سرمایه‌داری و مجازات مرگ

ابزار نژادپرستی و سرکوب، حافظ سلطۀ مالکیت استمگان کورنیش، دسامبر ۲۰۱۱

برگردان: آرام نوبخت

وقتی «توری دیویس» را کشتند که تمام دنیا او را می شناخت. مردم سیاه پوستی که ۲۰ سال پیش با اتهام ساختگی قتل یک افسر پلیس زندانی و به مرگ محکوم شده بود. با وجود یک کارزار بین المللی وسیع که شواهد زیادی را دالّ بر بی گناهی او افشا کرده بود، دیویس روز ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۱ و با تأیید آشکار دیوان عالی امریکا، در ایالت جورجیا اعدام شد. قتل خونسردانۀ دیویس، به مبارزه علیه مجازات مرگ در ایالات متحدۀ امریکا، ضرب آهنگی عظیم بخشیده است.

اکثر کشورهای جهان مجازات مرگ را ملغا کرده اند. اما چرا امریکا، این مرکز سرمایه داری جهانی، هم­چنان به این اقدام بربرمنشانه چسبیده است؟ دلیل آن این است که مشتی از مافوق ثروتمندانِ حاکم بر این کشور، هم­چنان برای حفظ قدرت خود نیاز به ابزار ترور و ارعاب دولتی دارند.

تاریخ نژادپرستی: مجارات مرگ در ایالات متحده، ریشه در بردگی دارد. کنترل مرگ و زندگی بردگان، ابزار بنیادی انقیاد سیاهان بود. پس از دورۀ کوتاه سازندگی پسا جنگ داخلی، یعنی دوره ای که ارتش فدرال حقوق مدنی بردگان آزادشده را لازم الاجرا دانست، پدیدۀ «لینچ کردن» (یا اعدام غیرقانونی سیاهان در ملأ عام) در سرتاسر «ایالات مؤتلفۀ امریکا» شایع شد.

تنها زمانی که دهه ها مبارزۀ حقوق مدنی توانست قدرت «کو کلاکس کلان» (KKK) را تضعیف کند و مجازات «لینچ کردن» وسیعاً محکوم شد، مجازات مرگ به سرعت رو به رشد گذاشت. به گفتۀ دیوید جیکابز، یکی از نویسندگان اصلی پژوهشی در دانشگاه دولتی اوهایو، مجازات مرگ «نوعی جایگزین قانونی» برای مجازات لینچ کردن است. از سال ۱۹۷۸، ۸۸ درصد اعدام های دولتی در جنوب بوده است؛ یعنی در همان ایالاتی که تاریخچه ای از مجازات لینچ کردن را در پشت سر خود دارند.

داده های بیش­تر، کوهی از حقایق را برملا می کند. امروز، تقریباً ۳۵۰۰ زندانی محکوم به مرگ وجود دارد. ۴۲ درصد آنان سیاه پوست هستند، در حالی که امریکایی های افریقایی تبار، تنها ۱۳ درصد کل جمعیت را شکل می دهند. اگر قربانی سفیدپوست باشد، صدور مجازات مرگ برای مردم رنگین پوست به مراتب محتمل تر است.

مجازات مرگ و سرکوب دولتی: هیچ چیزی همانند استفادۀ سرمایه داری از مجازات مرگ و کل نظام زندان که هر دو، جزء لاینفک حاکمیت سرمایه داری هستند، چنین هستۀ مشمئزکنندۀ سرمایه داری را نشان نمی دهند. کارل مارکس و فردریش انگلس، دولت را به عنوان «گروهی از افراد مسلح» تعریف کردند. وظیفۀ این نهاد در نظام سرمایه داری، عبارت است از خلع سلاح «ندار»ها و ارعاب کسانی که آماده اند دست به شورش بزنند. همان طور که «مومیا ابوجمال»، ژورنالیست و زندانی بیگناه محکوم به مرگ می گوید، زندان ها در خدمت القای «ارعاب به عنوان ابزار انضباط طبقاتی و نژادی، در اذهان طبقۀ کارگر» هستند.

به لحاظ تاریخی، به ویژه در دوران تب و تاب سیاسی، از مجازات مرگ علیه مبارزان کارگری، آنارشیست ها و سوسیالیست ها استفاده شده است. از جمله اعدام های بسیار مشهور، مورد «جو هیل»، شاعر و سازمانده «کارگران صنعتی جهان» است؛ شهدای میدان «هی­مارکت» که رهبری جنبش شیکاگو برای هشت ساعت کار در روز را به دست گرفتند؛ اعدام «ساکو» و «وانزتی» از مبلیغین آنارشیست؛ قتل «جولیوس و اتل روزنبرگ»، از اعضای حزب کمونیست امریکا و … همۀ این موارد اعدام هایی شنیع و با انگیزۀ سیاسی بودند. هنوز هم در خیابان ها و دادگاه ها مبارزه با پاپوش دوزی های بی شمار و مجازات مرگ برای گروه «بلک پنترز» و اعضای «جنبش سرخ پوستان امریکا» در دهه های ۷۰ و ۸۰ میلادی، ادامه دارد.

