در آستانۀ انتخابات ترکیه

انتخابات فردا در ترکیه، اول نوامبر، در شرایطی رخ می دهد که تنش های سیاسی و اجتماعی بی سابقه ای کل کشور را در نوردیده است. انتخابات فردا، به عنوان دومین انتخابات در طول سال جاری، زمانی فراخوانده شد که اردوغان از حزب حاکم «عدالت و توسعه» اکثریت پارلمانی خود را در روز ۷ ژوئن از دست داد و مذاکرات برای تشکیل یک حکومت «ائتلافی» نافرجام باقی ماند.

انتخابات ماه ژوئن و شکست «آ.ک.پ» در آن، مانعی بود در مسیر تلاش های سیستماتیک اردوغان برای اعمال تغییراتی در قانون اساسی که بتواند ضامن تثبیت بیش­تر قدرت استبدادی او و پس زدن حقوق دمکراتیک شود. نخستین واکنش به این شکست، موج ارعاب مخالفین سیاسی و خبرنگاران بود، و در مرکز این حملات، «حزب دمکراتیک خلق ها» (ه.د.پ) که با کسب ۱۳ درصد آرا و ورود به پارلمان، «آ.ک.پ» را از جایگاه اکثریت بیرون رانده بود.

استیصال و درماندگی هرچه بیش تر اردوغان، خود را در تشدید حملات به حقوق دمکراتیک (به خصوص کُردها)، تشدید مداخلۀ نظامی در سوریه، و توسل به چنان درجه ای از استبداد و سرکوب پلیسی نشان داده است که ترکیه را به لبۀ پرتگاه جنگ داخلی می کشاند. کشتارهای اخیر در «سوروچ»[۱] و «آنکارا»[۲] نمونه هایی هستند که بیش از هر چیز وضعیت وخیم رژیم حاکم ترکیه برای بازگرداندن توازان قوا به نفع خود را نشان می دهند.

بحران اقتصادی جهانی سرمایه داری و وضعیت کنونی جنگ داخلی سوریه (که با مداخلۀ نظامی روسیه وارد مرحلۀ جدیدی شده است)، بورژوازی ترکیه را در بحران عمیقی فرو برده است.

۱۴ سال جنگ بی وقفه در خاورمیانه از زمان تهاجم امپریالیسم امریکا به عراق و افغانستان، خاورمیانه را تکه تکه کرده است. خاورمیانۀ امروز، درست مانند بالکان تا پیش از جنگ جهانی اول، به میدان رقابت میان رقبای امپریالیست و حکومت های سرمایه داری منطقه برای کسب هژمونی منطقه ای مبدل شده، و هر یک روزی که می گذرد، این تنازعات بیش از قبل خصلت ارتجاعی قومی و مذهبی به خود می گیرند. بحران پناهندگی توأم با مرگ و آوارگی پناهجویان، که به گفتۀ سازمان ملل متحدد به مراتب وخیم تر از جنگ جهانی دوم است[۳]، کم­ترین پیامد فرعی این وضعیت بوده. در مرکز این بحران، سوریه قرار دارد که با ۲۵۰ هزار کشته و ۱۱ میلیون آواره، به یک کابوس در منطقه مبدل شده و با گذشت بیش از یک سال از حملات هوایی در عراق و سوریه، آن هم به بهای بیش از ۲.۷ میلیارد دلار و کشتار شهروندان غیرنظامی بسیار، داعش هم­چنان بر دست­کم نیمی از سوریه و یک سوم خاک عراق کنترل دارد.

پس از امپریالیسم امریکا، بریتانیا و آلمان، این بار روسیه نیز به طور مستقیم وارد این گرداب شده است[۴]. تقابل امریکا با سوریه، به عنوان دو قدرت هسته ای جهان، که پیش­تر خود را در حمایت ناتو از کودتای فاشیستی غرب اوکراین نشان داده بود، این بار سر از جبهۀ سوریه نیز درآورده است.

از سوی دیگر رژیم های ترکیه، عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و مصر نیز همگی در تقلا برای کسب هژمونی منطقه ای هستند. به خصوص توافقات اخیر امپریالیسم غرب با رژیم سرمایه داری ایران[۵] که فراتر از مسألۀ صرفاً هسته ای می رود و خود را در همکاری های عملی میان این دو در قالب کارزار به اصطلاح علیه داعش نشان داده است، ضمن تغییر در ساختار متحدین سنتی امپریالیسم امریکا در منطقه، تنش هایی را میان آن ها نیز به وجود آورده است. بورژوازی ترکیه نیز به دنبال رؤیاها و جاه طلبی های «نئو-عثمانی» خود، بار دیگر خصلت متعفن و کثیفش را نشان داده است. چنین چیزی نه فقط در مورد شاخۀ اسلام­گرای بورژوازی ترک به رهبری «آ.ک.پ»، که همین طور در مورد شاخۀ سکولار و ملی آن- از جمله ناسیونالیست های کرد- به یکسان مصداق دارد.

