برنامۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد (۱۸۹۷)
برگردان به انگلیسی: دانیل براندل
برگردان به فارسی: آرام نوبخت
نخستین برنامۀ سوسیال دمکراسی، در سال ۱۸۹۷ اتخاذ شد. این سند تقریباً به طور کامل به دست «اکسل دانیلسون» نوشته شد. او از برنامۀ سوسیال دمکراسی آلمان، موسوم به برنامۀ «ارفورت» آغاز کرد که در سال ۱۸۹۰ در شهر ارفورت تدوین شده بود. سوسیال دمکراسیِ «اکسل دانیلسون» و «یالمار برانتینگ» از این نظر انقلابی بود که خواهان تغییر تمام و کمال جامعه می شد، اما هرگز-حتی در دوران طفویت خود- به معنای آن چه که بعدها به کمونیسم شهرت یافت، انقلابی نبود. برعکس، سوسیال دمکراسی پیشتر از همان آغاز حق رأی عمومی به عنوان هدف اصلی خود تعیین کرده بود.
«یوهان لونروت»، عضو «حزب چپ» در نوشتۀ خود زیر عنوان «چپ سوم» می گوید: «سوئد شاید کشور صنعتی سرمایه داری پیشرفته ای باشد که قوی ترین سنتی رفرمیستی و ضعیف ترین سنت مارکسیستی انقلابی را در جنبش کارگری خود داشته است».
با این حال برنامۀ سوئدی ۱۸۹۷، یک نسخۀ ساده از برنامۀ سوسیال دمکراسی آلمان نبود. برای سوئد، نوشته های منحصر به فردی دربارۀ نقش اتحادیه های کارگری وجود داشت. برای جنبش کارگری سوئد از همان ابتدا روشن بود که جنبش سیاسی و اتحادیه ای کارگران، دو شاخه از یک درخت واحد هستند. هر کسی باید به یاد آورد که اکثریت آنان که حزب را در سال ۱۸۸۹ شکل دادند، نمایندگان اتحادیه ها بودند و این که حزب- تا زمان شکل گیری «کنفدراسیون اتحادیه های کارگری سوئد» (LO) در ۱۸۹۸- به عنوان هماهنگ کنندۀ اتحادیه ها در سطح ملی فعالیت کرد. بنابراین برای سوسیال دمکراسی جوان، بنابراین طبیعی بود که تعیین ۸ ساعت روزکار را در صدر دستورکار سیاسی خود قرار دهند.
توجه به این نکته مهم است که یکی از بنیان های حزب جدید، این ایدۀ مارکسیستی بود که جامعه به طبقات تقسیم شده، هر طبقه بر مبنای جایگاه آن در تولید قابل تعریف است و سوسیال دمکراسی، حزب طبقۀ کارگر است. این در کل تاریخ حزب، بیانگر درک سوسیال دموکراسی از خود بوده است.
بنابراین حزب باید یک حزب طبقاتی باشد، که به این معنی، یک حزب توده ای، یک جنبش مردمی دمکراتیک نیز باید باشد. این ایده بعدها و در زمانی به یکی از موضوعات حیاتی تبدیل شد که حزب کمونیست آتی از سوسیال دمکراسی جدا شد. طبق تئوری حزب لنینیستی، یک حزب سوسیالیست باید یک حزب نخبه، متشکل از تعداد قلیلی از کارگران باشد که به واسطۀ آگاهی بالاتر خود، می توانند پیشتاز طبقۀ کارگر باشند.
فکر جنبش مردمی، بعدها- تا درجه ای در قرن جدید- محتوای ایدئولوژیک گسترده تری یافت. سازمان ها و اتحادیه های رو به رشد سوسیال دمکرات- که جنبش های مردمی جدید نظیر انجمن آموزشی کارگران (ABF) به آن اضافه شدند- به عنصری از یک جامعۀ نوین در دل جامعۀ کهنه تبدیل شدند. این ها، با موجودیت و الگوی خود در قلب جامعۀ بورژوایی، جامعۀ سوسیالیستیِ پیش رو را وعده دادند.
برنامۀ حزب کارگران سوسیال دمکرات سوئد
مصوب چهارمین کنگرۀ استکهلم (۴ ژوئیۀ ۱۸۹۷)
تز اصلی عمومی
سوسیال دمکراسی از این رو متفاوت از سایر احزاب سیاسی است که کاملاً خواهان تغییر سازمان اقتصادی جامعۀ بورژوایی، پیشبرد رهایی اجتماعی طبقۀ کارگر، تأمین و تکامل فرهنگ مادی و معنوی است.
دلیل اصلی نواقضی که به جامعۀ امروز ما ضمیمه شده است، در واقع شکل سرمایه دارانه و خصوصی تولید است، که مناسبات خرده بورژوایی کهن را منحل کرده، ثروت را در دستان تعداد معدودی گردآورده و جامعه را تقسیم کرده است به کارگران و سرمایه داران، همراه با اقشار میانی، بخشاً از طبقات اجتماعی کهنۀ رو به زوال- کشاورزان خرد، پیشه وران و مغازه داران خرد- و بخشاً عناصر جدید آتی.
حق مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، در دوران اولیه یک شرط طبیعی تولید بود، چرا که حق تولیدکننده نسبت به محصول خویش را تضمین می کرد. اما به همان ترتیب که تولید در مقایس انبوه، صنایع دستی را کنار می زند؛ ماشین آلات، افزارها را کنار می زنند؛ تجارت جهانی و تولید در مقیاس انبوه، تمامی مرزهای بازار را می شکنند؛ درست به همان ترتیب تولیدکنندگان واقعی نیز به طبقه ای از مزدبگیران مبدل می شوند، طبقه ای که باقی مانده های رو به زوال طبقات متوسط کهنه را در خود دارد، و فقدان مالکیت و در نتیجه وابستگی و ستم را همچون داغ اجتماعی بر پیشانی اش حمل می کند.
