نگاهی به بحران دهۀ ۱۹۹۰ در سوئد

برگردان: آرام نوبخت

سرمقالۀ مجلۀ «اکونومیست» زیر عنوان «سیستم را نجات دهید»، بحران مالی دهۀ ۱۹۹۰ در سوئد را به عنوان یک الگو یادآوری می کند و می نویسد: «در دهۀ ۱۹۹۰، سوئد به سرعت به سمت تجدید ساختار سرمایۀ بانک های خود رفت و به سرعت هم بهبود یافت…»

در تعریف و تمجیدهای رسانه ها از نخست وزیر بریتاینا، «گوردن براون»، به ما می گویند که وی از الگوی سوئدی الهام می گرفته است. اما درس های واقعی سوئد چیست؟ چه کسی بهای نجات بانک ها را پرداخت؟

طی هفته های اخیر، وزرای سابق حکومت راست­گرایِ سال های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ سوئد- که در آن مقطع در بین مردم عادی منفور بود- به عنوان قهرمان مشغول مسافرت در سرتاسر اروپا هستند. به عنوان مثال، معاون وزیر مالیه، «بو لوندگرین»، که امروز مدیر آژانس بدهی دولت است، به عنوان یک منجی ماهر بانک ها تصویر می شود. این واقعیت که سوئد امروز در حال تدارک یک صندوق جدید دولتی برای بانک های بحران زده است، به تنهایی برای پایان دادن به این تبلیغات کذب کفایت می کند.

بحران کارفرمایان، به بهای کارگران

در اواخر دهۀ ۱۹۸۰، سفته بازان سوئد به همتایان ایسلندی خود در دهۀ ۲۰۰۰ تبدیل شدند، «وایکینگ»هایی که مشغول خرید املاک در مرکز لندن و دیگرجاها بودند. در پس این سفته بازی، بانک ها و شرکت های مالی قرار داشتند. در سال ۱۹۹۰، حباب املاک آغاز به ترکیدن کرد و در اواخر ۱۹۹۱، بحران بانکی ضربه را به کشور وارد آورده بود.

بحران گسترش یافت، به طوری که اقتصاد به سرعت وارد رکود شد. تولید ناخالص داخلی، طی سه سال متوالی (۱۹۹۱ تا ۱۹۹۳) در مجموع ۵ درصد کاهش یافت. بین سال های ۱۹۹۱ و ۱۹۹۵، از هر پنج شغل در صنعت، یک مورد ناپدید شد، درست همان طور که یک سوم مشاغل ساخت و ساز و صدها هزار شغل در بخش عمومی از میان رفتند. در سپتامبر ۱۹۹۲، روزانه ۶۱ شرکت ورشکسته می شدند. بین سال های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۳، بیکاری از ۱.۷ درصد به ۸.۲ درصد افزایش یافت.

در سال ۱۹۹۲، بحران همراه شد با بحران ارز در اروپا. بانک مرکزی در دفاع از واحد پول سوئد (کرون)، در یک قلم موقتاً نرخ های بهره را به ۵۰۰ درصد افزایش داد. وقتی دفاع از واحد پول با شکست رو به رو شد، ارزش کرون سوئد را در روز ۱۹ سپتامبر کاهش دادند. روز بعد، نخستین بخش از سیاست های «بستۀ بحران» معرفی شد. حکومت راست­گرای وقت (که طی سال های ۱۹۹۱-۱۹۹۴ در قدرت بود) در اتحاد با «اپوزیسیون»، یعنی سوسیال دمکرات ها، با توافقی که بویِ «وحدت ملی» می داد، کاهش در مزایای بازنشستگی، روزهای تعطیلی، کمک هزینه برای پناهجویان، سهم دولتی در شوراهای شهر و خدمات بهداشتی و درمانی و غیره را معرفی کرد. مالیات های خاص برای کارگران، ظاهراً با هدف پوشش دادن هزینه های بیکاری، مزایای بازنشستگی و غیره، معرفی شدند. کاهش عظیم مالیات برای ثروتمندان و شرکت ها در سال ۱۹۹۰، پیش­تر درآمدهای دولتی را تضعیف کرده بود و همین امر، فشار را برای کاهش هزینه های عمومی افزایش می داد.

