شینزو آبه و تسریع روند میلیتاریزه کردن ژاپن

برگردان: آرام نوبخت

در بحبوحۀ وخامت رکود اقتصادی جهانی و تشدید تنش های ژئوپلتیک، «شینزو آبه»، نخست وزیر ژاپن، در حال شتاب دادن به برنامۀ میلیتاریستی خود است. در همان حال که حکومت در صدد است از طریق مصوبات قانونی پارلمان، محدودیت های قانون اساسی در قبال نیروهای مسلح را پس بزند، وزیر دفاع ژاپن خواهان افزایش ۲.۲ درصدی بودجۀ نظامی سال بعد به رقم بی سابقۀ ۵.۱ میلیارد ین، معادل با ۴۲ میلیارد دلار امریکا است.

افزایش بودجۀ نظامی که رسماً روز دو شنبه اعلام شد، چهارمین افزایش بودجه از زمان روی کار آمدن حکومت راست­گرای «آبه» در سال ۲۰۱۲، به دنبال یک دهه کاهش هزینه های دفاعی است. این مبالغ اضافی اساساً برای تسلیحات جدید پیچیده، از جمله شش جنگندۀ اف ۳۵، سه پهباد مدرن «گلوبال هاوک»، ۱۷ هلیکوپتر تجسسی، نفربرهای خاکی-آبی (AAV)، و ساخت یک زیردریایی «کلاس سوزیو»، صرف خواهد شد.

حکومت اوباما، به عنوان بخشی از سیاست موسوم به «محور آسیا» علیه چین، توکیو را تشویق به بالا بردن نیروهای مسلح خود و اتخاذ موضعی تهاجمی تر نسبت به پکن کرده است. از سال ۲۰۱۲ به این سو، حکومت آبه به تنش ها با چین بر سر جزایر مورد مناقشۀ سنکاکو – دیائویو در دریای شرق چین، و همین طور حمایت از کارزار امریکا علیه ادعای مالکیت چین بر جزایر دریای جنوبی چین، شدت بخشیده است.

گسترش نیروی دفاعی ژاپن همراه با افزایش تدریجی حضور نظامی امریکا در سرتاسر منطقۀ اقیانوس هند-آرام، با هدف محاصرۀ چین رخ می دهد. ژاپن عمیقاً در چهارچوب «طرح نبرد دریای-هوایی پنتاگون» علیه چین قرار دارد؛ بر مبنای این طرح، پایگاه های امریکا در ژاپن، کرۀ جنوبی و گوآم، به عنوان سکوهای حملات هوایی و موشکی علیه ارتش و اهداف زیرساختی چین قابل تصور هستند.

تمرکز استراتژیک ژاپن بر ارتقای «دفاع جزیره ای» است- یعنی تقویت و بسط حضور نظامی در مجمع الجزایر جنوب شرقی نزدیک به خشکی چین. بودجۀ نظامی، علاوه بر خرید سخت افزارهای نیروی هوایی و دریایی، شامل ساخت یک ایستگاه رادار در جزیرۀ «یوناگونی»، بسط پایگاه نظامی در «میاکوجیما» و استقرار یک پایگاه جدید در «آمامی-اوشیما» خواهد شد.

حضور تدریجی نظامی ژاپن، این خطر را افزایش می دهد که وقوع یک سانحه یا محاسبۀ نادرست کوچک در یکی از انبوه نقاط اشتعال در آسیا، نزاعی را به ناگهان آغاز کند که تا سر حدّ یک جنگ جهانی، با مداخلۀ دولت های برخوردار از سلاح های هسته ای، پیش رود. فروپاشی اقتصادی جهانی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، این حرکت به سوی جنگ را تغذیه می کند. تمامی قدرت های اصلی، ضمن تقلای شتاب­زده برای به چنگ آوردن بازارها، مواد خام و ذخایر کار ارزان، ولو از طرق نظامی، در جستجوی آن هستند که خود را به بهای رقبای شان از شرّ بحران اقتصادی خلاص کنند.