اما دیوان عالی به دنبال فشار مبارزات حقوق مدنی دهۀ ۶۰ میلادی، در سال ۱۹۷۲ حکم داد که مجازات مرگ در دو پرونده، به دلیل جنبۀ نژادپرستانه و ساختگی آن ها، ظالمانه و غیرمعمول است. اما دستاوردهای پر سر و صدای دهۀ ۶۰ و اوایل دهۀ ۷۰، همراه شد با واکنش محافظه کاران. کارزار بی رحمانۀ رسانه ها برای «قانون و نظم» منجر به آغاز حملات تحت عنوان «مبارزه با مواد مخدر»، قانون حبس ابد موسوم به «سه خطا» (Three-Strikes) و احیای مجازات مرگ شد. دیوان عالی، تعلیق موقتی این مجازات را در ۱۹۷۶ کنار گذاشت. نظرسنجی های دهه های ۸۰ و ۹۰ میلادی، نشان می دهد که حمایت از اعدام ها در حدود ۷۵ درصد بود.

پرزیدنت کلینتون، با تصویب «قانون ضدّ تروریسم و مجازات مرگ» در ۱۹۹۶، باری دیگر به مجازت مرگ رونق بخشید. مطابق با این قانون، روند بازبینی شواهد و قضاوت حقوقی دادگاه های ایالتی از سوی دادگاه فدرال، مسدود می شد. این یعنی عملاً «بی گناهی، دفاع محسوب نمی شود». تصادفی نبود که این قانون بلافاصله پس از این تصویب شد که روند تبرئۀ متهم بر مبنای شواهد آزمایش «دی. ان. ای» افزایش یافته بود.

یک جنبش رو به رشد: امروز موج علیه مجازات مرگ و بخشاً به دلیل افشای پرونده های ناعادلانه ای که شهرۀ خاص و عام شده، برخاسته است. در ایالت میسوری، پروندۀ «رگی کلمونز» مانند پروندۀ توری دیویش، فاقد هرگونه شواهدی دال بر ارتباط او با جرم است و به علاوه فشار پلیس به شاهدان- دو شاهد سؤال برانگیر که خود مظنون هستند- و همین طور اقدام نژادپرستانۀ برکناری افراد سیاه پوست از هیئت منصفه را نشان می دهد. تگزاس اعدام «هانک اسکینر» را در ۹ نوامبر ۲۰۱۱ برنامه ریزی کرده و از آزمایش «دی ان ای» بر روی تمامی شواهد به دست آمده از محکمۀ او، با وجود یک دهه درخواست حقوقی برای این مورد، امتناع کرد. در دقیقۀ آخر، دادگاه استیناف موقتاً اعدام روز ۹ نوامبر را متوقف کرد.

حکومت اوباما در یکی از محاکمات نظامی بدنام خود در گوآنتانامو، در جستجوی مجازات مرگ است. عبدالرحیم النشیری، مدعی علیه، زیر شکنجۀ طاقت فرسا و طولانی، نهایتاً در سال ۲۰۰۲ به نقش خود در بمب گذاری در کشتی USS Cole اعتراف کرد.

تعدادی بالای کسانی که ابتدا به مرگ محکوم و سپس بی گناهی شان اثبات شده، تأثیر عمیقی بر افکار عمومی داشته است. از سال ۱۹۷۳، ۱۳۸ زندانی تبرئه شده اند، به خصوص از طریق شواهد آزمایش «دی ان ای» که در زمان مجرم شناخته شدن شان موجود نبود. سازمان «Innocence Project»، سازمانی است که خواهان شفاف سازی اتهامات نادرست و اصلاح نظام قانونی و کیفری است. ۱۶ ایالت و نهایتاً «ناحیۀ کلمبیا» (واشنگتن دی سی) به مجازات مرگ پایان داده اند.

در مجموع سازماندهی پیگیرانۀ طیف چپ و سایر مخالفین طولانی مدت مجازات مرگ، در حال پیوند خوردن با رشد آگاهی تودۀ مردم نسبت به نابرابری نظام اقتصادی ما است. نظامی که به قدرت مرگ و زندگی بر انسان ها برای حفط حاکمیت خود اتکا دارد. همان طور که مومیا ابو جمال اخیراً نوشت :«جنبش توری دیویس، تقریباً یک میلیون امضا را در طومارهای اعتراضی گرد آورد. این فوق العاده بود. اما، امضاها، مردمِ داخل خیابان ها نیستند. اگر یک میلیون نفر راهپیمایی می کردند، شاید و شاید، او زنده می ماند». وظیفۀ پیش رو، بسیج کردن همین میلیون ها نفر است.