تا تنها چند سال پیش، بخش های لیبرال بورژوازی و طبقۀ متوسط به استقبال اردوغانِ «دمکرات» و «مصلح» شتافته بودند. اردوغان که وارد جنگ قدرت با ارتش شده بود، به دنبال جنگ های تحت رهبری امریکا در عراق، لیبی و سوریه، بهترین فرصت را برای پیگری سیاست توسعه طلبی نئوعثمانی یافت و همین منجر به رشد سریع اقتصاد ترکیه، با سرازیر شدن سیل عظیم سرمایۀ خارجی، شد.

منتها محاسبات اردوغان و هواداران او، به طرز مفتضحانه ای نادرست از آب درآمد. سرنگونی رژیم اخوان المسلمین در مصر به دست ارتش، و چرخش ها و زیگزاگ های متعدد سیاست امریکا در قبال سوریه (و متحد استراتژیک اصلی آن، جمهوری اسلامی ایران)، رژیم ترکیه را به تنازعاتی با تقریباً تمامی همسایگان خود واداشته و در عین حال روابط آن با امریکا را تیره و تار کرده و به درگیری های تندی میان «آک.پ» و سایر بخش های طبقۀ حاکم (از جمله متحد سابق آن، جنبش گولن) منجر شده است.

شکست پروژۀ نئوعثمانی رژیم ترکیه، رکود اقتصادی اروپا، خروج سرمایه به دنبال بروز بحران بازارهای به اصطلاح «نوظهور»[۶]، و وخامت روابط با روسیه (به عنوان یکی از مهم ترین شرکای تجاری ترکیه) پس از مداخلۀ نظامی پوتین در خاک سوریه، همگی بحران اقتصادی عمیقی را ایجاد کرده است.

طی یک سال، لیر ترکیه، یک سوم ارزش خود را از دست داده، شاخص تولیدات کارخانه ای در حال سقوط است و درآمدهای حاصل از توریسم، رو به کاهش. در نتیجه حکومت «آ.ک.پ» با اعتراضات فزایندۀ کارگران و جوانان به بیکاری، فقر و نابرابری اجتماعی سریعاً رو به رشد، رو به رو است. در این شرایط است که بورژوازی ترکیه مجدداً چهرۀ واقعی خود را نشان می دهد.

احزاب اپوزیسیون در جایگاهی نیستند که بتوانند ژست قهرمانان حقوق دمکراتیک را به خود بگیرند و از این طریق اخاذی سیاسی کنند. حزب کمالیست «جمهوری خواه مردم» (ج.ه.پ)، چندین دهه با ارتشی تداعی شده که چهار کودتا را از سال ۱۹۶۰ سازمان داد و طبقۀ کارگر را با خشونت سرکوب کرد. پس از انتخابات ۷ ژوئن، «ج.ه.پ» چندین هفته مذاکراتی را با «آ.ک.پ» حول یک حکومت ائتلافی برگزار کرد و بی تردید اگر نتایج انتخابات فردا برابر شود، باز هم چنین خواهد خواهد کرد.

«حزب جنبش ملی­گرا» (م.ه.پ)، پیوندهای نزدیکی با نیروهای فاشیستی دارد، و عمیقاً در تقابل با جنبش کارگری و حقق دمکراتیک (به خصوص حقوق کردها) است.

حزب دمکراتیک خلق ها (ه.د.پ)، به عنوان هدف اصلی حملات «آ.ک.پ»، نمایندۀ توده های کرد و بالأخص کارگران کرد که در شهرهای بزرگی نظیر آنکارا، استانبول و ازمیر در شمار زیادی زندگی می کنند، نیست؛ در تحلیل نهایی این حزب نیز ابزار سیاسی بورژوازی کرد است، و بورژوازی کرد هم به دنبال زد و بند با امپریالیسم و سهم خود از استثمار طبقۀ کارگر (دست­کم حکومت اقلیم کردستان که در چهارچوب طرح های امپریالیستی به «استقلال» دست یافت و عملکرد آن تاکنون، آیینه ای از اهداف آتی بورژوازی کرد است).