طی دو دهۀ گذشته، امپریالیسم امریکا، در تلاش برای استفاده از قدرت نظامی خود به منظور جبران انحطاط تاریخی و استقرار سلطۀ جهانی اش، در یک جنگ جنایتکارانه از پس دیگری در خاوریانه، بالکان و آسیای میانه درگیر شده است. آلمان نیز همانند ژاپن، در حال کنار زدن محدودیت های دست و پا گیری است که به دنبال شکست خود در جنگ جهانی دوم، به آن تحمیل شده و همین طور مشغول تدارکِ استفاده از نیروهای مسلح خود برای پیگیری منافع آلمان در اروپا و سرتاسر جهان. درست همان طور که سیاست «محور آسیا» خطر جنگ با چین را دارد، کودتای فاشیستی سال ۲۰۱۴ در اوکراین نیز با مهندسی آلمان و امریکا، خطر رویارویی با روسیه را افزایش داده است.

در عین حال، همۀ حکومت ها، از جمله ژاپن، در تلاش اند که تنش های روبه رشد اجتماعی در داخل کشور خود را به سوی یک دشمن خارجی کانالیزه کنند. اقتصاد ژاپن از آهستگی اقتصادی چین به شدت ضربه دیده و تولید ناخالص داخلی آن در سه ماهۀ دوم سالی جاری با نرخ سالانۀ ۱.۶ درصد کاهش داشته است. در همان حال که نرخ رسمی بیکاری در ماه ژوئیه تنها ۳.۳ بود، شمار کارگران در مشاغل نامنظم در دورۀ حکومت آبه با ۱.۵ میلیون نفر افزایش به تقریباً ۲۰ میلیون یا تقریباً ۴۰ درصد نیروی کار ژاپن جهش کرده است. میلیون ها نفر از جوانان مجبورند با والدین خود زندگی کنند و تعداد مردمی که کمک دولتی دریافت می کنند، به بیش از ۱.۶ میلیون نفر در ماه مه رسید. فقر نسبی- کم­تر از نیمی از میانۀ درآمد ملی- به رقم بی سابقۀ ۱۶ درصد جمعیت در سال گذشته رسید.

آبه به منظور جلب حمایت ها برای میلیتاریسم مجدد، به کارزاری تبلیغاتی با هدف سفیدکاری جنایات جنگی ارتش ژاپن در طول دهه های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ دست زده است. بازدید او از معبد بدنام «یاسوکونی»، سمبل نیرومند میلیتاریسم ژاپن، در سال ۲۰۱۳، برای مشروعیت دادن به این ادعاها طراحی شد که ژاپن به جنگی برای رهایی در آسیا در برابر استعمار غربی دامن زده بود، و همین طور برای انکار توحش هایی نظیر «کشتار نانجینگ». آبه خود علناً کتاب های تاریخی درسی امریکا را به دلیل اشاره به استفادۀ سیستماتیک ارتش ژاپن از تقریباً ۲۰۰ هزار «زن آسایشگر» (روسپی) که به بردگی جنسی وادار شدند، مورد انتقاد قرار داده است.

با این حال، جوّ ضدّ جنگ ریشه های عمیقی در ژاپن، و به خصوص در میان طبقۀ کارگر دارد. فتوحات استعماری امپریالیسم ژاپن در آسیا طی جنگ جهانی دوم، همراه بود با سرکوب وحشیانۀ دولت پلیسی در داخل. اپوزیسیون ضدّ جنگ دوباره و دوباره در دورۀ پساجنگ سر برآورده است- اعتراضات گستردۀ علیه پیمان امنیتی ژاپن و ایالات متحده در سال ۱۹۶۰، تظاهرات علیه جنگ ویتنام در ده های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، و اخیراً تظاهرات وسیع علیه مشارکت ژاپن در اشغال عراق به دست امریکا از سال ۲۰۰۳.

