد. مقیاس این توسعه، در یک آمار حیرت انگیز خلاصه می شود.

تخمین زده شده است که طی سه سال مابین ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳، یعنی اوج رونق به واسطۀ اعتبارات، میزان سیمان استفاده شده در اقتصاد چین بیش تر از سیمانی بود که ایالات متحده در کل قرن بیستم استفاده کرده بود. طبق یک مقاله در «واشنگتن پست»، مصرف سیمان امریکا در این قرن، ۴.۴ گیگا تُن بود، در حالی که طی سه سال مذکور، مصرف چین به رقم ۶.۴ گیگا تُن می رسید.

این دورۀ رشد به واسطۀ اعتبارات، اکنون به پایان رسیده است. تبعات این فرایند، هم برای اقتصاد جهانی و هم برای طبقۀ کارگر چین و جهان، تنها زمانی درک می شود که تحولات اقتصادی چین را در چهارچوب جهانی و تاریخی آن قرار دهیم.

بازگشت سرمایه داری به چین از سال ۱۹۷۸ با پذیرش به مراتب آشکارتر مکانیسم های بازار آغاز شد. اما طی تنها یک دهه، این امر منجر به ظهور تنش های اجتماعی حادی شده بود که در جنبش اعتراضی مه تا ژوئن ۱۹۸۹ در میدان «تیان آنمن» به اوج رسید.

برای رژیم چین، جنبش دانشجویی نگرانی اصلی نبود. آن چه رژیم بیش از هر چیز دیگری از آن می هراسید، صعود به رو به رشد طبقۀ کارگر بود، همراه با مطالبات مستقل آن، که در پس این طبقه پدیدار می شد و چنان چه درهم شکسته نمی شد، می توانست به سرعت وارد صحنه شود. این منشأ سرکوب خونینی بود که به مراتب فراتر از پکن رفت و سرکوب تمامی سازمان های مستقل طبقۀ کارگر را هدف قرار داد. اما سرکوب جنبش «تیان آنمن» به آن معنا نبود که تضادهای منجر به این اعتراض از میان رفته است. طی سه سال به دنبال سرکوب، یک نزاع درونی در صفوف بالایی رژیم بر سر این موضوع رخ داد که برای حفظ قدرت، کدام مسیر اقتصادی و سیاسی باید پی گرفته شود.

انحلال اتحاد شوروی در اواخر سال ۱۹۹۱، کار را یک­سره کرد، به طوری که «دنگ شیائوپینگ»، «رهبر عالی مقام» تأکید کرد که چنان چه چرخشی به سوی ادغام بیش­تر در سرمایه داری جهانی صورت نگیرد، پکن همانی راهی را خواهد پیمود که مسکو پیمود.

جهت­گیری جدید «دنگ»، که در به اصطلاح «سفر جنوب» او در اوایل ۱۹۹۲ تشریح شد، متکی بر این برداشت بود که به جای محدود کردن سرمایه گذاری خارجی به مناطق ویژه، درهای کل کشور باید به طور فزاینده ای به سوی سرمایه گذاری ابرشرکت های جهانی باز شود.

اقتصاد چین، همزمان با حرکت شرکت های بزرگ غرب به سوی بُرون سپاری تولید در مناطق برخودار از کار ارزان برای فائق آمدن بر فشارهای نزولی بر نرخ های سود، رونق صادرات-محور را تجربه کرد. این رونق با بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷-۱۹۹۸ شتاب گرفت، پس از این بحران چین بیش از پیش به قطب تولید و ساخت کالا در آسیا تبدیل شد.

اقتصادهای آسیای جنوب شرقی، به سوی تولید قطعات برای تولید و ساخت نهایی کالا در چین چرخش کردند، در حالی که تایوان و ژاپن عمدتاً تأمین کنندۀ سرمایه گذاری های مهم بودند. توسعۀ صادراتی به دنبال الحاق چین به «سازمان تجارت جهانی» در سال ۲۰۰۱ بیش­تر شد.

با این حال صرفاً ملاحظات اقتصادی نبود که اقدامات رژیم پکن را تعیین می کرد. سیاست، نقش کم اهمیت تری ایفا نکرد. رژیم «حزب کمونیست چین» مدت ها قبل مشروعیت خود را که از ادعای هدایت کشور به سوی سوسیالیسم نشأت می گرفت، از دست داده و حمایت از برابری اجتماعی را کنار گذاشته بود، و مدعی بود که حاکمیت آن، موجب رونق اقتصادی بوده است. در نتیجه حزب کمونیست چین تلاش کرد با توسل آشکارتر به ناسیونالیسم، قدرت را حفظ کند؛ به این معنا که نشان دهد این حاکمیت است که مسئولیت عروج چین را بر عهده دارد و این کشور را به جایگاه درخور آن در نظم جهانی بازمی گرداند.

با نضج گرفتن توهمات رژیم پکن، توهمات همتایان بین المللی آن نیز شکوفا شد. در اواسط نیمۀ نخست قرن بیست و یکم، به نظر می رسید که پارادایم اقتصادی نوینی قوام گرفته است. سیاست های پول ارزان در ایالات متحده، یک رونق مصرفی را در امریکا و اروپا تغذیه کرد؛ به این ترتیب اروپا و امریکا به بازارهای اصلی اجناس تولیدی ابرشرکت های فراملی جهانی در چین تبدیل شدند. مازاد صادراتی حاصل از این فرایند، از سوی حکومت چین در خزانه داری های امریکا سرمایه گذاری شدند و این امر به پایین نگاه داشتن نرخ های بهره کمک کرد.