حتی بعد از چندین عملیات نظامی وحشیانه در نواحی کردنشین ترکیه، صدها یورش به دفاتر «ه.د.پ» از سوی فاشیست های ترک و با حمایت آشکار و پنهان پلیس، و نهایتاً بمب گذاری انتحاری در جمع هوادارن این حزب، «ه.د.پ» هم­چنان آمادگی خود را برای شرکت در یک ائتلاف با «آ.ک.پ» یا پشتیبانی از آن، اعلام می کند.

جهت­گیری «ه.د.پ»، به سوی طبقۀ کارگر نیست. درست همان طور که رهبری «پ.ک.ک» و شاخه های وابسته به آن در عراق و سوریه، همواره تحت عنوان «تاکتیک» به این یا آن قدرت امپریالیستی چشم می دوزد[۷].

در تحلیل نهایی، حرکت به سوی دیکتاتوری و میلیتاریسم نتیجۀ جاه طلبی های فردی اردوغان یا فساد «آ.ک.پ» نیست، بلکه ریشه های عمیقی در سرمنشأ دولت ترکیه و خصلت بورژوازی ترکیه دارد.

دوره ای که جمهوری ترکیه در سال ۱۹۲۳ به دست مصطفی کمال آتاتورک بنیان گذاشت شد، مصادف با دوره ای بود که روی کار آمدن بورژوازی به اصطلاح «ملی» برای انجام وظایف دمکراتیک تاریخی خود، مدت ها قبل در مقیاس جهانی به پایان رسیده بود[۸]. در نتیجه در کشورهایی با توسعۀ تاریخاً دیر از موعد و به تأخیرافتادۀ بورژوازی، «حل کامل و حقیقی وظایف آن ها مبنی بر دمکراسی و رهایی ملی، تنها از خلال دیکتاتوری پرولتاریا، به عنوان رهبر ملت تحت انقیاد و بیش از همه توده های دهقان آن ملت، قابل تصور است» (لئون تروتسکی، «انقلاب مداوم»، ۱۹۳۱، فصل ۱۰).

با وجود جنگ سه سالۀ ترکیه به رهبری کمال در برابر تجزیۀ امپریالیستی کشور، کمالیست ها نشان دادند که از تحقق دمکراسی و استقلال از امپریالیسم ناتوان هستند. این به روشنی در خصومت شدید دولت ترکیه با هرگونه جنبش مستقل طبقۀ کارگر و ناتوانی اش از تحقق حقوق دمکراتیک برای کردها، ارامنه، یونانی ها یا سایر اقلیت های ملی، اثبات شد.

با وجود تبلیغات ناسیونالیستی رسمی دولت ترکیه، ترکیه همیشه به عنوان کارگزار امپریالیسم امریکا باقی مانده است و به واسطۀ عضویت در ناتو، پیوندهای نزدیکی با آن دارد.

تجزیۀ خاورمیانه به دست قدرت های امپریالیستی و حکومت های سرمایه داری منطقه ای، این مسائل تاریخی را مجدداً پیش روی ما قرار می دهد. هیچ کدام از این مسائل حل نشده اند، و چه بسا حادتر شده اند. تنها چیزی که تغییر کرده، رشد طبقۀ کارگر- از نظر کمّی- و انکشاف بیش­تر مناسبات سرمایه داری بوده است. ترکیه از زاویۀ ترکیب اجتماعی خود، دیگر یک کشور عقب مانده نیست. با پیشرفت مناسبات سرمایه داری، میلیون ها نفر از روستاها به شهر آمده و به صفوف طبقۀ کارگر بین المللی پیوسته اند. خواست های این نیروی عظیم، چیزی جدا از خواست تاریخی و جهانی طبقۀ کارگر نیست. منتها هیچ کدام از احزاب موجود مطلقاً پاسخگوی هیچ یک از مطالبات اساسی طبقۀ کارگر و جوانان نیست. هر چند نتایج انتخابات فردا با دقت قابل پیش­بینی نیست، اما نهایتاً حل تناقضات و تنش هایی که این کشور را درنوریده، در این چهارچوب امکان ناپذیر است. چنان چه «آ.ک.پ» به اکثریت پارلمانی خود دست نیابند، یا با دور جدیدی از سرکوب و تحرکات بیش­تر به سوی دیکتاتوری پاسخ خواهد داد یا با وارد شدن به پیمان کثیفی با یکی دیگر از احزاب راست.

