رشد ادغام ها؛ الیگارشی مالی و امپریالیسم

برگردان: آرام نوبخت

مطابق با گزارش های مطبوعاتی روز پنج شنبه، شرکت های داروسازی «آلرگان» و «فایزر» در مراحل پیشرفتۀ گفتگوها پیرامون ادغام و تشکیل بزرگ­ترین شرکت داروسازی جهان هستند؛ این غول داروسازی، به ارزش ۳۳۰ میلیارد دلار، در ایرلند مستقر خواهد شد و تقریباً هیچ گونه مالیات بر درآمدی نخواهد پرداخت.

این ادغام، که تاکنون بزرگ­ترین ادغام در سال جاری بوده است، تنها اخیرترین مورد در موجی از ادغام و تملیک شرکت ها است؛ موجی که گمان می رود سال ۲۰۱۵ را رکورددار تصاحب شرکت ها کند، و از حجم معاملات ادغام و تملیک به ارزش ۳.۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۷، یعنی یک سال پیش از سقوط وال استریت، سبقت بگیرد.

بیانیۀ «آلرگان- فایزر» یک روز پس از آن منتشر شد که زنجیرۀ داروسازی «وال گرینز» طرح هایی را برای خرید رقیب خود «رایت اِید» طی توافقی به ارزش ۱۷.۲ تریلیون دلار، اعلام داشت. ماحصل این ادغام، شرکتی خواهد بود که ۴۱ درصد بازار داروی ایالات متحده را تحت کنترل خواهد داشت، در حالی که رقیب آن، «سی وی اس»، ۵۸ درصد باقی را به دست خواهد گرفت. تمامی دیگر شرکت ها مجموعاً تنها ۰.۶ درصد از این بازار را در اختیار خود خواهند گرفت.

این تنها جدیدترین مورد از ادغام شرکت های بخش بهداشت و درمان است. سال جاری شاهد خریدِ ۵۴.۲ میلیارد دلاری شرکت بیمۀ «سیگنا» از سوی رقیب آن «آنتم»، و همین طور تصاحب ۳۷ میلیارد دلاری «هیومنا» به دست «اِیتنا» بود. در نتیجۀ این ادغام، پنج تا از بزرگ­ترین شرکت های بیمۀ سلامتی ایالات متحده، طی چند هفته به سه شرکت تبدیل شدند.

انگیزۀ مرکزی ادغام های «والگرینز- رایت اِید» و «آلرگان-فایزر»، افزایش قدرت قیمت گذاری از طریق اعمال انحصار بیش­تر بر بازار بود. تبدیل بازار دارویی امریکا به انحصار دوجانبه، تأثیر بسزایی در صعود بهای پرداختی مصرف کنندگان دارو خواهد داشت.

رشد انحصار در بخش بهداشت و درمان، منجر به آن شده است که هزینه های این حوزه در ایالات متحده سر به فلک بکشد. در سال ۲۰۱۳، یعنی آخرین سالی که داده های آن موجود است، بهای داروهای تجویزی با برترین برند، ۱۲.۹ درصد افزایش یافت، یعنی هشت برابر سریع تر از نرخ تورم.

این ادغام ها، نه فقط سلامت اقتصادی و «پویایی» اقتصادی را نشان نمی دهند، که برعکس انعکاس دهندۀ گندیدگی اقتصادی در قلب سرمایه داری جهانی هستند. ثبت رکورد ادغام ها در سال ۲۰۱۵، شانه به شانۀ پایین ترین سطح رشد اقتصادی جهانی از سال ۲۰۰۸-۲۰۰۹ پیش می رود.

این ادغام ها، در نگاه نخست واکنش ابرشرکت ها به وضعیت کاهش تقاضا در میانۀ یک رکود اقتصادی و سقوط درآمدهای کارگران است، در حالی که وال استریت این شرکت ها را برای پرداخت هر چه بیش­تر به سرمایه گذاران ترغیب می کند.

سیاست های بانک های مرکزی جهانی، به رهبری «فدرال رزرو»، که نرخ های بهره را نزدیک به صفر نگاه داشته و تریلیون ها دلار را از طریق خرید اوراق قرضه یا همان سیاست «تسهیل کمّی» (QE) تزریق کرده اند، موج ادغام ها را همراه با بازخرید سهام و سایر فعالیت های تماماً انگلی، تسهیل کرده اند.

ابرشرکت های مهم به جای استفاده از این منابع مالی تزریق شده به سیستم مالی در جهت سرمایه گذاری مولد، روی حجم عظیمی از پول نقد تلنبار شده به میزان ۱.۴ تریلیون دلار نشسته اند، و از این مبالغ برای بازخرید سهام (افزایش بیش­تر بهای سهام و پُرتُفوی ثروتمندان و ابرثروتمندان)، بالا بردن دستمزد مدیران رشد و انجام ادغام و تملیک استفاده می کنند.

