جنبش صلح و نارضایتی عمیق در ژاپن
برگردان: آرام نوبخت
جامعۀ ژاپن، در بحران عمیقی به سر می برد. پس از دهه ها رکود اقتصادی، نخبگان حاکم مشغول تلاش هایی نومیدانه برای احیای اقتصاد هستند، و در عین حال تلاش هایی برای تشدید جوّ ناسیونالیستی بر ضدّ چین برای بالا بردن میزان حمایت ها. با این وجود، جنبش توده ای اخیر در برابر تفسیر مجدد از مادۀ موسوم به «صلح طلبی» در قانون اساسی کشور، نشان می دهد که ظرفیت نظام سیاسی در حال رسیدن به محدودیت های خود است.
رژیم پساجنگ ژاپن، زیر بار افزایش مالیات ها، پایان اشتغال مادام العمر و کاهش مالیاتی برای ابرشرکت ها، درحال خُرد شدن است. پناه بردن دوباره به میلیتاریسم، تنها میخ دیگری بر تابوت توافقات پساجنگ به شمار می رود. مشارکت انتخاباتی از ۶۹ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافته، که این نشانه ای از فروریختن توهمات مردم نسبت به سیاست بورژوایی است. در عین حال، سهم حزب کمونیست از آرا در انتخابات سال گذشته، دو برابر شد و با رسیدن به ۱۳ درصد، ۲ میلیون رأی دیگر را به سوی خود جلب کرد. وضعیت برای تحولات پر تب و تاب انقلابی در ژاپن آماده است، و جنبش علیه تغییر مادۀ صلح طلبی در قانون اساسی، تنها آغازِ این راه.
طبق مادۀ ۹ قانون اساسی ژاپن:
«مردم ژاپن، ضمن اشتیاق صادقانه به صلح بین المللی بر مبنای عدالت و نظم، برای همیشه جنگ را به عنوان حق حاکمیت ملت و استفاده یا تهدید به استفاده از جبر به عنوان ابزار حلّ و فصل منازعات بین المللی را انکار می کنند. برای تحقق هدف پاراگراف سابق، نیروهای زمینی، دریای و هوایی، و همین طور سایر عوامل بالقوۀ جنگ، هرگز حفظ نخواهند شد. حق تعدّی دولت، به رسمیت شناخته نخواهد شد».
پس از دورۀ وحشت جنگ جهانی دوم، صلح طلبی به اجبار به مردم ژاپن تحمیل شد. ایالات متحدۀ امریکا مایل بود که تهدید از جانب یک قدرت نظامی مستقل در اقیانوس آرام را رفع کند، و به دنبال پیروزی، این فرصت را یافت تا ارتش ژاپن را مضحمل و عدم بکارگیری قوۀ قهریه را در قانون اساسی ژاپن جای دهد. با این حال به زودی پیشمان شد. صلح طلبی در میان مردم ژاپن پایه های حمایتی پیدا کرد، چرا که مردم ژاپن آن را ابزاری برای هدایت هزینه های صرف شده در امور نظامی به سوی اهداف و وظایف اجتماعاً مفید می دیدند. ژئوپلتیک جنگ سرد، امریکا را وادار به تحمل هزینۀ دفاع از ژاپن نمود.
همراه با محو شدن خاطرات جنگ جهانی، نیاز به مقابله با چین و اتحاد شوروی در منطقه افزایش یافت،و با پدیدار شدن سودهای بالقوۀ ارتش ژاپن، طبقات حاکم امریکا و ژاپن، آغاز به جستجوی راه هایی برای میلیتاریزه کردن دوبارۀ دولت ژاپن کردند. این پروژه بدون اعتراض و مخالفت با آن پیش نرفته است. در همان حال که ژاپن از سال ۱۹۵۴ عملاً ارتشی را در قالب نیروی «دفاع از خود» داشته است، اما از سال ۱۹۹۲ تنها قادر به شرکت در مأموریت های «حافظ صلح» سازمان ملل متحد بوده، و تنها از سال ۲۰۰۴ در جنبه های حمایتی چنین مأموریت های شرکت داشته است. همۀ این ها در چهارچوب انحطاط امپریالیسم امریکا در حال رخ دادن هستند، در حالی که رقابت با امپریالیسم چین برای نفوذ منطقه ای رو به صعود است. امریکا به کمک ژاپن برای مهار کردن توسعۀ چین نیاز دارد و در عین حال بورژوازی ژاپن دیگر احساس نمی کند که امریکا توانایی دفاع از منافع آن را دارد.