استقلال سیاسی طبقۀ کارگر، اصل انکارناپذیر ما است. این اصل، نه شعار، که موضوع مرگ و زندگی است. کارگران و جوانان ترکیه به اندازۀ کافی بهای گره زدن سرنوشت خود به جناح های رقیب بورژوازی برای کسب کرسی های پارلمانی را با خون خود پرداخته اند. عملکرد «ه.د.پ»، در تحلیل نهایی همانی است که «سیریزا» در یونان داشت[۹]. با این تفاوت که شاید مدت زمان لازم برای روشن شدن ماهیت آن، به دلیل شرایط خاص ترکیه و فشار از پایین بر «ه.د.پ»، بیش­تر باشد. اما خیانت «ه.د.پ» به وعده های انتخاباتی برای کسب امتیاز از بورژازی (ترک و کرد) اجتناب ناپذیر خواهد بود. درست به این دلیل که در کشورهای نظیر ترکیه نیز تحقق ابتدایی ترین مطالبات، ولو دمکراتیک، عملاً به سرنگونی نظام سرمایه داری گره خورده است، و هیچ راه فراری از این واقعیت عینی نیست.

موضع مارکسیست های انقلابی در انتخابات فردای ترکیه نیز، همانند قبل، نمی تواند بر مبنای رقابت یک حزب مانند «ه.د.پ» با حزب اردوغان باشد؛ «چپ» بودن یک حزب در برابر دیگری، و حتی برخورداری از پایۀ نسبتاً وسیع ملاک نیست، بلکه این پایه موضوع دخالتگری مارکسیست ها است و نه دنباله روی. برای مارکسیست ها، برنامۀ یک حزب و امکان پیش­روی جنبش کارگری در صورت ورود آن حزب به پارلمان، مبنای حمایت، حمایت مشروط یا عدم حمایت قرار می گیرد. در چنین شرایطی وجود یک حزب انقلابی، یک امر مفروض است. اما غیاب چنین حزبی، به معنای انفعال و صرف نظر از دخالتگری با برنامۀ مستقل در چنین شرایط حساسی نیست. این موضوعی است که در مقالۀ «نگاهی به انتخابات پارلمانی ترکیه» (۱۷ خرداد ۱۳۹۴) اشاره کرده بودیم[۱۰] و هم­چنان به دلیل اعتبار آن، بخشی نسبتاً طولانی از آن در این جا یادآوری می شود:

«پاسیفستی ترین موضع در شرایط انتخابات، واگذار کردن وظایف اساسی جنبش انقلابی به عهدۀ یک حزب رقیب جناح راست، و بر مبنای انتخاب بین “بد و بدتر” است. این گزینه می تواند تا ابد ادامه داشته باشد، چرا که بالأخره همواره یکی از دیگری بدتر خواهد بود و یکی مورد حمایت توده ای بیشتری نسبت به دیگری است؛ اما این نمی تواند مبنای پذیرش یکی در برابر دیگری باشد. به خصوص در ساختار نظامات سرمایه داری پیرامونی که هر حزبی در چهارچوب این نظامات، با هر درجه قرار گرفتن در سمت “چپ”، در زمان کسب قدرت لزوماً به همان حزبی تبدیل می شوند که نقداً در قدرت بوده و به دلیل راست بودن یا “فاشیست” بودن به حزب میرنده تبدیل شده است. ساختار چنین نظاماتی ایجاب می کند که هر حزبی در قدرت، بلافاصله سکان ماشین سرکوب جنبش ها، و به خصوص جنبش کارگری را در دست گیرد، در غیر این صورت یا به وسیلۀ کودتا تغییر خواهد کرد و یا با بحران های دست ساز عزل خواهد شد.

نقطۀ عزیمت چپ های رفرمیست در چنین شرایطی مطلقاً منفعت پرولتاریا و جنبش های انقلابی نیست، بلکه عقب زدن حزب حاکم در قدرت، آن هم به هر قیمتی است. شاید حتی با این توجیه که اگر حزب کنونی در قدرت عقب زده شود، این خود اتوماتیک به نفع جنبش های انقلابی، از جمله جنبش کارگری خواهد بود، اما نادیده انگاشتن یک حزب در شرایط قدرت و برای حفظ قدرت، در واقع فرمالیسم این گونه تحلیل ها را برجسته تر می کند. دقیقاً با چنین برداشتی است که در مقابل حزب اردوغان به حزب “ه. د. پ” رأی می دهند، بدون در نظر داشتن این که برنامۀ این حزب در صورت قرار گرفتن در قدرت نمی تواند چیزی متفاوت از حزب تاکنون بر سر قدرت باشد یا نه.