ادغام ها، در همان حال که سودهای سرشاری برای سرمایه گذاران و پرداخت های هنگفتی به مدیران اجرایی شرکت ها ایجاد می کنند، عموماً به اخراج های دسته جمعی، کاهش حقوق و دستمزدها، افزایش سرعت کار و تعطیلی کارخانجات و خرده فروشی ها می انجامند. چنین طفیلی گری مالی، فرایندی است که سرمایۀ مالی طی آن با بلعیدن نیروهای مولد جامعه سودهای خود را بالا می برد.

هرچند این فرایندها به دنبال سقوط مالی سال ۲۰۰۸ شتاب گرفته اند، اما تا چندین دهه در جریان بوده اند که نتیجۀ آن فاجعۀ اجتماعی برای بخش های به مراتب گسترده تری از طبقۀ کارگر بوده است؛ میلیون ها کارگر امریکایی به وضعیت تنگدستی و افلاس شدید تنزل پیدا کرده اند، به طوری که ۴۰ درصد از آنان کم­تر از ۲۰ هزار دلار در سال درآمد دارند.

فلاکت اجتماعی خفت­بار، همراه است با سطوح حیرت آور ثروت. به عنوان تنها یک مثال، مدیر صاحب نفوذ گروه سرمایه گذاری «سیتادل» در شیکاگو، که سال قبل ۱.۳ میلیارد دلار درآمد داشت، اکنون در زمینۀ املاک ریخت و پاش مالی دارد، و تقریباً۳۰۰ میلیون دلار برای خرید املاک در سه شهر ولخرجی می کند، ازجمله خرید سه طبقۀ کامل از آسمان خراش درحال ساخت واقع در «۲۲۰ سنترال پارک ساوث» با پرداخت ۲۰۰ میلیون دلار که رکوردی برای املاک شهر نیویورک است.

حیات اقتصادی و سیاسی در ایالات متحدۀ امریکا و البته سرتاسر جهان، زیر سلطۀ یک الیگارشی انگلی و دیوانۀ پول قرار دارد که «گریفین» تجسم آن است. سیاست های بانک های مرکزی جهان و حکومت های سرمایه داری، تنها هدف خود را محافظت و افزایش ثروت این نخبگان مالی و پشتیبانی از تاراج ذخایر بشر در سرتاسر جهان به دست آن ها برای دارایی های شخصی شان، تأیین کرده است.

این ها همان خصوصیاتی است که انقلابی و تئوریسین روس، ولادیمیر لنین، در مرحله ای به مراتب اولیه تر تکامل آنان تشخیص داده بود. لنین در شاهکار خود، «امپریالیسم، بالاترین مرحلۀ سرمایه داری» (۱۹۱۷) توضیح داد که گرایش به سوی طفیلی گری مالی، انحصار، دیکتاتوری و جنگ، صرفاً نتیجۀ سیاست های ذهنی انتخابی رهبران سیاسی نیست، بلکه تجلی گرایش های بنیادی سرمایه داری در دورۀ انحطاط و بیماری آن است.

لنین نوشت: «ارتجاع سیاسی در هر لحظه، یک خصلت امپریالیسم است»، که با «فساد، رشوه در مقیاس کلان و تمامی اَشکال شیادی» تعریف می شود. سلطۀ بانک ها بر تمامی جوانب حیات اجتماعی، تجلی سیاسی خود را در فرسایش حقوق دمکراتیک در داخل کشور می یابد. «سرمایۀ مالی، برای سلطه و نه آزادی تقلا می کند».

بین خصلت جنایتکارانۀ این اشرافیت مالی و خصلت جنایتکارانۀ سرمایۀ خارجی، پیوندی وجود دارد. جنگ در داخل علیه کارگران امریکا، بازتاب آینه وار از جنگ های غارتگرانه ای است که امریکا علیه مردم خاورمیانه و آفریقا به راه انداخته است. نخبگان مالی، که عادت داشتند برای به جیب زدن میلیاردها دلار پول دست به قماربازی سوداگرانه بزنند، اکنون به سوی «خطر کردن» ژئوپلتیک و بی پروایی مرگ بار در سیاست بین المللی خود گردش می کنند.

اما نتیجۀ تئوری لنین، که در تاریخ قرن های ۲۰ و ۲۱ به اثبات رسیده، این است که امپریالیسم، عصرِ نه فقط ارتجاع و جنگ، که همین طور انقلاب است. اکنون، همان طور که خصوصیات بنیادین سرمایه داری خود را به عریان ترین شکل ممکن نشان می دهند، متعاقباً تشدید تضادهای طبقاتی ناگزیر به طغیان های انقلابی خواهد انجامید.

۳۰ اکتبر ۲۰۱۵