سرمایه داران و سیاستمداران از بحران عمیق برای حمله به کل دولت رفاه استفاده کردند. حکومت سوسیال دمکرات سال ۱۹۹۴، با افتخار از «ثبت رکورد جهانی در اعمال ریاضت» دم می زد، که معادل با کاهش ۱۳۴ میلیارد کرون از هزینه های بخش عمومی بود. هزینه های بخش عمومی، به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی، از نزدیک به ۷۰ درصد، به ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۷ سقوط کرد. در سال ۱۹۹۰، سوئد بالاترین مخارج بر روی خدمات بهداشتی و درمانی را نسبت در تولید ناخالص داخلی در میان کشورهای عضو «سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی» داشت. در سال ۲۰۰۷، سوئد در رتبۀ ۱۳ قرار گرفت.

یکی از پژوهشگران دانشگاهی در سال ۲۰۰۵ نوشت: «۵۰۰ هزار کارمند بخش عمومی و ۱۵۰ هزار نفر در بخش خصوصی، با اخراج نیروی کار مازاد تمام وقت یا پاره وقت در محیط های کار خود رو به رو شدند…. دوازده سال بعد، ما هنوز پیامدهای این تلاش حیرت انگیز برای نجات دولت سوئد از سقوط اقتصادی را احساس می کنیم». در دورۀ ۱۹۹۲ تا ۲۰۰۰، بیش از ۱.۸ میلیون نفر در سوئد (۴۰ درصد نیروی کار) طی مقاطعی بیکار بودند، در این میان بیکاری نیمی از آنان به مدت دو سال یا بیش تر به طول انجامید.

برای کسانی که هنوز بر سر کار باقی بودند، شرایط وخیم تر شد. در نتیحۀ کاهش ۱۰۰ هزار شغل در بخش درمانی، تا اواخر دهۀ ۱۹۹۰ و اوایل دهۀ ۲۰۰۰، تعداد زنان کارگر بخش عمومی که مجبور بودند بابت بیماری، مرخصی های طولانی بگیرند، افزایش تندی از خود نشان داد.

در مقابل، برای توقف ریزش بانک ها و نجات آن ها، کمبود سرمایه وجود نداشت و دولت ضمانتی برای تحقق کلیۀ تعهدات بانک ها صادر کرد. وام های بانکی از بانک های خارجی، جای خود را به استقراض ۲۴۰ میلیارد کرون از سوی بانک مرکزی سوئد از خارج داد. حکومت راست گرا، در پاییز ۱۹۹۲، با حمایت «اپوزیسیون» سوسیال دمکرات، وضعیت فوق العاده را در حیطۀ بانکداری دولتی اعلام داشت. نخستین بیمار دولت، بانک دولتی «نوردبانک» («نوردیا»ی کنونی) بود. در این مورد دولت سهام درصد مالکان خصوصی را (که ۳۰ درصد مالکیت را در دست داشتند) با قیمت های فوق العاده بالایی خریداری کرد. اقدام بعدی دولت، اخراج ۱۲۰۰ نفر از کارمندان بانک بود. یک بانک خصوصی، «یوتا بانک»، ملی شد و با «نوردن بانک» ادغام گردید. دولت هم­چنین وثیقه هایی را برای «اسپاربانک» و «فوره نینگز بانک» (که بعداً در «سوئد بانک» ادغام شد) صادر کرد. بانک بحران زدۀ SEB (بانک خانوادۀ مالی والنبری) از طریق کاهش دادن نرخ های بهره در سال ۱۹۹۳، توانست از مداخلۀ دولتی فرار کند.

دولت مسئولیت وام های بد و کسری های بانک ها را بر عهده گرفت، در حالی که بخش های سودآور می توانست برای بانک ها نگهداری شود. بعدها، برخی املاک از سوی دولت فروخته شد. طبق گزارش کمیتۀ بحران بانکی دولتی در سال ۱۹۹۶، خالص هزینه برای دولت، ۶۸.۲ میلیارد کرون (۶.۸ میلیارد یورو) بود، که در آن ایام تقریباً یک دهم بودجۀ یک سال دولت را شکل می داد. برخی بعدها ادعا کرده اند که دولت بعداً با خصوصی سازی «نوردیا»، آن چه را که در بحران پردخت شده بود، بازگرداند. این تحلیل، چوب حراج زدن به ثروت دولت در طول دورۀ خصوصی سازی را از قلم می اندازد. به همین ترتیب در این ادعا تضعیف بخش عمومی و سیستم رفاهی هم نادیده گرفته می شود.