به علاوه شرکت در انتخابات پارلمانی، هرچند یک تاکتیک کمونیستی است، اما خود مستلزم وجود یک حزب منسجم و پیرو برنامۀ انقلابی هست تا از این طریق نمایندگان انقلابی کارگران بتوانند از تریبون پارلمان برای ارائۀ بحث های خود استفاده کنند، و در صورت داشتن اکثریت لازم، لوایح ضدّ جنبش کارگری را وتو نمایند. در غیر این صورت، این اقدام چیزی غیر از پارلمانتاریسم نامی ندارد، و حتی مارکسیست ترین و رادیکال ترین فرد در درون پارلمان، بدون آن که تحت نظارت سفت و سخت حزب انقلابی خود باشد، و آن هم در دوره ای چهارساله که هیچ نظارتی بر آن نخواهد بود، به راحتی به یک پارلمانتاریست منضبط تبدیل و در همان پارلمان حل خواهد شد. در این جا است که باید سؤال کرد به راستی کدام برنامه و تشکیلات انقلابی است که بخواهد نمایندگان “ه. د. پ” را در پارلمان مصون نگاه داشته و پاسخگوی پایه های خود کند؟

در این حالت، یک گرایش مارکسیستی بسته به شرایط مشخص می تواند دو گزینه داشته باشد. اولین گزینه، عبارت است از خط سوم در میان این دو موضع، یعنی خط برجسته کردن مواضع انقلابی.

بدیهی است که بورژوازی در شرایط انتخاباتی، فضای باز سیاسی ایجاد کرده و یک جریان انقلابی می تواند از این فضا به بهترین شکل برای رشد خود و رساندن صدایش به گوش بیشترین مخاطبان خود استفاده کند. در نتیجه شعار تحریم انتخابات و نشستن در خانه ها در شرایط انتخاباتی که در دورۀ بحران های انقلابی هم نباشد، چپ روی کودکانه محسوب می شود و در واقع زمینۀ تبدیل شدن به گرایش مکمل جریانات پاسیفیستی و منفعل را فراهم می کند. اما خط سوم بدون توهم به مواضع حزب رقیب در مقابل حزبِ اکنون در قدرت، با انتخاب یک جریان انقلابی به عنوان کاندیدا، فرصت مناسبی جهت تبلیغات برنامه و مواضع آن جریان را به دست می آورد و حتی اگر شانسی برای پیروزی در انتخابات را به دست نیاورد، اما شانس رشد خود را نیز از دست نخواهد داد. گرایش های سانتریست به این موضوع توجهی ندارند و به منافع لحظه ای خود که عقب زدن حزب حاکم است، آن هم به هر وسیله ای، بسنده می کنند. ضعف ایشان در عدم برخورداری از توانایی تحلیل مشخص از شرایط مشخص است. و یا با تخفیف می توان گفت که تحلیل مشخص آن ها از شرایط مشخص انتخاباتی، با نگاه به بالا و قرار گرفتن در مدار توازان قوای موجود است. درست به همین دلیل به سادگی به دنباله روی از حزبی می پردازند که توانسته باشد توجه عمومی را علیه حزب حاکم رقیب جلب کرده باشد. شبیه به این وضعیت در ایران به آن جا منجر می شود که بین جناح اصلاح طلب و اقتدار گرا، به حمایت از اصلاح طلبان برخاسته و کاملاً به موضع سوم انقلابی بی اعتنا می شوند.

از سوی دیگر، شدت انحراف و دنباله روی گرایش های سانتریستی تا جایی است که حتی حمایت خود از حزب رقیب را هم به طور “مشروط” اعلام نمی کنند و بدون قید و شرط از حزب رقیبِ حزب حاکم دفاع می کنند (…)

چنان چه متحدین انقلابی یک گرایش مارکسیستی، از پیش و دقیقاً به قصد افشای رهبری حزبی مانند”ه. د. پ” وارد اتحاد عمل تاکتیکی با حفظ استقلال و برنامۀ خود شده باشند، در این شرایط می توان از کاندیداتوری این جریان به عنوان گرایشی از “ه. د. پ” دفاع کرد، و این به معنای حمایت مشروط از”ه. د. پ” خواهد بود.