قوانین امنیتی اخیر حکومت، که در حال حاضر در مجلس اعلای پارلمان ژاپن (دیت) در حال بحث است، منجر به اعتراض های مردمی وسیع شده است. هدف از این قانون­گذاری، اعطای قدرت قانونی به «بازتفسیر» آبه از قانون اساسی کشور در سال گذشته، و مجاز کردن «دفاع جمعی از خود»- یعنی مشارکت در جنگ های تجاوزکارانه به رهبری امریکا- است. همان طور که بسیار از حقوق­دانان توضیح داده اند، این قوانین مستقیماً مادۀ ۹ قانون اساسی را نقض می کنند. این ماده، جنگ را برای همیشه انکار و اعلام می دارد که نیروهای زمینی، دریایی و هوایی هرگز حفظ نخواهند شد. این قوانین الگویی خواهند شد برای حذف کامل تمامی محدودیت های استفاده از ارتش برای پیگیری منافع امپریالیسم ژاپن.

اعتراض های وسیع ضدّ جنگ در برابر تصویب این قوانین، اواخر هفتۀ گذشته به تقریباً ۱۲۰ هزار نفر در توکیو و راهپیمایی های کوچک­تر در تقریباً ۲۰۰ منطقۀ دیگر سرتاسر کشور گسترش یافت. حکومت آبه با این وجود در حال پیش­روی است و اطمینان دارد که احزاب حکومتی اپوزیسیون، نظیر حزب دمکرات ژاپن (DPJ) و حزب کمونیست ژاپن (JCP)، خصومت مردمی را به مجاری امن پارلمانی هدایت خواهند کرد. هم حزب دمکرات ژاپن و هم حزب کمونیست، حول مسالۀ کلیدی جزایر «سنکاکو – دیائویو»، از موضع حکومت آبه در برابر چین پشتیبانی کرده اند.

کارگران و جوانان در ژاپن، همانند همتایان خود در سرتاسر جهان، تنها با چرخش به سوی یک چشم انداز سیاسی جدید قادرند با لغزش خظرناک به سوی جنگ مقابله کنند. کمیتۀ بین المللی انترناسیونال چهارم در بیانیۀ خود زیر عنوان «سوسیالیسم و مبارزه علیه جنگ» به تاریخ ۳ ژوئیۀ ۲۰۱۴، هشدار داد که جنگ نه فقط ممکن، بلکه اجتناب ناپذیر است، مگر آن که طبقۀ کارگر برای پایان دادن به سرمایه داری، وارد مداخله شود:

« تصادم منافع امپریالیسم و دولت-ملت، نشان دهندۀ آن است که تحت نظام سرمایه داری، سازماندهی عقلایی یک اقتصاد ادغام شدۀ جهانی و بنابراین تکامل هماهنگ نیروهای مولد، امکان ناپذیر است. با این حال، همان تضادهایی که امپریالیسم را به لبۀ پرتگاه هل می دهند، انگیزۀ عینی انقلاب اجتماعی را نیز ارائه می کند. جهانی سازی تولید به رشد عظیم طبقۀ کارگر انجامیده است. تنها این نیروی اجتماعی که هیچ گونه وفاداری به هیچ ملتی ندارد، قادر به پایان دادن به نظام سود، به عنوان علت ریشه ای جنگ است.»

ما کارگران و جوانان ژاپن، سرتاسر آسیا و جهان را به حمایت و مشارکت در کارزاری تشویق می کنیم که کمیتۀ بین امللی انترناسیونال چهارم، به منظور ایجاد جنبش متحد ضدّ جنگ طبقۀ کارگر جهانی، متکی بر برنامه و اصول انترناسیونالیسم سوسیالیستی، آغاز کرده است.

۲ سپتامبر ۲۰۱۵