کسری مالی دولت، و بعدها، بدهی ملی نیز، به بهای کاهش عظیم هزینه های عمومی کاهش یاتند. به دنبال شوک حاصل از بحران، تمهیدات نئولیبرالی متعددی معرفی شدند. «رفرم مزایای بازنشستگی»، مزایای بازنشستگی را به شدت پایین آورد و آن را به بازار سهام پیوند داد. صندوق بازنشستگی بزرگ دولتی، اکنون می توانست با ۷۰ درصد سرمایۀ خود- در قیاس با ۱۵ درصد در گذشته- برای خرید سهام استفاده شود. انرژی، حمل و نقل محلی، مخابرات و خدمات پست، نیز مشمول مقررات زدایی شدند.

مقاومت

این سیاست های بحران با مقاومت رو به رو شد و منجر به رادیکالیزه شدن جامعه گردید. نفرت گسترده ای نسبت به سیاستمداران و «دیکتاتوری بازار»- اصطلاحی که در آن مقطع درست شده بود- وجود داشت. در سال ۱۹۹۲، اعضای «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» در داخل اتحادیه های کارگری، «فدراسیوان اتحادیه های کارگری» (LO) را به سازماندهی نخستین روز اعتراض از سال ۱۹۲۸ ترغیب کردند. ۲۰۰ هزار نفر در تظاهرات ۶ اکتبر شرکت کردند. تشکل های جدید بیکاران، شماری از اعتراضات را سازمان دادند. حزب سوسیالیست «عدالت» (شاخۀ «کمیتۀ انترناسیونال کارگری» در سوئد)، بین اوت ۱۹۹۲ و دسامبر ۱۹۹۳، دو برابر شد، و تا سال ۱۹۹۸، چهار برابر شده بود. بحران سوئد در آن مقطع، در یک موقعیت بین المللی تماماً متفاوت با امروز صورت گرفت. بهبود اقتصادی، همراه با پیامد فروپاشی استالینیسم و جهانی سازی سرمایه داری، این امکان را به رهبری اتحادیه ها داد تا تا مانع رادیکالیزه شدن بیش­تر مردم در دهۀ ۱۹۹۰ شوند.

یک فاکتور اصلی در پس بهبود بانک ها، بدهی عظیم دولتی بود. این بدهی طی پنج سال، به میزان ۵۰۰ میلیارد کرون افزایش یافت. در سال ۱۹۹۴، ۶۰ درصد بدهی دولتی متعلق به بانک های سوئد و شرکت های بزرگ بود.

سال گذشته، بانک های سوئد سودهای نجومی- ۸۶ میلیارد کرون- را به ثبت رساندند. این بانک های به ظاهر با ثبات، با این حال اکنون در معرض بحران هستند. به عنوان مثال، «سوئد بانک»، که سال گذشته بابت سودهایش تمجید می شد، ۹ میلیارد از سرمایۀ خود را در بانک لمان-برادرز «محفوظ» نگه داشته بود. در کشورهای حوزۀ دریای بالتیک- که اکنون از رشد دو رقمی به رکود وارد شده اند- سوئدی ها سلطۀ کامل را دارند. به دنبال بستۀ نجاتی که در باقی اتحادیۀ اروپا بحث شد، حکومت سوئد اکنون دوباره صندوقی را برای نجات بانک ها راه اندازی می کند.

دو «بهبود» سوئد در دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، هر دو متکی بر کاهش عظیم ارزش پول و افزایش صادرات بود. صادرات، به عنوان نسبتی از تولید ناخالص داخلی، از ۲۹.۸ درصد در ۱۹۹۰ به ۵۱.۳ درصد در ۲۰۰۶ رسید. دلیل دیگر این افزاش سود، کاهش دستمزدها و انتقال سرمایه از بخش عمومی به بخش خصوصی بود. هیچ بهبود سریعی برای کارگران و بیکاران وجود نداشت. در واقع، زمانی که بحران دوباره اکنون به سوئد ضربه بزند، باقی ماندۀ بحران دهۀ ۱۹۹۰، تأثیرات بحران را به مراتب وخیم تر خواهند کرد.

۱۷/۱۰/۲۰۰۸