آیا سوئد الگویی است که باید دنبال کرد؟
برگردان: آرام نوبخت
برخی «سوسیالیست» ها، پیروی از «الگوی نوردیک» یا «الگوی اسکاندیناوی» را برای توسعۀ جامعه و اقتصاد تبلیغ می کنند. در این جا «پر-اوکه وسترلوند»، از اعضای حزب سوسیالیستی عدالت (حزب خواهر «آلترناتیو سوسیالیستی» در سوئد) توضیح می دهد که چگونه سوئد به زیر سلطۀ سرمایه داری نئولیبرال رفته است.
برای کارگرانی که به دنبال عدالت و بهبود شرایط هستند، سوئد امروز به هیچ رو یک الگو محسوب نمی شود. روزنامۀ «آفتونبلادت» روز ۹ مه امسال نوشت که «اختلافات طبقاتی در سوئد هرگز این چنین در گذشته فاحش نبوده است». یک دهم جمعیت، «صاحب نیمی از کلّ پول» در جامعه ای ۹ میلیونی است. طی یک دهۀ گذشته، ۱۰۰ هزار شغل در بخش بهداشت و درمان از میان رفته، درحالی که ۵۰۰ هزار نفر به میلیونر مبدل شده اند. درست است که روزگاری یک «الگوی سوئدی» وجود داشت، اما این الگو در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بود.
صنعت سوئد- فولاد، معدن، جنگلداری و کشتی سازی- در خلال جنگ جهانی دوم آسیب ندید، و از بازسازی اروپا، سودهای هنگفتی بُرد. دولت، با شرکت های بزرگی نظر اریکسون، وُلوو، ساب و غیره همکاری و از آن ها پشتیبانی کرد. کارگران در ازای دوری از اعتصاب، از بهبود شرایط کار، بهبود خدمات عمومی و شاید بهترین مزایای بازنشستگی کارگران در جهان برخوردار شدند. بر مبنای اعتصابات و اعتراضات کارگری اوایل دهۀ ۱۹۷۰، ایمنی شرایط کار و حقوق کارگری بهبود یافتند. کمبود کار و مبارزۀ زنان نیز منجر به سرازیر شدن سیل عظیم کارگران زن به صفوف نیروی کار و ایجاد مهدهای عمومی کودک شد.
این سیاست های سوسیال دمکراتیک، در نگاه اول «شمّه ای از سوسیالیسم» را نشان می داد، اما هرگز قدرت سرمایه داری را به چالش نکشید یا تغییری بنیادی در سازوبرگ دولت ایجاد نکرد. نهایتاً فشار از طرف سرمایه داری جهانی و سوئدی، سوسیال دمکراسی را که مورد حمایت رهبران اتحادیه ها بود، وادار کرد که رفرم های خودشان را مضمحل کنند. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰، وقوع یک رکود سه ساله، عیار این «الگو» را نشان داد؛ الگوی سوئد همچون چتری بود که فقط زیر آفتاب عمل می کرد. گام های کوچک برای کاهش بخش عمومی، به جهش های بلند تبدیل شدند.
در دهۀ ۱۹۹۰، نخست وزیر سوسیال دمکرات وقت، «یوران پرشون»، با افتخار از «رکود جهانی کاهش هزینه های عمومی» صحبت کرد که شامل ۱۳۰ میلیارد کرون (۱۵ میلیارد یورو) در طی تنها چند سال می شد. خدمات درمانی و کلیۀ خدمات عمومی به زیر حمله رفتند و این همراه بود با بدتر شدن قوانین برای بیکاران، بیماران و مستمری بگیرانم. «اصلاح مزایای بازنشستگی» که نه حکومت فرانسه و نه حکومت ایتالیا جرأت پیاده سازی آن را داشته اند، اجرا شد.
وقتی بهانۀ بحران منتفی شد، سیاست های نئولیبرالی با الهام از اتحادیۀ اروپا ادامه یافت. حمل و نقل عمومی، بخش انرژی، خدمات پست و مخابرات، به سوی شرکت های خصوصی گشوده شدند. نتیجۀ این فرایند، اخراج مازاد نیروی کار و بهای پرداختی بالاتر بود. فدراسیون های کارفرمایی به تمجید از حکومت «شجاع» پرداختند و «یوران پرشون» تا مدت نخست وزیر محبوب کارفرمایان بود. در فهرست جهانی «آزادی اقتصادی» (بخوانید آزادی سرمایه دار)، سوئد از جایگاه ۴۰ در دهۀ ۱۹۷۰، امروز به جایگاه ۲۲ صعود کرده است. سهم بخش عمومی از تولید ناخالص داخلی، از ۷۰ به ۵۰ درصد سقوط کرد.
در سال ۲۰۰۶، یک حکومت جدید راستگرا انتخاب شد که بلافاصله حملات به کارگران و خصوصی سازی ها را شدت بخشید. سهم پرداختی برای بیمه، تا ۲۰ الی ۴۰ یورو در ماه افزایش یافت، و همزمان مزایای بیکاری کاهش پیدا کرد. یکی از نتایج این امر، این بود که کارگران، اتحادیه های کارگری را ترک کردند تا پول خود را پس انداز کنند (اتحادیه های کارگری مسئول جمع آوری سهم پرداختی بیمۀ اجتماعی هستند). ۱۴۰ هزار عضو طی ماه های ژانویه تا سپتامبر امسال، اتحادیه ها را ترک کردند. هدف حکومت ایجاد یک بازار ارزان کار است، مثلاً از طریق وادار کردن جوانان بیکار به کار در ازای ۸۰۰ یورو در ماه و این در وضعیتی است که سود شرکت ها بالاتر از هر زمان دیگری است.
حکومت جدید خواهان خصوصی سازی تا بیشترین حدّ ممکن است. مانع اصلی سازماندهی مبارزه، رهبری اتحادیه های کارگری است. این رهبران پیوندهایی قوی با حزب سوسیال دمکرات دارند. آن ها اعتقادی به مبارزۀ کارگری ندارند، بلکه تنها امیدشان مذاکرات و گفتگوهای جدید با کارفرمایان-حتی در مورد محدود کردن حق اعتصاب- برای بازگشت به شرایط «نرمال» است.
اما دورۀ «مدل سوئدی» به سر رسیده و ضعف آن افشا شده است. آن چه اکنون نیاز داریم، ساختن اتحادیه های کارگری مبارز و دمکراتیک و یک حزب کارگری توده ای است که قاطعانه در جانب خانواده های طبقۀ کارگر باشد.
۲۲ مارس ۲۰۱۴
