وخامت چشم انداز اقتصادی ژاپن

برگردان: آرام نوبخت

«بانک ژاپن»، روز جمعۀ گذشته طی نشستی تصمیم خود را به عدم گسترش برنامۀ «تسهیل کمّی» (QE) اعلام داشت؛ آن هم احتمالاً به این دلیل که گسترش برنامۀ مذکور، به معنای اعتراف ضمنی به این امر می بود که برنامۀ مالی عظیم بانک ژاپن برای خرید سالانه ۶۶۵ میلیارد دلار دارایی، ناتوان از احیای این سومین اقتصاد بزرگ جهان بوده است. اما این برنامه در واقعیت امر شکست خورده است.

انتظار می رود تولید ناخالص داخلی- که داده های مربوط به آن روز ۱۶ نوامبر منتشر خواهد شد- پس از کاهش ۱.۲ درصدی در سه ماهۀ دوم سال، به نرخ سالیانۀ ۰.۲ درصد در سه ماهۀ سوم کاهش بیابد. چنین نتیجه ای به آن معنا خواهد بود که ژاپن وارد «رکود فنی» شده است (یعنی رشد منفی طی ۲ سه ماهۀ متوالی).

آهستگی اقتصاد چین- با نرخ رشدی که در پایین ترین سطح خود از زمان بحران مالی جهانی سال های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ است- و پیامدهای آن، از جمله پایین آمدن رشد اقتصادهای نوظهور و ضعف هزینه های سرمایه ای در ژاپن، نیروی محرک این انقباض اقتصادی ژاپن هستند.

آوریل ۲۰۱۳، «هاروهیکو کورودا»، رئیس بانک مرکزی ژاپن، با وعدۀ دو برابر کردن پایۀ پولی کشور، پایان دادن به تورم منفی و به حرکت درآوردن اقتصاد راکد، در میانۀ هیاهوهای بسیار برنامۀ تسهیل کمّی را راه اندازی کرد. با این حال با گذشت تقریباً دو سال و نیم، اثری از فرونشستن فشارهای موجود به سمت تورّم منفی به چشم نمی خورد.

بانک ژاپن که تعهد کرده بود طی شش ماه تورم را به هدفِ ۲ درصدی آن برساند، مهلت خود را به مارس ۲۰۱۷ تمدید کرد. داده های دولت که روز جمعه منتشر شد، نشان می داد که شاخص بهای خالص مصرف کننده (بدون در نظر گرفتن اقلام انرژی و مواد خوراکی) در ماه سپتامبر نسبت به سال پیش ۰.۱ درصد کاهش داشت. سایر داده ها نشان می داد که هزینه های خانوار ۱.۳ درصد در ماه سپتامبر نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش پیدا کرده است. سطوح مصرف در ژاپن اکنون پایین تر از سال ۲۰۱۲ هستند.

نه فقط سیاست های پولی بانک ژاپن شکست خورده، که چشم انداز اقتصادی نیز به روشنی رو به وخامت است.

به گفتۀ «کیچی موراشیما»، اقتصاددان ارشد «سیتی گروپ» در ژاپن: «تعدیل سیاست های پولی بانک ژاپن طی دو سال و نیم گذشته، تأثیر محدودی بر رشد و تورم ژاپن داشته است».

سیاست­گذاران، تأثیر به مراتب بیش­تری را بر اقتصاد انتظار داشته اند. وخامت چشم انداز اقتصادی جهانی، از جمله تحولات چین، شرکت های ژاپنی را نسبت به بسط سرمایه گذاری و بالابردن دستمزدها محتاط تر خواهد کرد».

در کنفرانس مطبوعاتی به دنبال نشست بانک ژاپن، «کورودا» تلاش کرد لحن خوش­بینانۀ خود را حفظ کند و گفت که تأخیر در رسیدن به تورمِ هدف « اساساً به دلیل سقوط بهای نفت» بوده است و این که «روند اصلی قیمت ها به طور ممتد رو به بهبود است». اما این که چنین صحبت هایی خریداری دارد یا خیر، محل تردید است.

«کورودا» با گفتن این که «هیچ محدودیتی» برای گزینه های سیاستگذاری بانک ژاپن وجود ندارد، امکان بکارگیری تمهیدات بیش­تر «تسهیل کمّی» را باز گذاشت.

«یاسوناری اوئنو»، اقتصاددان ارشد «شرکت اعتباری میزوهو»، از جمله کسانی بود که تحت تأثیر این صحبت ها قرار نگرفت. او گفت که تصمیم بانک مرکزی به حفظ سیاست کنونی اش، «خطر از دست رفتن اعتبار در میان سرمایه گذاران خارجی دربارۀ سیاست بانک را در بر دارد و آن را در معرض این تردیدها قرار می دهد که هدفِ رساندن تورم به ۲ درصد، اکنون چیزی جز حرف پوچ نیست». با وجود «تغییر رژیم» در زمینۀ سیاست پولی به دست «کورودا»، او «اکنون شاید به خاطر شکست های مشابهی که برای همتای سابق او دردسرساز شد، به طور منصفانه ای نقد شود».