یک گرایش مارکسیستی در هر دو حالت ضمن ارائۀ برنامۀ خود، می تواند با ایجاد فشار این احزاب را به ارائۀ پلاتفرمی برای بحث بر سر شیوه های مبارزه علیه سرمایه داری وادارد تا به این ترتیب پایه ها بتوانند خود از رهبری این سازمان ها جلوتر بروند و جذب آلترناتیو رادیکال شوند.»

هرگونه دخالتگری، بر مبنای یک برنامه صورت می گیرد و این برنامه، حساس ترین، فوری ترین و شاید یکی از دشوارترین وظایف یک گرایش مارکسیستی انقلابی محسوب می شود. بازتاب تضاد واقعی بین نیاز عینی به سوسیالیسم و نابالغ بودن آگاهی و سازمانیابی طبقۀ کارگر است. یک برنامۀ سوسیالیستی، بین سطح آگاهی نقداً موجود با آگاهی انقلابی پُل می زند، به همین دلیل به جای تطبیق دادن خود با ذهنیت عمومی کارگران، بالعکس این سطح ذهنیت را منطبق بر شرایط و مطالبات و اهداف عینی می کند. این برنامه، یک مجموعۀ ثابت از مطالبات نیست که یک بار برای همیشه تدوین شده و به طور مکانیکی و کلیشه ای به تمامی شرایط فارغ از زمان، مکان و وضعیت تحمیل شود. برخی از مطالبات به گونه ای هستند که سرنگونی سرمایه داری از تحقق آن ها ساده تر خواهد بود! به همین دلیل است که چنین مطالباتی انتقالی خوانده می شود، چرا که ذهنیت کارگران را به سوی انقلاب سوسیالیستی منتقل می کند.

فارغ از انتخابات پارلمانی، این تداوم مبارزات پس از آن است که اهمیتی حیاتی و تعیین کننده پیدا می کند. آن چه به شدت و فوراً مورد نیاز است، به خصوص در این مرحلۀ حساس کنونی، برنامه ای است که بتواند مطالبات دمکراتیک و انتقالی را به درون جنبش ببرد، به عنوان مثال مطالباتی نظیر:

– آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ترکیه

– پایان دادن به سرکوب سیاسی جنبش کارگری و جنبش دمکراتیک کردها

– پایان فوری کلیۀ دخالتگری های نظامی ارتش ترکیه

-لغو قوانین سرکوبگرانۀ به اصطلاح «ضدّ تروریسم»

– حقوق کامل فرهنگی و دمکراتیک کردها. انتخابات دمکراتیک انجمن های محلی و شبکه ای از کمیته ها در سطح منطقه برای سازماندهی امور خود از پایین و سازماندهی انتخابات یک پارلمان منطقه ای، بدون ممنوعیت هیچ یک از احزاب، به جز فاشیست ها

– پایان دادن به تبعیض علیه کلیۀ اقلیت های ملی و مذهبی، از جمله لغو حدّ نصاب ۱۰ درصد آرا برای ورود به پارلمان در انتخابات عمومی (یکی از بالاترین حد نصاب های انتخاباتی جهان که با کودتای نظامی سال ۱۹۸۰ به وجود آمد و عملاً ورود احزاب کوچک به پارلمان را غیرممکن کرده است)

– حقوق دمکراتیک کامل شامل آزادی مطبوعات، بیان و رسانه ها، آزادی اجتماع و تشکل؛ حقوق ابتدایی کارگران شامل برخورداری از اتحادیه های کارگری و اعتصاب، توقف سرکوب چپ و اتحادیه های کارگری.

– پذیرش حق تعیین سرنوشت کردها به دست خود، تا سر حد جدایی

– مسلح شدن عمومی و تشکیل یگان های دفاع از خود در برابر فاشیست ها و نیروهای سرکوب دولتی (مشابه با تجربۀ کوبانی)

– جلب همبستگی بین المللی اتحادیه های کارگری، احزاب چپ و مترقی برای جنبش در ترکیه

– پیش به سوی فدراسیون سوسیالیستی داوطلبانۀ خاورمیانه

چنین جنبشی مانع از آن می شود که حکومت یا سایر احزاب رقیب آن بتواند با مانورهایش جنبش کارگری و جنبش کردهای ترکیه را فریب دهد و از موقعیت کنونی برای تقویت جایگاه خود بهره برداری کند. این جنبش می تواند نخستین قدم در راه مبارزه برای کسب حقوق دمکراتیک واقعی و مبارزۀ مشترک برای کارگران ترک و کرد، و نیروهای مترقی حامی آن ها باشد.

۹ آبان ۱۳۹۴ (۳۱ اکتبر ۱۳۹۴)