به نظر می رسید که یک سیکل مساعد شکل گرفته است. ایالات متحده از یک سو به دلیل واردات خود از چین با کسری تجاری بالایی رو به رو بود، در حالی که از سوی دیگر این کسری از محل مازاد تجاری چین تأمین مالی می شد.

برای تمام اقتصاددانان کوته بین بورژوا که هرگز چیزی فراتر از نوک بینی خود را نمی بینند، تا چه رسد به درک تضادهای نظام سرمایه داری، این فرایند علامت طلوع عصر جدید توسعۀ سرمایه داری بود. حتی صحبت هایی وجود داشت از یک نظام «برتون وودز» جدید- اشاره ای به توافقات پولی بین المللی در سال ۱۹۴۴ که بنیان تعیین کنندۀ رونق پساجنگ سرمایه داری بود. در سال ۲۰۰۶، «صندوق بین المللی پول» با شور و شعف گزارش داد که رشد اقتصادی جهانی آن سال، بالاترین نرخ نسبت به سال های آخر رونق پساجنگ در اوایل دهۀ ۱۹۷۰ است.

اما این شور و شوق، دیری نپایید. در سال ۲۰۰۷، گندیدگی داخلی در قلب سیاست های پول ارزان در کشورهای سرمایه داری اصلی، بیش از پیش داشت آشکار می شد. در سپتامبر ۲۰۰۸، با سقوط بانک سرمایه گذاری «لمان برادرز» و تقریباً فروپاشی کل نظام ملی جهانی، این گندیدگی به سطح آمد.

بحران مالی، رشدِ صادرات-محور چین را با یک وقفۀ رعب انگیز رو به رو کرد، به طوری که ۲۳ میلیون کارگر شغل خود را در ماه های آخر ۲۰۰۸ و اوایل ۲۰۰۹ از دست دادند.

رژیم با ترس از پیامدهایی که این بحران برای ثبات سیاسی داشت، برنامۀ انگیزشی و توسعۀ اعتباری را راه اندازی کرد. با این حال این برنامه که مقدمتاً در سطح ملی راه اندازی شد، نشان داد که هیچ راهی را برای برون رفت نشان نمی دهد. این برنامه بر این فرض بنا نهاده شد که پس از افول اقتصادهای سرمایه داری اصلی، بهبودی رخ خواهد خوهد داد و این بهبود، به رونق چین نیرو خواهد بخشید. اما چنین چیزی رخ نداده است. در عوض، اقتصاد جهانی عمیق تر از قبل در باتلاق گرایش های رکودی فرو رفته است. این منجر به کوهی از مشکلات در چین شد که روشن کرد تداوم نظام انگیزشی، خود یک بحران مالی را ایجاد خواهد کرد.

با روی کار آمدن رئیس جمهور بعدی چین، «شی جینپینگ» در اواخر سال ۲۰۱۳، یک جهت­گیری جدید آغاز شد. هدف از این جهت­گیری، چرخش دادن اقتصاد از اتکای سابق آن به سرمایه گذاری و ساخت و ساز به سوی گسترش مصرف داخلی و افزایش صنایع خدماتی- به ویژه صنایع متکی بر مالیه- بود. باری دیگر، ملاحظات سیاسی نقش اساسی را ایفا کرد. رژیم امیدوار بود که به این وسیله بتواند پایگاهی اجتماعی و سیاسی برای خود در میان بخش اقشار متوسط مرفه ایجاد کند. با این حال بحران بورس در ماه ژوئیه و اوت، ضربه ای کاری به این چشم انداز وارد آورد.

جهت­گیری جدید اقتصادی به هیچ رو راه برون رفتی برای اقتصاد چین و بسیار کم­تر از آن برای جلوگیری از تضادهای نظام سرمایه داری جهانی، ارائه خواهد کرد. در واقع چین به جای برانگیختن اقتصاد جهانی، خود با این چشم انداز رو به رو است که همراه با اقتصاد جهانی به پایین کشیده شود.

همان طور که «شی» در مصاحبه ای مکتوب با «رویترز» در آستانۀ دیدار رسمی خود از بریتانیا تصدیق کرد: «چین به عنوان اقتصادی که به طور تنگاتنگی با بازارهای بین المللی مرتبط شده است، نمی تواند از عملکرد بی رمق اقتصاد جهانی ایمن بماند. ما نگرانی هایی دربارۀ اقتصاد چین داریم و به سختی در تلاش هستیم به آن ها بپردازیم. ما هم­چنین نگران اقتصاد آهستۀ جهانی هستیم که بر همۀ کشورها، به خصوص کشورهای درحال توسعه، تأثیر می گذارد».

اقتصاد جهانی که فرسنگ ها با تجربۀ هرگونه بهبود فاصله دارد، با آن چه که «موج سوم» بحران مالی جهانی نامیده می شود، رو به رو است. به دنبال دو «موج» اول- بحران نظام مالی امریکا، و رکود و بحران مالی که در سال ۲۰۱۲ به منطقۀ یورو ضربه زد- این بحران دارد شکل فشارهای رکودی و ضدّ تورمی رو به رشدی را به خود می گیرد که از چین ظاهر شده و بر بازارهای نوظهور تأثیر گذاشته اند.

این بدان معنا است که طبقۀ کارگر در اقتصادهای سرمایه داری پیشرفته، و همین طور چین و به اصطلاح اقتصادهای نوظهور، به مبارزات اجتماعی و طبقاتی مهمی پرتاب خواهند شد، مبارزاتی که تنها بر مبنای یک برنامۀ سوسیالیستی بین المللی می تواند پیش برده شود.

۲۳ اکتبر ۲۰۱۵