رشد نگرانی ها در محافل تجاری دربارۀ اقتصاد ژاپن و چشم اندازهای آتی آن، در مصاحبۀ فایننشال تایمز با «سادایوکی ساکاکیبارا»، سرپرست «فدراسیون تجارت ژاپن» (Keidanren) ترسیم شد. او گفت که «اقتصاد آبه» طی سه سال گذشته خوب کار کرده بود، داده های اخیر به آن معنا است که کشور با لحظۀ «مرگ و زندگی» رو به رو بود.

به گفتۀ او شرکت ها باید از طریق افزایش سرمایه گذاری و بالا بردن دستمزدها، به منظور روتق دادن به هزینه های مصرفی، به اقتصاد کمک کنند. این چشم انداز به زحمت در شرایط آهستگی اقتصاد چین محتمل است.

اهمیت وضعیت ژاپن، زمانی برجسته می شود که در چهارچوب اقتصاد جهان در کلیت آن نگریسته شود. ایالات متحده، بزرگ­ترین اقتصاد جهان، در حال تجربۀ رشد پایین تر است، به طوری که تولید ناخالص داخلی واقعی با نرخ سالیانۀ ۱.۵ درصد در سه ماهۀ سوم- در قیاس با ۳.۹ درصد در سه ماهۀ دوم- افزایش داشت.

چین، به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، نرخ رشد ۶.۹ درصدی را به ثبت رسانده است، در حالی که رژیم چین سطح رشد ضروری برای حفظ ثبات اجتماعی را ۸ درصد تعیین کرده بود. ژاپن، به عنوان سومین اقتصاد بزرگ، در لبۀ پرتگاه بحران است. سایر اقتصادهای اصلی در منطقۀ آسیا نیز از آهستگی اقتصاد چین ضربه دیده اند، به عنوان مثال اقتصاد تایوان و سنگاپور در سه ماهۀ سوم سال عملاً دستخوش رکود بوده اند.

سطح تولید منطقۀ یورو، اگرچه بهبودی جزئی را نشان می دهد، اما هنوز مانده است که به وضعیت پیش از بحران بازگردد.

پیامد آهستگی رشد اقتصاد چین، بخش های وسیعی از اقتصاد جهانی را می درد و جلو می رود. آهستگی رشد چین منجر به کاهش پنج ماهۀ رشد اقتصادی کانادا در نیمۀ نخست سال شده است، همراه با افزایش های ناچیزی طی سه ماهِ منتهی به اوت. اقتصاد برزیل، که شدیداً به صادرت به چین وابسته است، در رکود باقی است.

بازارهای به اصطلاح نوظهور، که اکثراً متکی به صادرات یک یا دو کالا هستند، به شدت متأثر شده اند.

هفتۀ قبل، صندوق بین المللی پول پیش­بینی کرد که رشد اقتصادی در آفریقای سیاه، امسال به پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۹ خواهد رسید و تنها سال بعد افزایش ملایمی خواهد داشت.

همان طور که «فایننشال تایمز» در گزارش منتشر شدۀ دیروز خاطر نشان کرد: «شیفتگان داستان “صعود آفریقا” و رشد سریع قاره، طی ۱۵ سال گذشته قویاً این را انکار می کرده اند که این عملکرد اقتصادی چشم­گیر، اساساً به خاطر فروش کالاها به چین بود. این اطمینان اکنون دارد به سختی به بوتۀ آزمون گذارده می شود. چشم اندازها به طور قابل توجهی تیره و تاره شده اند. نیروی حرکت رشد در بخش اعظم آفریقای سیاه، رو به خاموشی است».

در همان حال که اجزای مختلف اقتصاد جهانی- از کشورهای اصلی تا بازارهای نوظهور- رکود یا بحران همه جانبه را تجربه می کنند، بازارهای بورس، با رونق گرفتن از پول فوق العاده ارزان بانک های مرکزی جهان، به فتح قله ها ادامه می دهند.

پس از افول تند ماه های اوت و سپتامبر، بازارهای جهانی در ماه اکتبر با تجدید نیروی خود، بازگشتند، به طوری که شاخص جهانی FTSE، ۷.۸ درصد بالا رفت (این بزرگ­ترین دستاورد ماهانه در طی چهار سال بود). این علامت سلامت اقتصادی نیست. در عوض، نموداری از انبوه تضادهای رو به رشد است که خبر از فوران یک بحران بزرگ می دهند.

۳ نوامبر ۲۰۱۵