توسعۀ فنی فوق العادۀ فرایند کار، افزایش غیرقابل باور بهره وری کار انسان، گشایش همیشگی حوزه های جدید تولید، همۀ این ها، که ثروت ملی به واسطۀ آن تکثیر شده است، تنها از یک سو به تمرکز غیرطبیعی ثروت و از سوی دیگر به رشد عظیم طبقۀ کارگر منجر می شود.
اما در عین حال، این مناسبات و این گرایش شوم در تکامل جامعه، کارگران را به یک عمل متقابل بازمی دارد. آن ها به مثابۀ یک طبقه سازمان می یابند تا بیشترین سهم ممکن از دستمزد را از محصول کار به دست آورند. بنابراین اتحادیه ها شکل می گیرند، هر چه به طور مداوم در حال پیشروی باشند، مبارزه میان کارگران و کارفرمایان در سطح بازار ملی و بین المللی کار نیز اشکال وسیع تری به خود می گیرد؛ مبارزه ای که هرگز متوقف نخواهد شد، تا زمانی که طبقۀ کارگر دیگر طبقه ای از مزدبگیران نباشد.
این دستاورد تنها از خلال الغای انحصار خصوصی سرمایه داری بر ابزار تولیدی و تبدیل آن به مالکیت جمعی و تمام جامعه قابل تحقق است، و جایگزینی تولید بی برنامۀ اجناس با یک تولید سوسیالیستی و متناسب با نیازهای واقعی جامعه.
بنابراین سوسیال دمکراسی خواهان سازمان سیاسی طبقۀ کارگر، تصرف قدرت عمومی و دگرگونی تدریجی به مالکیت اشتراکی بر تمامی ابزار تولید- ابزار حمل و نقل، جنگل ها، معادن، آسیاب ها، ماشین آلات، کارخانجات و زمین- است.
در هر کشور با شیوۀ سرمایه دارانۀ تولید، منافع طبقۀ کارگر یکسان است. با توسعۀ تجارت جهانی و تولید برای بازار جهانی، جایگاه طبقۀ کارگر در یک کشور به جایگاه سایر طبقات کارگر در تمامی دیگر کشورها وابسته می شود. رهایی طبقۀ کارگر از این رو، یک دستاورد است که هر فرد فرهیخته ای باید در آن شرکت جوید. حزب سوسیال دمکرات سوئد خود را بخشی از سوسیال دمکراسی در تمامی کشورها معرفی می کند.
برنامۀ سیاسی
۱
حق رأیِ عمومی، برابر و مستقیم در انتخابات سیاسی و شهرداری برای تمامی شهروندان در سن قانونی، بدون تبعیض بین دو جنس مخالف.
روز انتخابات، یکشنبه یا یک روز تعطیل است.
الغای مجلس اعلا ]در پارلمان[
۲
مسلح کردن عمومی جامعه به جای ارتش دائمی.
دادگاه های میانجیگری برای تنازعات بین المللی.
پارلمان، و در تحلیل نهایی شهروندان، دربارۀ جنگ و صلح تصمیم می گیرد.
۳
مذهب، امری خصوصی اعلام می شود.
الغای کلیسای دولتی و بودجۀ کلیسا.
۴
جدایی مدرسه از کلیسا.
توسعۀ مدارس عمومی به مدارسی اشتراکی برای همه و برای ارتقای فرهنگی.
۵
محاکمه همراه با هیئت منصفه در پرونده های جنایی.
برخورداری از وکلای حقوقی از طرف شهرداری های محلی یا دولت.
ارائۀ مشاورۀ حقوقی رایگان.
۶
مالیات متناسب (تصاعدی) بر درآمد و ثروت، و مالیات بر ارث.
الغای کلیۀ مالیات های غیرمستقیم، که اصولاً بر طبقات مولد فشار وارد می آورند.
تأمین نیازهای عمومی بودجه، توسعۀ نیرومند فعالیت ایالت ها و شهرداری های محلی به عنوان تولیدکنندگان و رهبران حمل و نقل و توزیع.
خوداظهاری مؤدیان مالیاتی.
۷
اعتبار مشترک از طریق دولت. تنظیم مستقیم اعتبار کشاورزی از طریق دولت. تدوین قوانینی که، با ارائۀ ضمانت هایی برای کشاورزی سهمیه ای، مانع سلب مالکیت کشاورزان خرد بدون غرامت یا حق بهره برداری می شود.
۸
یک قانون رفاهی کارا برای کارگران صنعتی، نخست:
الف. روزکار عادی، حداکثر ۸ ساعت؛
ب. ممنوعیت از استفاده از کودکان زیر ۱۴ سال سن در صنعت؛
ج. ممنوعیت کار شبانه در هر مورد دیگری، البته در شرایطی که فرایند تولید یا جامعه آن را غیرضروری کرده باشد.
د. ممنوعیت نظام پرداختی بُن کالا.
۹
نظارت بر کار حرفه ای و صنعتی در تمامی شاخه ها از طریق یک بازرسی صنعتی مدرن.
۱۰
تعهد جامعه، به شکلی انسانی، برای مراقبت از تمامی اعضای خود در شرایط بیماری یا سوانح و یا سالخوردگی.
۱۱
برابری قانونی برای کارگران صنعتی، کارگران کشاورز، ملوانان، خدمه و غیره از طریق الغای قوانین پیمانکاری و تجدیدنظر قوانین دریا.
تضمین تمامی حقوق تشکل یابی، اجتماع، انتشار و بیان، از طریق قانون اساسی.