با این وجود، علیرغم این روند آهستۀ میلیتاریسم، و نهایتِ تلاش های نخست وزیر ژاپن «شینزو آبه»، مادۀ ۹ قرار نیست به این زودی ها مورد تجدیدنظر قرار گیرد. پرولتاریای ژاپن متعهد به دفاع از آن چیزی است که «قانون اساسی صلح طلب» ژاپن می داند، و برای این منظور، خاطرات مبارزۀ ۱۹۶۰ در برابر پیمان امنیتی ژاپن با امریکا را زنده کرده است، پیمانی که خاک ژاپن را در اختیار پایگاه های نظامی امریکا قرار می داد.
مردم ژاپن علاقه ای به مداخله در ماجراجویی های امپریالستی از طرف بورژوازی ژاپن و متحدین امریکایی آن ها ندارند. ماجراجویی های سابق امپریالیستی بورژوازی ژاپن، با ۳ میلیون نفر کشته در طی جنگ جهانی دوم و توحش گسترده در چین و کره، پایان خوشی نداشت. برنامۀ تسلیح مجدد، کمتر از ۲۴۰ میلیارد دلار هزینه نخواهد داشت، و این در حالی است که حکومت با ریاضت اقتصادی، فقرا را مجازات می کند.
«آبه» برای پراکنده کردن این اپوزیسیون مردمی، با معرفی ایدۀ به اصطلاح «دفاع جمعی از خود» کارزاری را به منظور بازتفسیر قانون اساسی به راه انداخته است. این ایده، به نیروهای «دفاع از خود» در ژاپن اجازه می دهد که در عملیات «دفاع» از متحدین خود- به جای صرفاً محافظت از قلمرو ژاپن- شرکت و فروش سلاح به قدرت های خارجی را تصویب کنند. این ایده در ژاپن بسیار بدنام است و در بین متخصصین حقوقی بحث های گسترده ای دربارۀ ماهیت مغایر با قانون اساسی این اقدام وجود دارد. اما با یک اقتصاد دستخوش رکود، رشد نارضایتی اجتماعی و فروش بسیار پرمنفعت سلاح در آیندۀ نزدیک، حتی ابتدایی ترین حق دمکراتیک برای تصمیم گیری دربارۀ تمایل یا عدم تمایل مردم به تغییر نظام قانون اساسی خودشان هم جایگاهی ندارد.
صلح طلبی در ژاپن، محصول توازان قوا پس از جنگ جهانی دوم، با انقلاب چین و صعود اتحاد جماهیر شوروی بود و نه تغییر فوری تصمیم طبقۀ حاکم ژاپن. جنگ و میلیتاریسم نه به خاطر سیاستمداران دمدمی مزاج و بدون «تعهد به صلح»، بلکه به دلیل تضادهای واقعی توسعۀ اقتصادی و اجتماعی رخ می دهند. مانورهای «آبه»، صرفاً تجلی نیازهای امپریالیسم ژاپن در این دوره است. میلیتاریسم و امپریایسم نمی توانند از نظام سرمایه داری جدا شوند. بلکه الزاماً از آن نشأت می گیرند و در نهایت زمانی می توانند ریشه کن شوند که نظام سرمایه داری خود ملغا شده باشد. برای پایان دادن به جنگ، ما باید به سرمایه داری پایان دهیم! این جنبش نشان دهندۀ نخستین شکاف ها در درون رژیم است، و راه را برای یک مبارزه، نه فقط علیه امپریالیسم، که همین طور علیه خود سرمایه داری در یکی از کلیدی ترین دژهای نظام هموار می کند.
